الزاماتی برای سند راهبردی ایران و چین

حمیدرضا ایلخانی، دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه تهران، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، درباره‌ی برنامه‌ی جامع ایران و چین نوشت:

اگر سند راهبردی ایران و چین همانی باشد که منتشر شده است و در فضای مجازی وجود دارد ایران بازنده اصلی این سند راهبری خواهد بود، مگر صحبت‌های آقای واعظی را مبنا قرار دهیم که این سند تعهد آور نخواهد بود و یک برنامه راهبردی غیر تعهد آور است.

شاید زمانی در معاهدات قابل تأمل تاریخ ایران، برخی افرادی که در آنها نقش داشتند در عالم خود بنای خدمت داشتند ولی آنچه از دل این‌ها بیرون زده در نهایت به نفع کشور نبوده است.

ولی باید بپذیریم برخی غفلت‌ها از ناحیه حتی صادق‌ترین افراد می‌تواند بار خیانت داشته باشد.

در خصوص سند راهبردی ایران و چین، اصل ایجاد این سند و کلیات آن و اصل اقدام در این خصوص همانند برجام امری ممدوح و استراتژیک و قابل قبول است.

اما آنچه که از محتوایی که در فضای مجازی آمده است و مشاهده شد اگر واقعیت داشته باشد، تعهدات طرف ایرانی قطعی و روشن و مشخص است و دارای ضمانت اجرایی و قابل طرح ادعا در مجامع حقوقی بین المللی است، لیکن تعهدات طرف چینی مبهم، غیر شفاف و فاقد ضمانت اجرایی است.

به لحاظ حقوقی در تعهدات طرف ایرانی نسبت به خارجی از کلمات:

– تأمین گاز برای پاکستان و چین

– چین به عنوان وارد کننده ثابت نفت ایران

– تعهد ایران به انتقال انرژی از غرب به شرق ایران

– عرضه پایدار نفت خام به چین

و موارد متعدد از این قبیل صریح و مشخص ذکر شده است و متقابلاً در تعهدات طرف چینی به ایرانی از کلمات همکاری و توسعه و پیشنهاد و…. استفاده شده است به این مفهوم که ایران متعهد به تأمین نفت خام و گاز چین برای ۲۵ سال شده است.

در حالیکه در این سند باید این تعهدات مشروط به انجام تعهدات و تحقق درصدی از تعهدات طرف چینی می‌شد، همانند برجام که اگر طرف خارجی به تعهدات خود عمل نکرد بتوان با کمترین هزینه ممکن به نقطه اول برگشت که برخی در برجام مغفول واقع شده است.

به نظر می‌رسد وزارت امورخارجه باید فرد حقوقی که نسبت به این سند اعلام نظر کرده است را سریعاً نه توبیخ بلکه برکنار کند چرا که اصول بدیهی حقوقی برای مصالح یک کشور حتی در سطح پیش نویس مغفول است و جالب اینکه مطابق نظر مسوولین وزارت امور خارجه این پیش نویس در همین شکل توسط طرف ایرانی تنظیم شده است.

ایران تحت هر شرایطی مطابق این سند و به هر قیمتی بی قید و شرط متعهد به تأمین انرژی و تأمین امنیت و انتقال آن به شرق و چین شده است و شرطی ذکر نشده است، در حالیکه طرف چینی صرفاً متعهد به همکاری و هماهنگی و توسعه شده است؛ اینکه این توسعه به چه میزان باید باشد، همکاری مشخصاً چه تعهداتی را شامل می‌شود و محدوده آن چه خواهد بود مشخص نیست.

یا مشارکت در اقداماتی که نحوه مشارکت و کیفیت آن معلوم نیست و اساساً چین متعهد به اقداماتی مبهم و بدون دامنه و بدون محدوده مشخص شده است در حالیکه این اقدامات اساساً لازم به درج در سندی تحت راهبردی و پیمان و معاهده یا قرارداد نیست. و در روال عادی در روابط و همکاری دو کشور محقق می‌شود.

لذا دو حالت وجود دارد:

۱- یا طرف چینی هم متعهد به انجام تکالیف خود به عنوان مثال:

– تأمین مالی به میزان مشخص ظرف مدت معین شود

– یا متعهد به انجام قطعی تعداد مشخصی پروژه در بازه زمانی معین در ایران شود

– یا متعهد به انتقال دانش فنی صنایع مشخصی در بازه زمانی معین شود

و مواردی از این قبیل که باید در سند ذکر و تدقیق گردد و ضمیمه شود و مشخصاً انجام تعهدات از جهت کمیت و کیفیت مشخص شود.

۲- یا اینکه این سند راهبردی یک معاهده، پیمان و قرارداد نباشد و به عنوان یک برنامه همکاری مشترک باشد به شکلی که آقای واعظی گفتند که در این صورت نیاز به تصویب در مجلس و غیره ندارد چرا که تعهد آور نیست.

اتفاقاً راقم اعتقاد دارد این سند تحت هر عنوانی نباید به مجلس ارسال شود و باعث بسی تأسف است که برخی به عنوان وکیل مدافع کشور چین عمل می‌کنند و خواهان تصویب آن در مجلس هستند در حالیکه این کشور چین است که در صورتیکه این یک قرارداد باشد، باید خواستار طی روند قانونی تصویب باشد، همان کاری که آمریکایی‌ها در برجام کردند و بدون تصویب مجلس خود برجام را امضا کردند و بعداً با تغییر دولت از آن خارج شدند.

نهایت اینکه آقای دکتر ظریف با دلسوزی و صداقتی که دارد باید از حقوقدانان برجسته و ملی کشور در خصوص متن سند مشاوره بگیرند چرا که این، یک سند حقوقی است که بر اساس اصول حقوقی منبعث از روابط و مناسبات سیاسی تنظیم می‌شود نه اینکه یک سند سیاسی بر اساس اصول سیاسی باشد که منبعث از روابط و مناسبات حقوقی تنظیم شده است! چرا که آنچه بر اساس آن، قضاوت، داوری و ادعا صورت می‌گیرد اصول حقوقی است است نه مناسبات و روابط سیاسی که هر روز دستخوش تغییر هستند.

نتیجه اینکه اصل تحقق این سند معمول و قابل دفاع و اقدام ارزشمندی است لیکن محتوای آن بر اساس اصول حقوقی و آنچه گفته شد دارای مواردی مغفول و غیر قابل جبران است.

جالب اینکه در این سند از طرف چینی در ازای تضمین تأمین ۲۵ ساله انرژی تعهدی مبنی بر استفاده از حق وتو چین برای مواردی که متوجه این سند است نیامده است یا اینکه بایستی چین در ازای این سند نسبت به تعهدات مندرج در برجام اقدام نماید.

و در کل ذکر شروطی که در صورت عدم ایفای تعهدات طرف چینی منجر به توقف اجرای تعهدات طرف ایرانی و این سند شود.

انتهای پیام