کلنجار یک صنعتگر ارمنی برای پرورش خوک در ایران

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز: آرشالوس داودی از اقلیت‌های مذهبی ارامنه (مسیحی) که قصد پرورش خوک در ایران را داشته و دارد، می‌گوید در اقلیت‌های مذهبی مسیحی استفاده از خوک منعی ندارد و از آن برای بکارگیری چربی در صنعت صابون سازی، تهیه‌‌ی نخ بخيه و کارهای تحقیقاتی و مانند آن هم استفاده می‌شود. این شهروند ارمنی مقیم اصفهان که چند سالی است که به دنبال اخذ مجوز در این‌باره است و مراحلی چون گرفتن فتوا از مراجع را هم طی کرده است می‌گوید هنوز پیگیری‌هایش نتیجه‌بخش نبوده است‌.

در این‌باره با حجت الاسلام والمسلمین هادی سروش، مدرس حوزه و نظر افضلی نایب رییس  کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی گفت‌وگویی کردیم، هادی سروش می‌گوید بین فتواهای مراجع مختلف درباره‌ی پرورش خوک تفاوت وجود دارد؛ فروش گوشت خوک به مسلمان مشکل شرعی دارد و باید برای فعالیت حتما مجوز قانونی را از دستگاه مربوطه بگیرد. همچنین افضلی می‌گوید مجلس فقط می‌تواند از نظر اشتغالزایی قضیه‌ی مجوز خوک را پیگیری کند، باید مدارک آرشالوس داوودی را بررسی کنیم تا ببینیم داستان چگونه بوده است.

متن کامل این گفت‌وگوها را در ادامه بخوانید:

آرشالوس داودی ارمنی: همچنان پیگیرم

آرشالوس داودی درباره‌ی پیگیری‌های خود به انصاف نیوز گفت: پس از سالها تلاش و صدور مجوز و بعد ابطال آن هنوز نتوانستم کار را شروع کنم. یک بار نماینده‌ی ولی فقیه با مجوز موافقت کرد و بعد از موافقت اصولی وقتی خواستم پروانه‌ی تاسیس را بگیرم، نامه‌ای آمده بود که صدور مجوز ممنوع شده است. من هم گفتم مجوز برای من صادر شده است!

او افزود: در اصفهان به من گفتند که از علما فتوا بگیرم؛ از آقایان بهجت، مکارم شیرازی، لنکرانی فتوا گرفتم و همه‌ی آنها موافقت کردند. در طی مراحل به مشکل خوردم. حتی به بازرسی کل کشور رفتم، گفتند ما قدرت اجرایی نداریم و باید به دیوان بروی. به دیوان عدالت اداری رفتم. از شورای نگهبان پیگیری کردم.

این شهروند ارمنی می‌گوید: چند وقت بعد دوباره از علما فتوا گرفتم. نماینده‌ی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی تغییر کرده بود و ایشان گفتند به طور کتبی نمی‌توانیم عدم موافقت خود را اعلام کنیم اما موافق نیستیم. بازهم چندین بار نامه نوشتم و الان دوباره نماینده‌ی ولی فقیه از آقای عالمی به آقای تقوی تغییر پیدا کرده است.

آرشالوس داودی در پایان گفت: آقای تقوی هم به آقای کلانتری ارجاع می‌دهد و به همان صورت عمل می‌کنند. به من می‌گویند در جلسه‌ای که درباره‌ی این موضوع داشتند با این مجوز  موافقت نشده است اما حرف من این است که همین پاسخ را کتبی به من بدهند تا مراحل بعدی را طی کنم. خلاصه من تا به حال حریف آنها نشده‌ام و  قدرت گرفتن وکیل هم ندارم.

شرح جزییات پیگیری‌های آقای داودی در بخش پایانی گزارش آمده است.

در پی تماس خبرنگار انصاف نیوز حجت الاسلام والمسلمین تقوی، نماینده‌ی فعلی ولی فقیه در وزارت کشاورزی حاضر نشد که در این مورد اظهار نظری کند.

مجلس: بیاید بررسی می‌کنیم

نظر افضلی، نماینده‌ی مجلس با بیان اینکه بحث پرورش خوک، بحثی شرعی است، به انصاف نیوز گفت: حالا نمی‌دانم به چه صورت می‌توان آن را انجام داد. بالاخره در کشور ما حرام است، مگر اینکه به وجهه‌ی اشتغال‌زایی آن پرداخته شود و اگر بعضی از مراجع هم با آن موافق هستند به استناد آنها می‌توان پیگیری کرد. خود ما کسی بودیم که بعد از انقلاب خوک‌ها را کشتیم. مجلس شاید  فقط بتواند بحث اشتغال‌زایی را مطرح کند، زیرا تنها بخشی است که توجیه دارد.

نظر افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: حالا ایشان [آرشالوس داوودی] به مجلس بیاید درخواست‌ها را بدهد و ما  ببینیم تا بررسی کنیم. مجلس می‌تواند بررسی کند اما نمی‌تواند صاحب‌نظر کلی باشد، فقط می‌توانیم ببینم جریان چه بوده است؟ از کجا مجوز گرفته؟ چه‌کار می‌خواهد بکند؟ گوشت آن کجا مصرف می‌شود؟ به کجا صادر می‌شود؟ تنها کاری که می‌توانیم ‌کنیم این است  که کمیسیون کشاورزی از نظر اشتغال‌زایی آن را بررسی کند.

بررسی هادی سروش از فتوای چهار مرجع

حجت الاسلام  هادی سروش، مدرس حوزه در ابتدای صحبت‌های خود درباره‌ی پرورش خوک و بررسی فتواهای مراجع تقلید که اسناد آن را آرشالوس داوودی، شهروند ارمنی متقاضی پرورش خوک، در اختیار انصاف نیوز قرار داده بود این نکته را یادآوری کرد که «دریافت و جمع بندی نظر فقها و مراجع خودش یک کار کارشناسی می‌خواهد و باید آن فتواها را کسی بررسی کند و خروجی آن را در اختیارمان قرار دهد؛ تنها از این جهت که با فقه آشنایی دارم به عنوان جمع بندی فتوای آقایان مطلبی را ارائه می‌دهم.»

هادی سروش با بیان اینکه «مجموعا اسنادی که آرشالوس داوودی ارائه داده و استفطائاتی که از مراجع بزرگوار شده است، بعضی از این نظرات کلی است و نمی‌توان در مورد این موضوع به آنها استناد کرد» به انصاف نیوز گفت: در میان نام این مراجعی که آمده مطالب هار نفرشان قابل عرضه است؛ آقایان خامنه‌ای، بهجت، مکارم و صانعی را می‌توان بررسی کرد. سه نفر از این مراجع درباره‌ی اینکه فروش گوشت خوک و یا خود خوک به غیر مسلمان ایرادی ندارد اما به مسلمان اشکال دارد اشتراک نظر دارند، این سه نفر آقای خامنه‌ای، آقای مکارم و آقای صانعی هستند.

وی افزود: آیت الله بهجت هم در این مورد استفطا فرموده‌اند که گوشت خوک در اختیار مسلمان قرار نگیرد. پس ایشان هم جزو آن سه نفر می‌شود، اگر چه عبارت آن سه نفر «فروش» بود، زیرا از نظر فقه و حقوق تعبیرها بسیار مهم هستند. گاهی یک تعبیر می‌تواند یک مساله‌ای را از صفر به صد برساند و یا بالعکس. بنابر این باید توجه کرد که آن سه مرجع که در ابتدا نام بردم مساله‌ی فروش را مطرح می‌کنند.

او ادامه داد: قبلا هم عرض کردم دو تا مساله را باید پشت سر بگذاریم تا بتوانیم یک راه‌حلی برای این قصه ببینیم، اگر این دو مساله را مسدود بینیم متاسفانه فعلا راه حلی ندارد اما شاید بعدها پیدا کند. آن دو راه حل یکی مساله‌ی شرعی است که باید مراجع نظر بدهند. و دیگری مساله‌ی قانونی است که دستگاه‌های مرتبط باید در این‌باره اظهار نظر کنند. دستگاه‌های قضایی، وزارت کشور و یا محیط زیست…

او افزود: «به بحث فقهی بر می‌گردم؛ در بحث فقهی این چهار مرجع انتقال به مسلمان را مانع می‌دانند و سه نفر از تعبیر «فروش» استفاده کردند و فرموده‌اند اگر فروش به غیر مسلمان باشد، اشکالی ندارد. ‌آقای بهجت هم فرمودند در اختیار مسلمان نباید قرار گیرد. از نظر فقهی و حقوقی تعبیر فروش با اختیار فرق دارد. پس از نظر فقهی اینکه گوشت خوک در اختیار مسلمان قرار گیرد را قطعا مشکل‌دار می‌دانند، جای هیچگونه تردیدی هم نیست. بحث دوم، بحث پرورش است.‌ باز همین مراجع‌ مجموعا سه تا نظریه دارند، در این جمع‌بندی آقای بهجت چیزی نفرموند که ما بتوانیم برای پرورش خوک از فرمایش ایشان استفاده کنیم.  فقط یک چیز مطلق گفته‌اند که در اختیار مسلمان نباید قرار گیرد.

اما در فتوای آن سه بزرگوار دیگر به این مساله اشاره شده؛ مثلا آقای مکارم فرمودند نباید تظاهر شود.‌ یعنی اینکه هر چیزی که مربوط به پرورش خوک باشد مثل تبلیغ و یا هرچیزی که برای شناخته شدن این سازوکار باشد را نباید عنوان کرد. تظاهر کرد، تظاهر یعنی عنوان شدن، مطرح شدن. ایشان این تظاهر و عنوان را جایز نمی‌دانند. بنابراین هم تنها باید به غیر مسلمان داده شود، یعنی اینکه اگر غیرمسلمان پرورش خوک ر انجام می‌دهد باید آن را به غیر مسلمان دهد، تظاهر هم نباید صورت گیرد. در یک جایی هم باشد که همه آدرس آن را بلد نباشند که خود ارمنی‌ها که از این گوشت استفاده ‌کنند، فقط مکان آن را بشناسند. فردی بروند و بگیرند و استفاده کنند. این‌ها خروجی‌ نظر آقای مکارم است‌.

هرگونه عنوان کردن، تابلو زدن، تبلیغ کردن و مطرح کردن آن به شکل امروزی و فروش اینترنتی، این‌ها همه تظاهر است و طبق نظر ایشان اشکال پیدا می‌کند‌.»

وی افزود: «آقای صانعی فرموده‌اند که این موضوع نباید مخالفتی با محیط زیست و سیاست‌های کلی نظام داشته باشد. این همان بحث قانونی است یعنی اگر طبق سیاست کلی نظام نباشد، این کار نباید انجام شود، خلاف قانون است. آقای خامنه‌ای هم که فرمودند به هیچ عنوان نباید از آن استفاده‌ی غذایی کرد و حتی گفته‌اند برای غیرمسلمان هم نباید استفاده‌ی غذایی شود. ایشان حتی استفاده از گوشت خوک برای غیرمسلمانان را هم جایز نمی‌دانند‌. تنها چیزی که آقای خامنه‌ای جایز می‌دانند این است که منافع محلله‌ای دارد؛ یعنی یک نوع استفاده‌های حلالی می‌توان از این گوشت کرد مثلا یا برای حیوانات دیگر یا در بخش کشاورزی و… اگر ثابت شود که از این گوشت در بعضی از شاخه‌ها دیگر می‌توان استفاده کرد -به غیر از اینکه خوراک و تغذیه‌ی انسان باشد- یعنی مثلا برود خوراک دام شود یا از بعضی اعضای خوک را در یک سری از مسائلی که بین مردم متعارف است بتوان استفاده کرد،‌ ایشان در این صورت پرورش خوک را  جایز می‌دانند؛ یعنی باز هم مشروط کرده‌اند.

این مدرس حوزه گفت: نتیجه‌‌گیری از فتوای این‌چهار بزرگوار این است که در شرایط و عرف امروز ما معلوم نیست بتوانیم کاری کنیم که شرط اولیه‌ی آن این است که شرط اولیه‌اش عدم دسترسی مسلمان‌ها به آن و عدم تبلیغ آن است، هنوز به این مرحله نرسیدیم که اطمینان داشته باشیم. بنابراین از منظر شرعی نمی‌توانیم صد درصد تایید کنیم‌. از نظر قانونی هم در فتوای آقای صانعی آمده بود که سیاست‌های کلی نظام این‌ مساله را قبول کند. یعنی تشکیلات اداری نظام به هر جایی که مربوط می‌شود و مجوز می‌دهد مثلا به وزارت  بازرگانی، اقتصاد یا بویژه به محیط زیست، به هرکدام که مربوط می‌شود، آیا کارشناسانش آن را تایید می‌کنند؟

بنابر جمع‌بندی که از فتاوای این 4 مرجع تقلید داریم این مسایل به دست می‌آید: یکی از نظر فروش به غیر مسلمان بود که اینها جایز می‌دانند اما ما باید این اطمینان را حاصل کنیم که در کشوری مسلمان به این موضوع پایبند باشند تخریبی علیه مسلمانان و اعتقادات و رفتارشان به لحاظ حلال و حرام صورت نگیرد.

اما جمع بندی شخصی من این است که اگر ما اولا به این اطمینان برسیم که آسیبی به اعتقاد و رفتار مسلمان‌ها وارد نمی‌کند و دوم اینکه هیچگونه منافاتی با قوانین کشور که پیش‌تر توضیح دادم، نداشته باشد، اگر این شرایط لحاظ شد و به صورت قطعی به آن رسیدیم آن زمان می‌توانیم بگوییم این ایده با عنوان پرورش خوک برای انتقال و فروش به غیر مسلمان‌ها براساس فتوای همین آقایان مانعی ندارد. اما باید از این مساله اطمینان کسب شود.

«پرورش حیوان حرام گوشت برای صادرات منع شرعی ندارد»

آیت الله حسن عالمی، نماینده‌ی پیشین ولی فقیه در وزارت جهاد در سال 96 در نشستی خبری درباره‌ی «پروری حیوان حرام گوشت برای صادرات» سخنانی گفته بود که جالب توجه است. سخنان او به نقل از ایرنا در تاریخ 20 آذرماه 96 در پی می‌آید:

هیچ منعی برای صدور مجوز پرورش حیوانات حرام گوشتی مانند قورباغه و کروکودیل به شرط مصرف نشدن در بازار داخلی و صادرات آن وجود ندارد. سیاری از حیوانات که به طور شرعی نمی‌توانند در سیکل غذایی مردم قرار گیرند و حرام‌ گوشت محسوب می‌شوند، ممکن است تولید و پرورش آنها منافعی برای پرورش‌دهندگان و تولیدکنندگان داشته باشد که از نظر اسلامی نیز حرام محسوب می‌شود. البته برخی حیوانات جنبه دارویی دارند و از آنها برای تولید دارو استفاده می‌شود اما حرام‌ گوشت هستند و خوردن آنها حرام است.
در حکم شرعی به شرط آنکه محصولات این حیوانات مورد استفاده دارویی قرار بگیرد و بدل حلال آن وجود نداشته باشد، مانعی ندارد.
برخی حیوانات مصرف خوراکی ندارند اما به صورت داروهای غیرخوراکی مانند داروهای پوستی از آنها استفاده می‌شود که مانعی ندارد اما برخی دیگر مانند کروکودیل مصارف غیردارویی دارند.
پرورش کروکودیل از نظر اقتصادی برای تولیدکنندگان جذاب است، زیرا پوست آن برای تولید محصولاتی مانند کیف و کفش و حتی لباس کاربرد دارد اما مردم باید توجه داشته باشند به هنگام نماز خواندن، آن لباس را نپوشند.
البته کروکودیل جزو حیوانات حرام گوشتی است که هیچ مصرفی در داخل ندارد اما با توجه به اینکه کشورهای غیراسلامی از گوشت آن استفاده می‌کنند، می‌توان آن را به شرط صادرات، تولید کرد.
براساس فتوای بیشتر فقها انجام بیع حرام با کسی که آن را حلال می‌داند، مجاز است؛ البته فتوای رهبر انقلاب اسلامی خلاف این مسئله است اما بیت ایشان اعلام کرد که در این زمینه سختگیری صورت نگیرد و به شرط صادرات، مانعی برای تولید و پرورش ایجاد نشود.
اگر برای پرورش و تولید چنین حیواناتی مراحل قانونی لازم طی شود، مانعی از نظر شرعی وجود ندارد و مجوز حلیت به آنها می‌دهیم که درباره حیواناتی مانند کروکودیل، قورباغه مجوزهایی در گذشته صادر شده است، از این به بعد نیز در صورت وجود درخواست، مجوزهایی صادر می‌شود.

شرح ماوقع و رای دیوان عدالت اداری

تاريخ : 22 / 1 / 1388
شماره: هـ / 84 / 740
بسمه تعالي
مديريت محترم كل دبير خانه شوراي نگهبان
با اهداء سلام :
بازگشت به نامه شماره 27412 / 30 / 87 مورخ 3 / 4 / 87 به پيوست تصوير داد نامه شماره 857 مورخ 13 / 12 / 87 13هيئت عمومي ديوان عدالت اداري جهت اطلاع و اقدام مقتضي ارسال مي شود . /

دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ : 13 / 12 / 87
شماره داد نامه : 857
كلاسه پرونده : 84 / 740
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي: آقاي آرشالوس داودي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 302034 مورخ 10 /10 /1381 كميسيون مركزي صدور پروانه وزارت جهاد كشاورزي.

گردشكار: شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست، چون پرورش و نگهداري و خريد و فروش خوك و گوشت آن در مذهب ما ممنوعيت ندارد لذا به منظور ايجاد اشتغال براي خود مسيحيان اصفهان به فكر تاسيس يك واحد پرورش خوك افتادم و قبل از اقدام به اين امر با پيگيريهاي لازم و استعلام از مراجع مذهبي اسلامي نظريه نماينده محترم ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي را اخذ نمودم و طي نامه شماره 28331 مورخ 8 /9 /1379 معظم له نظر فرمودند كه «… در صورتي كه جهت مصرف بين خودشان خريد و فروش شود بي اشكال است…» اين امر طي نامه شماره 2433 مورخ 13/ 10 /1379 نيز به اداره كل پرورش و اصلاح نژاد دام اعلام شده است متعاقب آن از طريق سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان طي نامه شماره 530/ 31906 مورخ 25 /8/ 1381 موافقت اصول به نام اينجان و شريكم در دهستان برخوار ميمه به ظرفيت 300 رأس تاسيس يك واحد پرورش خوك صادر گرديد و به منظور ايجاد واحد مورد نظر نامه شماره 1238 مورخ 1 /9 /1381 بخشداري مركزي برخوار و ميمه صادر شد. با توجه به اقدامات فوق و صرف هزينه‎هاي لازم و تهيه محل و فراهم كردن آب مورد نياز شربموارد بهداشتي را نيز تعيين واعلام كرد و در خصوص واگذاري زمين از منابع طبيعي نيز طي نامه شماره 53 /35569 مورخ 22 /9/ 1381 همان دبيرخانه، اينجانب را به اداره كل منابع طبيعي اصفهان معرفي كرده و به استحضار مي‎رساند كه چون براي احداث محل پرورش خوك محلي را با صرف هزينه زياد فراهم و مقدمات امر ساخت و ساز در آن صورت گرفته بود. لذا كارشناسان حفاظت محيط زيست اصفهان در مورخ 13/ 9/ 1381 از محل بازديد و بلامانع بودن تاسيس محل پرورش خوك را طي نامه شماره 14951-10004 مورخ 16/ 9 /1381 به سازمان جهاد كشاورزي اعلام كردند و اين مدارك طي نامه شماره 4/9131 از طريق اداره جهاد كشاورزي برخوار وميمه به معاونت امور دام سازمان جهاد كشاورزي – كميسيون صدور پروانه جهت صدور پروانه تاسيس و ارسال گردد و با پيگيري اينجانب از دبيرخانه مشاهده شد كه نماينده ولي فيه نظريه قبلي خود را داير بر بلامانع بودن پرورشخوك توسط اقليتهاي مذهبي جهت مصرف شخصي و خريد و فروش بين خودشان تغيير داده‎اند و نامه شماره 32034 مورخ 10 /10/ 1381 كميسيون مركزي صدور پروانه در اين خصوص صادر شده است كه در آن قيد شده براساس نظريه جديد نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي، صدور مجوز پروانه خوك جهت متقاضيان اقليت ديني به دلايل مختلف به صلاح كشور نمي‎باشد و از صدور هرگونه مجوز خودداري شود. شاكي در خصوص ابطال نظريه مندرج در نامه مذكور بيان داشته‎اند، 1- با عنايت به فتاوي صادره از مراجع عظام شيعه در اصل مباح بودن فعاليت مسيحيان «ارامنه كشور» در توليد و پرورش گوشت خوك براي مصرف مسيحيان هيچ ترديدي وجود ندارد و تاييد نظريه جديد مزبور به منزله نقض فتاواي مراجع اعلي نسبت به نظريه مقام مذهبي مادون است كه سابقه شرعي و فقهي ندارد و اگر باب شود بسيار خطرناك است. 2- در حقوق اداري، اصل ثبات تصميمات اداري وجود دارد كه خود منشاء آثار حقوقي بسيار مهمي است، و يك مرجع اداري در سطح وزارت كشاورزي كه قبلاً شرعي و مباح بودن اين فعاليت را صريحاً اعلام و بر مبناي اين اعلام موافقت اصولي و بلامانع بودن تاسيس محل پرورش خوك را طي نامه رسيم شماره 14951-1004 مورخ 16 /9/ 1381 اعلام نموده است، بايستي بر تصميم خود ثابت قدم باشد، زيرا بر مبناي اين تصميم، مردم هزينه مي‎كنند ودوران زندگي و معيشت خود را پايه‎ريزي و تحكيم مي‎بخشند و تغيير اينگونه تصميمات آن چنان زيان فاحش و غير قابل جبراني بر مردم وارد مي‎كند كه اصل ثبات تصميمات اداري را كاملاً موجه و معقول مي‎نمايد، لذا تصمي غير لازم و غير اصولي موضوع نامه شماره 302034 مورخ 10/ 10 /1381 كه متضمن نقض اصل بسيار مهم «ثبات تصميمات اداري» است، «شايسته نقض و بطلان» است. 3- تشخيص مصالح كلان نظام جمهوري اسلامي ايران بر طبق قانون اساسي «اصل 112» بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام و تابع تشريفات خاصي است كه آن قانون پيش‎بيني نموده و خارج از حيطه اختيارات قانوني وزارت جهاد كشاورزي است كه خود قبلاً عمل مزبور را مباح اعلام نموده است لذا تصميم معترض‎عنه برخلاف قانون اساسي نيز مي‎باشد. زيرا دائر مدار استدلال خود را، مصلحت كشور قرار داده است كه مداخله ناشايست در صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت نظام است، نظر به اينكه از نقطه نظر اصول شرعيه اقتدار نظريه كسي كه به حد مرجعيت نرسيده هرگز ملاك فتوي صادره از مراجع تقليد را نقض نمي‎كند و با عنايت به اينكه برابر اعلام نماينده ولي فقيه در سازمان دامپزشكي كشور پرورش كوركوديل و قورباغه مجاز اعلام شده و مشكل شرعي و قانوني ندارد، لذا به لحاظ مخالفت آن با قواعد و مقررات قانون واحوال شخصيه، متقاضي ابطال نامه فوق‎الذكر مي‎باشم. مديركل دفتر حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5788 /230 مورخ 6 /11 /1387 اعلام داشته‎اند، صدور مجوز پرورش خوك و گراز از جهت متقاضيان اقليت ديني به دلايل مختلف به صلاح كشور نمي‎باشد و از صدور هرگونه مجوزهاي فوق‎الذكر خودداري گردد. با توجه به پيگيري مجدد شاكي جهت صدور پروانه تاسيس و ارائه درخواست به معاون وزير در امور دام مجدداً دبيرخانه كميسيون مركزي صدور پروانه وزارت طي نامه شماره 34365 مورخ 21 /10/ 1382 اعلام نمودند، « درخصوص درخواست مشاراليه اقدامي مقدور نمي‎باشد» لذا با توجه به نظريه نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي كه جنبه شرعي و فقهي و حاكميتي دارد استنتاج مي‎گردد تقاضاي شاكي فاقد وجاهت قانوني بوده است. دبير شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي ناامه شماره 27412/ 30 /87 مورخ 3 /4 /1387 اعلام داشته‎اند، نظر به اينكه نامه مورد شكايت صدور مجوز را ممنوع كرده است، ممنوع كردن صدور مجوز خلاف موازين شرع نيست. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسانعلي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي
به شرح نظريه شماره 27412/ 30 /87 مورخ 3 /4 /1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان كه عيناً نقل مي‎شود، «موضوع نامه شماره 302034 مورخ 10 /10/ 1381 كميسيون مركزي صدور پروانه وزارت جهاد كشاورز در جلسه مورخ 28/ 3 /1387 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام مي‎گردد: نظر بـه اينكه نامه مـورد شكايت صدور مجوز را ممنوع كـرده است، ممنوع كردن صدور مجوز خلاف موازين شرع نيست.» بنابراين موردي براي ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد./

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري، قدياني

مدارک ارسالی آرشالوس داودی:

پاسخ جالب یک مرجع تقلید به استفتاء یک ارمنی

انتهای پیام