احقاق حق در سایه اطاله دادرسی

میثم سلمانی‌پور، وکیل پایه‌یک دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

هدف از تأسیس هر عدالت‌خانه‌ای، رسیدگی به تظلمات و احقاق حقوق تضییع‌شده‌ی افراد در برابر فرصت‌طلبان است. عدالت، زمانی واقعی است که «قابل دسترس، زمان‌مند و منطبق بر قانون» باشد.

در نظام قضایی ایران، با وجود پیش‌بینی مواد قانونی متعددی برای تسهیل رسیدگی، شاهد وضعیتی هستیم که در آن، اطاله دادرسی نه تنها کاهش نیافته، بلکه ساختاری‌تر و گسترده‌تر شده است.
تشکیل نهادهایی همچون شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح، در عمل موجب گسترش چرخه‌های زائد و دوباره‌کاری در فرآیند دادرسی شده‌ و آرمان «رسیدگی سریع و مؤثر» را به حاشیه رانده است.

بند اول – نگاهی به قوانین مربوط به تسریع دادرسی
در قوانین ایران، موادی وجود دارد که صراحتاً بر لزوم تسریع در رسیدگی و پرهیز از اطاله تأکید می‌کنند؛
از جمله:

ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی: قاضی مکلف است در رسیدگی، صدور رأی و اجرای آن طبق قوانین اقدام کرده و از اطاله دادرسی جلوگیری کند.
مواد95 و 109 و 220 و… آیین دادرسی مدنی
مواد 3 و 5 و 35 و 37 و… آیین دادرسی کیفری
ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات: عدم رعایت مواعد قانونی رسیدگی، در برخی موارد تخلف تلقی می‌شود.

موادی از قانون اجرای احکام مدنی: از جمله ماده 50که بیان می‌دارد اجرای حکم باید بلافاصله پس از صدور اجرائیه آغاز شود.

با این وجود، واقعیت میدانی دادگاه‌ها از چیزی متفاوت حکایت دارد.

بند دوم – نقد کارکرد شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح

نهادهایی مانند شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح با هدف کاهش ورودی پرونده به دادگستری تأسیس شدند، اما در عمل، به مانعی برای تحقق عدالت سریع بدل شده‌اند.

شوراها از اختیارات محدود برخوردارند و در اکثر پرونده‌ها، پس از مدتی بلاتکلیفی، پرونده را مجدداً به محاکم عمومی ارجاع می‌دهند.

این روند، نه‌تنها زمان رسیدگی را دو برابر می‌کند، بلکه هزینه‌های مالی، روانی و قانونی برای اصحاب دعوا به همراه دارد.

بند سوم – قانون‌گذاری هیجانی و ضعف در سیاست‌گذاری

یکی از دلایل اساسی اطاله، تصویب قوانین بدون پشتوانه کارشناسی و به شکل واکنشی است. بسیاری از مقررات، بدون بررسی پیامدهای اجرایی و زیرساخت‌های موجود تصویب شده‌اند.

این قوانین نه تنها باری از دوش قوه قضاییه برنداشته‌اند، بلکه با ایجاد مسیرهای اضافی و بعضاً متناقض، دست قاضی را برای رسیدگی سریع بسته‌اند و امکان تفسیر سلیقه‌ای را نیز افزایش داده‌اند.

بند چهارم – مصادیق عینی اطاله در دعاوی ساده
برای نمونه، در دعوای تخلیه یا مطالبه وجه کمتر از سقف شورا، شاکی باید ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه کند. شورا اغلب توان صدور رأی مؤثر را ندارد و پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، پرونده به دادگاه عمومی ارجاع می‌شود.

نتیجه آنکه، پرونده‌ای ساده، دو بار در دو مرجع مختلف دادرسی می‌شود و عملاً وقت، هزینه و انرژی طرفین هدر می‌رود.

بند پنجم – اجرای احکام؛ گلوگاه مغفول اطاله

حتی پس از صدور حکم قطعی، اجرای آن به دلیل تعلل یا ناکارآمدی دادورزها، نبود نظارت مستمر، و پیچیدگی‌های اداری، ماهیّت عدالت را به تعویق می‌اندازد.

در حالی‌که موادی از قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات بر اجرای فوری تأکید دارند، در عمل، شاهد ماه‌ها تعویق یا عدم اقدام جدی هستیم.

این مسئله باعث شده افراد حتی پس از پیروزی در دادگاه، نتوانند حق خود را وصول کنند، و این خود یکی از شدیدترین مصادیق اطاله دادرسی است.

بند ششم – راهکارها و نتیجه‌گیری

برای کاهش واقعی اطاله دادرسی، لازم است اقدامات زیر با جدیت در دستور کار قرار گیرد:

• بازنگری در صلاحیت شوراها و حذف ارجاع اجباری در برخی دعاوی؛
• تقویت ساختار اجرای احکام و برخورد با ترک فعل دادورزان؛
• قانون‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی، نه واکنش‌های اجتماعی؛
• استفاده از فناوری هوشمند برای ثبت، پیگیری و تصمیم‌گیری؛
• آموزش منظم قضات، دبیران شورا و دادورزها جهت جلوگیری از اعمال سلیقه‌ای.

در نهایت، عدالت زمانی معنا دارد که در دسترس، زمان‌مند و مؤثر باشد. اطاله، دقیقاً نقطه‌ی مقابل این اصول است؛ و اگر اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به نهاد قضا نیز متزلزل خواهد شد.

انتهای پیام