ایران و وام های بین المللی

ساجد رحمانیان در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «ایران و وام های بین المللی» می نویسد:

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول (IMF) تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۷۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۴ به حدود ۴۰۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.

ایران از دهه ۱۹۷۰ تا کنون هیچ‌گونه وامی از نهاد های مالی بین‌المللی دریافت نکرده است. در دوران شیوع ویروس کرونا نیز با وجود درخواست وام از سوی ایران، به‌دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم همکاری با FATF، با این درخواست موافقت نشد.

در مقابل، برخی کشورهای دیگر در همین بازه زمانی موفق به جذب وام‌های کلان شدند: آرژانتین: ۳۲ میلیارد دلار (معادل ۵٪ از تولید ناخالص داخلی) / مصر: بین ۱۱ تا ۱۵ میلیارد دلار (معادل ۳.۸٪ از GDP) / اوکراین: بین ۹ تا ۱۲ میلیارد دلار (معادل ۶.۹٪ از GDP)

نهادهای اصلی وام‌دهنده شامل صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (World Bank) و نهادهای وابسته مانند IBRD و IDA هستند. مبنای وام‌دهی این نهادها سهمیه یا Quota کشورهای عضو است. سهمیه ایران حدود ۳.۵۶۷ میلیارد SDR (معادل تقریبی ۴.۷ میلیارد دلار) بوده و بر اساس سیاست‌های وام‌دهی صندوق، ایران می‌تواند تا ۱۴۵ تا ۴۳۵ درصد از سهمیه خود، یعنی حدود ۶.۸ تا ۲۰.۴ میلیارد دلار، وام دریافت کند.

همچنین در یک مقایسه تطبیقی با نسبت وام به GDP کشورهای مشابه، ظرفیت ایران برای دریافت وام بین ۱۴ تا ۱۸.۶ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در حال حاضر نسبت کل بدهی عمومی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۳۴.۶۵ درصد است (برخی منابع این رقم را ۲۵.۵ درصد اعلام کرده‌اند) که تنها ۱.۴۵ درصد آن مربوط به بدهی خارجی است.

این نسبت در مقایسه با کشورهای دیگر مانند ژاپن (۲۲۶٪)، ایالات متحده آمریکا (۱۲۴٪) و ترکیه (۳۱٪) نشان‌دهنده وضعیت مطلوب‌تری برای ایران در زمینه ظرفیت بدهی است. با این حال، بهره‌گیری از این ظرفیت همچنان منوط به رفع تحریم‌ها و به‌ویژه پیوستن به سازوکارهای شفافیت مالی مانند FATF است.

برآوردها نشان می‌دهند که با فرض جذب ۲۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران می‌توان شاهد رشدی معادل ۰.۸ درصد را تجربه کنیم. این افزایش رشد وابسته به نرخ سرمایه‌بری نهایی (ICOR) است که بیانگر میزان کارایی سرمایه‌گذاری در تحقق رشد اقتصادی می‌باشد.

به‌عبارت دیگر، هرچه کیفیت و بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها بالاتر باشد، اثر آن بر رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. در نهایت، تحقق رشدهای بالاتر اقتصادی در ایران نیازمند مجموعه‌ای از شرایط و اصلاحات ساختاری است؛ از جمله ارتقاء بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، بهبود کیفیت سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و مالی، و تقویت نوآوری و فناوری.

انتهای پیام