بی‌اطلاعی وکیل از ۵ محکوم به اعدام در زندان زاهدان

وکیل الیاس قلندرزهی و حسن دهواری می‌گوید با توجه به اینکه پنج محکوم به اعدام در زندان زاهدان را برای اجرای حکم به قرنطینه برده‌اند، هیچ اطلاعی از وضعیت موکلانم ندارم و حدس می‌زنم دو نفر از این متهمان موکلان من باشند. در پی تقدیم عرض‌حال اعاده دادرسی توام با تقاضای توقف اجرای حکم به دیوان عالی کشور هستیم و منتظر هستیم اجرای حکم متوقف شود.

سیدمحمدرضا فقیهی وکیل منتخب دو نفر از متهمان محکوم به اعدام در زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان درباره‌ی جزئیات پرونده موکلان خود در گفت‌وگو با انصاف نیوز می‌گوید: الیاس قلندرزهی و حسن دهواری دو تن از موکلان من از آن پنج نفر محکوم به اعدام هستم. بنا به درخواست خانواده با توجه به اینکه چند سالی از قطعیت احکام موکلانم می‌گذشت، کیفیت دفاع و مطالبی که عنوان شده بود منجر به این نشد که آ»ها نجات پیدا کنند و حکم اعدام برای آن‌ها صادر و در دیوان عالی هم تایید شد. در مدت اخیر، حکم اعدام در مرحله اجرا بوده است منتهی چون خانواده درخواست کردند ما قبول وکالت کردیم و پرونده متهمان را در اجرای احکام دادسرای انقلاب زاهدان مطالعه کردیم و در تدارک تقدیم اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور هستیم، همواره این بیم را داشتیم که پیش از اینکه تمدید قانونی را به انجام برسانیم، موکلانم را به سمت اجرای حکم اعدام ببرند.

او درباره‌ی اجرا نشدن حکم هم می‌گوید: ما هیج از اینکه قرار نیست یا قرار است حکم اجرا شود خبری نداریم، با توجه به اینکه حدود قریب به چند هفته قبل وقتی آنجا بودیم کارمندان اجرای احکام عنوان کردند بنا بر اجرای حکم است. این استرس و فشار را بر روی ما و خانواده و موکلانم افزایش داده است. منتهی به مراتب تماس خانواده با عزیزانشان امکان‌پذیر نبوده و تلاش‌هایی که ما برای گفتگو با مسئولین داشتیم تاکنون به نتیجه نرسیده، فقط خبری به دست ما رسید مبنی بر اینکه پنج تن از زندانیان زندان زاهدان را جهت اجرای حکم به قرنطینه بردند. به همین دلیل چون دو نفر از موکلین من هم جزو کسانی بودند که حکم اعدام آن‌ها تایید شده است، نگرانی ما را تشدید کرد. با لحاظ اینکه تنها راهی که برای احقاق حق آن‌ها باقی مانده و آن هم اعاده دادرسی است، این امیدواری در ما، خانواده و زندانیان بوده که حداقل یک بار دیگر این پرونده در بستر اعاده دادرسی نزد دیوان عالی کشور مورد بازبینی قرار بگیرد تا امکان اثبات بی گناهی آن‌ها در مقوله بغی که به آن‌ها نسبت داده شده، فراهم شود. اتهام نخست موکلانم محاربه بود، منتهی این محاربه در جریان دادرسی و دادگاه به بغی تغییر پیدا کرد و بر اساس آن هم حکم اعدام صادر شد و آن هم در دیوان عال کشور تایید شد و فرجام خواهی زندانیان و وکلای تسخیری آن‌ها رد شد و لذا ما این امیدواری را داشتیم با اعاده دادرسی بتوانیم جلوی اجرای حکم را بگیریم و همچنان هم امید داریم.

تقاضای من از مسئولین محترم قضایی اعم از مسئولین قضایی استان و مسئولین کشوری به خصوص رئیس قوه قضاییه این است که با لحاظ اینکه اعدام‌هایی که به مرحله‌ی اجرا در می‌آید فارغ از صحت و سقم آن اتهامات وارده و ادله موجود در پرونده متاسفانه کشور ما و نظام جمهوری اسلامی را در معرض اتهامات مختلف حقوق بشری قرار داده و می‌دهد در اجرای این احکام درنگ صورت بگیرد. حداقل قبل از اجرای حکم یک بار دیگر امکان بازنگری و رسیدگی مجدد به پرونده‌های از این دست داده شود تا فشار وارده از نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی نسبت به کشور ما حداقل تا حدی فروکش و کاهش پیدا کند.

فقیهی درباره‌ی اتهام موکلان خود گفت: اتهامی که در داسرای انقلاب زاهدان به الیاس قلم‌درزهی و حسن دهواری زده شد، ابتدا محاربه از طریق کشیدن سلاح بر ضد حکومت اسلامی و عضویت در گروه‌های غیر قانونی بود که در جریان دادرسی و دادگاه انقلاب زاهدان اتهام محاربه به اتهام بغی تغییر پیدا کرد و حکم اعدامی که صادر شد بر مبنای اتهام جدید بغی بود که این حکم در دیوان عالی کشور هم این معنا مورد موافقت قرار گرفت و فرجام خواهی زندانیان و وکلا رد و رای صادره تایید شد.

انتهای پیام