خروج از جامعه ولایی شرک است؟!

«نشست علمی مهاجرت نخبگان از منظر «فقه سیاسی»» و اظهارنظری مبنی بر اینکه «خروج از جامعه ولایی نوعی شرک است» در چند روز اخیر با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی همراه شد.

متن کامل گزارش شبکه اجتهاد از این نشست که در دی‌ماه۹۵ منتشر شده را در ادامه می‌خوانید:

سومین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام با ارائه حجت‌الاسلام مجید رجبی، نقد حجت‌الاسلام دکتر علی رضائیان استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و دبیر علمی حجت‌الاسلام مهدی جعفرزاده، در جمع فضلای حوزه و دانشگاه برگزار گردید.

حجت‌الاسلام مجید رجبی در ابتدا با بیان اینکه، در نظام اجتماعی اسلام، گروه‌ها و واحدهای مختلفی مشغول به فعالیت هستند که هر یک حقوق و تکالیفی دارند، گفت: با پیچیده‌تر شدن جوامع، تکالیف مکلفین نیز پیچیده تر می‌شود که فقه اسلامی وظیفه دارد که به موازات این امر، تکلیف مکلفین را بیان کند.

وی افزود: اینکه اقشار مختلف جامعه در برابر حاکمیت چه تکالیفی دارند و بالعکس، حاکمیت در برابر آنها چه تکالیفی دارد را باید از احکام اولیه اخذ کرد و براساس آن سیاست‌های کلی و قانونگذاری انجام داد.

رجبی با اشاره به اینکه نخبگان بخشی از این اقشار جامعه اسلامی می‌باشند، به بحث مهاجرت این بخش از جامعه پرداخت و گفت: صرف اینکه گاهی اوقات برخی احکام اجراء نمی‌شود، دلیل نمی‌شود که ما به احکام اولیه آن نپردازیم. به طور مثال، با توجه به نظریه نصب ولی فقیه، اینکه آیا مردم در مشروعیت حقی دارند و یا ندارند، نباید مورد غفلت واقع شود؛ چرا که بیان احکام اولیه، هم می‌تواند به دستگاه‌های اجرایی کمک کننده باشد و هم باعث شود نهادهای علمی و آکادمیک به احکام اولیه توجه بیشتری داشته باشند.

پژوهشگر فقه نظام خاطرنشان کرد: مهاجرت می‌تواند عوامل گوناگونی همچون کمبود امکانات، سوء معنویت و نظام ارزشی، ایدئولوژی نخبگان داشته باشد که در صورت مشخص کردن نظریه دین و فقه سیاسی درباره مهاجرت، تا حدی می‌توان این مسئله را حل کرد.

رجبی با تعریف نخبگان به عنوان افرادی که برجستگی‌ها و صلاحیتهای ویژه‌ای برخوردار هستند که به کشور دیگر برای ادامه زندگی می‌روند که گاه همراه با قصد بازگشت و گاه بدون قصد بازگشت می‌باشد، گفت: بحث ما ناظر به زمانی است که شخص به قصد عدم بازگشت مهاجرت می‌کند که این مهاجرت گاهی به دارالحرب و دشمن بالفعل و یا بالقوه و یا گاهی به دار الصلح است که باید از جهات گوناگون همچون سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فقهی به آن پرداخته شود، اما ضرورت بررسی فقهی آن از این نظر است که حتی بخشی از متدینین بدون در نظر گرفتن جنبه فقهی آن، اقدام به مهاجرت می‌کنند و در واقع، مسئله مهاجرت همچون مسئله بی حجابی به عنوان یک ضد ارزش فقهی در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: هجرت فی ذاته حکمی ندارد و در واقع می‌تواند متعلق احکام خمسه تعلق بگیرد که با توجه به ابعاد مختلف فردی و اجتماعی آن، یکی از این احکام خمسه به آن تعلق می‌گیرد.

بُعد فردی مهاجرت

رجبی در ادامه با اشاره به بعد فردی مهاجرت پرداخت و گفت: مهاجرت به لحاظ جنبه فردی از چند جهت ممکن است حکم حرمت بر آن بار شود که یکی از مصادیق آن خطر زوال ایمان در صورت مهاجرت به دار الکفر می‌باشد که باعث حرمت این نوع مهاجرت می‌شود. چنانکه امام رضا(ع) در حدیثی می‌فرمایند: «لانه لا یؤمن أن یقع منه ترک العلم و الدخول مع اهل الجهل» و در واقع به این مسئله اشاره می‌کنند که جامعه ای که به ظواهر دین تقیدی ندارند، بر دینداری افراد تاثیرگذار است و شخص در واقع نسبت به حفظ ایمانش، ایمن نیست.

رجبی با اشاره به دیدگاه فقهی محقق حلی مبنی بر اینکه «جایی که انسان نمی‌تواند شعائر اسلام را اقامه کند، باید از بلاد شرک مهاجرت کند»، گفت: شهید ثانی شعائر اسلام را علامات مسلمان همچون نماز و سایر عبادات می‌داند که مسلمانان با آن شناخته می‌شوند که در صورت تمکن فرد باید مهاجرت کند و حتی وی معتقد است که در صورت عدم تمکن نیز، باقی ماندن در بلاد کفر، کراهت دارد، چرا که شهید ثانی معتقد است که صرف وجود این فرد در بلاد کفر، نوعی سیاهی لشکر برای آنها محسوب می‌شود و لذا در صورت تضعیف اسلام و کشور اسلامی، قطعا باید از بلاد کفر مهاجرت کند.

وی افزود: با توجه به آیات مختلف قرآن همچون آیه «قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَهً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا» و آیه «یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَهٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ»، فرد در صورتی که نتواند دین و ایمان خود را حفظ کند، واجب است که مهاجرت کند و در صورتی که مهاجرت نکند، قطعا کار حرامی کرده است که مواخذه می‌شود.

َابعاد اجتماعی مهاجرت

رجبی در ادامه افزود: مهاجرت به لحاظ ابعاد اجتماعی اش گاهی ممکن است حرام، واجب و یا جایز باشد.

وی با اشاره به موارد حرمت مهاجرت از منظر اجتماعی گفت: اولین مورد آن خروج از التزام به ولایت ولی الله است که این نوع مهاجرت حرام است؛ چرا که شناخت و پذیرش قلبی و لسانی ولایت از واجبات است که با توجه به نظریه ولایت فقیه، این ولایت در زمان ما نیز ثابت است و در صورتی که این مهاجرت منجر به خروج فرد از التزامش نسبت به ولایت زمان خود باشد، حرام است.

ارائه دهنده بحث افزود: در حدیثی از طریق زراره بن اعین، از حضرت امام محمّد باقر«ع» نقل شده : «بنی الإسلام علی خمسه أشیاء، علی الصّلاه و الزّکاه و الحجّ و الصّوم و الولایه. قال زراره: فقلت: و أیّ شی‏ء من ذلک أفضل؟ قال:الولایه، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدّلیل علیهنّ؛ دین اسلام بر پنج چیز، یعنی نماز و زکات و حج و روزه و ولایت، بنا شده است، زراره می‏گوید: پرسیدم: کدامیک از اینها بالاتر است؟ فرمود: ولایت، زیرا ولایت کلید آنهاست، و «والی»، راهنمون مردم است به برپاداری آنها» که تعبیر «والی» اشاره به ولایت سیاسی و اجتماعی اشاره دارد و قطعا ناظر به مباحثی همچون محبت نمی‌باشد؛ چرا که مردم را با راههایی مناسب به اقامه ارکان دیگر دین سوق می‏دهد.

رجبی ادامه ادا: این روایت وجوب تولی به ولایت را نشان می‌دهد که مصداق بارز آن، این است که در صورتی که نصرت و یاری ما به ولایت از بین رود، به لحاظ اجتماعی این مهاجرت حرام است؛ چنانکه امام علی(ع) در نهج البلاغه می‌فرماید «و الطاعه حین آمرکم» که حاکی از وجوب اطاعت و نصرت ولایت می‌باشد.

پژوهشگر فقه نظام خاطرنشان کرد: البته این خروج از ولایت، صرفا یک معصیت مستقل نیست؛ بلکه به دنبال خود، معاصی دیگری به دنبال دارد؛ چنانکه حضرت رسول(ص) در حدیثی می‌فرماید: «لتنقضن عری الاسلام عروه، کلما انتقضت عروه تشبث الناس بالتی تلیها، فاولهن نقض الحکم، و اخرهن الصلاه؛ دستگیره‌های اسلام یک به یک شکسته می‌شود، هرگاه یک دستگیره نابود شود ردم به آنچه نزدیک آن است چنگ می‌زنند، اول آن‌ها شکستن حکومت است و آخر آنها ترک نماز است. بنابراین، خروج از ولایت امام، در نهایت منجر به ترک صلاه می‌شود.

رجبی در ادامه خاطرنشان کرد: نکته دیگر پیرامون بعد اجتماعی هجرت، عنوان فقهی «تعرب بعد الهجره» است که از لحاظ لغوی به معنای بادیه نشینی بعد از هجرت و در اصطلاح به شخصی گفته می‌شود که بعد از هجرت به مدینه و قرار گرفتن ذیل حاکمیت سیاسی اسلام، به موضع خودش بازگشته و در واقع از حاکمیت و ولایت خارج گشته است که در اصول کافی گناه کبیره شمرده شده است. چنانکه محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه السّلام روایت مى‌کند که آن حضرت تعرب بعد از هجرت را جزء کبائر بیان فرمودند. امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید: «المتعرب بعد الهجره التارک لهذا الامر بعد معرفته» و یا امیرالمومنین(ع) می‌فرماید: «لاَ یَقَعُ اِسْمُ اَلْهِجْرَهِ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِمَعْرِفَهِ اَلْحُجَّهِ فِی اَلْأَرْضِ فَمَنْ عَرَفَهَا وَ أَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ» که به مفهوم دست کشیدن از ولایت پس از آگاهی یافتن از آن به کار رفته است.

وی تصریح کرد: بنابراین اگر امام و حجت را شناخت، مهاجر نامیده می‌شود و اگر خروج جسمی و روحی از حاکمیت داشت، متعرب بعد الهجره نامیده می‌شود که البته صرف خروج جسمی ملاک نیست و اگر به لحاظ روحی و التزامی از ولایت خارج شود، متعرب نامیده می‌شود؛ چنانکه در حدیثی حماد سمندی به به امام جعفر صادق گفت: من به سرزمین مشرکان سفر می‌کنم، بعضی می‌گویند، اگر در آنجا بمیری با آنان محشور می‌شوی! گفت: ای حماد! هنگامی که در آنجا هستی، به یاد امر ما (حاکمیت حق) هستی و آن را تبلیغ می‌کنی؟ گفتم: آری، گفت: هنگامی که در این شهرها که شهرهای اسلام است هستی چطور، آیا امر ما را مطرح می‌سازی و تبلیغ می‌کنی؟ گفتم: نه، گفت: تو اگر در آنجاها در گذری، خود به تنهایی همچون پیشوایی (از این امت) محشور می‌شوی، و در رستاخیز نور تو، در پیشاپیش تو حرکت کرده راه تو را (در ظلمات محشر) روشن می‌سازد. لذا صرف مهاجرت مصداق تعرب نمی‌شود، بلکه در جایی صدق پیدا می‌کند که علاوه بر جسم، فرد خروج روحی و التزامی نیز داشته باشد و در واقع التزامش به دین و حاکمیت سیاسی اسلام از بین رود.

رجبی افزود: در برخی روایات علت حرمت تعرب را در این امر می‌دانند که چون شخص دست از یاری و نصرت حجت زمان خود کشیده است.

وی همچنین به روایاتی همچون «التعرب بعد الهجره و الشرک واحد» اشاره کرد که تعرب و شرک در یک ردیف قرار داده شده‌اند و افزود: بنابراین خروج از جامعه ولایی، شرک در طاعت و جزو گناهان کبیره است. نکته قابل توجه این است که مقام معظم رهبری هم در یک سخنرانی از مهاجرت نخبگان با عنوان «تعرب بعد الهجره» یاد کردند که لازم است احکام اولیه شرعی آن تبیین گردد.

پذیرش حاکم نامشروع

رجبی اضافه کرد: مسئله دیگر پذیرش حاکم نامشروع است و در واقع همانطور که خروج از ولایت حاکم مشروع حرام است، پذیرش حاکم نامشروع نیز حرام است. چنانکه در آیه «لایَتَّخِذِ المُؤمِنونَ الکفِرینَ اَولِیاءَ مِن دونِ المُؤمِنِینَ ومَن یَفعَل ذلِکَ فَلَیسَ مِنَ اللهِ فی شى ءٍ» خدواند مومنین را از این کار نهی کرده که با کفار و حکام جائر، همکاری داشته باشند.

وی افزود: بنابراین همکاری با ظالمین و حکومت‌های نامشروع حرام است؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد مهاجرت نخبگان منجر به تقویت دشمنان بالفعل وبالقوه اسلام می‌شود؛ چرا که نخبگان کمتر به کشورهای غیرتوسعه یافته و یا ضعیف مهاجرت می‌کنند.

پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام با اشاره به قدرت در نظام بین الملل، گفت: قدرت در نظام بین‌الملل دارای مولفه‌هایی همچون قدرت نظامی، قدرت علمی، قدرت جمعیتی بخصوص جمعیت کیفی و تولید ناخالص ملی، است که مهاجرت نخبگان در واقع، منجر به تقویت تمام این مولفه‌ها نسبت به کشور مقصد می‌شود و از سوی دیگر، تضعیف کشور اسلامی را به دنبال دارد.

رجبی با بیان اینکه این امر قطعا حرام است، افزود: شیخ صدوق روایتی را از حضرت رسول(ص) نقل می‌کنند که «من علّق سوطاً بین یدی سلطان جائر جعلها اللّه حیّهً طولها سبعون ألف ذراع، فیسلّطها اللّه علیه؛ هر که تازیانه ای را در حضور سلطان ستمگری آویزان کند خداوند آن تازیانه را در روز قیامت، اژدهائی از آتش می‌کند که هفتاد ذراع طول دارد و آنرا بر او در آتش جهنم مسلط می‌کند» که قطعا حضور نخبگان در این کشورها به طریق اولی منجر به تقویت حاکمیت دشمن می‌شود و لذا حرام است. این در حالی است که آیات فراوانی همچون مبنی بر عدم نصرت دشمن داریم.

در کتب فقهی نیز مسئله کمک به ظالمین بیان شده و حتی برخی مثل مرحوم صاحب جواهر می‌گوید حتی در امور مباح هم کمک به ظالمین حرام است و حتی روایت داریم که حتی نباید در ساخت مسجد و یا سفر حج به آنها کمک کرد. چنانکه در روایت داریم که صفوان شترهایش را برای سفر‌هارون به مکه، به وی اجاره داد و وقتی خدمت امام رسید و اظهار کرد که من چنین کاری کرده‌ام. حضرت فرمود: چرا شترهایت را به این مرد ظالم ستمگر کرایه دادی؟ گفت: من که به او کرایه دادم، برای سفر معصیت نبود. چون سفر، سفر حج و سفر طاعت بود کرایه دادم و الا کرایه نمی‌دادم. فرمود: پولهایت را گرفته ای یا نه؟ یا لا اقل پس کرایه‌هایت مانده یا نه؟ بله، مانده. فرمود: به دل خودت یک مراجعه ای بکن، الآن که شترهایت را به او کرایه داده ای، آیا ته دلت علاقه مند است که لا اقل‌هارون این قدر در دنیا زنده بماند که برگردد و پس کرایه تو را بدهد؟ گفت: بله. فرمود: تو همین مقدار راضی به بقای ظالم هستی و همین گناه است. و یا در روایت دیگری، «علی بن ابی حمزه بطائنی می‌گوید: دوستی داشتم که از دبیران بنی امیه بود. روزی به من گفت: از امام صادق(ع) اذن دخول برایش بگیرم. پس آن حضرت (ع) اذن داد. زمانی که وارد شد سلام کرد و نشست و سپس گفت: فدایت گردم! من در دیوان این قوم هستم و از دنیایشان مال بسیاری به دست آوردم ولی مطالب و افکار و اندیشه‌هایشان چشم پوشی کردم و گرایشی ندارم. حضرت (ع) فرمود: اگر بنی امیه کسانی را نداشتند که برایشان بنویسد و فی و انفال را گرد آورد و به نفع آنان بجنگد و در جماعت ایشان حاضر شود، نمی‌توانستند حق ما را سلب کنند» که نشان می‌دهد صرف حضور در دستگاه ظلم و جور، اعانه و یاری به آنها می‌باشد. بنابراین شخص مهاجر هم، دوست دارد که این کشور دشمن سرپا بماند تا منافع وی تامین شود که این امر حرام است.

وی افزود: حتی اگر بخش خصوصی نیز کمک به ظالم و جائر کند، حرام است؛ چرا که عنوان کمک به ظلم و عدوان بر آن صدق پیدا می‌کند.

رجبی از دیگر موارد حرمت مهاجرت را، فرار از میدان نبرد عنوان کرد و گفت: اگر جهاد را محدود به جهاد نظامی نکنیم و محدوده آن را به جهاد فرهنگی و جهاد علمی نیز تسری دهیم، فرار از آن با مهاجرت حرام است.

مهاجرت واجب

حجت‌الاسلام رجبی در ادامه به مواردی که مهاجرت واجب است، اشاره کرد و گفت: اگر در جایی جامعه نیاز به تخصصی دارد که منوط به مهاجرت موقت شخص است و یا با دستور حاکم بنابر دلایلی باشد و یا برای دفع ظلم باشد، مهاجرت عنوان وجوب پیدا می‌کند و مصداق آیه «وَ مَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِکْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه» می‌گردد.

وی با اشاره به تزاجم بین وجوب و حرمت گفت: گاهی بین موارد وجوب و حرمت مهاجرت تزاحم واقع می‌شود که در صورت وجود گزینه‌های جایگزین باید به آنها مراجعه کرد و در غیر اینصورت، باید به مرجحات مراجعه کرد و در واقع با اهم و مهم کردن، به تکلیف خود عمل کرد.

رجبی با اشاره به نقش و وظیفه حکومت اسلامی در زمینه مهاجرت نخبگان افزود: بر حکومت اسلامی لازم است که با توجه به اجتهاد فقهاء، تدبیر و سیاست گذاری کند و در واقع با قانونگذاری، مهاجرت نخبگان را هم به لحاظ کمی و هم کیفی مدیریت کند تا در راستای افزایش قدرت جامعه اسلامی باشد.

توجیهات مهاجرت

در ادامه وی به توجیهاتی که برای جواز مهاجرت توسط عده ای بیان می‌شود، پرداخت و گفت: آزادی سکونت یکی از این توجیهات است که افراد عنوان می‌کنند که هر کس می‌تواند در هر جایی که دوست دارد زندگی کند؛ این در حالی است که آزادی نیز باید در چارچوب شرع باشد و یا به شاخص‌های رفاه در کشورهای دیگر در توجیه مهاجرت، استناد می‌کنند؛ در حالی که طبق آیه «قُلْ إِنْ کانَ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ وَ إِخْوانُکُمْ وَ أَزْواجُکُمْ وَ عَشِیرَتُکُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَهٌ تَخْشَوْنَ کَسادَها وَ مَساکِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقِینَ؛ بگو: اگر پدران و فرزندان وبرادران وهمسران و خاندان شما وثروت‌هایى که جمع کرده‌اید و تجارتى که از کسادى آن بیم دارید و خانه‌هایى که به آنها دلخوش کرده‌اید، نزد شما از خدا وپیامبرش وجهاد در راه او محبوب‌تر باشد، پس منتظر باشید تا خداوند، فرمان و قهر خویش را به اجرا در آورد» این توجیه مناسبی نیست و قطعا شخص مواخذه خواهد شد.

رجبی همچنین پیرامون حد و محدوده حرمت مهاجرت گفت: این حرمت تا زمانی است که حکومت اسلامی برقرار باشد و در واقع در صورتی که حکومت مشروع در عالم برقرار باشد، شخص نمی‌تواند مهاجرت کند که البته به فرموده مقام معظم رهبری، «کوتاهی مسئولین نمی‌تواند توجیه مناسبی برای نخبگان باشد»؛ هرچند که در صورتی که مهاجرت اتفاق بیفتد، آن مسئول در این مهاجرت مقصر است و در حرمت این عمل شریک است.

حجت‌الاسلام رجبی در پایان بحث خود را با طرح این سوال که آیا حکومت می‌تواند نخبگان را مجبور به عدم مهاجرت کند و یا در صورت مهاجرت هزینه تحصیل آنان را دریافت کند، به اتمام رساند.

نقد حجت‌الاسلام دکتر رضائیان

در ادامه این نشست علمی حجت‌الاسلام دکتر رضائیان استاد سطوح عالی به نقد مباحث مطروحه پرداخت و در ابتدا با بیان اینکه این مسئله از جمله مسائلی است که از صدر اسلام مطرح بوده و لذا باید در این بحث دقیقا تبیین گردد که از چه حیث جدیدی به آن پرداخته می‌شود و در واقع، آیا هجرت که صبغه قوام بخش نظام بوده است، اکنون نیز اینچنین است یا خیر.

وی افزود: احکامی که آقای رجبی در بحث خود پیرامون مهاجرت نخبگان مطرح کردند، شامل تمام مهاجرین می‌شود و در واقع ناظر به اصل مهاجرت است و صرفا محدود به نخبگان نمی‌شود و اگر این ادله ناظر به نخبگان است، باید مشخص شود.

این استاد حوزه در ادامه گفت: نکته دیگر موضوع شناسی خاص نسبت به نخبگان است که باید دقیقا تبیین گردد این نخبگان چه کسانی هستند تا ببینیم آیا در کنار وجه عام، باید به دنبال وجه خاص آن نیز باشیم یا خیر.

رضائیان خاطرنشان کرد: نکته دیگر حیثیت‌های حکومتی است که در کنار جنبه فردی و جنبه اجتماعی، این مسئله مطرح است که آیا فقه سیاسی یا به عبارتی فقه نظام، جنبه اجتماعی را با جنبه فردی همراه می‌کند و یا اساسا فعل مکلف را در یک بستر دیگر بررسی می‌کند و در واقع، آیا در بستر نظام، آن فعل مکلف حکم جدید سیاسی پیدا می‌کند یا خیر.

وی با اشاره به لزوم تفکیک میان قدرت و اقتدار در مباحث علوم سیاسی، افزود: اگر از خروج بلاد صحبت می‌کنیم، باید بلاد را مشخص کنیم. به طور مثال نخبگان ما در کشوری مثل عراق، آیا از بلاد خارج می‌شوند و در واقع آیا خروج از حکومت منظور است و یا خروج از حاکمیت.

حجت‌الاسلام رضائیان در پایان، با بیان اینکه این مسئله فروعات متعددی دارد، گفت: در این بحث باید به سوالاتی همچون «اینکه آیا این خروج حکم وضعی دارد یا حکم تکلیفی و یا آیا اگر نخبگان حقوق شان در حکومت اسلامی استیفاء نشود، آیا تکلیف از آنها ساقط می‌شود و می‌توانند مهاجرت کنند یا خیر؟»، پرداخته شود.

انتهای پیام