اتهام زنی دوباره ذینفعان تراریخته ها به مخالفان

سلامت نیوز گزارش داد:

در ماههای اخیر اخبار، مصاحبه ها و مطالب متعددی مبنی بر تولید و تجاری شدن محصولات دستکاری شده ژنتیکی در رسانه ها منعکس شده است. به عنوان نمونه، رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا در بهمن ماه 1393 با اعلام صدور نخستین مجوز رهاسازی محصولات زراعی دست کاری شده ژنتیکی (تراریخته) «طبق قانون ملی ایمنی زیستی» تا پایان سال 1393 یا اوایل 1394 از پنبه و برنج تراریخته به عنوان اولویتهای کشت این محصولات در کشور خبر داد.

ایشان همچنین افزوده است که: «… مرجع رسمی مراجعه و درخواست صدور مجوز تولید محصولات تراریخته در کشور که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی اعلام شده …. در چند ماه اخیر وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای کمیته ایمنی زیستی را مامور دریافت تقاضاها و صدور مجوز اعلام کرده است»

در موردی دیگر بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه «فرصت امروز» در تاریخ 29 تیر ماه 1394، جناب آقای دکتر قره‌یاضی، رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان محیط زیست را به قانون شکنی در زمینه محصولات دستکاری شده ژنتیکی متهم و تلویحاً این سازمان را تهدید به ممانعت از ورود به مباحث مربوط به این دسته محصولات کرده است. اما با نگاهی به متن قانون ایمنی زیستی، شبهات فراوانی پیرامون ادعاهای طرح شده در زمینه طی شدن روند قانونی اعطای مجوزهای مذکور و ممنوعیت ورود سازمان محیط زیست به مسئله تولید و رها سازی محصولات دستکاری شده ژنتیکی ایجاد می‌شود.

وی همین رویه را در سال جدید هم ادامه داده و در یادداشتی که در روزنامه شرق شماره 2556 مورخ دوشنبه 23 فروردین 1395 منتشر کرده بدون اینکه به صورت علمی و مستدل پاسخگوی خیل عظیم مخالفت ها باشد و مستندات خود را درباره عدم آسیب رسانی این محصولات ارائه کند به همه آنان که نگران وارد شدن محصولات دستکاری شده ژنتیکی به سفره و سبد غذایی مردم هستند تاخته و آنها را فناوری هراس نامیده و مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست را هم متهم به دریافت وجه های چند هزار دلاری کرد .

قره یاضی که براساس اسناد سازمان ثبت شرکتها خود مالک و عضوهیات مدیره چندین شرکت مرتبط با واردات و تولید کالا از جمله محصولات تراریخته است. در حالیکه مسئولان و مخالفان و رسانه های منتقد این محصولات هرگز نفعی از واردات، کاشت و تجارت این محصولات نمیبرند و تولید یا عدم تولید داخلی محصولات هیچ منفعت شخصی را برای آنها ندارد که بخواهند بر اساس آن سلامت مردم را بازیچه قرار دهند هرچند بعضی از دانشمندان و متخصصین کشور هم در پی مخالفت با این محصولات از محل کار خود اخراج شدند و این تنها سوغات مخالفت با محصولاتی بود که درباره استفاده از آنها اما و اگر زیاد است.

او که همچنان از پاسخگویی درباره گیاه وارداتی آزولا طفره میرود گیاهی که 30 سال قبل آنهمه از فوایدش نوشت امروز بلای جان تالاب بین المللی انزلی شده است. آیا واقعا فاجعه آزولا درباره محصولات دستکاری شده ژنتیکی هم قرار است تکرار شود؟

او که به گفته خودش با آزمایشی کامل روی 800 جوجه یکروزه به دلیل اینکه حساس ترین حیوان به سمیت محصولات است و قرار دادن برنج تراریخته را به مدت 45 روز در جیره غذایی آنها مراحل ارزیابی های خطر را کامل کرده است چرا نتایج این آزمایشات را به صورت عمومی منتشر نمیکند تا خیال مخالفان را راحت کند آیا پاسخ ندادن به این ابهامات شایعاتی مبنی بر مردن همه آن جوجه ها در اثر خوردن برنج تراریخته را تقویت نمیکند؟

آیا واقعا ایشان حاضر است روی سلامت کودکش شرط بندی کند که محصولات دستکاری شده ژنتیکی بخورد تا ببیند بعدها چه می شود؟

شاید لازم باشد مراجع قضایی دست بکار شوند و برخوردهای لازم را با آنکس که بیراه میگوید را انجام دهند تا خیال مردم بابت آن چیزی که میخورند راحت باشد.

شاید در این برهه زمانی لازم باشد ماده 4 قانون ایمنی زیستی را یاد آوری کنیم : «صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید … برعهده دستگاههای اجرائی ذی‌صلاح به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ وزارت جهاد کشاورزی در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی.
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سلامت موادغذایی، آرایشی، بهداشتی و موادپزشکی.
ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی»
دو مورد حایز اهمیت است: اول آنکه به رغم ادعای ایشان، وزارت جهاد کشاورزی تنها مرجع رسمی و متولی اعطای مجوز تولید این محصولات نیست و دو نهاد دیگر نیز در این امر دخیلند.

دوم آنکه با توجه به نص صریح بند «ب» ماده 4 قانون، مسئولیت امور مرتبط با «ایمنی زیستی و سلامت مواد غذایی»، نه به وزارت جهاد که به وزارت بهداشت و درمان تفویض شده است. بنابراین علی رغم اختیارات وزارت جهاد در زمینه تولیدات بخش کشاورزی، این وزارتخانه تنها نهاد ذی صلاح اعطای مجوز رهاسازی و تولید برنج دستکاری شده ژنتیکی نیست.
در بند «ج» ماده 5 قانون نیز «مسؤولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییرشکل‌یافته‌ای که به مصرف غذای انسان می‌رسد و همچنین مسؤولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری‌زا می‌باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی » گذاشته شده است.
با توجه به موارد ذکر شده، صرف اخذ احتمالی مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای برنج دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته)، به معنای تکمیل فرایند پیش بینی شده در قانون ملی ایمنی زیستی نبوده و اخذ مجوزهای وزارت بهداشت و درمان نیز الزامی و عدم اقدام در این راستا نقض قانون است.
علاوه بر این، بند ج ماده 4 قانون، وظیفه ای ویژه برای سازمان حفاظت محیط زیست قائل شده است. بر اساس بخش اخیر این بند، سازمان موظف به «… بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارائه شده توسط متقاضی» شده است. بنابراین، کلیه متقاضیان ملزم هستند مستندات علمی مرتبط با مخاطرات زیست محیطی محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) را به سازمان محیط زیست ارایه و تأییده این سازمان را دریافت کنند. این مسئله در بخش اخیر ماده 5 نیز مورد تأکید قرار گرفته است که: « کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که … قصد رهاسازی موجودات زنده تغییرشکل‌یافته ژنتیکی در محدوده‌های مسؤولیتی فوق‌الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به أخذ مجوز از دستگاه‌های ذی‌صلاح یاد شده می‌باشند.»

در تبصره ذیل این ماده نیز هر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان ملزم به رعایت بند ج ماده 4، یعنی الزام به بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست شده اند: «صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، در رهاسازی، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون با رعایت بند (ج) این ماده بر عهده دستگاه‌های اجرایی بندهای (الف و ب) این ماده می‌باشد»
بنابراین در زمینه کشت هر گونه گیاه دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) متقاضیان ملزم به ارایه مستندات علمی خود در زمینه مخاطرات محیط زیستی محصولات به سازمان و اخذ مجورهای لازم هستند و نهادهای ذی صلاح نیز مکلف به رعایت این امر پیش از اعطای مجوزهای تولید، رهاسازی، صادرات و یا واردات بوده و تخطی از آن نقض قانون ملی ایمنی زیستی است.

در کنار همه این موارد باید به قانون ثبت و گواهی بذر و نهال نیز توجه داشت. بر اساس این قانون، درج نام رقم در فهرست ملی ارقام گیاهی ایران پیش نیاز تجاری سازی رقم می‌باشد. نام هیچکدام از ارقام دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) در فهرست مذکور وارد نشده است.

این بدین معنی است که فعالیت‌های پیرامون تجاری سازی ارقام تراریخته، الزامات لازم‌الرعایه در آیین نامه معرفی رقم (ماده 2 آیین نامه) مورد توجه قرار نگرفته و ارقام تراریخته مذکور در صورت رهاسازی، بدون رعایت و طی تشریفات مندرج در آیین نامه معرفی رقم، بویژه آزمون تعیین ارزش زراعی(VCU)، تجاری شده اند.

چیزی که در حال حاضر در هاله ای از ابهام است این است که بدون رعایت پروتکل ها و مسیر قانونی چگونه مجوز کاشت این محصولات داده شده است؟

آیا این پرسش در اذهان عمومی پدید نمی آید که در غیاب حضور و بررسی های سازمان محیط زیست ممکن است در این میان تخلفی صورت گیرد. تخلفی که عوارض ان دامن همه فرزندان این مرز و بوم را میگیرد.

انتهای پیام