چالش‌های برنامه ششم توسعه
«رضا صادقیان»، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی درباره‌ی برنامه ششم توسعه و چالش‌های آن، نوشت:
تدوین برنامه‌های توسعه در کشور با نگاه به آبادانی بیشتر برای کشور و در دست داشتن سندی به سوی پیشرفت کمی و کیفی شکل گرفت. برنامه‌ای که افق به نسبت شفاف‌تری را در مقایسه با سایر برنامه‌های کوتاه مدت به سیاست‌گذاران و مدیران ارشد اجرایی کشور ارایه دهد و همزمان نیز قابل پایش و اندازه‌گیری باشد.
تجربه‌ی سال‌های اخیر و اجرایی شدن برنامه‌های توسعه نشان داده در شرایط فعلی و پس از تدوین و ابلاغ شش برنامه توسعه همچنان تصویری کلی و زیبا برای آینده کشور مدون می‌گردد و جلسات و بحث‌های مفصلی هم در میان کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و حتی مدیران میانی و نشریات شکل می‌گیرد ولی خروجی چنین گفتگوها و نوشتارهایی در زمان اجرایی شدن برنامه‌ها نزدیک به صفر است. گویی برنامه‌ای زیبا و شفاف تدوین شده ولی پتانسیل‌های مدیران و وضعیت کشور به گونه‌ای رقم خورده که امکان نزدیک شدن به افق پیش‌رو به سوی تباه کردن انرژی‌‌ها رفته است.
به عنوان مثال؛ برنامه ششم توسعه نیز در نوع خودش بسیار امیدوار کننده با افق درخشانی است. بی‌شک خواندن دفترچه‌ای که به عنوان سند توسعه ششم کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده امیدواری به همراه دارد، ولی نمی‌توان به سطور نوشته شده برنامه خیره ماند و واقعیت فعلی کشور از منظرهای متفاوت را فراموش کرد. در صفحه 7 برنامه ششم و ارایه سند کلی از سال 1400 آمده است، نرخ بیکاری در سال 95 با عدد 12.6 نشان داده شده است، عددی که قرار است تا پایان برنامه ششم به 8.6 برسد. تجربه دولت نهم و دهم، یازدهم و دولت فعلی در حوزه ایجاد اشتغال نشان داده رسیدن به چنین عددی با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات نادرست و اشتباه در حوزه کسب و کار و ورود بی‌رویه ساختار دولت-دولتی‌ها در بخش اقتصادی میسر نخواهد شد، مگر آنکه دولت آینده با دستکاری در آمار مربوط به بیکاری راهی دیگر را طی کند.
نکته مهمتر آنکه، براساس سند توسعه ششم چنانچه قرار باشد به طور سالیانه 2.8 دهم رشد داشته باشیم، نیازمند 35 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی هستیم. به عبارتی، اگر قرار باشد رشد هشت درصدی را تجربه کنیم لاجرم به جذب سرمایه 175 میلیارد دلار در طول پنج سال نیاز است و بی‌شک اگر چنین سرمایه‌ای به هر دلیل جذب نشود و به داخل کشور ورود پیدا نکند هیچ‌کدام از بندهای برنامه امکان تحقق نخواهند یافت. راهبری برنامه‌هایی که نیازمند جذب سرمایه‌گذار و فراهم آوردن شرایطی برای مشارکت با شرکت‌ها و کشورهای خارجی می‌باشد نیازمند مقدماتی است که در حال حاضر به دلیل برهم خوردن برجام و ترس اروپا از واکنش آمریکا به دلیل همراهی و همکاری با ایران عملا نشدنی است، منابع مالی کشور نیز پاسخگوی تامین 175 میلیارد دلار نیست. در چنین حوزه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری در ایران امیدی به سخنان و حرف‌های کلی مسوولان روسیه بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها نیز نیست.
در برنامه پنجم توسعه ریل گذاری به صورتی انجام شده بود که در پایان برنامه توسعه از اندازه دولت کاسته و به توانایی بخش خصوصی نیز افزوده شود، دغدغه‌ای که از سوی مسوولان دستگاه‌های اجرایی بارها بیان شده ولی اتفاق قابل لمسی در عرصه خصوصی‌سازی رخ نداده است. حال برای مرتبه‌ای دیگر سخن از «کاهش نقش دولت» به میان آمده است. اصل حرف و چشم‌انداز در برنامه ششم توسعه درست است، ولی در هنگامه‌ای که دولت خود را متولی هر حوزه‌ای نشان می‌دهد و بی‌محابا در بخش‌های اقتصادی به اسم دفاع از جیب مردم و کنترل قیمت‌ها به بازار آزاد ورود پیدا می‌کند و بعضا برای پیش‌برد اهدافش از نیروهای انتظامی کمک می‌گیرد (نمونه بازار طلا و ارز) نمی‌توان توقع داشت دولت راضی به کاهش نقش خودش در کشور شود و تنها به نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی مشغول شود. لاغر کردن دولت در ایران تنها از راه نوشتن برنامه و اشاره به توان بخشیدن به بخش خصوصی انجام شدنی نیست (در نوشته‌ای دیگر به همین مساله اشاره شده بود. تا مادامی که دولت به عنوان کارگزار دستگاه اجرا و سیاست‌گذار امکان همراه کردن حاکمیت را نداشته باشد، چنین امری ناشدنی باقی خواهد ماند). در برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه‌های گذشته و در راستای توان‌بخشی بخش خصوصی آمده است؛ کاهش نقش دولت در بخش بیمه و واگذاری آن به بخش خصوصی، به نظر می‌رسد با توجه به سابقه چنین سیاست‌هایی اتفاق خاصی در این حوزه رخ ندهد و ما تا پایان برنامه توسعه ششم با دولتی بزرگ و فربه روبرو باشیم.
همچنین، در بخش مربوط به محیط زیست آمده است؛ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب‌های کشور. با توجه به بحران‌های زیست محیطی از جمله گرد و غبار در استان‌های جنوبی کشور، خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و تامین نشدن بودجه برای حل چنین معضلاتی، در صورتی که دولت موفق نشود بودجه زیست محیطی را برای عبور از اینگونه چالش‌های بزرگ تامین کند طی سال‌های آینده متون مربوط به حفاظت و ارتقاء کیفی محیط زیست برنامه ششم توسعه تنها در کتاب‌ها باقی خواهد ماند و عملا اتفاقی در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی کشور و همچنین احیاء تالاب‌ها به واقعیت پیوند نخواهد خورد.
در بخش مربوط به صنعت کشور در برنامه‌ی ششم توسعه آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظف‌اند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروها مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء یافته تا در تصادفات جاده‌ای تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد. بر اساس آمارهای موجود سالیانه بیش از 12 هزار نفر از شهروندان جان خود را در تصادفات جاده‌ای از دست می‌دهند، بی‌شک چنین تلفاتی بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی آن برای خانواده‌ها است، با این وجود و طی سال‌های گذشته ایمن‌سازی خودروسازان داخلی راه به جایی نبرده و همچنان شاهد کیفیت نازل خودروهای ساخت داخل در حوزه ایمنی سرنشینان و حتی رعایت حداقل‌های استانداردهای ایمنی هستیم. مهمتر آنکه زمانی که وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری درباره بالا بودن آمار تصادفات و کشته‌ها سخن می‌گفت، مساله اساسی را بی‌احتیاطی رانندگان، تخمه شکستن، آجیل خوردن در هنگام رانندگی و بازی با کودکان اعلام کرد! بدون تردید از چنین نگاه و نگرشی نمی‌توان توقع ایمن‌سازی بیشتر و ارتقاء کیفیت خودروهای داخلی را داشت. هنگامه‌ای که مسوولان امر به ناایمن بودن خودروها باور ندارند و تلاش می‌شود هر ایرادی را به مساله‌ای دیگر حوالت دهند، امید چندانی به بهبود وضعیت ایمن‌تر شدن خودرو نمی‌رود.
سراسر برنامه ششم توسعه امید بخش است، ولی چنین امیدی را زمانی می‌توان متوقع بود که مدیران ارشد نیز به بندهای آن به عنوان یک چالش بزرگ نگاه کنند و در صورتی که با زبان توجیه و نشدن و امکان تحقق آن وجود نداشتن اندیشه کنند، کلیت برنامه ششم توسعه در حد یک کتاب راهبردی باقی خواهد ماند و سرنوشت برنامه ششم توسعه نیز همانند برنامه‌های دیگر در حوزه اجرا مفید فایده نخواهد شد.
انتهای پیام
