روایت انصاری‌راد از ماجرای اعترافات همسر سعید امامی
حسین انصاری‌راد، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم می گوید: در مجلس پنجم اعترافاتی از زبان همسر سعید امامی پخش شد که می گفت همراه همسرش به اسرائیل رفته و در آنجا توطئه قتل ها را سامان داده است . در این فیلم ها چند نفری دیگری را هم آوردند که با سبیل و در شمایل قاچاقچیان درباره این پرونده اعترافاتی کردند که بعدا فهمیدیم این بندگان خدا را مجبور به تراشیدن ریش و اعتراف کرده اند. ایرنا همچنین نظر ایشان را درباره مصوبه پیرامون تعیین مکان مشخص برای اعتراضات و طرح شفافیت آرای نمایندگان پرسیده است.
ایرنا: طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما به تازگی تقدیم مجلس شد. به عنوان نماینده مجالس اول، پنجم و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم شورای اسلامی، ارزیابی تان از ضرورت تصویب چنین طرحی چیست؟
انصاری راد: اعترافات تلویزیونی در تاریخ جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورها از اعتبار لازم و کافی برخوردار نیست. اخیرا در پرونده ای که در ارتباط با ترور دانشمندان هسته ای تشکیل شد هم مشخص شد که اعترافات نابجا و نابه حق بوده است و وزارت اطلاعات ۴ میلیارد تومان برای جبران جفایی که بر متهمین رفته بود به آنها پول پرداخت کرده است.
در جریان مجالس پنجم و ششم هم خود من از نزدیک شاهد نمونه ای از این اعترافات در رابطه با قتل های زنجیره ای بودم. در مجلس پنجم اعترافاتی از زبان همسرسعید امامی پخش شد که می گفت همراه همسرش به اسرائیل رفته بوده است و در آنجا توطئه قتل ها را سامان دادند. در این فیلم ها چند نفری دیگری را هم آوردند که با سبیل و در شمایل قاچاقچیان درباره این پرونده اعترافاتی کردند که بعدا فهمیدیم این بندگان خدا را مجبور به تراشیدن ریش و اعتراف کرده اند.
وقتی بر حسب گزارش خود وزارت اطلاعات روشن شد که گروهی خودسر در خود این وزارتخانه مرتکب این جنایات شده اند پرونده شکل دیگری پیدا کرد.
اما در دوران مجلس ششم، همسر سعید امامی آمد و گفت تحت شکنجه آن حرف های کذایی را زده و اقاریر او به هیچ وجه منطبق بر واقعیت نبوده است. این فیلم را در یکی از راهروهای مجلس پخش کردند و خود من سه بار آن را دیدم. یادم است وقتی فیلم به یک جای خاص می رسید مغزم دیگر تحمل نمی کرد و نمی توانستم از شدت ناراحتی، ادامه آن را ببینم.
در مجلس ششم، همسر سعید امامی آمد و گفت تحت شکنجه آن حرف های کذایی را زده است و اقاریر او به هیچ وجه منطبق بر واقعیت نبوده است.
به هر صورت اعتراف در قانون جمهوری اسلامی و شرع شرایطی دارد که بدون آن پذیرفته نیست. شرایطی چون انجام اعتراف در حضور قاضی و بدون اکراه بودن. در حالی که در اعترافات تلویزیونی هیچ کدام از این شرایط را ندارد یا حداقل می توان گفت معلوم نیست که داشته باشد.
اعتراف فرد علیه خود در شرایطی خاص می تواند مستندقضا و صدور حکم باشد، البته اعتراف فرد علیه خود نه دیگری. بنابراین این که آقای محمود صادقی نماینده مجلس گفته اند اعتراف تلویزیونی از نظر قانونی اعتباری ندارد فرمایشی درست است.
ایرنا: طرحی هم درباره شفافیت آرای نمایندگان به مجلس ارائه شده که در حال بررسی است ….
انصاری راد: من در مجلس چهارم از لیست ۳۰ نفره تهران به حدود ۲۵ نفر که اصلا آنها را نمی شناختم رای دادم که اگر شرایط دیگری در انتخابات حاکم بود چنین نمی کردم….
ممکن است این تایید صلاحیت ها با حسن نیت هم باشد ولی وقتی می گوییم انتخاب مردم این مردم هستند که باید نماینده خود را برگزینند. شاخص های تایید صلاحیت نامزدها در قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن است. در این قانون هیچ امتیازی برای شورای نگهبان در نظر گرفته نشده است که بگوید این نامزد بد یا خوب است یا این انحراف دارد یا ندارد. قانون انتخابات می گوید که رسیدگی به صلاحیت ها صرفا بر اساس اسناد و مدارک و دلایل مراکز قانونی باشد و این اسناد به صورت مکتوب هم به داوطلب هم به قوه مجریه اعلام شود.
داوطلب هم حق شکایت از این اسناد و مدارک دارد. مرجعی قانونی که یا باید دادگاه صالح یا یک کمیسیون حقوقی باشد باید به شکایت داوطلب رسیدگی و نتیجه رسیدگی به قوه مجریه و نامزد اعلام شود. در این مراحل شاهدیم که هیچ اسمی از شورای نگهبان به میان نیامده است.
اگر مجلسی حداقل بر اساس همین قانونی که گفتم تشکیل شود مقررات و موازینی که در مجلس اجرا می شود هم باید به تصویب همین نمایندگان رسیده باشد. یعنی به غیر از مواردی که خود قانون مشخص کرده که رای گیری غیرعلنی باشد و در سایر مواقع مخفی باشد. در مجموع اما آرای نمایندگان مخفی است چرا که نماینده باید آزاد باشد در رای دادن و نباید محافظه کاری کند و از جایی بترسد. بلکه باید آن رایی را که تشخیص می دهد درست است در صندوق بیندازد. از نظر من رای مجلس و مجمع تشخیص و سایر نهادها باید مخفی باشد و من با شفافیت ر ای نمایندگان موافق نیستم.
ایرنا: دولت مصوبه پیرامون تعیین مکان مشخص برای اعتراضات داشت که در دیوان عدالت اداری کشور رد شد. نظرتان درباره این مصوبه قوه مجریه چیست؟
انصاری راد: اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات بدون حمل سلاح را به شرطی که مخل نظم عمومی و مبانی اسلام نباشد مجاز می داند.
بنده با این که جایی هم برای برگزاری این تجمعات از سوی مسوولین در نظر گرفته نشود هم موافقم. در نظر گرفتن مکان به این خاطر است که هرج و مرج نشود و قابل کنترل باشد. شرایط امروز ما بحرانی و فوق العاده است حالا یا ما خودمان را در این وضعیت قرار داده ایم یا روزگار ما را در چنین موقعیتی گذاشته است. ممکن است از صدای مردم در تظاهرات نگران باشیم.
چندی قبل در انگلستان مقابل یکی از مراکز رسمی حکومت عده ای تظاهرات کنند. چون تجمع طول کشید حکومت برای این افراد حتی توالت گذاشت تا بتوانند هر چند روز که می خواهند آنجا بمانند.
چندی قبل در انگلستان مقابل یکی از مراکز رسمی حکومت عده ای تظاهرات کنند. چون تجمع طول کشید حکومت برای این افراد حتی توالت گذاشت تا بتوانند هر چند روز که می خواهند آنجا بمانند.در ایران هم اگر این تجمعات برگزار شود اتفاق نامطلوبی نمی افتد. نهایت این که مردم با مسوولی مخالفت کردند و او استعفا می دهد.در ایران هم اگر این تجمعات برگزار شود اتفاق نامطلوبی نمی افتد. نهایت این که مردم با مسوولی مخالفت کردند و او استعفا می دهد. این طور نییست که کسی تا روز قیامت بخواهد مسوول بماند. وقتی مردم کسی را انتخاب می کنند این طور نیست که سرنوشت وخون و حیات و مرگشان در اختیار او قرار داده باشند. منتخب مردم در ذات مشروط به اراده مردم است و جامعه بشری تجربه تاریخ طولانی بشر به این جا رسیده که حکومتی مشروع است که از اراده و خواست مردم برآمده باشد.
انتهای پیام
