آیا نمایندگان مجلس پیام عزل مناف هاشمی را شنیده‌اند؟

محمد دیده ور، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی به بهانه‌ی عزل مناف هاشمی استاندار گلستان در پی عدم حضور در استان در زمان سیل نوشت:

رحمانی فضلی بیشتر از آنکه با تدبیر و امید روحانی بر سر زبانها باشد با نام علی لاریجانی گره خورده است، چه اینکه پس از ناکامی در انتخابات مجلس، این علی لاریجانی بود که او را به ریاست دیوان محاسبات گذاشت تا ثابت کند آنچه به قول رحمانی فضلی نان و نمک خوردن او با لاریجانی است، آنقدر قدرت دارد که عملکرد فوق العاده ضعیف او در دیوان محاسبات را بپوشاند.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید داستان شکل دیگری به خود گرفت و حسن روحانی که مجلس نهم را به عنوان سد بزرگی در مقابل کابینه خویش میدید تصمیم به معامله با رییس مجلس نهم گرفت تا بتواند با سهیم کردن لاریجانی در کابینه برنامه‌های خود را در دولت بی دردسر پیش ببرد. اما سهم علی لاریجانی در حد خود او بود، مهم ترین وزارت خانه دولت، وزارت کشور.

آنان که رحمانی فضلی را می‌شناختند از همان ابتدا قید یک وزارتخانه مقتدر را زدند، چه اینکه شخصیت منفعل رحمانی فضلی در دوران صدارتش بر دیوان محاسبات که از قضا با دوران پر فساد محمود احمدی نژاد قرین بود به خوبی این مهم را فریاد میزد، طولی نکشید که انتصابات پر سر و صدای وزیر جدید کشور این مهم را تایید کرد. حجم عظیم نیروهای غیر همسو با دولت به عنوان استانداران و فرمانداران منصوب شدند تا ناهماهنگی میان دولت و بدنه‌ی اجرایی صدای بدنه‌ی اجتماعی دولت را دربیاورد. در این میان نام‌هایی شنیده می‌شد که امروز پس از  گذشت حدود 6 سال از دوران وزارت رحمانی فضلی، مساله از ضربه‌ی وارد شده توسط این افراد به بدنه‌ی اجتماعی دولت فراتر رفته و تبدیل به ایجاد بحران‌های اجتماعی بخاطر سوء مدیریت افراد مذکور شده است.

برخلاف تصور عموم، نجومی بگیر قالیبافی نقطه‌ی اوج انتصابات غیر همسوی رحمانی فضلی نبود چرا که نامبرده از مهر ماه 96 استاندار گلستان شده است، بلکه نقطه‌ی اوج انتصابات رحمانی فضلی در همان روزهای نخستین و با انتصاب اسماعیل نجار استاندار ثناگوی احمدی نژاد به عنوان رییس سازمان مدیریت بحران کشور بود. سازمانی که تنها تطابق عنوانش با عملکرد 6 ساله‌اش برای بیان اوج ناکارآمدی در آن کافی است.

داستان استانداران و فرمانداران غیر همسو در دولت تدبیر و امید چنان طویل است که پرداختن به آن در این مختصر نمی‌گنجد اما ناهمگونی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت تدبیر و امید به اینجا ختم نمی‌شود، وزیر کشور در هر دولت مسوول شورای امنیت کشور و عهده دار تامین امنیت داخلی در کشور است؛ نقشی که رحمانی فضلی در موارد متعدد (از جمله ماجرای اسیدپاشی اصفهان، حملات مکرر به مرزها و اسارت سربازان کشور، حملات تروریستی به مجلس و رژه اهواز، حمله به سفارت عربستان) نشان داد که نمی‌تواند آنگونه که باید از عهده آن درآید.

ضعف در حوزه‌های حقوق شهروندی و تنظیم و تقدیم لوایح هم از نشانه‌های سوء مدیریت رحمانی فضلی در وزارت کشور است، به گونه‌ای که تعلل بیش از حد دولت در تنظیم لوایح مرتبط با مدیریت شهری، قانون جامع انتخابات و اصلاح حوزه های انتخابیه مجلس را وادار به ورود مستقیم در موارد فوق کرده است.

اما سیل گلستان علیرغم همه‌ی تلخی‌هایی که داشت در ایستگاه‌های پایانی حامل یک پیام مهم است، آنگاه که اسحاق جهانگیری با وجود اظهار نظر چندی پیش خود مبنی بر عدم توانایی در جابجایی منشی دفتر خود به یکباره در جلسه‌ی مدیریت بحران استان گلستان استاندار را عزل کرده تا این سوال را ایجاد کند که آیا عزل استاندار بدون هماهنگی رییس جمهور ممکن بوده یا خیر؟ در صورت رضایت رییس جمهور چرا وزیر کشور این وظیفه را انجام نداده است؟ آیا تضعیف لاریجانی در مجلس فرصت را برای تنفس اصلاح طلبان کابینه فراهم می‌کند یا اجازه‌ی رشد تندروها را بیشتر می‌کند؟ آیا رحمانی فضلی علیرغم ناکارآمدی‌هایش می‌ماند؟ آیا نمایندگان مجلس پیام عزل مناف هاشمی را شنیده‌اند؟

استاندار گلستان برکنار شد

انتهای پیام