آمران به معروف در انتظار شورای نگهبان

به گزارش انصاف نیوز، مهشید ستوده در اعتماد نوشت: طرح جنجالی به ایستگاه آخر رسید، مهر و موم شد و به شورای نگهبان رفت. امر به معروف دیگر یک بند در اصل هشتم قانون اساسی نیست. بحث به اقدام عملی در مبارزه با منکرات هم کشیده شد. با وجود آنکه قرار بود این طرح تنها به حوزه تذکر لسانی ختم شود اما برای اقدامات عملی هم تدبیر اندیشیده شد. نیروهای بسیج و سپاه به عنوان ضابطان اجرایی شناخته شدند. برای‌شان دوره آموزشی مبارزه با منکرات برگزار می‌شود. برای‌شان مجوز مخصوص صادر می‌شود تا هر کسی برای مبارزه با منکرات به خیابان‌ها نیاید. طرحی که دولت مخالف آن بود حالا منتظر یک «بله» شورای نگهبان است. ستادشان اختیار ارایه مجوز به تجمعات را گرفت تا مخالفان مبارزه با بدحجابی به‌خیابان‌ها بیایند و اعتراض‌شان را نشان دهند و شعبه ویژه رسیدگی به جرایم این طرح در قوه قضاییه تشکیل شود.

طرح مفصل است و منتقد کم ندارد اما طراحان طرح می‌گویند در این حوزه خلأ وجود داشته است. شاید اگر سریال‌های ادامه‌دار معرفی وزرای علوم و رای نیاوردن آنها نبود که حواس طراحان این طرح را پرت کند زودتر از اینها شاهد به پایان رسیدن آن بودیم. حالا اما دولت با تکالیف جدیدی روبه‌رو شده است بودجه‌های جدیدی برای این قانون باید در نظر گرفته شود که بسیاری می‌گویند برای دولت بار مالی دارد و امکان رد شدن آن از سوی شورای نگهبان وجود دارد. با این حال نمایندگان مجلس درست در روزهایی که می‌رود تا برای دومین سال پس از هشت سال لایحه بودجه‌یی را به موقع بررسی کنند خیال خود را از یک طرح نیمه کاره راحت و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه قانونمند کردند.

بسیج و سپاه وارد امر به معروف می‌شوند

جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی بالاخره ماجرای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را به پایان رساند. مواد  ارجاع شده به کمیسیون مشترک مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و بررسی طرح به پایان رسید. با این حال بخش اصلی قانون تصویب شده را می‌توان الحاق یک تبصره به ماده ١٧ این طرح دانست؛ پیشنهادی که از طرف علی مطهری ارایه شد تا تدبیری برای اقدامات عملی آمران به معروف و ناهیان از منکر اندیشیده شود. بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی و طبق ماده ١٧ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر« ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مسوول نظارت بر حُسن اجرای این قانون، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و صدور مجوز برای تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد با رعایت مفاد ماده ٤ این قانون و هماهنگ‌کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. » بخش مهم‌تر این ماده اما در تبصره‌هایش است؛ جایی که هم در مورد صدور مجوز تجمعات صحبت می‌کند و هم از نحوه کار عملی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر. این دقیقا یکی از چند مورد محل انتقاد دولت و سایر حوزه‌ها بوده است.

 با مصوبه نمایندگان و بر اساس یکی از تبصره‌های این ماده همان وظیفه اصلی دولت برای ارایه مجوز تجمع و راهپیمایی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپرده شده است و بر اساس آن « ستاد استان و شهرستان می‌تواند به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر، مجوز صادر کند. » البته در این میان یک الزام هم برای ستاد مذکور در نظر گرفته شده است تا نقش دولت آنقدرها هم در این میان کمرنگ نشود. بر اساس دیگر تبصره این ماده « ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز موظف است یک نسخه از مجوز صادره را حسب مورد به استانداری، فرمانداری و بخشداری ارسال کند تا نسبت به تامین امنیت تجمع‌کنندگان اقدام کند.» اما در این میان یک وظیفه دیگر هم برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده است و آن هم پیگیری همان موضوعی است که از نظر آنان در سال‌های اخیر مغفول مانده است. مجلس اعضای این ستاد را موظف کرده است تا « اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب را نظارت و پیگیری کند».

اما حیاتی‌ترین بخش این ماده تبصره ٤ آن است؛ تبصره‌یی که روز گذشته با پیشنهاد علی مطهری به تصویب رسید تا شاید اقدامات آمران به معروف و ناهیان از منکر در حوزه عملی قانونمند و قاعده‌مند شود. علی مطهری در مورد پیشنهاد خود در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی گفت: «این تبصره حتما باید در ماده واحده ذکر شود، زیرا در غیر این صورت قانون ناقص خواهد بود. » عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر مانند مرتبه زبانی، یدی و قلبی در قانون دیده شده که دارای دو قسمت و مستلزم اعمال قانون است. مطهری تاکید کرد: در مورد مرتبه یدی در این قانون اشاره‌یی نشده که لازم است این مهم کامل شود، در حالی که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، جزو وظیفه دولت اسلامی است و از سوی مردم نمی‌تواند انجام شود، بنابراین هدف اصلی این قانون نیز تاکید بر این موضوع بوده است. »

در ادامه پیشنهاد علی مطهری به تصویب رسید و بر اساس این تبصره الحاق شده «ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است با همکاری نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی است، برای افراد مورد نیاز از نیروی بسیج و سپاه به‌ عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار و برای آنها مجوز مخصوص صادر کند. » اما تصویب ماده ٢٥ نیز پایانی بر تصویب این قانون بود که بر اساس آن «طبق ماده ٢٥ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ٣ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تصویب و اجرایی می‌شود. » البته مجلس شورای اسلامی مقرر کرد که اعتبارات اجرایی این قانون از محل بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع این قانون و جدول شماره (١٧- کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی) موضوع جزو سه ردیف ٥٤٠٠٠٠ جدول شماره ٩ مربوط به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تامین شود.

ورود بسیج و سپاه ممکن یا غیر ممکن؟

اینکه امر به معروف و نهی از منکر از حوزه تذکر لسانی فراتر برود و به حوزه عملی و اجرایی هم برسد یکی از همان موضوعاتی بوده که در ماه‌های اخیر محل ایراد منتقدان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شده است. درست در روزهایی که انصار حزب‌الله برای مبارزه با بدحجابی در سطح شهرها اعلام آمادگی کرده بود طرح حمایت از آمران به معروف با سرعتی عجیب در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. انتشار متن اولیه طرح در رسانه‌ها اعتراضات و انتقادات بسیاری را برانگیخت. اعتراضات به مواد مختلف طرح بود. بسیاری از مواد طرح صدای مقامات دولتی را درآورد که در حوزه کاری آنان دخالت صورت گرفته است. دخالت در حوزه ارایه مجوز به تجمعات از یک سو و برخی ایرادات حقوقی به حریم خصوصی ندانستن اتومبیل‌ها، هتل‌ها و بیمارستان‌ها موجب شد که حجم اعتراض‌ها به این طرح زیاد شود.

با این همه مواد این طرح با سرعت غیر قابل باور و آرای بالایی به تصویب رسید تا اتمام حجت شود که حجم بالای انتقادات تاثیری روی تصویب نشدن این طرح نمی‌گذارد. کمی آنطرف‌تر تحلیل‌ها متفاوت شد. حالا قرار است با استفاده از نیروهای بسیج و سپاه در حوزه اقدام عملی امر به معروف و نهی از منکر اقدام شود. دوره‌های آموزشی برگزار و برای آنان مجوز صادر شود. موضوعی که به نظر می‌رسد مطرح شدن پیشنهادش از سوی علی مطهری با یک نیت خیر بوده است تا حضور ناهیان از منکر در سطح شهر با مجوز باشد و از سوی افرادی صورت بگیرد که دوره آموزشی دیده‌اند. با اینکه دخیل داده شدن سپاه در این امر کمی عجیب به نظر می‌رسد اما باز هم باید منتظر تایید یا عدم تایید آن از سوی شورای نگهبان ماند. با وجود مخالفت‌های گسترده دولت با این طرح اجرایی شدنش با تایید شورای نگهبان حتمی به نظر می‌رسد چراکه مدت‌هاست خبری از اجرایی نشدن قوانین مجلس نیست.

انتهای پیام