تریدینگ فایندر

نامسوولانی که با «میلیون دلار» سیر نمی‌شوند

روزنامه ی ابتکار نوشت:

تاکید احمدی نژاد روی اینکه کردان با جعل مدرک کار بد و عجیبی انجام نداد یا م.ر خط قرمز دولت است، موضع صریحی بود، انگار در فضایی که او نفس می‌کشید این اعمال عاداتی طبیعی به شمار می‌آمد، او هیچ وقت توضیح نداد منظور دقیقش از مبارزه با فساد چیست، و در نهایت از شبه افکنی در جامعه فراتر نرفت.

آغاز مبارزه با فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی پر سروصدا بود، اوایل دهه هفتاد دادگاه اختلاس 123 میلیاردی در ادامه تبلیغ سیاستی به نام «از کجا آورده ای؟» برگزار و با اعدام فاضل خداداد این اولین پرونده بزرگ بسته شد.

غلامحسین کرباسچی اواسط دهه هفتاد با اتهامی مشابه به دادگاه رفت. جزئیات این پرونده به ظاهر اقتصادی مشخص نشد و معلوم نیست اگر در انتخابات سال 76 خاتمی پیروز نمی‌شد لزوم چنین دادگاهی احساس می‌شد یا نه. جنجال‌های سیاسی مانع از شفاف شدن پرونده شهردار سابق تهران شدند. دوره کرباسچی، گردش مالی شهرداری تهران به خاطر فروش گسترده تراکم و پروژه‌های عمرانی، حجم چند برابری پیدا کرد. پرونده‌های مالی این دوره از شهرداری جایی بود که قوه قضائیه دست روی آن گذاشت و چند سالی عضو ارشد کارگزاران سازندگی را راهی زندان کرد.

دهه‌های بعد، با تکراری شدن خبر اختلاس‌های کلان، اسکله‌های شبه خصوصی و حق دلالی قراردادهای نفتی، نام‌هایی چون شهرام جزایری، محمود رضا خاوری و بابک زنجانی در کنفرانس‌های خبری قوه قضائیه به مردم معرفی شدند، فسادهای مالی گسترده جامعه را بهت زده کرد، درآمد شگفت آور چند میلیارد دلاری بابک زنجانی، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تبدیل به پول خرد کرد و قوه قضائیه با اعلام عزم برای بازپس گیری حقوق مردم کمی از التهاب‌ها کاست.

و حالا دولتی که بزرگترین بلندگوی مبارزه با فساد اقتصادی بود، دو تن از مهره‌های اصلی خود را در دادگاه جمهوری اسلامی می‌بیند. شخص اول که هنوز م.ر است و سعید مرتضوی، این روزها در حال سپری کردن روزهای حساس محاکمه هستند و هر دو معتقدند که بی گناهند، و اشتباهی صورت گرفته است. هر چند این دو متهم عمر سیاسی پایان یافته ای دارند اما چهره و ظاهر سعید مرتضوی با روزهایی که یک صبحانه بد برای او می‌توانست به بسته شدن یک روزنامه منجر شود تفاوتی نکرده و م.ر هم انگار همین دیروز بود که در همایش‌های مبارزه با فساد اقتصادی و قاچاق کالا پشت تریبون می‌رفت و از عزم استوار دولت در مبارزه با فساد اقتصادی به رسانه‌ها گزارش می‌داد، او همزمان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز بود.

هاله مقدسِ بالای سر چنین مدیرانی، احساس مصونیت را به پایین دستی‌ها سرایت می‌دهد، و باعث می‌شود: ارز مرجع، که دولت ادعا داشت برای واردات داروی بیماران خاص، در بساط ندارد، صرف واردات خودرو شود، برای بالا بردن درآمدها، بازار ارز متشنج شود، قیمت زمین و خانه توسط بزرگترین بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی متورم شود،تجارت مواد مخدر به حدی برسد که به گفته وزیر کشور حالا سالانه نزدیک به ششصد تن مواد در کشور مصرف می‌شود و گردش مالی آن به چند میلیارد دلار می‌رسد، انحصار واردات ( از شیشه عینک گرفته تا سیگار) در کنار قاچاق غیر قانونی، همزمان با درآمدهای کلان برای واردکننده‌ها به تعطیلی تولیدی‌ها ی داخلی، بیکاری کارگران و از دست رفتن منابع درآمد گمرکی منجر شود.

در زمانه مدیرانی چون م.ر بین اعضای شوراهای شهر هم کسانی پیدا می‌شوند که کار اصلی آنها فروش نقشه تغییر کاربری زمین‌های اطراف شهر به دلال‌های زمین باشد، در گرماگرم بحث زمین خواری برای کوه‌های اطراف تهران اسناد منگوله دار صادر شود، گیرندگان وام‌های کلان از بانک‌های دولتی وام‌ها را بلاعوض قلمداد کنند و شرکت‌های پیمانکار شبه دولتی در برابر انجام ندادن تعهدات،پول بیشتری طلب کنند و به قول آقای ترکان « ما با اینها چه کار کنیم،اینها را که نمی‌شود برد کلانتری». در چنین فضایی کسب و کارِ کارچاق کن‌ها و دلال‌ها داغتر شد. شهروندان عادی هم ترجیح دادند با پس اندازشان وارد خرید و فروش شوند و سرمایه ای به هم بزنند. این سرمایه‌های مردمی دست در دست هم درکنار پول‌های دولتی و شبه دولتی بازار مسکن را به قمارخانه تبدیل کردند، با تبدیل شدن به دلار و خروج از کشور تبدیل به ماشین‌های لوکس شدند و مبالغ کلان تر راهی بانک‌های خارج شدند. کشورهای غربی در هر شرایطی از ورود پول استقبال می‌کنند، آورنده آبرامویچ باشد، فرح پهلوی باشد، قذافی یا محمود رضا خاوری باشد، برایشان تفاوتی ندارد.

رابطه فساد و احساس مصونیت گسسته خواهد شد؟

به وجود آمدن نسل سیاستمداران منفعت طلب یکی از خطرات مهلکی ست که سیاست ایران را تهدید می‌کند، این گونه خطرناک محدود به گروه یا جریان خاصی نیست. بی اعتمادی در جامعه اصلی ترین آسیب نفوذ چنین مهره‌هایی به پشت میزها خواهد بود؛ به همین خاطر بالاترین ارکان نظام روی مبارزه با فساد تاکید دارند. تعدادی مدیر ارشد از چین به عنوان الگوی خوب یاد می‌کنند: کشوری که رشد بالای اقتصادی و ذخیره ارزی فراوان دارد و با فساد دولتمردان به شدت برخورد می‌کند. پیشرفت اقتصادی چین به کمک واگذاری کارگران ارزان قیمت چینی به شرکت‌های چند ملیتی و کارگاه‌ها و کارخانه‌های پر شده از برده‌های مدرن صورت می‌گیرد. افزایش ذخایر ارزی چین به معنی بالا رفتن تعداد میلیونرها و میلیاردرهای چینی است نه بالا رفتن رفاه چینی ها. یا هند، یکی از اعضای باشگاه اقتصادهای بزرگ، ده‌ها میلیون گرسنه دارد.

سرمایه داری مشکلی با شکل بومی حکومت‌ها ندارد و قابلیت هماهنگ شدن با چین کمونیست، لیبرال دموکراسی هند یا عربستان وهابی را دارد. در نحوه برخورد با فاسدها طرفداران سیستم چینی کم نیستند( در چین هر سال ده‌ها مدیر ارشد به جرم فساد اعدام می‌شوند)، تجربه کشورهای معقول تر می‌گوید رسانه‌های آزاد بیشتر از اعدام در کنترل فساد و سالم ماندن معتمدان مردم موثرهستند. پول وسوسه بزرگی است و حاشیه امن، این وسوسه را قدرتمند تر می‌کند. پیدا شدن افرادی که دیگر با میلیون دلار سیر نمی‌شوند اوضاع را بحرانی تر کرده است. اولین گام مبارزه با فساد اعتراف به وجود فساد است،

این پذیرش، وجهه هیچ نهاد یا سازمانی را تخریب نمی‌کند، مبارزه با فساد پشتیبانی جامعه و رسانه‌ها را با خود همراه می‌بیند. تهدید اجتماعی بزرگی به نام اعتیاد یک لشکر چند میلیونی از مردم و بخش بزرگی از ارگان‌های حکومتی، از نیروهای انتظامی گرفته تا دادگستری و بهزیستی و شبکه درمان را مشغول خود کرده است. بازار مواد مخدر با چند صد هزار نفر فروشنده و چند میلیون نفر مصرف کننده، پول اغوا کننده ای را به گردش در می‌آورد،تجارتی که به گفته وزیر کشور در طول چند ماه مبارزه با آن 120 هزار خرده فروش دستگیر شده اند. گردش مالی این تجارت – چهار میلیارد دلار، طبق آمار رسمی – توان ایجاد مانع بر سرمبارزه با مواد مخدر را داراست. هر ساله نیروهای نظامی در مبارزه با دشمنان مردم، تعداد زیادی قربانی می‌دهند؛ از مرزها حفاظت می‌کنند و تلاش دارند شهروندان را از اعتیاد دور نگه دارند، اما به خاطر گسترده بودن بازار صد‌ها تن مواد به خیابان‌ها می‌رسد و در بخش خرده فروشی، فروشنده‌ها چندان احساس خطر نمی‌کنند؛ ضعفی که سال گذشته وزیر کشور دست روی آن گذاشت و قول داد با اجرای طرحی کارآمد، این مبارزه به نحو تاثیرگذارتری انجام شود.

بدون بستن راه‌های بروز فساد مالی و اداری، مبارزه با متهمانی چون م.ر شبیه طرح‌های ضربتی پلیس در برخورد با مواد فروشان خواهد بود: پر سر و صدا، با قدرت و زودگذر. فساد در اتاق یا محل مشخصی محدود نمی‌شود، هر صندلی بزرگ یا کوچکِ تصمیم گیری در معرض آن قرار دارد، اگر بخش یا نهادی خود را ملزم به شفاف سازی نبیند و امکان فعالیت آزاد رسانه‌ها در تمام حوزه‌ها وجود نداشته باشد، فساد بالای سر صندلی حاضر خواهد بود، این روزها از کسی انتظار یوسف پیغمبر شدن نمی‌رود.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا