ابهام در مرز مستثنیات دین
میثم سلمانی‌پور، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:
مقدمه
در نظام‌های حقوقی پیشرو، اجرای عادلانه احکام قضایی، همان‌قدر اهمیت دارد که صدور صحیح آن‌ها. حفظ کرامت انسانی محکوم‌علیه و در عین حال، تضمین دستیابی محکوم‌له به حقوق قانونی خویش، دو ستون اصلی عدالت اجرایی‌اند. یکی از مهم‌ترین نهادهایی که در این میانه نقش ایفا می‌کند، مفهوم «مستثنیات دین» است؛ یعنی اموالی که به دلیل ضرورت معیشت، حتی در برابر بدهی‌های مسلم نیز قابل توقیف نیستند.
با این حال، تعیین دقیق دایره و زمان بررسی مستثنیات دین، همواره محل بحث بوده است. آیا مرجع اجرای احکام باید پیش از توقیف، خود رأساً ماهیت مال را بررسی و از مستثنی بودن آن اطمینان حاصل کند، یا چنین بررسی‌ای تنها پس از ادعای بدهکار ممکن است؟ این پرسش زمانی برجسته‌تر شد که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران، رأیی صادر کرد که در ظاهر، گامی در جهت حمایت از محکوم‌علیه تلقی شد. اما آیا این رأی، با اصول دادرسی، توازن مسئولیت اثبات، و کارآمدی اجرایی سازگار است؟
در یادداشت پیشرو، ضمن بررسی رأی دیوان، تلاش شده است با استناد به اصول مسلم حقوقی، مواد قانونی مرتبط، و تحلیل تبعات عملی آن، تصویری روشن از نقاط قوت و کاستی‌های رأی ترسیم گردد؛ تحلیلی که نه صرفاً مدافع یکی از دو سوی دعوا، بلکه نگران اختلال در نظم و انصاف قضایی است.
خلاصه رأی دیوان
دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۸۳۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲، بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رئیس کل دادگستری تهران را ابطال کرد. این بند اجازه می‌داد در مرحله تأمین خواسته، اموال بدون بررسی مستثنی بودن، توقیف شوند. دیوان با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی، اعلام کرد که واحد اجرا موظف است پیش از هرگونه توقیف، بررسی کند که مال مورد نظر جزء مستثنیات دین نباشد.
نقد رأی و آثار آن
۱. تفسیر موسع و ناصواب از اصل ۴۰ قانون اساسی
اصل ۴۰ قانون اساسی صراحت دارد که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد». اما در این رأی، دیوان با تفسیر موسع از این اصل، نتیجه‌ای گرفته است که بر خلاف معنای روشن آن است. اگر بدهکار با ادعای صرف، مانع از توقیف مال شود، این بار اثبات به محکوم‌له منتقل می‌گردد. در این وضعیت، در واقع اعمال حق قانونی طلبکار برای استیفای طلب، دچار اخلال می‌شود و این خود مصداقی از اضرار به غیر (یعنی طلبکار) خواهد بود. پس این رأی، برخلاف نص اصل ۴۰ است، نه در راستای آن.
۲. سوءبرداشت از ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۶۳ ناظر به اموال زوجین و شیوه تشخیص اموال منقول مشترک است، نه ملاکی عام برای شناسایی مستثنیات دین. دیوان در رأی خود از این ماده تفسیری توسعه‌گرا ارائه داده است، حال آنکه این ماده صرفاً به نحوه تشخیص مالکیت در رابطه خاص میان زوجین اشاره دارد. استناد به آن برای الزام اجرای احکام به بررسی ماهیت اموال در سایر موارد، خارج از قلمرو معنایی ماده است.
۳. تغییر بار اثبات و تهدید عدالت اجرایی
در حقوق ما اصل بر این است که «مدعی» باید ادعای خود را اثبات کند. اگر محکوم‌علیه ادعا می‌کند مالی مستثنی از دین است، اوست که باید دلیل ارائه کند. رأی دیوان این اصل را نقض کرده و اثبات را بر عهده محکوم‌له یا واحد اجرا نهاده است. در حجم بالای پرونده‌ها، این امر نه‌تنها باعث اطاله دادرسی می‌شود، بلکه تهدیدی برای اجرای عادلانه و مؤثر احکام خواهد بود.
۴. ایجاد فضای سوءاستفاده برای بدهکاران
زمانی‌که بدهکار صرفاً با یک ادعای شفاهی یا ضعیف بتواند مانع توقیف شود، در واقع راهی برای فرار از اجرای حکم گشوده می‌شود. این رویه، ابزارهایی به دست بدهکاران بدحساب می‌دهد که به‌راحتی حق مسلم طلبکاران را معطل کنند.
۵. نقض عدالت اجرایی و عدم رعایت توازن
عدالت در اجرای احکام، یعنی در نظر گرفتن منصفانه‌ی حقوق هر دو طرف. رأی دیوان، با تمرکز صرف بر حمایت از بدهکار، تعادل را به‌هم زده و موجب شده طلبکار در فرآیند پیچیده‌ی اثبات، نه تنها بدهکاری، بلکه «غیرمستثنی» بودن اموال نیز قرار گیرد. چنین روندی، بار اثبات سنگینی را بر دوش محکوم‌له گذاشته و ممکن است به‌نفع افراد متخلف و متقلب مورد سوءاستفاده واقع شود.
۶. ایجاد رویه‌های متفاوت و سلیقه‌ای در اجرا
الزام واحدهای اجرای احکام به بررسی ماهیت مستثنیات دین پیش از توقیف، بدون آنکه ضوابط روشنی برای این بررسی ارائه شود، زمینه‌ساز بروز تشتت در رویه‌ها و سلیقه‌گرایی در اجراست. ممکن است یک شعبه اجرای احکام، یک خودرو را به‌دلیل استفاده شغلی مستثنی بداند، در حالی‌که شعبه‌ای دیگر همان خودرو را قابل توقیف تلقی کند. این اختلاف دیدگاه‌ها در نهایت موجب بی‌ثباتی رویه، کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اجرای احکام، و تضعیف اعتماد عمومی به عدالت قضایی خواهد شد.
همچنین این ناهمگونی می‌تواند به سردرگمی بیشتر محکوم‌له و طولانی‌شدن فرایند وصول حق بیانجامد، و امکان دارد که برخلاف فلسفه‌ی وجودی مستثنیات دین، به ابزاری برای تعویق یا جلوگیری از اجرای احکام قطعی تبدیل شود.
مواد قانونی و اصول مرتبط اصل ۴۰ قانون اساسی
هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی چنین مقرر می‌دارد:
«در مورد اموال منقولی که بین زوج و زوجه مشترک باشد و یا زوج مدعی شرکت زوجه در آن باشد، اگر مال در تصرف زوجه باشد و قرینه‌ای بر صدق ادعای او وجود داشته باشد، مال متعلق به او شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.»
این ماده در خصوص تشخیص مالکیت اموال منقول در روابط زوجین است و نه به طور عام در خصوص مستثنیات دین.
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ایران
هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هرگاه در مقام دفاع، مطالبی اظهار نماید که محتاج به اثبات باشد، اثبات آن به عهده اوست.
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱. اقرار
۲. اسناد کتبی
۳. شهادت
۴. امارات
۵. قسم
نتیجه‌گیری
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم بررسی مستثنیات دین قبل از توقیف مال، در ظاهر رویکردی حمایتی از محکوم‌علیه دارد، اما در باطن، موجب اخلال در نظم اجرایی، نقض اصول مسلم حقوقی، و تضعیف حقوق محکوم‌له می‌گردد. این رأی، با تفسیری موسع و نادرست از اصل ۴۰ قانون اساسی، مفهوم اضرار را به‌گونه‌ای به کار برده که در نهایت، خود به اضرار طلبکار منجر می‌شود؛ طلبکاری که برای اثبات حق خود، مراحل دادرسی را پشت سر گذاشته و حال، در اجرای حکم نیز باید بار سنگین اثبات غیرمستثنی بودن اموال را بر دوش کشد.
افزون بر این، استناد به ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی در رأی دیوان، از منظر تفسیری دچار لغزش است؛ چرا که این ماده صرفاً ناظر به وضعیت خاص روابط زوجین است و قابلیت تسری به همه‌ی دعاوی و تمامی محکوم‌علیه‌ها را ندارد. از سوی دیگر، این رأی زمینه‌ی بروز رویه‌های سلیقه‌ای، عدم انسجام در اجرا، و ایجاد امکان سوءاستفاده برای بدهکاران بدحساب را فراهم می‌آورد. چنین وضعیتی نه‌تنها کارایی نظام اجرای احکام را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهاد قضا را نیز متزلزل می‌سازد.
عدالت زمانی محقق می‌شود که تعادل میان حقوق دو سوی دعوا حفظ گردد. رأی حاضر، با برهم زدن این توازن، محکوم‌له را در موقعیت ناعادلانه‌ای قرار داده و مسیر استیفای حقوق مسلم او را دشوارتر ساخته است. بنابراین، ضروری است که در تفسیر قوانین مربوط به مستثنیات دین، به اصول بنیادین حقوقی چون اصل تناسب، اصل توازن بار اثبات، و کارآمدی فرآیند اجرایی توجه شود تا هم حرمت حقوق انسانی محکوم‌علیه حفظ شود و هم راه عدالت بر محکوم‌له بسته نگردد.
پیشنهاد
با توجه به اثرات گسترده رأی اخیر دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد لازم است برای حفظ تعادل میان حقوق بدهکار و طلبکار، راهکارهای مناسبی پیش‌بینی شود. پیشنهادهای زیر می‌تواند به حفظ این تعادل و اجرای عادلانه‌تر احکام کمک کند:
۱. تدوین دستورالعمل مشخص برای تشخیص اموال ضروری زندگی:
برای آنکه مشخص شود چه اموالی واقعاً برای زندگی شخص ضروری‌اند و نباید توقیف شوند، پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه با همکاری نهادهای مرتبط، دستورالعملی تهیه کند که در آن معیارهای واضح و منصفانه برای تشخیص این اموال ارائه شود. این معیارها می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی به‌روزرسانی شود.
۲.لزوم ارائه درخواست رسمی و مستند از سوی بدهکار:
اگر بدهکار مدعی است که اموال توقیف‌شده جزو نیازهای اساسی اوست، لازم است ادعای خود را همراه با مدارک کافی و از مسیر قانونی، یعنی از طریق دادگاه مطرح کند. این کار مانع از طولانی شدن و توقف بی‌دلیل اجرای حکم می‌شود و حقوق هر دو طرف رعایت خواهد شد.
۳.راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اموال ضروری:
پیشنهاد می‌شود سامانه‌ای ایجاد شود تا افراد بتوانند از پیش، اموالی مانند خانه محل سکونت، وسیله نقلیه متعارف یا ابزار کار خود را به‌عنوان اموال ضروری ثبت کنند. این کار باعث شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات در زمان اجرای حکم خواهد شد.
۴.تفسیر درست و دقیق از اصل ۴۰ قانون اساسی:
اصل ۴۰ قانون اساسی درباره جلوگیری از ضرر به دیگران است. اما نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که باعث پایمال شدن حقوق طلبکار شود. رعایت انصاف ایجاب می‌کند که هر دو طرف دعوا با دید برابر دیده شوند و حقوق یکی فدای دیگری نشود.
۵.ایجاد رویه یکسان در سراسر کشور:
برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های متفاوت در شهرها و واحدهای مختلف اجرای احکام، لازم است نهادی تخصصی در قوه قضائیه، به‌طور منظم این رویه‌ها را بررسی کرده و دستورالعمل‌های یکسان برای اجرا در کل کشور صادر کند.
انتهای پیام
مستثنیات در متن درست و در عنوان غلط درج شده است.