چند نکته درباره جوابیه احمدینژاد به فتاح
کانال روزاروز نوشت: دفتر محمود احمدینژاد، رئيس‌جمهور پیشین، اعلام‌کرده احمدینژاد هيچ‌گاه درخواستی برای در اختيار گرفتن ساختمان به بنياد مستضعفان نداده و دفتر ولنجک را خالی خواهد کرد.
در اطلاعیه این دفتر آمده این «محل در آبان ١٣٩٢ با انتخاب و پيشنهاد و دستور رئيس وقت بنياد مستضعفان و با یک قرارداد» به دفتر احمدینژاد داده‌شده و “محلی متروکه بوده که بعدا بازسازی” شده.
دفتر احمدینژاد مدعی‌شده او همواره آماده بوده این دفتر را خالی کند و پارسال پس‌از گرانی زمین و مسکن، پیش‌نهاد خالی‌کردن این دفتر را داده اما پیش‌نهاد تخلیه‌ای از سوی بنیاد داده‌نشده.
دفتر احمدینژاد مدعی‌شده سال ۹۶ او به رهبرانقلاب پیش‌نهاد داده همه دارایی‌های بنیاد مستضعفان فروخته شود و «میان مردم، خصوصا محرومان»، توزیع شود.
در این اطلاعیه آمده احمدینژاد زیر دین و بار هیچ فرد یا گروهی نمی‌‌رود و «آمادگی داریم این دفتر را خالی کنیم و خالی خواهیم کرد.»/ بنابر گزارش وب‌سایت دولت‌بهار
دیشب پرویز فتاح، رئيس بنیاد مستضعفان، در گفت‌وگویی تلویزیونی، گفت احمدینژاد «در ملک ۱۸۰۰متری بنیاد مستضعفان در ولنجک» دفتر دارد و افزوده‌بود: «اگر آقایان مدعی مردم‌داری‌اند باید ملک بیت‌المال را پس بدهند.»
احمدینژاد روشن‌نکرده اگر برای داشتن دفتر در ولنجک درخواستی نداشته، چرا بنیاد به او در این منطقه دفتر داده و چرا او پذیرفته و اگر آماده خالی‌کردن دفتر بوده، چرا تاکنون آن‌را خالی نکرده.
اما اگر دیشب فتاح، به‌عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، کوشید در اشرافی‌ستیزی، روی دست احمدینژاد بلند شود، اما احمدینژاد هم این چالش را پذیرفت و جواب متقابلی داد؛ او ادعا کرده پیش‌نهادش به نظام، توزیع اموال بنیاد مستضعفان میان مردم است، نه اینکه کسی مدیر این همه اموال باشد و بخواهد بگوید کدام مدیر جمهوری‌اسلامی در کدام ملک عصر پهلوی سکونت دارد.
انتهای پیام
اتفاقا فکر می کنم در میان جوابیه های متعدد به آقای فتاح ،تنها جوابیه ای که بوی صداقت از آن استشمام میشد جوابیه آقای احمدی نژاد بود. البته می فهمم که نویسنده مطلب تقصیری ندارد،ویرهای اهل منزل را باید یکی از پس مخارجش برآید. لعنت به تمام قلم فروشان با انتساب به هر تفکری.
با نیت آقای احمدی نژاد کار ندارم و مخصوصا اینکه چرا در دوره ریاستش برای این موضوع اقدامی نکرد، اما حرف ایشان حق است، چرا اموال عمومی در اختیار یک نهاد باشد تا بین افراد خاص بذل و بخشش کند. این اموال باید به ملت برگردد.