بودجه ۹۸ بر اساس “رهنمودهای رهبری” چه تغییراتی کرد؟

روزنامه‌ی “صبح نو” نوشت: تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ از اواسط تیرماه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت و قرار بود روز ۱۵ آذرماه به مجلس ارسال شود اما مجلس روزهای تعطیل خود را می‌گذراند،  به همین دلیل هم قرار شد روز ۲۵ آذرماه لایحه بودجه توسط رییس جمهوری تقدیم مجلس شود.

با این حال لایحه بودجه سال ۹۸ در همان پانزدهم آذرماه امسال، در جمع خبرنگاران در ساختمان بهارستانِ سازمان برنامه و بودجه و با حضور محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه وبودجه رونمایی شد بدون آنکه از اعداد و ارقام کلان و اصلی بودجه چیزی به بیرون درز کند.

در همین بحبوحه، رییس جمهوری در روز چهارشنبه 21 آذرماه بعد از جلسه مشترک سران قوا اعلام کرد که در این نشست مشترک سه رییس قوه درباره «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی ایران پیرامون لایحه بودجه گفت‌وگو کرده‌اند و از چگونگی برآورده شدن اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب در لایحه بودجه سال آینده سخن گفته‌اند.او اعلام کرد که طبق جمع بندی‌های انجام شده، قرار بر این شده که لایحه بودجه بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصلاح شود.

پس از آن آقای بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت‌رییسه مجلس  عصر چهارشنبه، ۲۱ آذرماه، تقدیم لایحه بودجه به مجلس را به پس از اعمال اصلاحات موردنظر رهبر ایران در این لایحه موکول کرد. به این معنا که تاریخ از پیش اعلام شده ۲۵ آذرماه برای برگزاری آیین سنتی تقدیم لایحه بودجه از سوی رییس‌جمهوری ایران به مجلس، احتمالاً به زمانی دورتر موکول شده‌است.

البته نعمتی تاریخ دقیقی برای تقدیم لایحه به مجلس اعلام نکرده است و با توجه به عدم اطلاع‌رسانی سازمان برنامه و بودجه، دقیقاً مشخص نیست لایحه دخل و خرج سال ۹۸ چه زمانی به مجلس ارسال خواهد شد.

هرچند تاکنون کسی درباره اصلاحات مدنظر رهبری سخن نگفته اما طبق شنیده‌ها، دولت قرار است اصلاحات بنیادینی در لایحه انجام دهد و ارقام و اعداد کلان را به طور کلی تغییر دهد که در این صورت به احتمال زیاد ارسال لایحه به مجلس تا پایان آذرماه به طول خواهد انجامید.

نامه رهبری برای اصلاحات بودجه 98

در جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران که به ریاست حجت‌الاسلام روحانی، رییس جمهوری برگزار شد، ضمن قرائت رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره بودجه سال ۹۸ کل کشور و تأکید ایشان بر ضرورت‌های این امر، اعضا به بحث و تبادل نظر در این باره پرداختند. آن طور که آقای محسن حاجی میرزایی، دبیر هیأت دولت گفته است در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت، «ملاحظات» و «رهنمودهای» رهبر ایران در قالب نامه‌ای به دولت ارائه شده است و قرار بر این شده تا در جلسات بعدی دولت، این موارد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

با توجه به اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و تلاش برای کاهش درآمدهای نفتی ایران، لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، اهمیت و توجهی بیش از لوایح سال‌های قبل را می‌طلبد.
بر اساس توضیحاتی که آقای محمدباقر نوبخت از بودجه سال آینده ارائه کرده است، لایحه بودجه سال آینده، بودجه‌ای است برای «گذر از دوران تحریم»، و بر این اساس «کف سقف هزینه‌ای» مبنا قرار داده شده و به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، منابعی «مطمئن» برای تأمین هزینه‌های بودجه در نظر گرفته شده است. او در توضیح این لایحه تأکید کرده است که در بودجه سال آینده «خیلی با احتیاط راجع به نفت، مالیات و استفاده از اوراق صحبت شده است.»

سهم صندوق توسعه ملی، چالش دولت

همچنین بر اساس گمانه‌زنی‌ها و شنیده‌ها اصلاحات مدنظر رهبری باید در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی است، دولت سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. طبق قانون از محل فروش نفت باید ۱۴درصد سهم شرکت ملی نفت و 34درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به‌عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم 34درصدی صندوق به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه صفر شده بود.

درواقع دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند اما این مهم تنها با اذن رهبری میسر است و بر اساس خبرهای منتشرشده دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند.

بر اساس برآوردهای انجام شده در سال آینده سهم ۳۴درصدی صندوق در سال آینده حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان است که با اصلاح سقف بودجه، دولت تنها می‌تواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه پیش‌بینی کند و دولت باید ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی کند یا در بخش هزینه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق بیافتد.

اصلاح بودجه با محوریت توجه به محرومین

آقای سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «صبح نو» درباره اصلاحات موردنظر رهبری درباره بودجه 98 گفت: یکی از مهم‌ترین این اصلاحات سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است که دولت چه میزان از سهم 34درصدی را به صندوق واریز و چه میزان از آن را در بودجه هزینه کند.

وی ادامه داد: مورد دیگر توجه به محرومان است، در بودجه سال 97 اعتبارات مددجویان کمیته امداد هفت هزار میلیارد تومان بود که امسال نیز بدون افزایش همان مقدار تخصیص داده شد اما با توجه به افزایش تورم و ایجاد مشکل برای مددجویان کمیته امداد مقرر شد تا این مورد نیز اصلاح شود.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تأکید کرد: امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است، طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است، اصلاح بودجه دفاعی هم از موارد مورد تأکید است.

ابطحی ادامه داد: دولت برای جبران کسری خود باید درآمدهای ناشی از مالیات را افزایش دهد، نظر مجلس براین است تا ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی از اقشار پردرآمد جامعه مالیات بیشتری بگیرند ، این راه بهتر از افزایش قیمت دلار برای افزایش درآمدهای دولت است چراکه با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی کاهش می‌یابد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتی که برای لایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه‌ها همچون هزینه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده است. درواقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه‌ها و مصارفی که در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند.

نماینده خمینی شهر در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بودجه 98 ، بودجه آب استان اصفهان است که امیدواریم مورد اصلاح قرار بگیرد.

اقشار حقوق‌بگیر؛ دغدغه رهبری

آقای عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این خصوص اظهارداشت: با توجه به تجربه سال‌های گذشته،  در زمان‌هایی که وضعیت معیشت مردم به‌دلیل تحریم‌ها، تورم یا افزایش قیمت دچار نوسان شده، دغدغه رهبری توجه ویژه به قشر حقوق‌بگیر بوده است.
وی یادآور شد: اگر زمانی در ارتباط با بودجه مسأله‌ای بوده و باید اصلاحاتی روی آن صورت می‌گرفته در ارتباط با اقشار حقوق‌بگیر مانند کارکنان، کارگران، بازنشسته‌ها و مددجویان بوده است  چرا که در این شرایط اقتصادی قشر حقوق‌بگیر آسیب‌پذیرترین بخش جامعه هستند لذا معمولاً دغدغه رهبری در این زمان‌ها توجه به این اقشار بوده است.

انتهای پیام