عضو خبرگان پاسخ می‌دهد: قائم‌مقامی رهبری قابل احیاست؟

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز: آیت الله هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، می‌گوید که تعیین جایگاه قائم‌مقامی رهبری نه قانونی است و نه فقهی است و چون در قانون اساسی نیست و خود امام خمینی هم این سمت را حذف کرده است، قابلیت احیا ندارد. او همچنین درباره‌ی شورای رهبری هم به همین موضوع اشاره کرده و می‌گوید که در بازنگری قانون اساسی -که پیشنهاد شورایی شدن رهبری داده شد- این پیشنهاد تصویب نشد و نهایتا در قانون اساسی این موضوع به رسمیت شناخته نشده است و «فعلا شورای رهبری خلاف قانون اساسی، غیرقابل طرح و آب در هاون کوفتن است».

بخش نخست گفت‌وگوی انصاف نیوز با آیت الله هاشم هاشم‌زاده هریسی را که در آن به پیشنهاد برخی از سیاسیون مبنی بر احیای قائم مقامی رهبری و همچنین مباحث برسر شورایی شدن رهبری پاسخ داده شده است، در ادامه بخوانید:

انصاف نیوز: نظر امام درمورد ایجاد جایگاه قائم‌مقام رهبری توسط مجلس خبرگان و انتخاب آیت‌الله منتظری به عنوان قائم‌مقام چه بود؟

آیت الله هاشم‌زاده هریسی:مسئله‌ی قائم‌مقام رهبری و قائم‌مقام برای یک مرجع، هیچ جایگاهی در فقه ندارد. البته ممکن است مرجعی به یکی از شاگردانش علاقه داشته باشد، با او در ارتباط باشد و کارهایی را به او ارجاع دهد. این نوع برخورد می‌تواند باعث شود بعد از اینکه آن مرجع از دنیا رفت مردم بیشتر به آن شاگرد توجه کرده و از او تقلید کنند. اما اینکه مرجع برای خودش قائم‌مقام وضع کند در فقه جایگاهی ندارد.

علتش این است که ملاک قائم‌مقام مرجعیت «اعلمیت» است؛ هیچ‌کسی از جمله خود آن مرجع نمی‌داند که وقتی او از دنیا می‌رود چه کسی در جامعه اعلم خواهد بود. ممکن است یک نفر -مثلا یکی از شاگردان همان مرجع- مرتب مطالعه و تحقیق کند و زمانی که مرجع از دنیا رفت او اعلم باشد؛ در صورتی که قبلا این‌طور نبوده است. مرجعیت بعدی را اعلمیت تعیین می‌کند و قابل پیش‌بینی نیست که در زمان فوت آن مرجع چه کسی اعلم خواهد بود تا او را معرفی کند. به همین دلیل این موضوع اصلا جایگاهی در فقه ندارد. تا کنون هم رویه همین بوده که هیچ‌وقت مرجعی برای خودش قائم‌مقام تعیین نکرده است.

در آن زمان که جایگاه قائم‌مقام رهبری را ایجاد کردند، به این دلیل بود که خبرگان در آن شرایط خاص می‌خواستند که وقتی رهبر از دنیا می‌رود مردم ناامید نشوند و کسی دست به کار خلافی نزند. برای مایوس کردن دشمن و امید بخشی به مردم این کار را انجام دادند تا مردم بدانند که اگر امام -که در آن زمان سنی از ایشان گذشته بود- از دنیا رفت قائم‌مقامی دارد که جای او را پر کند؛ با این قصد، خبرگان مسئله‌ی قائم‌مقامی را مطرح کردند تا دشمن مایوس شود و ببیند انقلاب رهبری دارد که با قدرت کار می‌کند و رهبر دیگری هم به‌صورت قائم‌مقام تعیین شده است. و الا قائم‌مقام نه در قانون اساسی و نه در فقه هیچ جایگاهی ندارد.

خود حضرت امام درمورد این مسئله چیزی نگفته بود و از خبرگان هم نخواسته بود چنین جایگاهی را ایجاد کنند. خبرگان هم با ایشان مشورتی نکرده بود که امام نظر موافق یا مخالف خود را بگوید. بنابراین امام نه این را صریحا منع کرده بود و نه اعلام مخالفت یا موافقتی کرده بود. منتها او در دلش به این کار راضی نبوده است؛ خودش بعداً گفت که «من راضی نبوده‌ام»؛ اما او این نارضایتی خود را قبلا ابراز نکرده بود؛ پس نمی‌توان گفت خبرگان در آن زمان با امام مخالفتی کرده‌اند.

امام این موضوع را بعد از عزل آیت الله منتظری طرح کردند یا قبل از آن؟

در همان زمان‌ها بعد از عزل آقای منتظری که این مسائل و حوادث پیش آمده بود؛ آن‌وقت امام ابراز کرد که من موافق نبودم. اما این موضوع بدین معنی نبود که رهبری ابراز مخالفت کرده باشد و خبرگان برخلاف نظر او عمل کنند. امام سکوت کرده بود؛ به این دلیل که او کسی بود که در امور ارگان‌های دیگر دخالتی نمی‌کرد. امام می‌گفت خبرگان هستند و تصمیمی می‌گیرند، چرا من بیایم مخالفت کنم. امّا طبق گفته‌ی خودش در ذهنش از این مسئله راضی نبوده است.

اختیارات قائم‌مقام چقدر بوده است؟ آیا اصلا اختیارات سیاسی داشته است؟

چون مسئله‌ی قائم‌مقامی مرجعیت از نظر شرعی، حقوقی و قانونی جایگاهی ندارد، نمی‌تواند منشا آثار و اختیارات قانونی الزام‌آوری داشته باشد؛ زیرا شرط اختیارات، انتخاب و یا انتصاب با شرایط لازم و از طریق فرایند قانونی است و مهم‌ترین شرط آن داشتن جایگاه شرعی و قانونی و اعلمیت بروز است؛ یعنی اعلمیت در زمان فوت مرجع می­باشد و آن نیز قبل از فوت مرجع قابل پیش‌بینی و احراز نیست؛ زیرا علم انسان‌ها پیوسته در حال تغییر و تکامل است و کسی نمی‌داند در روز فوت مرجع چه کسی اعلم –یعنی باعلم‌ترین- خواهد بود تا او را قائم‌مقام کند، بدین دلیل قائم‌مقامی در مرجعیت جایگاه قانونی و شرعی ندارد چون و اعلمیت قائم‌مقام در حین فوت مرجع قبلاً قابل پیش‌بینی نیست، بنابراین نمی‌تواند اختیارات الزام‌آور قانونی داشته باشد، مگر در حد اختیارات تعاملی و توافقی.

اختیارات قائم‌مقام رهبری هم در زمان حیات حضرت امام از این قبیل بود؛ قانونی و الزام‌آور نبود و به همین جهت اختیارات خاصی در قانون برای آن تعریف نشده بود و قابل تعریف هم نبود. بر همین اساس، رویه‌ی معمول مرجعیت از آغاز تاکنون به این‌صورت بود که با شیاع –یعنی شهرت فراگیر علمی- و یا با نظر خبره‌های فقهی و فقیه‌شناسان ثقه، بعد از فوت مرجع براساس اعلمیت تعیین می‌شد؛ وقتی مرجعی از دنیا می‌رودخبرگان –یعنی فقیه شناسان- مرجع دیگری را بجای او تعیین و معرفی می‌کنند؛ قبل از انقلاب نیز وضع به همین منوال بود، منتها در آن زمان خبرگان سازمان یافته و به‌صورت مجلس نبود که اعضای آن مشخّص و تعیین شده باشند. به این صورت بود که اساتید بزرگ فقه و فقیه‌شناسان در حوزه‌های علمیه تعیین‌کننده‌ی مرجع بودند. وقتی مرجعی فوت می‌کرد مردم می‌رفتند از آنها می‌پرسیدند و آنها افرادی را که شایسته‌ی تقلید و مرجعیت هستند معرفی می‌کردند و این معرفی برای آنها حجت بود؛ نظرات کمی متفاوت بود اما جایگزین مرجع فوت شده تعیین می‌شد. پیوسته اینطور بوده و اکنون هم همین‌طور است. قائم مقامی مطرح نیست، منتها با این تفاوت که مسئله‌ در مورد رهبری از حالت پراکندگی خارج شده و بصورت سازمان‌یافته و از طریق خبرگانی که با انتخاب مردم در یک مجلس فقاهتی گرد آمده‌اند، انجام می‌شود.

یعنی بعد از اینکه آیت الله منتظری به‌عنوان قائم‌مقام انتخاب شدند هیچ اختیارات جدیدی به اختیارات قبلی ایشان اضافه نشد؟ و صرفا مانورهای تبلیغاتی روی ایشان داده می‌شده است؟

چرا، طبیعتا تفاوت می‌کرد ولی نه اختیارات قانونی و الزام‌آور که در قانون تعریف شده باشد، بلکه همان اختیارات تعاملی و توافقی که اشاره کردیم. اینطور نبود که ایشان بعد از انتخاب شدن اختیاراتی را بطور قانونی بدست آورد و اختیارات رهبری را نقض و یا محدود کند و بخشی از اختیارات رهبری به او منتقل شود؛ اما وقتی به‌عنوان نفر دوم اعلان شد، مردم و مسئولین طبیعتا مراجعاتی به او می‌کردند و در برخی از مسائل مهم کشور و نظام نظر می‌داد و به نظراتش توجه می‌شد. یک سلسله آثار عملی داشت، نه قانونی و الزام‌‌آور که اگر عملی نمی‌شد مجازات قانونی داشته باشد، ولی گاهی هم خود حضرت امام برخی از مسائل فقهی و ارجاعات را به او ارجاع می‌داد؛ ازجمله اینکه در احتیاطاتش اجازه‌ی مراجعه به آیت الله منتظری داده بود و پاسخ برخی از مسائل و سوالات را به او ارجاع می‌دادند او شخصیت کمی نبود، از نظر علمی و فقهی بسیار قوی و فقیه عالیقدر بود، استاد برجسته بود، نسبت به من هم سمت و حق استادی داشت؛ علاقه‌ای هم به مقام نداشت. حضرت امام نیز به مقام علمی و ففقهی او اعتقاد داشت؛ فقط در مورد قائم‌مقامی و رهبری او مسئله داشت. اگر او قائم مقام هم نبود، امام می‌توانست این ارجاعات را به او -که شاگرد برجسته‌ی حضرت امام بود- ارجاع دهد.

در هرصورت چنین کارها، ارجاعات و مراجعاتی انجام می‌شد و نقش عملی ایفا می‌کرد، تا اینکه رسید به مسائلی که از نظر امام درست نبود. به آنجا که رسید امام حساس شد و بالاخره منتهی به عزل قائم‌مقامی گردید و به رویه‌ی اصلی برگشت.

الان هم بعضی از فعالین سیاسی پیشنهاد دادند که سمت قائم‌مقامی احیا شود؛ آیا مجلس خبرگان با توجه به اختیاراتی که دارد می‌تواند چنین مقامی را احیا کند؟

خیر؛ اصلا حرفی از انتخاب قائم‌مقام در خبرگان وجود ندارد، چون نه جایگاه قانونی دارد و نه فقهی و نه در قانون اساسی چنین عنوان و پستی پیش‌بینی شده است، به همین خاطر خلاف قانون اساسی است. خاطره‌ی خوبی هم از مسئله‌ی قائم مقامی نداریم؛ بوسیله‌ی خود حضرت امام حذف شده است، احیای مجدد آن وجاهتی ندارد، نیازی هم وجود ندارد. ما در این مورد چه مشکلی داریم تا بوسیله‌ی قائم مقام حل شود؟ نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه شاید هم مشکل‌زا باشد. علی‌هذا چنین مسئله‌ای در خبرگان مطرح نیست. چون مرجعیت و رهبری هر دو از مقوله ولایت است و مبنای واحد دارند همانطور که در مورد قائم مقام مرجعیت توضیح دادیم قائم مقام رهبری نیز عیناً بر همان اساس و مبنا است تفاوتی ندارند قائم مقام رهبری هم از جایگاه فقهی و قانونی برخوردار نیست. علاوه بر این یک نکته حقوقی مهم دیگری نیز در اینجا وجود دارد که قائم مقام را معمولاً مقامات خود تعیین می‌کنند نه دیگران بر او تحمیل کنند آنهم در صورتی که در قانون، پست قائم مقامی پیش بینی شده باشد، در قانون اساسی ما پست قائم مقامی نه بوسیله خود رهبر و نه بوسیله خبرگان پیش بینی نشده است پس جایگاه قانونی ندارد!

سیاسیون و غیرسیاسیون از اشکال دیگری -مثل شورای رهبری- هم صحبت می‌کنند. راجع به این اشکال در مجلس خبرگان صحبتی شده یا این بحث‌ها فقط محدود به کمیسیون است؟

نه، در خبرگان صحبتی از شورای رهبری نشده، چنین مسئله‌ای نه طرح شده و نه قابل طرح است زیرا قبلاً در عصر حضرت امام عملا تک‌رهبری بود و قانون اساسی هم بصورت تک‌رهبری تصویب شد؛ بعد از آنکه حضرت امام از دنیا رفت شورای رهبری در بازنگری قانون اساسی مطرح و بررسی شد؛ مخالفین و موافقین دلایل‌شان را ارائه دادند و نهایتاً در جمع‌بندی، شورای رهبری رد و تک‌رهبری تصویب و در قانون اساسی ثبت شد. بنابراین فعلا شورای رهبری خلاف قانون اساسی، غیرقابل طرح و آب در هاون کوفتن است. مجلس خبرگان و هیچ مقام و هیچ مرکزی در این مورد اختیاراتی ندارند مگر اینکه قانون اساسی بازنگری شود و شورای رهبری در قانون اساسی جایگاه پیدا کند؛ چنین امری نیز اصلا مطرح نیست و احساس نیاز هم نمی‌شود !

انتهای بخش نخست