احیای نهاد نخست وزیری | عباس عبدی

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «احیای نهاد نخست وزیری» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

یکی از وجوهی که در قانون اساسی است و به نحوی متضاد به نظر می‌آید، وجود دو نوع ساختار تعریف شده با مبانی متفاوت برای اجزای قدرت حکومت در ایران است. یکی ساختار از بالا است که خارج از فرآیند خواست مستقیم و اولویت‌های عمومی است. البته آن ساختار نیز بظاهر با واسطه به رأی مردم مربوط می‌شود ولی در درجه اول، این امر بطور مستقیم مربوط نیست، و در درجه دوم نیز به نوعی دچار دور است و مهم‌تر از این دو ویژگی این است که انتخابات آن به نحوی تعریف شده است که عملاً هر چه جلوتر آمده‌ایم تحت کنترل بیشتر بالا قرار گرفته است. این بخش معرف همان وجه اسلامیت ساختار البته با تعبیر بالا است.

دیگری وجه جمهوریت ساختار است که در سه انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و شوراهای شهر و روستا تجلی پیدا کرده است. این وجه نیز از ابتدا کمابیش دچار محدودیت‌هایی از بالا می‌شده است تا نتایج آن چندان در تعارض با وجه ساختاری از بالا قرار نگیرد. ولی خیلی زود معلوم شد که شکاف میان دو ساختار به علل گوناگونی که بیان آنها در اینجا موجب اطاله بحث خواهد شد، هر روز رو به افزایش است و در نتیجه؛ این شکاف به درون ساختار اجرایی و حکومتی منتقل می‌شود و در عمل کارآیی حکومت را کم و کمتر می‌کند.

حتی اگر نهادهای انتخابی با نهادهای بالادستی همسو شوند به علل گوناگون بویژه علل ساختاری و فراتر از اراده افراد، این ناهماهنگی ایجاد می‌شود و کارآیی نظام اجرایی و حکومت را دچار اختلال می‌کند. هر چه شکاف بزرگ‌تر شود، اختلالات بیش‌تر و کارآیی کمتر می‌شود. هم‌چنین هر چه اختلال بیش‌تر شود، دو باره شکاف را بیش‌تر می‌کند.

شکافی که میان روسای جمهور و ساختار ایجاد شده در هر سه مورد قبلی بعلاوه مورد چهارم به گونه‌ای است که برای انتخاب دوباره فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند؛ نماد این واقعیت و شکاف بزرگ میان دو وجه ساختار سیاسی است.

این ساختار یک ایده کلی را برای اجرای اصلاحات پیشنهاد می‌کرد. این ایده که باید تأکید را بر توسعه و تعمیق وجه انتخابی قرار داد تا در نهایت ویژگی از بالا نیز خود را با خواست عمومی تطبیق دهد و تعبیری عمومی‌تر و مورد پذیرش مردمانِ بیشتری از اسلامیت نظام عرضه کند. ولی مشکل از آنجا آغاز شد که در ابتدای انقلاب میان این دو وجه تعارض جدی به وجود نیامد. اگر در انتخاب بنی‌صدر نیز چنین تعارضی را شاهدیم، به سرعت و به دلیل آغاز خشونت مجاهدین به درگیری کشیده شد و ماجرا خاتمه یافت، و اگر آن اتفاقات رخ نمی‌داد، احتمالاً مشابه تنش‌های موجود را در ابتدای انقلاب نیز می‌دیدیم.

در هر حال پس از ریاست جمهوری بنی‌صدر این شکاف تا حدود زیادی مرتفع شد. البته پس از بنی‌صدر نیز تفاوت میان این دو وجه دیده می‌شد، ولی در قالب رقابت درونی مطرح بود. تا اینکه در ادامه؛ وجه بالایی قدرت با تفسیر نظارت استصوابی و اِعمال ضوابط سخت‌گیرانه کوشیدند که وجه پایینی و جمهوریت را محدود و شکاف مزبور را کاهش دهند. این فرآیند با فراز و نشیبی تشدید شد و انتخابات سال ۱۳۹۸، نشان داد که اصولاً وجه پایینی از نظر آنان فاقد اعتبار و اصالتی برای حضور در قدرت است. بنابراین انتظار می‌رود که در سال آینده نیز همین مسیر ادامه یابد.

اصلاح‌طلبان با وجود چنین حفره‌ای میان این دو وجه، چه می‌توانند انجام دهند؟ در این وضعیت تکرار اقدام‌های قبلی بی‌معناست به دو دلیل یا به نتیجه نمی‌رسد، یا اگر هم منجر به نتیجه انتخاباتی شود برای کشور فایده‌ای ندارد. چرا به نتیجه نمی‌رسد؟ چون مردم دیگر حاضر به ورود در این بازی تکراری و ترجیح یکی بر دیگری از میان نامزدهای تایید شده بسیار محدود نیستند. حتی اگر مردم هم حاضر به این کار شوند، نتیجه همین وضعیت تأسف‌باری است که پس از انتخابات سال ۹۶ می‌بینیم.

بنابراین اگر به جای انتخابات غیر راهگشای سال بعد، نهاد نخست وزیری را در قانون زنده کنند، خیلی بهتر است. حداقل رییس جمهور منتخب و دولت او ۴ یا ۸ سال روی دست ساختار نمی‌ماند. به نحوی که نه می‌توانند آن را قورت دهند، و نه می‌توانند آن را بالا بیاورند. ولی نخست وزیری این مشکل را ندارد. می‌توان هر ماه یا هر سال یک نخست وزیر جوان و زبده و انقلابی را امتحان کرد، و پس از مدتی، یا تجربه کسب می‌کنند و پیچ و خم کارها دست آنان می‌آید و مشکلات حل می‌شود. اگر هم نتوانستند مثل اب خوردن می‌توان او را تغییر داد و یک امید کاذب و سراب دیگر به روی مردم گشود. حداقل از حالا کمتر دچار مشکل خواهند شد.

ضمن این که با احیای نهاد نخست‌وزیری، حوصله مردم هم از این فرآیندهای پرهزینه و بی‌ثمر و البته پر سر و صدا، دیگر سر نمی‌رود. بعلاوه پس از ۴۰ سال باید پیشرفتی کرده باشیم و خلاصه ببینیم که اصلا انتخابات به معنای غربی لازم است یا خیر؟ در اسلام هست؟ این روزها برخی از دانشمندان جدید و حاضر در ساختار قدرت فرصت پیدا کرده‌اند تا چنین پرسشهایی را جهت رفع چنین شکاف‌هایی برای اولین بار طرح کنند.

انتهای پیام