ابتکار: قوه قضاییه لایحه تامین امنیت زنان را زودتر بفرستد

«معصومه ابتکار»، یکی دیگر از سخنان افتتاحیه نشست «چالش‌های حقوقی زنان در فقه» بود. وی با بیان اینکه در اوایل دولت روحانی، رهبری انقلاب از وی خواسته برای تهیه و تصویب قوانینی درباره منع خشونت علیه زنان تلاش کند، اظهار کرد: از فقیهان حوزه درخواست دارم تا با پرداختن به مسائل حوزه زنان، تصویر تبعیض گرایانه ای را که از اسلام در ذهن جوانان ایجاد شده، رفع کنند.

به گزارش انصاف نیوز، معاون رئیس جمهور گفت اگر حوزه به مسائل زنان نپردازد جوانان و جامعه از فقه فاصله می‌گیرند. وی افزود: این واقعیتی که امروز در رفتار دختران جوان می بینیم و این ذهنیت تبعیض آمیزی که آنها از دین دارند حاصل نپرداختن به این موضوعات است. این حس تا حدودی حاصل نظرات موجود در این بخش یا حاصل قوانین موجود و بخشی از آن حاصل اجرای غلط است. امروز مادر در بیمارستان اگر نمی تواند برای فرزند خود تصمیم بگیرد نشان دهنده برداشتی است که در عمل رخ می دهد که تبدیل به رویه هم شده و این برداشت همراه تبعیض است. کسی که این رفتار را می بیند می گوید اینجا جمهوری اسلامی است و حتما مبنای همه این تبعیض ها اسلام است.

وی مسائل مربوط به زنان را تنها مساله ایران ندانست و گفت: در دنیای امروز حضور زنان در جامعه مساله حل شده ای نیست. دنیا سالهاست روی برابری برنامه ریزی کرده تا زنان بتوانند در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور پیدا کنند. در بسیاری از زمینه ها این فرصت های برابر محقق شده و این اتفاق مهمی است. در ایران فرصت برابر در اشتغال باید برای زنان ایجاد شود. زن نیاز به کار و درآمد دارد و این زن باید دارای فرصت برابر باشد و نباید به خاطر زن بودن محدود باشد. اگر چه طیفی در سیاستگذاری می گویند مرد مسئول نفقه است و باید اولین فرصتها در اختیار مردها باشد و با این ذهنیت و در شرایط موجود عملا فرصتی برای زنان ایجاد نمی شود.

وی ادامه داد: ما هم با درکی که از مباحث فقهی داریم بر این باوریم زنی که به هر دلیلی به درآمد و منبع اقتصادی نیاز دارد باید حق دسترسی به منابع و فرصت های شغلی را داشته باشد.

ابتکار با اشاره به جریانات اجتماعی که در اعتراض به سوء استفاده جنسی از زنان شکل گرفته گفت: جنبش me too که امروز در دنیا شکل گرفته اعتراض زنان به تعرضاتی است که در لایه‌های پنهان جامعه وجود دارد؛ این نشان دهنده مشکلی است که در نوع روابط و مناسبات وجود دارد و نیاز به راه حل دارد و ممکن است ما راه حل داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور به لایحه تدوین تامین امنیت زنان اشاره کرد و گفت: این لایحه برای نظارت قضایی به قوه قضائیه رفته که انتظار داریم زودتر به دولت بیاید و نهایی شود. این موضوع از ابتدای کار دولت مورد تاکید مقام معظم رهبری بود و ایشان به صراحت از من خواستند که موضوع رفع خشونت علیه زنان را پیگیری کنیم و قانون گذاری خوبی در این زمینه داشته باشیم.

وی گفت: موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داستان‌های پیچیده ای داشت. بیشترین مشکل آن مساله سیاسی – اجتماعی بود. دولت این لایحه را تصویب کرد و با تصویب آن در مجلس این مادران می‌توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایرانی بگیرند. این موضوع یک تبعیض آشکار بود.
ابتکار تصریح کرد: ما باید این چالش‌ها را حل کنیم تا تصور صحیحی از اسلام در ذهن نسل جوان شکل بگیرد. گاهی آنها احساس می‌کنند در این موضوعات تبعیض وجود دارد. اعتقاد داریم که در تعالیم دینی ما راهکارهایی برای پاسخگویی به نیازهای امروز وجود دارد.

ابتکار در پایان گفت: اجتهاد هرچه بتواند پاسخ روشنی به این نیازها داشته باشد می‌توانیم تعالیم نورانی دینی را به جامعه عرضه کنیم.

قانون اساسی به برابری حقوق زن و مرد تاکید کرده

پروفسور «سیدحسن امین» در سخنانی با موضوع «حقوق زن در قوانین ایران؛ چالش‌ها و اصلاحات از مشروطه تا امروز» گفت: به تصریح قانون حقوق خانم‌ها در ایران ضایع شده و به استناد همین قانون باید به تساوی حقوق قائل باشیم. اصل بیستم به تساوی و برابری حقوق زن و مرد حکم کرده است، اما قوانین جاری در باب دیه، ارث، قصاص، شهادت و رسیدن به مناصب مهم کشوری حرف دیگری می زند.

پروفسور امین گفت: با اینکه مشروطه جنبشی عدالت محور بود، اما در قانون اساسی آن نوشتند تعدادی از افراد از جمله زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را ندارند.

وی افزود: ۱۱۳ سال عقل جمعی قانون‌نویسان به اینجا رسیده که زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارند. ۶۳ سال بعد و پس از انقلاب سفید یعنی در سال ۴۲ و ۴۳ به خانم‌ها اجازه ورود به انتخابات داده شد، اما امروز شرکت زنان در انتخابات نهادینه شده است.

امین گفت: اگر چه هنوز نقدهایی به قانون‌های حوزه زنان وارد است، اما در قانون اساسی ما گفته شده حقوق زنان به دلیل ستم بیشتری که در گذشته دیده‌اند باید بیشتر استیفا شود و در اصل سوم قانون اساسی گفته شده دولت به رفع تبعضات نابه‌جا موظف است. در قانون اساسی از تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون سخن گفته شده است؛ یعنی در قانون اساسی موجود ما اصل عدم تبعیض وجود دارد.

وی با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی گفت: این اصل به صراحت به عدم تبعیض قائل است و می‌گوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. تفسیر من به عنوان یک حقوقدان این است هر قانون عادی که با این اصل در تعارض باشد از درجه قانونیت خارج است. یعنی اگر نگاه قانونی به قوانین گذرنامه یا ارث داشته باشیم باید بگوییم برابر این اصل، قوانین تبعیض آمیز باید کنار بروند.

قانون باید از نظر اکثریت جامعه، مشروعیت داشته باشد. اگر قانونی فقط در کتاب قانون وجود داشته باشد چه فایده دارد؟ الان زن اگر بخواهد گذرنامه بگیرد موظف است پوشش کامل داشته باشد اما همان زمان که عکس را عرضه می کند پوشش مطابق با آنچه که در عکس گفته شده ندارد. از نظر فقهی نگاه نمی کنم از نظر قانونی نگاه می کنم.

امین گفت: با همین قوانین موجود هم می‌شود کاری کرد که حق همه مردم ادا شود. وقتی انقلاب سفید شد و به زنان حق رأی دادند برخی از مردان گفتند مگر ما در انتخابات آزادی داریم که شما این حق را به زنان هم داده اید؟! سخن این است که قانون باید با حسن نیت اجرا شود.

وی با اشاره به یک نمونه قضائی گفت: اخیراً پدری شکایت می‌کند که دخترم با مردی ازدواج کرده و من راضی نیستم. دادگاه حکم به ابطال عقد می‌دهد. بعد این دختر و پسر مجددا ازدواج می کنند. پدر شکایت می کند. اما این بار می‌گویند عقد دوم بوده و نیاز به اذن ولی ندارد. این رای یک راهکار ایجاد می کند درحالی که ما باید با حسن نییت مشکلات را حل کنیم.

انتهای پیام