گزارش| حضور فائزه هاشمی و چند فعال زن مقابل دبیرخانه قوه قضاییه

فائزه هاشمی و چند نفر دیگر از فعالان زن، سوم دی‌ماه (روز چهارشنبه) ساعت 10 صبح برای ثبت درخواست «لغو ابطال انتصابات زنان» در مقابل حوزه ریاست دبیرخانه قوه قضاییه جمع شدند تا اعتراض خود را نسبت به حکم دیوان عدالت اداری به گوش رئیس قوه قضاییه برسانند.

به گزارش انصاف نیوز، هنوز چند دقیقه از حضور چند زن در مقابل دبیرخانه نگذشته بود که با تذکر ماموران مبنی بر ممنوعیت تجمع در مقابل دفتر ریاست، آنها پس از گذشت چند دقیقه به داخل دبیرخانه راهنمایی شدند.

خبرنگار انصاف نیوز هم برای تهیه گزارش به همراه آنها وارد شد. هاشمی و همراهانش بعد از ورود در انتظار نوبت ثبت نامه بودند که پس از چند دقیقه معاونت دبیرخانه، فائزه هاشمی را به دفترش خواند و در نهایت او را به‌عنوان نماینده‌ی دیگران به قاضی شماره سه ارجاع دادند. قاضی پس از گفت‌وگو با فائزه هاشمی و ثبت نامه از آنها خواست تا سه هفته‌ی دیگر برای پیگیری نامه تماس بگیرند و به گفته‌ی خانم هاشمی برخورد مثبتی با این مسئله داشتند.
پس از خروج از دبیرخانه، دو نفر با دوربین عکاسی و یک نفر هم با موبایل از حاضرین عکس می‌گرفتند که فائزه هاشمی با لحن شوخی به آنها گفت بگذارید ماسکم را بردارم تا بهتر شود و از آنها خواست عکس‌ها را برای او بفرستند.

هاشمی: رفع تبعیض و ظلم یک اصل انسانی و دینی است

فائزه هاشمی درباره‌ی درخواست «لغو ابطال انتصابات زنان» به انصاف نیوز توضیح داد: ما به اینجا آمده‌ایم تا اعتراض خود به‌حکم هیئت امنای دیوان عدالت اداری را به دبیرخانه‌ی قوه قضاییه برسانیم. چون نامه‌ی ما خطاب به آقای رئیسی است. این حکم قابل تجدیدنظر نیست و تنها کسی که می‌تواند آن را باطل کند، آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه است و تنها دلیلی که می‌تواند حکم را باطل کند، در تعارض قرار گرفتن آن با شرع است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده که بر اساس آن، مصوبه‌ی دولت درباره‌ی سهمیه‌ی 30 ‌درصدی مدیریت زنان و جوانان باطل می‌شود و به نظر آنها این مصوبه بدون توجه به شایستگی‌ها تنظیم شده و این برخلاف ماده 53 و 54 قانون استخدام کشوری است، چون آیین‌نامه نمی‌تواند برخلاف قوانین باشد. این در حالی است ‌که استدلال دیوان اصلاً درست نیست. اتفاقاً در تبصره‌ی چهار همان مصوبه روی شایستگی، توانایی عمومی و تخصصی تاکیده کرده و توصیه می‌کند در صورت شرایط برابر میان یک زن و یک مرد، زن را مورد توجه قرار دهید و یا میان یک مرد مسن‌تر و جوان، مرد جوان را به کار بگیرید.

این فعال سیاسی ادامه داد: دولت می‌خواست این ظلم را برطرف کند چون زنان ما توانایی بالایی دارند و این مصوبه می‌توانست سقف‌های شیشه‌ای فرهنگ مردانه که مانع رشد زنان می‌شود را جبران کند. دو تا دلیل برای خلاف شرع بودن حکم دیوان وجود دارد، یکی اینکه پایه و استدلال این حکم دروغ است و دوم اینکه رفع تبعیض و ظلم یک اصل انسانی و دینی است. بنابراین، این هم می‌تواند یک کار ضدشرع تلقی شود. الان نامه‌ی خود را به رئیس قوه قضاییه می‌دهیم و به این حکم اعتراض داریم. حالا که دولت این قدم مثبت را برداشته است و قرار بود تا پایانه‌ی برنامه ششم، سهم مدیریتی زنان 30 درصد شود. الان 23 درصد است، البته دولت یک جرزنی هم کرده و آمار مدیران مدارس دخترانه را هم حساب کرده است که نباید این کار را می‌کرد، چون این مسئله نیاز به مصوبه ندارد.

او در نهایت تاکید کرد: ما زنان باید حساس باشیم، از منافع خودمان دفاع کنیم و نباید نسبت به سرنوشت خودمان بی‌تفاوت باشیم؛ پشت دولت را نباید خالی کنیم.

اقبال نیا: این سهمیه‌ی 20 ‌درصدی به 40 درصدی تبدیل شود

اقبال‌نیا یکی از امضاکنندگان نامه‌ی انصاف نیوز گفت: باتوجه ‌به اینکه مراجع قانونی یک سهمیه‌ی 30 ‌درصدی را برای مدیریت خانم‌ها صادر کرده‌اند تا زنان بتوانند در مراکز مختلفی اعمال مدیریت کنند، اما متأسفانه پس از مدتی به گوش رسید که خانم‌ها نمی‌توانند درباره‌ی این سهمیه‌ی 30 ‌درصدی مطالبه‌ای داشته باشند. پس امروز اینجا آمدیم تا صدای خود را برسانیم. ما به عملکرد رئیس قوه قضاییه احترام می‌گذاریم و تابه‌حال عملکرد آنها نسبت به زنان بد نبوده است.

او ادامه داد: آمدیم اینجا تا اعلام کنیم این سهمیه باید برگردد و این انتظار را داریم که این سهمیه‌ی 30 ‌درصدی به 40 درصد تبدیل شود و نه اینکه همان هم از خانم‌ها گرفته شود. ما از طرف تمام خانم‌ها آمده‌ایم و وابسته به هیچ گروه خاصی هم نیستیم و مطالبه‌گر حقوق تمام زنان هستیم. زنانی که توانمند هستند و این قابلیت را دارند تا در پست‌های مدیریتی حضور پیدا کنند.

دلایل دیوان عدالت اداری برای لغو مقرره انتصاب مدیران زن

انتهای پیام