خرید تور تابستان ایران بوم گردی

ماجرای عجیب جریمه بهمن موتور؛ حمایت از مردم یا هدایت رانت؟!

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: انتشار خبر جریمه بهمن موتور به پرداخت 14 هزار میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سوالات و ابهامات زیادی درباره نسبت وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پدید آورده است.

 به گزارش خبرنگار انصاف نیوز، این روزها خبرهایی منتشر می‌شود که ظاهری خوشحال‌کننده دارند اما در عمق، می‌تواند ریشه در کش‌مکش‌های جناحی، رقابت‌های ناسالم اقتصادی یا انفعال دستگاه سیاست‌گذاری داشته باشد. یکی از تازه‌ترین خبرهایی که چنین ویژگی‌هایی دارد، جریمه نزدیک به 14 هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی است؛ خبری که در ظاهر به معنای حمایت از مصرف‌کنندگان مظلوم خودروست اما در بررسی‌های بیشتر، ردپای منافع یا حداقل روابط ناسالم در آن آشکار می‌شود.

روز گذشته خبر جریمه شرکت خودروسازی بهمن در رسانه‌ها منتشر شد. در این خبر  آمده بود: «براساس رأی جدید سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گران‌فروشی مشمول پرداخت جریمه شده است. براساس این حکم که در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی صادر شده است، شرکت بهمن‌موتور به‌دلیل گران‌فروشی، موظف به پرداخت مبلغ 13هزار و 860 میلیارد تومانی شده است.» در ادامه خبر هم آمده بود که این خودروساز، حدود 900 میلیارد تومان گران‌فروشی کرده است که طبق قانون باید 3 برابر رقم گران‌فروشی، جریمه بپردازد اما چون سران سه قوه در جلسه اردیبهشت‌ماه خود، جریمه‌ها را 5 برابر کرده‌اند، رقم جریمه به 13 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است! به عبارت دیگر، این خودروساز باید حدود 14 هزار میلیارد تومان، 15 برابر رقمی که ادعا شده گران‌فروشی کرده، جریمه بپردازد.

نکته جالب این‌جاست که از چند سال پیش و مقارن با آشفتگی در بازار خودرو، اختیار قیمت‌گذاری محصول از خودروسازان سلب و به وزارت صمت واگذار شد. بنابراین قیمت خودروها توسط وزارت صمت تعیین و به گروه بهمن (مانند دیگر خودروسازان) ابلاغ شده است. حال این نکته که سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان یک سازمانی دولتی زیر نظر وزارت دادگستری، با چه سازوکاری تشخیص داده که بهمن‌موتور گران‌فروشی کرده، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نکته مبهم دیگر در ماجرای این پرونده، نحوه ورود سازمان تعزیرات به ماجراست. بر اساس یک روایت، وزارت سمت خود بهمن‌موتور را به تعزیرات معرفی کرده است. نسخه‌ای از رای صادره علیه بهمن‌موتور که به دست انصاف نیوز رسیده هم نشان می‌دهد گزارش 29 آذر 1401 سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، که زیر نظر وزارت صمت اداره می‌شود، مبنای صدور رای قرار گرفته است.

اما در روایت دیگر، خودروسازان رقیب در مضان اتهام قرار دارند؛ امید قالیباف، سخن‌گوی وزارت صمت، صبح روز چهارشنبه (26 بهمن) روی خط برنامه «صبح و گفت‌وگو»ی رادیو گفتگو آمد و در پاسخ به سوال مجری درباره رقم سرسام‌آور جریمه یک شرکت خصوصی گفت: «بین خودروسازان خصوصی‌مان روابط خیلی حسنه نیست و شاید بدشان نیاید که با این افشاگری‌ها، یکدیگر را تخریب بکنند که البته من از این اقدامات ناراحت می‌شوم چون آسیبش به کل صنعت می‌رسد. این موردی را هم که شما اشاره کردید، ناشی از رقابت دو خودروساز خصوصی است که علیه هم‌دیگر دست به افشای اطلاعات می‌زنند که البته واقعیت هم دارد.»

معنای اظهارات آقای قالیباف این است که یک شرکت خودروساز در بخش خصوصی از صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی علیه بهمن‌موتور با خبر شده و با هدف تضعیف این شرکت، خبر را در رسانه‌ها منتشر کرده است. این در حالی‌ست که ردگیری منشأ خبر، خبرنگار را به روابط عمومی سازمان تعزیرات رساند. به این معنا، سازمان تعزیرات باید توضیح دهد که چرا نسبت به انتشار خبر صدور حکم علیه بهمن‌موتور اقدام کرده در حالی‌که این حکم بدوی و قابل تجدید نظر بوده است.

در بازار خودرو چه خبر است؟

پیچیده‌ترین بحث این روزهای بازار خودروی ایران، سیستم قیمت‌گذاری است. قیمت‌های رسمی خودروسازان با قیمت بازار تفاوت فاحش دارد، قیمت خودروهای چینی ساخت داخل با قیمت مشابه‌شان در کشورهای منطقه تفاوت فاحش دارند. واردات خودرو آزاد شده اما نه خودروی جدیدی وارد بازار شده و نه میزان خرید و حاشیه سود و قیمت فروش نهایی شفاف شده است. بورس کالا به عنوان یک پایانه عرضه خودرو وارد ماجرا شد اما بجای شفافیت بیشتر، بر ابهامات افزود و به موضوع کش‌مکش بین شورای رقابت، سازمان بورس، وزارت صمت و خودروسازان بدل شد. اما شاید از همه عجیب‌تر، نوع قیمت‌گذاری خودروهای مشابهی باشد که از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند.

برای نمونه، سدان آریزو 5 و سدان ریسپکت، در شرایط و آپشن‌ها تقریبا مشابه هم هستند اما آریزو 5 با قیمت شرکتی 835 میلیون تومان به فروش می‌رسد و ریسپکت، 737 میلیون تومان قیمت دارد یا برای فیدیلیتی نیوپرایم قیمت رسمی 850 میلیون تومان تعیین شده در حالی‌که خودروی مشابه‌اش، تیگو 7، بالغ بر 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین قیمت شده است. این‌که در شرایط برابر، خودروهای گران‌تر همگی به یک شرکت خودروساز البته خصوصی تعلق دارند نیز شائبه‌هایی درباره شیوه قیمت‌گذاری و نظارت بر شرکت‌های خودروسازی ایجاد کرده است

خبرنگار انصاف نیوز تلاش کرد برای یافتن پاسخ این ابهامات، با سخن‌گوی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح مساله و دیدگاه‌های این وزارت‌خانه را منعکس کند اما آقای قالیباف مصاحبه را به پس از آماده‌شدن گزارش وزارت متبوع‌شان موکول کرد و صحبت درباره ماجرای بهمن‌موتور را هم در صلاحیت مراجع حقوقی دانست.

به هر حال انتظار می رود هم وزارت صمت و هم سازمان تعزیرات حکومتی به پرسش‌های گوناگون درباره ماجرای بهمن‌موتور پاسخ دهند:

  • رقم ادعایی درباره گران‌فروشی بهمن، با چه ساز و کاری و چگونه به مردم عودت داده می‌شود؟
  • جریمه 14 هزار میلیارد تومانی بهمن‌موتور آیا صرف بهبود زیرساخت‌های صنعت خودرو خواهد شد یا بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش خواهد داد؟
  • نظام قیمت‌گذاری خودروهای چینی ساخت داخل چیست و چرا این‌همه تفاوت قیمت بین محصولات مشابه در کشور وجود دارد؟
  • آیا حضور چینی‌ها در صنعت خودروی ایران در شرایط تحریمی، باعث نشده که امتیازات ویژه از جمله دست بازتر در قیمت‌گذاری برای آنان منظور شود؟
  • انتشار خبر جریمه بهمن‌موتور در شرایطی که حکم، بدوی و قابل تجدیدنظرخواهی بوده، چه منشأیی داشته و با چه منظوری منتشر شده است؟
  • آیا سازمان حمایت همان اندازه که نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای بخش خصوصی حساسیت دارد، مراقب خودروسازهای دولتی و خصولتی هم هست؟
  • آیا جریمه بهمن‌موتور تنها مورد ورود و صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع خودرو بوده است یا شرکت‌های دیگر هم محاکمه و محکوم شده‌اند؟

 پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده خواهد شد، تا حد زیادی فضای حاکم بر صنعت خودرو در کشور را شفاف و شائبه ارتباطات ویژه، تبعیض و خلق رانت در این حوزه را از بین خواهد برد.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. واقعا جریمه ۱۴هزار میلیاردی که تعزیرات برای بهمن خودرو صادر کرده، هم ناحق وهم غیرقانونی وغیرشرعیه.چون نه تنها قیمتهای ماشینای بهمن موتور بسیار منصفانه بوده وهست بلکه کیفیت خوبی هم دارند که مدیران خودرو وبهمن موتور وفرداموتور خودروهایش را که مشابه خودروهای بهمن موتور وحتی بعضا کیفیتی پایینتر دارند را باقیمتی تا نزدیک دومیلیارد در کارخانه میفروشند ولی بهمن موتور زیر یک میلیارد بفروش میرساند،
    از طرفی دیگر بهمن موتور همیشه پیشگام دراجرای قوانین و مصوبات دولتی از جمله همین طرح مادران وخودروهای فرسوه هست و هم منصف و خوش قول هستند.
    پس واقعا ظلم واقعی درحق بهمن خودرو شده و باید تشویق کنند بجای تنبیه.
    لطفا اطلاع رسانی کنید تا بدست سازمان تعزیرات و وزارت صمت برسد.
    یک کرد کرمانشاهی ساکن مشهد

    6
    1
    1. شما می دونی تو گروه بهمن و کرور چی می گذره؟
      تشویق!!!!؟؟؟؟ رانت و فساد .روز رو گرفته .تاوانش رو مردم می دن.با ارز 4200 قطعه وارد کردن و با 45000 تومنی می فروشن.شما چی می دونین آخه!

      1. بنظر جنابعالی شرکتهای دیگه ازین ارز 4200 تومانی صرفنظر کرده اند؟؟؟!!!
        همه شرکتها استفاده کردند
        درهرصورت حق این خودروساز این نبود که اینگونه نقره داغ شود
        امیدواریم که در رای تجدید نظر شود

  2. من یک مادر شامل طرح مادران هستم که تاکنون بیش از۱۰بار در قرعه کشیهای ایرانخودرو وبهمن موتور شرکت کردم وتمام داراییمونو فروختیم که اگر یکی ازماشینای بهمن خودرو بناممون دراومد، دست دلالهای حواله را کوتاه کنیم ولی تا الان بنامم درنیومده وامیدوارم ایندوره ماشینی که حقمه دربیاد.
    اما بعضی از دوستان میان گله میکنندومیگن دروغه ومدیران بهمن خودرو برای رفع تکلیف قانون الکی قرعه کشی صوری وخیالی راه انداختند ولی درحقیقت ماشینی درکارنیست، فقط چون ماشین بنامشون درنمیاد،
    بنظرمن وقتی مدیران بهمن خودرو ماشیناشونو هرماه مرتباقرعه کشی میکنند وقیمتهای منصفانه تری هم میدن وهم موعدتحویلاشون هم یکماهست، پس دلیل نداره آخرت وایمانشونو بفروشند که دلالها سود ایمانشان را بخورند. مدیران بهمن موتور همه افراد مقید ومتعهد وخداترس هستند ومیدانند که خوردن مال وحق دیگران گناه کبیره ایست و کم لطفی بعضی از مردم وسازمانهای دولتی کشورمان درحق این مدیران لایق خودروساز، به دور از انصاف واخلاق حسنه هست.
    اگر خدابخاد اونکس که لایقش باشه ماشینی که حقشه به وقتش بنامش باقیمت خوب درمیاد،

    2
    1
  3. من بعنوان یک ایرانی به رای جریمه نقدی علیه بهمن موتورمعترضم وبدون جانبداری ،وفقط باتوجه به تحقیقات اخیرم ، میگویم که رای صادره ناحق است وباید تعزیرات حکومتی و وزارت صمت در این رای غیرقانونی وغیرشرعی علیه این شرکت خوب خودروسازی باید تجدیدنظرکند واگر حق را درنظربگیرد باید آنها راتشویق کند نه جریمه وتنبیه

    2
    2
  4. گناه سهامداران این شرکت چیه که پاسوز این ماجرای ناحق شده اند؟؟؟؟چرا تا وقتی حکم دادگاه قابل فرجام خواهی میباشد،منتشر شده و قیمت سهام این شرکت دچار افت شدید بشه.

    2
    1
  5. سلام
    شما را به خدا پیگیری کنید چرا شرکت بهمن موتور پاسخگو نیست دعوتنامه های زمستان 1402 نمی فرستند.
    بی عدالتی تا کی
    برای خرید فیدیلیتی که اسفند 1401 ثبت نام کرده ام و طبق قرعه کشی موعدتحویل زمستان 1402 بوده چند وقت پیش بنده زمینی داشتم فروختم وام گرفتم الان نزدیک دو ماه هست پول اماده کردم اما خبری از پیامک تکمیل وجه نیست، بعد 1سال منتظر بودن این حقمون نیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا