یادداشت وکیل موسوی مجد درباره‌ی رای دادگاه
محمد نیازی وکیل سید محمود موسوی مجد در پاسخ به تماس انصاف نیوز درباره‌ی پرونده‌ی موکلش، با اعلام اینکه مصاحبه نمی‌کند اما در یادداشتی ضمن توضیحی درباره‌ی حکم اعدام صادره نوشت: امیدواریم فرجام این پرونده نیز با رعایت همه قواعد شرعی مربوط به احتیاط در دماء و حقوق قانونی متهم، فرجام روشنی باشد.
او در بخشی از این یادداشت می‌نویسد: صدور پاره‌ای احکام در محاکم ما به طور قطع خلاف اصل احتیاط در دماء است. اینجانب مجاز به انتشار جزییات این پرونده نیستم و هم اکنون در صدد اعاده دادرسی از این حکم می‌باشیم و صرفاً در مقام نقد رأی صادر شده به روایت مختصر سخنگوی محترم اکتفا می‌کنم.
متن کامل این یادداشت با عنوان «از بی احتیاطی در تقنین تا بی احتیاطی در قضا» در پی می‌آید:
در کافی شریف آمده است که امام باقر علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند که «أَوَّلُ مَا یحْکمُ اللَّهُ فِیهِ یوْمَ الْقِیامَةِ الدِّمَاء» (کافی ج 7 ص 271).
اینجانب محمد نیازی وکیل آقای سید محمود موسوی مجد پیرو اعلام خبر تأیید حکم اعدام موکل توسط سخنگوی محترم قوه قضاییه در کنفرانس خبری مورخه 20/3/1399 نکاتی را به استحضار می‌رسانم.
در ابتدا لازم می دانم به این نکته التفات دهم که تاریخ بازداشت موکل اینجانب شهریور 1397 و تاریخ ترور سردار سلیمانی دی 1398 بوده است و از این رو مطلقاً هیچ ارتباطی میان این پرونده با ترور یاد شده وجود ندارد. با وجود صدور برخی اصلاحیه‌ها، همچنان در برخی خبرگزاری‌ها، این مطلب به گونه‌ای مخابره شده که اشعار به خلاف دارد و لازم است تدارک گردد.
اما هدف از نگارش این یادداشت نه پرداختن به جزییات این پرونده که واگویه برخی درددل‌های فقهی و حقوقی حول ماده 286 قانون مجازات اسلامی است؛ ماده‌ای که در این پرونده مستند حکم اعدام قرار گرفته است.
در سال 1392 و در ضمن تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار با نادیده گرفتن همه انتقادات در بی احتیاطی آشکار، ماده 286 را تصویب نمود. ماده‌ای که از همان ابتدا با استقبال اعضای خانواده بزرگ نظام عدالت کیفری مواجه نشد و چه در محافل دانشگاهی و چه محافل فقهی مورد انتقاد شدید دلسوزان قرار گرفت.
تردیدی ندارم که شنیدن این جمله برای مخاطبان غیر حقوقی بسیار شگفت انگیز خواهد بود که حد افساد فی الارض هیچ گاه در کتب فقهی و تراث بیش از هزار ساله شیعه به عنوان حد مستقلی ذکر نشده است. کتاب الحدود که از آخرین ابوابی است که در موسوعه‌های فقهی طرح می‌گردد، معمولاً از باب حدالزنا شروع و در ادامه با پیگیری بحث در لواط و مساحقه و دیگر حدود سنتی به پایان می‌رسد. «هیچ» گاه در «هیچ» کتاب فقهی در «هیچ» دوره تاریخی حد افساد فی الارض مطرح نشده است.
آن چه از افساد فی الارض در کتب فقهی آمده مطالب پراکنده‌ای است که در موارد خاص تطبیق یافته‌اند مانند سرقت کفن اموات، اعتیاد (عادت داشتن) به قتل اهل ذمه، افکندن آتش در خانه دیگری. مروری بر روایات وارد شده در این موضوعات هم نشان می‌دهد که در این روایات صرفاً به حکم اشاره شده و این که برخی فقها در ذیل این حکم تعبیر «لانه مفسد» به کار برده‌اند، تحلیل آن‌ها بوده است و مبتنی بر نص نیست. برای آن‌ها که مشتاق تحقیق در این زمینه‌اند پیشنهاد می‌گردد مساله اعتیاد به قتل اهل ذمه با اعتیاد به قتل عبید (بردگان) مقایسه گردد تا با تأمل در تفاوت مواجهه برخی فقها با این دو فرع، روشن شود که این عبارات فقها همگی ناشی از نصوص وارده است و نه این که در مقام تعیین یک قاعده کلی (ضرب القاعده) باشند.
پس از انقلاب، دستگاه قضایی از طرفی اجرای مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر را به مصلحت می‌دید و از طرف دیگر با ایراد روشن فقهی مواجه بود که این جرائم تحت کدام یک از حدود شرعی قرار می‌گیرند (چرا که به اقتضای «التعزیر دون الحد»، مسلم است تعزیر هرگز نمی‌تواند به مرتبه اعدام برسد البته اگر قانون گذار ما در سال‌های آتی نسبت به این مورد نیز بی پروایی نکند!)
پیرو این تردیدها، رییس وقت دیوان عالی کشور آیت الله موسوی اردبیلی از رهبر فقید انقلاب در مورد مشروعیت مجازات اعدام و استناد آن به حد افساد فی الارض به شرح ذیل استفتا نمود: «بسمه تعالی. حضرت آیت اللَّه العظمی امام خمینی- دام عزه. اعدام شخص مفسد که در نظر مبارک مورد احتیاط است به نظر آیت اللَّه منتظری جایز است و این مسئله در محاکم قضایی مورد احتیاج است. اگر اجازه می‌فرمایید در مراجع قضایی طبق نظر ایشان عمل شود. ادام اللَّه عمرکم الشریف. 9/7/66- عبدالکریم موسوی» ایشان در پاسخ چنین نگاشتند: «مجازید بر طبق نظر شریف ایشان عمل نمایید» (صحیفه امام، ج 20 ص 397).
لازم به ذکر است که ایشان در برخی سخنرانی‌های خود از عنوان مفسد فی الارض استفاده نموده که دلالت ضمنی بر پذیرش این حد دارد. در مقام تعارض میان این سخنرانی‌های عمومی و کتاب فتوایی ایشان، مورد اخیر مقدم است. نگارنده گمان دارد که ادبیات سیاسی شکل گرفته حول مفهوم مفسد فی الارض متأثر از همین سخنرانی‌هاست و ذهنیت قانون گذار که انتظار می‌رفت نگاه تخصصی به موضوع داشته باشد، به جای تأثر از کتب فقهی، متأثر از همین سخنرانی‌ها بوده است.
پس ایده خطرناک حد افساد فی الارض با استناد به فتوای آیت الله منتظری وارد نظام حقوقی کشور ما شد. اما ایشان نیز در اواخر عمر خود از این نظر عدول نمود (نگ به استفائات ایشان ج 2 ص 522 و همین طور کتاب حق الناس ص 252). آیت الله موسوی اردبیلی خود در فقه الحدود و التعزیرات ج 3 ص 498 نیز تصریح می‌کند که افساد فی الارض جرم مستقلی نیست. ملاحظه می‌فرمایید که هر سه ضلع مثلث یعنی هر سه فردی که به نحوی در تولد این ایده مداخله داشته‌اند، هیچ کدام به این عنوان یا از ابتدا وفادار نبوده‌اند یا لاحقا نظرشان تغییر کرده است.
ایرادات فقهی این ماده به همین جا ختم نمی‌شود. اگر حتی فرض کنیم که افساد فی الارض خاستگاه فقهی دارد، ایراد بی پاسخ دیگر این خواهد بود که این حد، مستند به همان آیه سوره مائده است که در کنار محاربه برای آن چهار مجازات پیش بینی شده است. با این حال چرا در ماده 286 فقط مجازات اعدام پیش بینی شده است؟
تخصیص به ذکر صرفاً برخی جرائم هم در این ماده از ایرادات این ماده است. در این ماده اشاره شده که ارتکاب «گسترده» مواردی خاص موجب صدق عنوان افساد فی الارض است. این عناوین هم حصری هستند. در حالی که جرائم با مجازات‌های بسیار سنگین‌تر هم هست که در این ماده اشاره نشده است. مثلاً اگر کسی به طور گسترده مرتکب فراری دادن فرد محکوم به اعدام در جرائم مواد مخدر (بیست و پنج سال حبس در مورد مأمور نظامی)، آدم ربایی (پنج سال تا پانزده سال)، جعل فرمان رهبری (سه تا پانزده سال حبس) و … شود به ماده 286 محکوم نخواهد شد بلکه قواعد تعدد و تکرار جرم حسب مورد با فرض تخلل محکومیت و عدم آن به استناد مواد 134 و 137 ق.م.ا اعمال خواهد شد.
قصه‌ی افساد فی الارض البته قصه تازه‌ای نیست و پیش از تصویب قانون 92 هم وحدت این عنوان با عنوان محاربه یا ثنویت این دو عنوان، همیشه کانون مباحث و ایرادات مختلف بوده است. انتظار این بود که قانون گذار در سال 92 یک بار برای همیشه این عنوان لغزنده و خلاف حقوق متهم را از قاموس نظام عدالت کیفری حذف نماید که تصویب ماده 286 خط بطلانی بر این امید بود.
این بی پروایی در دستگاه تقنین ناخودآگاه بر دستگاه قضا نیز تأثیر خود را بر جای نهاده است و حال می‌بینیم که صدور پاره‌ای احکام در محاکم ما به طور قطع خلاف اصل احتیاط در دماء است. اینجانب مجاز به انتشار جزییات این پرونده نیستم و هم اکنون در صدد اعاده دادرسی از این حکم می‌باشیم و صرفاً در مقام نقد رأی صادر شده به روایت مختصر سخنگوی محترم اکتفا می‌کنم.
فردی اطلاعات مربوط به موقعیت فرماندهان سپاه قدس را در اختیار دشمن قرار داده است اما پیرو نشت این اطلاعات آسیب جانی به این افراد وارد نشده است. اینجانب در جای خود به تفصیل در مورد نادرستی این اتهام سخن گفته و دلایل خود مبنی بر این که موکل هرگز مرتکب چنین خیانت بزرگی نشده را مطرح نموده‌ام، اما با فرض صحت این داده، آیا به خطر انداختن جان فرماندهان نظامی حتی با فرض ارتکاب به طور گسترده، می‌تواند مصداق ماده 286 باشد؟ ماده 286 وقتی از آن جرائم احصا شده سخن گفته، مرادش فعلیت یافتن آنهاست نه صرف «به خطر انداختن». یعنی جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه امنیت، احراق و تخریب و … باید به گونه‌ای باشد که «موجب اخلال شدید در … گردد»، و صرف این که رفتارهای متهم قابلیت و شانیت ایجاد چنین آثاری را داشته باشد، مشمول این ماده نیست. آری در مواردی مانند به خطر انداختن بهداشت عمومی موضوع ماده 688 قانون تعزیرات 75، تنجز و فعلیت، شرط تحقق جرم نیست اما در عموم جرائم صرف به خطر انداختن کافی نیست و در ماده 286 هم تصریح شده که به فعلیت رسیدن شرط می‌باشد.
ملاحظه می‌فرمایید ردّ به جا مانده از بی احتیاطی قانون گذار را؟ قانون گذار خود در تصویب این ماده به طور کلی خلاف احتیاط عمل کرده است. متعاقباً در محاکم نیز در مقام تطبیق این ماده، این عدم احتیاط در دماء گسترش پیدا کرده و مواردی مشمول ماده تلقی می‌گردد که بی احتیاطی مضاعف تلقی می‌گردند. این سرنوشتی است که بر ماده 286 گذشته و اجرا و تطبیق آن در محاکم نیز با دغدغه‌های فراوانی مواجه شده است.
تلخ کامی ما از آن روی است که ما روزی با قانون گذار بر سر وفاداری به اسناد بین المللی و آخرین تحولات نظام‌های عدالت کیفری دنیا بحث می‌کردیم و حالا آن قدر سطح بحث‌ها فروکاسته شده که از او ملتمسانه می‌خواهیم که به همان آداب و تشریفات منابع فقهی پایبند بماند و قانون گذار این امید ما را هم پاسخ نمی‌دهد.
امیدواریم که مجلس شورای اسلامی درایت کرده و صرف نظر از ملاحظات حقوق بشری، اگر دل در گرو شریعت اسلامی دارد، با مشاوره با صاحب نظران نسبت به اصلاح فوری این ماده اقدام نماید. همین طور امیدواریم فرجام این پرونده نیز با رعایت همه قواعد شرعی مربوط به احتیاط در دماء و حقوق قانونی متهم، فرجام روشنی باشد که به تعبیر شهید اول در غایة المراد: «فی التهجم علی الدماء خطر عظیم».
و الی الله المشتکی
محمد نیازی وکیل آقای سید محمود موسوی مجد
انتهای پیام
شاه بیت تراژدی حقوق فقهی ! در ایران از زبان یک درد آشنا (وکیل فوق): تلخ کامی ما از آن روی است که ما روزی با قانون گذار بر سر وفاداری به اسناد بین المللی و آخرین تحولات نظام‌های عدالت کیفری دنیا بحث می‌کردیم و حالا آن قدر سطح بحث‌ها فروکاسته شده که از او ملتمسانه می‌خواهیم که به همان آداب و تشریفات منابع فقهی پایبند بماند و قانون گذار این امید ما را هم پاسخ نمی‌دهد.