احکامی که قاضی منصوری صادر کرد چه می‌شوند؟
/نیکبخت از نظر قانونی بررسی می‌کند/
قاضی منصوری قاضی پرحاشیه‌ی این روزها است که در جریان محاکمه‌ی اکبر طبری اتهام او مبنی بر گرفتن 500 هزار یورو رشوه از کشور خارج شده است. این اتفاق سوالی را پیش آورد: تکلیف احکام صادره توسط او یا قضاتی که بعدا مشخص شود شرط عدالت یا صلاحیت شخصی برای قضاوت نداشته‌اند چه می‌شود؟ این سوال را با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری مطرح کردیم. نیکبخت می‌گوید در صورتی که چنین قاضی‌ای تنها قاضی موثر در صدور یک حکم بوده باشد حکم صادره باطل است و باید توسط دیگر قضات بررسی شود اما ار قضات دیگر هم در آن تاثیر داشته باشند اعتبار حکم پابرجاست.
نیکبخت در این مورد به انصاف نیوز گفت: «یکی از مواردی که در فقه اسلامی برای شروط احراز قضاوت پیشبینی شده، صلاحیت شخصی است از جمله عدالت، طهارت مورد، مسلمان بودن و غیره. چنانکه قضاتی بعدا به هر دلیلی تحت تعقیب قرار بگیرد و اتهانات آنها در محاکم بدوی و تجدیدنظر یا محاکم دادگستری قطعی شده باشد، احکام صادره توسط این قضات به شرط اینکه او تنها قاضی موثر در آن حکم بوده باشد به لحاظ شرعی و فقدان صلاحیت اعتبار ندارد. این در صورتی است که یک قاضی باشد و به تنهایی تصمیم بگیرد.
چنانکه اینگونه قضات بازپرس بوده باشند یا در مراجع تصمیم‌گیری قاضی‌ای بوده باشد که در دادگاه بدوی تصمیم گرفته باشد و در دادگاه تجدیدنظر و حکم صادره توسط این قاضی صادر شده باشد. چنین استنباط می شود که حکم قاضی توسط قضات دیگر تایید شده و این به معنای این است که حکم صحیح شده استبرای جلوگیری از دور و تسلسل به بطلان رای نهایی که توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است توجه نخواهد شد یعنی رای صادره اعتبار دارد در مواردی مانند قضاتی که در پرونده اخیر رشوه خواری بودند نقش بازپرس یا قاضی تحقیق یا قاضی اجرای احکام را داشتند این تاثیری در قرارهایی که این افراد به عنوان بازپرس صادر کردند ندارد، قرارهای بازپرسان چنانکه منجر به صدور جلب دادرسی یا سایر قرارها شود، به دلیل عدم صلاحیت قاضی این قرارها قابل نقض نیستند.
زیرا این قرارها توسط دادستان یا جانشینان دادستان یا امدادگرانی که در مقام اظهارنظر، در مورد صحت نظر قرار جلب دادرسی نظر می‌دهند و این قرار های جلب دادرسی در دادگاه های بدوی و تجدید نظر مورد رسیدگی قرار بگیرد صرف نظر دلیل بر بی اعتباری نخواهد شد. اما در مواردی که تصمیم نهایی با این قاضی بوده و توسط او احکامی صادر شده باشدو بعد از صدور آن احکام عدم صلاحیت قاضی به دلیل اقداماتی که در همان ایام یعنی در همان بازه زمانی صدور حکم انجام داده‌اند به نظر می‌رسد اعتبار ندارد.»
او همچنین در ادامه افزود: «جا دارد که ریاست قوه قضاییه که اهتمام لازم را در ریشهکن کردن فساد قوای سه گانه و نیز نهادهای دیگر را دارد باید توجه کنند شرایط برای این که دستگاه قضایی روی ریل قانون قرار گیرد احراز صلاحیت قضاتاست و برای این احراز صلاحیت واقعیت این است که در طول سه دهه گذشته فقط به کارگیری قضاتی توجه می شد قضاتی توجه میشد که این قضات شعارهای تند میدادند و به خصوص در بخش مبارزه با فعالین مدنی و سیاسی و مدافعین حقوق بشر خیلی پیگیرانه عمل کرده باشنددر حالی که اینگونه مسائل
تنها راه احراز مقام قضایی نیست و در مواردی حتی در سطح عالی‌ترین مقام قضایی استان یا پایتخت کشور مانند دادستانی از مواردی است که هزینه‌ها و عملکردهای آنها برای کشور خیلی گران تمام شده است چنانچه ما می‌بینیم در خیلی از پرونده‌های گذشته مثل قتل‌های کهریزک و سایر مواردی احکامی که صادر شده است که زیان‌هایی به اعتبار دستگاه قضایی کشور وارد کرده است.»
نیکبخت در مورد طرفین دعوا در چنین پرونده‌هایی اضافه کرد: «طرف‌های آن دعوا می‌توانند درخواست اعاده‌ی دادرسی از رییس قوه‌ی قضاییه به اعتبار مخالفت احکام صادره با احکام بین شرع داشته باشند، یکی از مواردی که احکام بین شرع این است که قاضی باید صلاحیت صدور حکم را داشته باشد اگر قاضی صلاحیت صدور حکم را نداشته باشد حکمش اعتبار ندارد. قاضی دیگری باید آن پرونده را مجددا بررسی کند یعنی پرونده به جای خود وجود دارد ولی قاضی دیگری آن پرونده را دوباره رسیدگی کند. ممکن است دوباره حکم را تایید کند یا نظرش برخلاف آن باشد و نقضش کند.»
او در پایان در پاسخ به این سوال که قرارهایی مثل بازداشت یا تعلیق موقت که توسط بازپرس انجام می‌شود اگر توسط این بازپرس‌ها صادر شده باشد چه اتفاقی می‌افتد گفت: «این موارد چون در دادگاه قابلیت احراز دارند، صدور این قرارها از طرف بازپرس اعتبار خود را دارد، اگر دادگاه دیگر آن را تایید کند، دیگر نمی‌توان آن را بی‌اعتبار اعلام کرد. اگر قابلیت بازداشت موقت را نداشته باشد چون قرار بازداشت موقت در دادگاه کیفری 2 قابل اعتراض است قرار صادره توسط بازپرس اشکال ندارد.»
انتهای پیام
