بذل و بخشش املاک شهرداری؟!

پس از آن که انصاف نیوز در گزارش‌هایی برای نخستین بار به موضوع املاک شهرداری تهران  پرداخت، [لینک] روزنامه‌ی شرق نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

نام شهرداری تهران بار دیگر با موضوع املاک گره خورده و سر زبان‌ها افتاده است. چهار سال پس از رسانه‌ای‌شدن پرونده‌ای معروف به «املاک نجومی» در شهریور سال ۹۵، حالا چندین پایگاه خبری در ایران فهرستی طولانی از اشخاص، نهادها و سازمان‌ها منتشر کرد‌ه‌اند که در ۲۲ منطقه تهران املاکی را بی‌ضابطه و بدون طی روال قانونی در اختیار گرفته یا تصاحب کرده‌اند. پرونده املاک نجومی حکایت واگذاری خانه‌های متعلق به شهرداری تهران به افراد خاص با تخفیف‌های فراوان بود. در این‌ سال‌ها بارها اخبار متفاوتی درباره سرگذشت این پرونده‌ منتشر شده اما اخبار قطعی تا امروز به این صورت است که پرونده‌ای به همین نام در دستگاه قضائی شکل گرفته و افرادی برای توضیح خواسته شدند و تعدادی از این املاک هم پس گرفته‌ شده ‌است. پرونده تازه شباهت‌هایی به پرونده پرخبر املاک نجومی هم دارد و به طور خلاصه ماجرایش این است که افراد و نهادهایی املاکی را با رضایت یا بدون رضایت مدیران شهرداری در اختیار گرفته‌اند یا حتی تصاحب کرده‌اند. قانون در این زمینه می‌گوید که شهرداری موظف است اگر می‌خواهد ملکی را در اختیار فرد یا نهادی خاص به طور اجاره یا حتی انتقال سند قرار دهد باید از شورای شهر مجوز بگیرد اما این موارد بدون مجوز شهرداری واگذار شدند. تعداد املاک منتشرشده بیش از دو هزار مورد است که به گفته تعدادی از اعضای شورا دست‌کم ۷۰ درصد آنها در دوره شهرداری «محمدباقر قالیباف» واگذار شده است. رسانه‌هایی که اولین بار این فهرست را منتشر کردند، «اسکان‌نیوز» و «انصاف‌نیوز»، [لینک] بودند که می‌گویند این فهرست و دقیقا همین اطلاعات پیش از این از سوی شهرداری در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته و آنها به این فهرست دست پیدا کرده‌اند که البته تعدادی از اعضای شورای شهر هم در گفت‌و‌گو با «شرق» دریافت چنین فهرستی را به طور کلی تأیید می‌کنند. پرونده تازه و فهرست املاک البته جزئیات و ابهامات فراوانی دارد و در گزارش پیش‌رو تلاش می‌شود به این موارد پرداخته و چنین پرسش‌هایی پاسخ داده شود؛ ماجرای این املاک چیست؟ چرا شهرداری این فهرست را برای اعضای شورا فرستاده و قرار است چه تصمیمی دراین‌باره گرفته شود؟ این پرونده چه تاریخچه‌ای دارد و در بودجه امسال شهرداری تهران که شورا آن را تصویب کرده، چه اشاره‌ای به این پرونده شده و چه تصمیماتی برای آن لحاظ شده ‌است؟

ماجرای خبرساز و تازه املاک شهرداری چیست؟

خبر و فهرستی که این روزها با عناوینی مانند «املاک شهرداری تهران در اختیار چه کسانی است؟» در رسانه‌ها منتشر شده و دست‌به‌دست می‌شود و برخی رسانه‌های معتبر به اشتباه آن ‌را به پرونده «املاک نجومی» نسبت می‌دهند، جزئیات مهم فراوانی دارد. به طور خلاصه شهرداری تهران املاک و زمین‌هایی در ۲۲ منطقه تهران دارد که از سال‌ها پیش در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار گرفته یا به آنها اجاره داده شده ‌است. این املاک که بخشی از سرمایه‌های شهرداری محسوب می‌شود، در سال‌های گذشته درآمد چندانی برای این سازمان نداشته و حتی برخی نهادها چنین املاکی را تصاحب کرده‌‌اند. اگرچه برخی از افراد و نهادهایی که این‌‌ سال‌ها چنین املاکی را در اختیار گرفته‌اند، کرایه یا هزینه‌ای را پرداخت کردند و حتی برخی دیگر نیز مجوزهایی از شهرداران منطقه یا دیگر مدیران دریافت کرده ‌بودند اما به ‌طور خلاصه می‌توان گفت در همه موارد تخلف یا بی‌قانونی صورت گرفته است. ماجرای این تخلف به قانون برمی‌گردد که در ادامه این گزارش به آن پرداخته می‌شود. پیش از ورود به بحث موارد قانونی بد نیست بدانیم این املاک در ادبیات مدیران شهرداری به «املاک بند شش»، «املاک تبصره شش» یا «املاک ماده ۵۵» معروف است که به قانون شهرداری‌ها و بند ششم ماده ۵۵ آن برمی‌گردد؛ ماده ۵۵ وظایف شهرداری را مشخص می‌کند و در بند شش این ماده از لزوم حمایت شهرداری از خیریه‌ها و مراکز آموزشی عام‌المنفعه سخن به میان آمده است. بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداری به این صورت است که «اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌ پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌ اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش‌آهنگی و کمک به انجمن‌های خانه و مدرسه و ‌اردوی کار. ‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ ‌مالکیت به رایگان یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت». این ماده به طور خلاصه می‌گوید شهرداری می‌تواند برخی املاک خود را در اختیار انجمن‌ها و مؤسسات خیریه عام‌المنفعه قرار دهد و البته چنین تصمیمی را منوط به اجازه «انجمن شهر» یا همین «شورای شهر» کنونی می‌داند. دلیل غیرقانونی‌بودن تمام این واگذاری‌ها هم به این صورت است که تقریبا برای هیچ‌کدام، شورای شهر در ادوار مختلف اجازه چنین واگذاری‌هایی را به طور کامل و شفاف نداده است.

چند ملک به چه کسانی واگذار  شده ‌است؟

فهرست منتشرشده به صورت تفکیک‌شده تمام ۲۲ منطقه شهرداری تهران را در بر می‌گیرد؛ به عبارت دیگر در تمام مناطق تهران املاکی متعلق به شهرداری در اختیار افراد یا نهادهایی قرار گرفته و در این واگذاری قانون رعایت نشده است. گزارش تازه و همچنین اظهارات اعضای شورای شهر تهران می‌گوید دو‌هزارو ۶۶۲ ملک شهرداری تهران در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داشته که از این تعداد حدود هزارو ۹۰۴ ملک ضوابط قانونی را کاملا طی نکرده‌اند یا در اجرای قانون سهل‌انگاری رخ داده است. همچنان که در بالا آمده است این واگذاری‌ها می‌تواند قانونی باشد با این شرط که مجوز شورای شهر را از پیش کسب کرده باشد اما چنین مجوزی هیچ‌گاه صادر نشده است. از آنجا که بررسی شهرداری درباره دلیل و شیوه واگذاری این املاک به افراد و نهادهای خاص تاکنون با جزئیات منتشر شده و ممکن است اطلاعات رسانه‌ها هم غیردقیق یا ناقص باشد، در این گزارش اسامی افراد و نهادها آورده‌ نمی‌شود اما به طور خلاصه در این فهرست گروه‌های مختلفی دیده می‌شود؛ از چهره‌های مشهور سینمای ایران تا ورزشکاران، روحانیون، مداحان، افراد شاخص سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب و همچنین نزدیکان یا خانواده آنها.

مقصر کدام شهردار و شهرداری است؟

پرونده املاک شهرداری به ما می‌گوید که بخشی از سرمایه‌های شهر و شهرداری تهران که قاعدتا متعلق به تمام مردم یک شهر است، در اختیار افراد و گروه‌های خاص قرار گرفته و آن هزینه ابتدایی اجاره را پرداخت نکرده‌اند؛ به همین دلیل در این پرونده دست‌درازی به اموال عمومی و حقوق شهروندان رخ داده و حق شهروندان ضایع شده است. به نظر می‌آید فرد و مدیران واگذارکننده و همچنین مدیرانی که به‌درستی موضوع را پیگیری و املاک را بازپس ‌نگرفتند، در این پرونده مقصرند و نقشی در تضییع حقوق شهروندان داشته‌اند. براساس اظهارات رسمی مدیران شهرداری بخش وسیعی از این املاک در دوره شهردار پیشین تهران واگذار شده‌اند. بنابر توضیحات «افشین حبیب‌زاده»، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران «۷۰ درصد از واگذاری‌های خلاف قانون در زمان شهرداری پیشین صورت گرفته است». حبیب‌زاده دراین‌باره و در گفت‌و‌گو با برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ در شبکه خبر گفته «از مجموع ۵۷۸ قطعه از املاک شناسایی‌شده شهرداری، ۱۸۰ ملک مسکونی به اشخاص مختلف اجاره داده شده که این املاک در مزایده قرار نگرفته بود. نیمی از املاک پس‌گرفته‌شده و رقم اجاره‌ها دقیق نیست و به‌روز نشده است. در مجموع ۴۴۴ ملک با کمک قوه قضائیه تخلیه شده و ۳۰۰ واحد در روند بازپس‌گیری است». علاوه‌براین «محمود میرلوحی» دیگر عضو شورای شهر تهران در گفت‌و‌گو با «شرق» می‌گوید که بالاتر از ۷۰ درصد در دوره شهردار پیشین واگذار شده است. البته در کنار تقصیر مدیران واگذارکننده، مدیران کنونی که در سه سال گذشته نتوانستند این املاک شهرداری را پس بگیرند هم در این زمینه تقصیراتی داشته‌اند هرچند قضاوت اصلی با دستگاه‌های ناظر و همچنین افکار عمومی است.

پرونده «محرمانه» است

واکنش اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری تهران به انتشار این اطلاعات در روزهای گذشته متفاوت بوده ‌است. به عنوان مثال، «علی اعطا» عضو و سخنگوی شورای شهر تهران رسما چنین پرونده‌ای را محرمانه اعلام کرده و انتشار اطلاعات آن را نادرست و غیرقانونی دانست. او سه‌شنبه هفته گذشته دراین‌باره و در جمع خبرنگاران گفت: «فهرست املاک تحت مالکیت شهرداری که برای بهره‌برداری در اختیار دیگران است، ذاتا امر محرمانه‌ای نیست اما نکاتی وجود دارد که معمولا به آن توجه نمی‌شود. در حال حاضر طرح تحقیق و تفحص، با عنوان «تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران در ۱۰ سال اخیر» در شورا در دست انجام است که یکی از محورهای آن تهیه فهرست کامل و نیز تاریخ و نحوه واگذاری همه املاکی است که در ۱۰ سال منتهی به پایان ۹۸ به‌ صورت قطعی یا واگذاری حق بهره‌برداری در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است». او دراین‌باره ادامه داد: «نکته مهم اینجاست که طرح‌های تحقیق و تفحص بر اساس ماده ۸۱ قانون شوراها انجام می‌شود. طبق تبصره ۵ همین ماده، اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علنی محرمانه است و ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضای هیئت تا زمان قرائت در جلسه علنی ممنوع است. در ادامه تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون شوراها آمده است که با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۵۳ برخورد خواهد شد». مشابه همین توضیحات را بعضی دیگر از اعضای شورای شهر هم در گفت‌و‌گو با «شرق» مطرح می‌کنند و توضیح درباره این پرونده را به هفته‌های آینده و پس از بررسی در صحن شورا موکول می‌کنند. دراین‌باره البته یک عضو شورا اطلاعات تازه‌ای در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

بررسی پرونده املاک نجومی «سر کاری» بود؟

«محمود میرلوحی» رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درباره پرونده املاک تازه خبری‌شده توضیحات جدیدی را در گفت‌وگو با «شرق» مطرح می‌کند. او این فهرست را در ادامه یکی از خواسته‌های مهم شورای پنجم از همان روزهای آغازین فعالیت این شورا می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «چون در حال تحقیق و تفحص این پرونده هستیم و هنوز در صحن مطرح نشده، برای ورود به جزئیات آن محدودیت داریم اما در حال بررسی سه لیست هستیم: یکی بند ۶ ماده ۵۵ است که یکی از اولین مصوبات ما در مهر ۹۶ است و آنجا به شهرداری گفتیم که واگذاری ملک فقط به دو صورت میسر است؛ یکی آیین‌نامه مالی که مزایده و روش مشخص دارد و دیگری املاکی است که قرار نیست فروخته شود و قرار است انجمنی عمومی از آن استفاده کند که باید با اجازه شورا باشد. بعد از سه سال از این خواسته و مصوبه، هفته پیش این فهرست به شورا ارسال شده که حالا اعضا باید تصمیم بگیرد که کدام‌یک در اختیار این انجمن‌ها باقی بماند و کدام‌یک پس گرفته شود. البته اگر ملکی اجاره است باید اجاره‌نامه داشته باشد و همه مراحل قانونی باید طی شود». اما این بیش از دو هزار ملک، به چه صورت در اختیار افراد و نهادهای مختلف قرار گرفته است؟ میرلوحی دراین‌باره می‌گوید: «نحوه واگذاری این املاک روشن نیست و باید روشن شود. درباره املاک شهرداری که تکلیف آن مشخص نیست یک گروه دیگر همان املاک نجومی است. ما تصور می‌کردیم و به ما گفته بود که دادگاه در حال بررسی است ولی اخیرا متوجه شدیم این‌طور نیست. پرونده دست بازپرس شعبه ۱۵ بود که خودش دستگیر شده ‌است. اخیرا متوجه شدیم سرکاری بوده و اصلا پیگیری نشده است. البته قبلا گفته شده درحال بررسی است ولی اصلا بررسی نشده است».

عموم واگذاری‌ها مربوط به دوره  قبل است

اما این املاک در چه دوره‌ای در اختیار افراد و نهادها قرار گرفته و تاکنون چه تلاشی برای بازپس‌گیری آنها انجام شده است؟ رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «اول اینکه ما امیدواریم تا آخر آبان این موضوع و پرونده تحقیق و تفحص به صحن شورا برسد و آنجا همه موارد به‌ طور شفاف بررسی و اعلام شود. اما درباره این پرسش باید بگویم که عموم این واگذاری‌ها مربوط به دوره قالیباف است. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که موارد واگذار‌شده در این دوره بسیار بیشتر از ۷۰ درصد است». اما حتی اگر بیش از ۷۰ درصد این واگذاری‌های غیرقانونی در دوره شهردار پیشین تهران اتفاق افتاده باشد، بالاخره بخشی از آنها هم در همین دوره‌ای که اصلاح‌طلبان به شورا و شهرداری تهران رسیده‌اند، واگذار شده یا اینکه دست‌کم تلاش کافی برای بازپس‌گیری در این دوره رخ نداده است؛ آیا چنین برداشتی

درست است و می‌توان شورا و شهرداری کنونی را هم در این زمینه مقصر دانست؟

میرلوحی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «البته عموم واگذاری‌ها مربوط به دوره پیشین است و ما هم از روز اول تلاش کردیم این موضوع به ریل قانونی برگردد و موارد غیرقانونی پس گرفته شد اما درست این بوده که در این دوره جلوگیری شود. مسئولیت به آخرین دوره یعنی همین دوره شورا و شهرداری کنونی هم قطعا برمی‌گردد چون موظف به رعایت قانون بودند. اگر قبلی‌ها کار غیرقانونی کردند درست این است که دنبال برگرداندن املاک باشیم و پیگیرانه‌تر موضوع را بررسی می‌کردیم». او درباره تلاش‌های شورا در سال‌های گذشته و درباره این پرونده به مواردی ازجمله بودجه امسال شهرداری هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «شما وین می‌روید می‌بینید ۶۰ درصد املاک شهر متعلق به شهرداری است و اجاره داده می‌شود که منبع درآمد پایدار است ولی تهران چنین مأموریتی نداشته و ندارد و این منابع ذخیره است و باید به واگن، اتوبوس، پل‌های مورد نیاز، خرید باغ‌ها و پارک تبدیل شود؛ اینها سرمایه شهرداری است و نباید به خیریه واگذار شود. حتی اگر قرار است اجاره داده ‌شود باید با رعایت قانون باشد. دراین‌باره داستان مفصل است و در بودجه ما گفته بودیم که باید منتشر و مشخص شود. ما سه ردیف مشخص کردیم که یک ردیف به ‌طور مستقل و مشخص همین ردیف بود که شهرداری باید برای این املاک اجاره‌نامه بگیرد و تبدیل به منبع درآمد شود. یک ردیف در بخش فرهنگی پیشنهاد کردیم برای همین مواردی که مشمول شوند و گفتیم که اگر قرار است تعدادی ملک به دلایل مورد تأیید شورا در اختیار نهادهای خیریه قرار گیرد اجاره محاسبه شود و در این ردیف اعلام شود که واضح مشخص باشد شهرداری در این زمینه چه هزینه‌ای و کمکی می‌کند». میرلوحی درباره دیگر اموال شهرداری با تکلیف نامشخص ادامه می‌دهد: «حدود ۸۰۰ هزار متر مربع غرفه درآمدزا در پارک‌ها داریم که درآمدزا است و این هم از مواردی است که قانونمند نیست. در بوجه امسال گفتیم به‌ صورت کارشناسی این موارد هم باید مشخص شود. اینها از مردم پول می‌گیرند ولی شفاف مشخص نیست چه پولی به شهرداری می‌دهند و با چه نظم و نسقی این موارد واگذار شده است». او درباره بخشی از پرونده کنونی که حکایت از واگذاری املاکی به خیریه مربوط به یکی از نزدیکان شهردار پیشین، هم می‌گوید: «ما با افکار عمومی صحبت می‌کنیم که درست نیست افرادی مدعی کار خیر شوند آن هم از جیب شهرداری.  مگر شهردار مجاز است که چنین هزینه‌ای برای افراد خاصی انجام دهد؟ همه ان‌جی‌اوها در تهران قرار دارند ولی فقط به یک مورد این اندازه کمک می‌شود. چه کسی گفته به این انجمن این اندازه کمک شود و به بقیه نشود؟ زمین از شهرداری گرفته، پول ساختش را از شهرداری گرفته و بودجه‌اش را هم از شهرداری گرفته و اسمش را خیریه گذاشته است؟ این خیریه است؟

اما شهردار و شورای شهر کنونی در این زمینه تاکنون چه کاری انجام داده و چه برنامه‌ای برای بازپس‌گیری این املاک دارد؟ میرلوحی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «ما در این سال‌ها پیگیر بودیم، هرچند نتیجه رضایت‌بخش نبوده است؛ مثلا در گزارش آقای نجفی ۶۷۴ ملک بود و امروز به هزار‌و 900 ملک رسید که نشان می‌دهد در این زمینه کار شده ‌است. تا الان ۴۴۴ مورد تخلیه شده که نشان می‌دهد کار گسترده‌ای برای پس‌گرفتن این املاک شده است. دوره قبل این املاک را بذل و بخشش کردند و ما تلاش می‌کنیم آنها را پس بگیریم هرچند این نقد را که روند کند است، قبول دارم و باید روند کار سریع‌تر پیش برود».

انتهای پیام