آینده اینترنت در ایران با طرح جدید مجلس
محمد کشوری، پژوهشگر فناوری اطلاعات در یادداشتی با عنوان «مروری بر آینده اینترنت و فضای مجازی با طرح جدید مجلس: لئون؛ حرفه‌ای» در «ویرگول» نوشت:
راستش این طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه فضای مجازی» مرا یاد شاهکار لوک بسون انداخت؛ فیلمِ «لئون؛ حرفه‌ای» داستان فردی است که حرفه‌ای و تمیز آدم میکشت و چندان تعلقی هم به مال دنیا نداشت. قاتل مهربان داستان، از روی خیرخواهی همراه دختربچه یتیمِ معصومی شد تا انتقام پدر و مادر او را از پلیس فاسدی بستاند. در این راه، علی‌رغم وسوسه شیطان رجیم، بر اسبِ سرکشِ شهوت هم لگام زد و علی النهایه موفق شد و خود با بدنی خونین به دیدار حضرت حق شتافت (دیگه ببخشید که داستان فیلم رو لو دادم)
هرچند لازم است هرگونه ارتباط داستان و شخصیتهای فیلم را با موضوعی که در آن هستیم تکذیب کنم!، اما خب انصافاً طرح تمیز و حرفه‌ای نوشته شده که مشخصاً کار نمایندگان مجلس با آن همه مشغله و گرفتاری نیست. طرحی که بر خلاف سلفِ ناصالح خود، یعنی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که تابستان 99 توسط حجت الاسلام پژومانفر به مجلس داده شده بود) هدفمند، با چفت و بست و شکیل است و به همین میزان اثرگذار و در صورت تصویب و اجرا بنیان‌کن است؛ یعنی سازوکارها و استفاده از فضای مجازی را متاثر و متحول میکند. حالا اینکه این تاثیر در جهت رشد و تعالی است یا سرکوب و شکست قابل بحث است و در بخش‌هایی هم به زعم من در مقام اجرا مشکلاتی دارد که اشاره خواهم کرد.
شاید گفتن این نکته هم لازم باشد که نگارنده این مطلب (یعنی همین مطلبی که الان دارید میخوانید) حدود 15 سال سابقه کاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را دارد و بویژه در مورد این طرح و نسخه های قبلی آن در سال 99 در دو-سه جلسه کارشناسی در داخل و خارج مجلس شورای اسلامی شرکت کرده است و نه تنها با «تکست» که تا حدودی با «کانتکست» مساله هم آشناست. اما خب بنده نیز از این نسخه آخر-که گویا تا دو روز قبل که در برنامه مجلس قرار گرفت از دید عموم پنهان بوده و منتشر نشده بود- بی خبر بودم و نوشته حاضر ماحصل بررسی در همین یکی دو روز اخیر است. این مطلب شامل دو بخش است: بخش اول شرح خلاصه و ساده طرح و بخش دوم: شش ایراد مهم و کلیدی طرح.
توصیه میکنم حوصله کنید و هر دو بخش را بخوانید. امیدوارم خسته نشوید.
بخش اول: طرح جدید چه می‌گوید؟
خلاصه طرح به زبان ساده این است:
کمیسیونی که قبلاً به عنوان یک نهاد داخلی با اعضا و اختیارات محدود ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده بود، بر اساس قانون جدید، اعضا و اختیاراتش تا بالاترین حد ممکن، حتی فراتر از وزارت ارتباطات و شانه به شانه شورای عالی فضای مجازی، با حضور حداکثری نهادهای حاکمیتی و انتصابی جایگاه قانونی پیدا میکند تا مسئول سیاستگذاری و تنظیم مقررات فضای مجازی و بخش ارتباطات کشور شود.
15 نکته مهم که طرح پیشنهادی مجلس آمده است
خب، حالا با تشکیل این کمیسیون چه اتفاقی می افتد؟ بگذارید اول بحث به زبان ساده و بسیار خلاصه به مهمترین موارد که در طرح پیشنهادی آمده است اشاره کنم. (توضیح دهم که برای پرهیز از طولانی شدن متن سعی کردم اولاً به موارد مهم و حساس اشاره کنم و ثانیاً تا حد ممکن با حذف اصطلاحات حقوقی و فنی، به زبان ساده بیان کنم. از آنجا که حتما عین عبارات بار معنایی دقیقتری دارد، شماره ماده مربوطه را هم آوردم که علاقمندان خود بررسی کنند تا امانت نقل قول هم رعایت شود.)
- کلیه خدمات مهم و اثرگذار فضای مجازی که به آنها در این قانون «خدمات پایه کاربردی» گفته میشود (مثل پیام رسان، شبکه اجتماعی، موتور جستجو و..) چه داخلی (مثل بله، سروش و ایتا و..) و چه خارجی (واتس اپ، اینستاگرام، توییتر و..) باید مجوز فعالیت بگیرند، قوانین کشور و تعهدات ابلاغی کمیسیون را رعایت کنند و در داخل ایران هم نماینده داشته باشند (ماده 11)، داده های کاربران را از کشور خارج نکنند (ماده 24 بند 3) هویت همه کاربران برای آنها مشخص و احراز شده باشد (ماده 24) و ظرف حداکثر 12 ساعت محتوای مجرمانه موجود در شبکه و پلتفرم خود را طبق دستور کمیته فیلترینگ پالایش کنند (ماده 25). (نکته: تکالیف متعدد دیگری نیز بر عهده صاحبان این پلتفرمها هست که به موارد مهمتر اکتفا کردم. برای تفصیل ماده 24 را ببینید)
- سران قوا، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، استانداران و معاونین وزرا در چارچوب ضوابط مصوب، حق حضور در پلتفرمهای خارجی فاقد مجوز را دارند (ماده 4 بند 22)
- مرزبانی فضای مجازی به ستادکل نیروهای مسلح واگذار میشود.(ماده 7)
- کمیته ای زیر نظر دادستان کل، اجرای اصل 25 قانون اساسی (جلوگیری از شنود غیرقانونی و ضابطه مند کردن شنود قانونی اطلاعات ) را بر عهده میگیرد (ماده 8)
- با تغییر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مصوب 1382، کل وزارت ارتباطات و نهادهای ذیل آن و حتی وزیر ارتباطات مجری مصوبات کمیسیون عالی خواهد بود و عملاً کمیسیون تنظیم مقررات (بالاترین مرجع تصمیم‌گیر در وزارتخانه) به نحو تحقیرآمیزی اخته میگردد ( بر روی این کلمه تحقیرآمیز اصرار دارم و بعدا توضیح میدهم چرا؛ گویا لذتی که در تحقیر هست در انحلال نیست) (ماده 6)
- با تشکیل یک صندوق که منابع آن از محل درآمد، حق امتیاز و جرایم اپراتورها تامین میشود از خدمات پایه کاربردی حمایت میشود.(ماده 13)
- برای استفاده از خدمات خارجی در کشور سقف تعیین میشود.(مثلا ترافیک خدمات خارجی نباید از 30% کل ترافیک اینترنت کشور بیشتر شود-مثال از بنده است)(ماده 16)
- ارائه خدمات پرداخت الکترونیک فقط برای پلتفرمهای دارای مجوز داخلی مجاز است (خارجی حتی مجوز هم بگیرد نمیتواند) (ماده 17)
- تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه خارجی ممنوع و جرم است حتی اگر مجوز داشته باشند اما تبلیغ تجاری در پلتفرمهای خارجی دارای مجوز اشکال ندارد (هم شامل دستگاه‌ها میشود و هم مردم). (ماده 19 و 26)
- دعوت به عضویت افراد ساکن ایران یا اتباع ایران در پلتفرمهای خارجی فاقد مجوز ممنوع است (ماده 19)
- استفاده دستگاه های دولتی از خدمات خارجی (چه مجوز داشته باشند چه نداشته باشند) برای کارهای اداری و اطلاع رسانی ممنوع و جرم است (بجز در مواردی که کمیسیون اجازه دهد) (ماده 21 و 29)
- تمام گوشیها و تبلتها و ادوات هوشمند وارداتی اگر اپلیکیشن های خدمات پایه فاقد مجوز را به صورت پیش فرض نصب داشته باشند یا امکان نصب اپلیکشهای خدمات پایه داخلی به صورت پیشفرض را نداشته باشند، در حکم قاچاق به حساب می آیند (ماده 23)
- خدمات پایه خارجی اگر در مهلت مقرر مطابق ضوابط این قانون مجوز نگیرند فیلتر میشوند (ماده 27 تبصره 2)
- برای تقریباً همه تکالیفی که به دوش دستگاه های مختلف اجرایی و.. در این قانون گذاشته شده است، ضمانت اجرایی از طریق جرم انگاری مناسب صورت گرفته است (پدر مسئولین متخلف را در میآورند) (ماده 29)
- تولید، تکثیر، توزیع، فروش،انتشار و در دسترس قرار دادن فیلترشکن جرم است و مجازات آن حبس و جزای نقدی است. (ماده 31)
بخش دوم: نقد و بررسی کلیات طرح
حقیقتاً نقد کامل و با جزئیات این طرح از حوصله من و شما و این مقاله کوتاه خارج است. تنها سعی میکنم چند نکته خیلی مهم و دارای اولویت این طرح را بیان کنم.
در ابتدا از نقطه قوت کلی این طرح بگویم و آن تدوین یک قانون برای اولین بار در حدود ده سال گذشته در موضوع فضای مجازی است که واقعاً خلا آن وجود دارد و قانون جرایم رایانه‌ای هم بعد از دوازده سال اشکالات زیادی دارد. پرداختن به طیف متنوعی از موضوعات با یک ساختار خوب و همبند و با پرداختن به جزئیات لازم است که تقریباً همه آنها هم دارای اولویت هستند نکته مثبت دیگر این طرح است.
اما طرح به نظر بنده 6 ایراد اساسی دارد.
ایراد اول: کمیسیون عالی تنظیم مقررات: خلق رستمِ دستان برای سیاستگذاری یا رگولاتوری؟
گفته‌اند ظریفی فرزند خود را نصیحت میکرد که عزیزِ بابا وقتی به مجلسی رفتی در بالای مجلس بنشین و در مورد چیزهای بزرگ حرف بزن. فرزند به مجلسی رفت و در اجرای نصیحت پدر فوراً به بالای تاقچه‌ای پرید و گفت: کوه، شیر، پلنگ، فیل! حالا حکایت ماست. گویا تصور دوستان طراح از «کمیسیون عالی» یک جلسه با حضور حداکثری مقامات ارشد نظام بوده است تا واقعاً عالی باشد. خب حالا بناست 25 نفر از 5 وزیر تا دادستان کل و رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و 4 فرمانده سطح اول نظامی کشور و چند مسئول حاکمیتی دیگر تا سه نماینده مجلس و در انتها هم دو حقوقدان منصوب و 5 عضو شورای فضای مجازی در کنار هم، سبیل به سبیل بنشینند تا برای کل فضای مجازی کشور «سیاستگذاری» کنند یا «تنظیم مقررات»؟ اگر سیاستگذارند پس شورای عالی فضای مجازی چکاره است؟ البته خود این کمیسیون هم بازتکرار همان افراد شورای عالی فضای مجازی (با حذف سران قوا)ست که خود سیاستگذار این حوزه است و چنین تکراری در قالب کمیسیون عجیب است. اگر بناست این کمیسیون تنظیم مقررات کند و رگولاتور باشد چرا در همان شورای عالی که تقریبا همین اعضا هستند اینکار را نمیکند؟ از این گذشته، آیا این همه مقام ارشد و درجه اول کشور که هیچ نسبتی با دانش و تجربه تخصصی در این بخش ندارند (بجز چند نفر معدود) مناسب تنظیم مقررات «تخصصی» در فضای مجازی اند؟ حاشا و کلا! اصلاً در کدام کشور دنیا ساختار رگولاتور حوزه فضای مجازی و ارتباطات از لحاظ کمی و کیفی اینچنین مطول و بروکراتیک است؟
اصلا این اشکال هیچ، اگر یک مقدار تجربه شرکت در جلسات اینچنینی تصمیمگیری را داشته باشید و سطح استدلال و نحوه بحث مسئولین ارشد آشنا باشید کافی است تا متوجه شوید چه ساختار لَخت، ناکارامد و نامربوطی برای چنین امر تخصصی و مهمی تدوین شده است. اغلب این مسئولین عزیزِ سطح بالا، سرشان شلوغتر از آن است که منظم و مستمر در جلسات شرکت کنند و کار را به معاونین خود خواهند سپرد که البته تفاوت چندانی هم در تخصص با مقام اصلی ندارند (بجز چند عضو مرتبط با فضای مجازی).
از سوی دیگر حیطه بسیار وسیع اختیارات این کمیسیون و گنجاندن مسئولیتهای «تنظیم مقرراتی» کاملاً تخصصی در حوزه فضای مجازی و ارتباطات کشور مثل تصویب ضوابط صدور مجوز، قیمتگذاری و تعرفه گذاری خدمات، استانداردهای کمی و کیفی خدمات، حقوق مالکیت فکری اصولا اموری نیستند که مسئولینی تا بدین حد عالی‌رتبه بتوانند ارزش افزوده‌ای در تدوین و تصویب آنها داشته باشند. نه تنها چنین کمیسیونی در این سطح، ارزش افزوده تخصصی ندارد بلکه کسانی که حتی یکبار تجربه شرکت در جلسات اینچنینی را داشته باشند میدانند به دلیل سطح بالای افراد، دبیر جلسه باید با رعایت شان حضرات، بخش عمده وقت عزیز جلسه و جمع را در اختیار آنها بگذرد تا حاضران را از بیانات خود مستفیض بگردانند. آیا این ساختار مطلوب و مناسب فضای مجازی کاملا تخصصی و نو به نو در حال تحول است؟ آیا 25 نفر که حداقل 7-8 «پادشاه» در میان آنهاست، می‌توانند رگولاتور تخصصی سطح عالی فجازی باشند؟ به خدای علی خیر! چنان رستم دستانی است که کسی جرات ندارد با او بحث فنی و تخصصی کند؛ خلاصه کنم: این کمیسیون کارها و نظام تنظیم‌گری و تصمیمگیری را قفل میکند و از گل نازکتر هم به اعضای مهم آن نمیتوان گفت! تجربه شورای عالی در پیش چشم ماست.
ایراد دوم: حاکمیت فربه، دولت لاغر: شکاف بین تصمیم و اجرا
یک گرایش روزافزون در نظام حاکمیت جمهوری اسلامی چند سالی است که پدیدار شده و گویا به مذاق حضرات هم خوش آمده و آن خلع ید مستمر از دولت و نهادهای اجرایی است. این گرایش از کجا می‌آید؟ یک سری از «دلسوزان» میگویند دولتها در جمهوری اسلامی انتخابی اند و هر هشت سال ییلاق-قشلاق میکنند و اغلب لیبرال و پدرسوخته از آب در میایند و به منویات نظام بی‌توجهی میکنند. لذا ما بیاییم و با تشکیل ساختارهای جدید، تغییر ترکیب اعضا و کلاً هر ابزاری که دستمان میرسد، قربه الی الله از اعضای دولت و قدرت تصمیمگیری آنها بکاهیم و اصل کار را بدیهم دست نهادهای خارج دولت و به ویژه نهادهای حاکمیتی و نظامی.
آقا شما در همین ترکیب اعضای کمیسیون کذایی ببینید: از 25 عضو کمیسیون تنها 7 عضو (یا احتساب دبیر شورا، 8 عضو) از کل دولت هستند! باور میکنید؟ 3 نفر از مجلس و کل 14 نفر بقیه (یعنی اکثریت مطلق) انتصابی از نهادهای حاکمیتی و نظامی!
اشکال این کار کجاست؟ تبعاتش چیست؟ اشکال اول نادیده گرفتن دینامیک جامعه در تصمیمات مهم فضای بسیار مهم مجازی است. بالاخره نمیتوان مستقل از گرایش دولت (که با ضریبی) برآمده از خواست عامه مردم است، تصمیمات مهم را گرفت.
اشکال دوم آن است که دولت در وسط میدان اجراست و احساس میکند در تصمیم‌گیریهای کاملا تخصصی و مرتبط با حوزه خودش نقش حداقلی دارد این باعث میشود که در مقام اجرا تلافی کند و به لطایف‌الحیل به دنبال دور زدن مصوبات و موش و گربه بازی با نهادهای بالادستی باشد چرا که در بسیاری موارد به مصوبات «اعتقاد» ندارد و آنها را خلاف واقعیت و اقتضائات اجرا می داند. این سیاست در نهایت هم دولت را بی اعتبار میکند و هم امور اجرایی را مختل.
ایراد سوم: تحقیر و اخته کردن وزارت ارتباطات: ولله انحلال بهتر از این خفت است!
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بالاترین مرجع رگولاتوری در وزارت ارتباطات است که طبق قانون مصوبه 1382 مجلس تشکیل شده است. سالهاست برخی مسئولین و نمایندگان مجلس به دنبال انحلال این کمیسیون هستند چرا که آنرا در تعارض با شورای عالی فضای مجازی می دانند. از طرف دیگر این کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات ذیل وزارتخانه مسئولیتهای کاملا فنی و تخصصی دارد که اجرای آن در حیطه و حوصله شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی نیست (بیشترینش وضع مقررات تخصصی و کمترینش سر و کله زدن با شکایات کاربران و تعامل مستمر با اپراتورهای ارتباطی است). حالا این طرح پیشنهادی چه کرده؟ بله، نه کمیسیون را باقی گذاشته و نه منحل کرده است: با روش بسیار تحقیرآمیزی از زیرمجموعه وزارت ارتباطات خارج کرده است. چطور؟ الان کمیسیون وزارت ارتباطات با ریاست وزیر، شامل 3 عضو دولتی و 2 عضو صاحبنظر تخصصی است که وزیر منصوب میکند. طبق طرح کذایی مجلس، تعداد اعضای تخصصی این کمیسیون به 5 نفر افزایش می یابد اما دیگر آنها را وزیر منصوب نمیکند بلکه کمیسیون عالی (که در این قانون تشکیل میشود) تعیین و منصوب میکند. یعنی حتی در کمیسیون زیرمجموعه داخل وزارت ارتباطات هم به نسبت 4 به 5 دولت و وزیر در اقلیت و ریاست وزیر بر افراد منتصب شده از خارج وزارتخانه کاملاً صوری خواهد بود! یعنی در داخل وزارت ارتباطات اکثریت اعضا منتصب از خارج وزارتخانه اند. آیا در اینصورت کلاه وزیر برای وزارت و مدیریت در مجموعه خودش پشمی دارد؟
البته کار همینجا تمام نمیشود و طرحان این طرح با اصلاح قانون وزارت ارتباطات کلیه وظایف این کمیسیون را با قید «در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی» مقید کرده (و البته لطف نموده و به نحو تحقیرآمیزی رادیو آماتوری را همچنان در اختیار وزارت ارتباطات باقی گذاشته اند!)
آیا از لحاظ اصول طراحی سازمانی و منطق اجرا و جایگاه وزیر (مستقل از اینکه وزیر چه فردی باشد) خبطی بالاتر از این هست؟ سلب اختیار از وزیر حتی در وزارتخانه خود (دقت کنید) و متصل کردن اکثریت اعضا به نهادی دیگر، کوچکترین اقتداری در وزیر در همان سطح وزارتخانه برای اجرا باقی میگذارد؟ در این فضا وزارت ارتباطات میتواند با کمیسیون عالی تعامل سازنده برقرار کند؟ گیرم وزیر فعلی را نمی پسندید، وزیر دولت انقلابی عزیز که به زودی منصوب میشود چه گناهی کرده که یک کمیسیون اخته و جایگاه وزارتِ تحقیر شده را تحویل بگیرد؟
البته این مساله را هم در راستای همان روند حاکمیتی سازی نظام تصمیمگیری کشور و سلب اختیار از دولت (ایراد دوم) میتوان تحلیل کرد که متاسفانه در دراز مدت نتایج فاجعه باری در کشور خواهد داشت و اینجا مجال بحثش نیست.
ایراد چهارم: پلتفرمها و خدمات خارجی: سنگ بزرگ علامت نزدن است!
میگویند مردی مادرش را به بازار برد تا بفروشد. گفتند مرد ناحسابی مگر کسی مادر خود را هم می‌فروشد؟ گفت فکرش را کرده‌ام، قیمت بالایی میگویم تا کسی نخرد!
حالا حکایت دوستان ماست. گفته اند پلتفرمهای اثرگذار (مثل واتس اپ، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و..) باید بیایند نماینده معرفی کنند، تعهدات ابلاغی کمیسیون را بپذیرند، داده‌ها را از کشور خارج نکنند، هویت همه کاربران را احراز کنند، سطوح دسترسی و خدمات را برای کاربران دسته بندی کنند، الزامات سالم سازی، پدافند غیر عامل و امنیت را بپذیرند، دستورات مقامات امنیتی و قضایی ذی صلاح ما را اجرا کنند، محتوای اعلامی کارگروه فیلترینگ را ظرف 12 ساعت حذف کنند و تازه این پایان ماجراست؟ خیر. پلتفرمهای خارجی اگر همه این کارها را هم بکنند و مجوز بگیرند حق دسترسی به شبکه پرداخت بانکی و انتفاع مالی از بازار کشور را هم ندارند و حتی ترویج و تبلیغ آنها در رسانه ها، حتی رسانه های خصوصی هم ممنوع است! البته در نهایت مهربانی و ترحم تنها لطف نموده و اجازه داده اند تبلیغات تجاری در آنها انجام شود و اگر کسی اتباع ایرانی را به عضویت در انها «دعوت» کند چون مجوز دارند اشکالی ندارد؛ همین.
واقعاً هر توضیح دیگری در توصیف عقلایی و اجرایی بودن منطق حاکم بر این سیاست اضافی است. اگر میخواهید فیلترشان کنید (طبق بند ت ماده 27) خب بکنید چرا شرایطی را در «قانون» میگذارید که هم اعتبار نهاد قانونگذار را زیر سوال ببرد و هم مردم را سرکار بگذارد؟
در مورد الزام به عدم نصب پیشفرض خدمات خارجی فاقد مجوز در تجهیزات الکترونیکی هوشمند (گوشی، تبلت و..) هم منطق مشابهی-البته با غلظت بسیار کمتر- حاکم است که دیگر از آن میگذریم.
ایراد پنجم: مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری در اختیار نیروهای مسلح: بخشش به خروار!
اینکه گفته شده اعمال حاکمیت و خط مشی در گذرگاه‌های فضای مجازی کشور با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح باشد یعنی چه؟ جمله از این مبهم تر و کلی تر میشود؟ الان تکلیف نقاط تبادل ترافیک بین الملل زیرساخت کشور که طبق قانون در اختیار وزارت ارتباطات است چه میشود؟ این مرزبانی فیزیکی است یا نرم افزاری و مجازی؟ بله، در تبصره ماده 7 صراحتا از ستاد کل نیروهای مسلح خواسته شده که خودش آیین نامه بنویسد و شرح وظایف بقیه دستگاه‌ها از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت را در این زمینه ابلاغ کند. خب مگر میشود!؟ با کدام تخصص، تجربه و سابقه در این حوزه؟ اصلا با چه منطق قابل دفاعی؟ برادر من وقتی نوبت دولت میشود مته به خشخاش میگذارید و در ریز وظایف ورود میکنید و همه چیز را می آورید تا آن نهاد اجرایی دست از پا خطا نکند ولی وقتی نوبت نهادهای حاکمیتی و نظامی میشود همه را به خودشان واگذار میکنید تا بروند خودشان «تدوین و ابلاغ» کنند؟ لابد اولش هم بنویسند «به فرموده» که دیگر کسی جرات تخطی نکند!
در یک گفتگوی کلاب‌هاوسی شنیدم که یکی از موافقان گفت در همه کشورها دفاع سایبری در اختیار نیروهای مسلح است. بله، اما دفاع سایبری. اصلا خب عزیز من مگر مقام معظم رهبری محدودیتی در صدور فرمان برای تشکیل یک نیروی دفاعی سایبری ذیل نیروهای مسلح دارند؟ مثل تشکیل سایر نهادها و نیروهای جدیدالتاسیس نظامی در سالهای اخیر، تحت امر رهبری قابل انجام است و اطلا ربطی به این چیزی که اینجا آمده ندارد.
ایراد ششم: عدم تعیین تکلیف صریح فیلترینگ و جرم انگاری قهری در استفاده از فیلترشکن
یکی از مسائل جدی کشور که بخش زیادی از مردم را درگیر خود کرده است و بعضاً اسباب طنز هم شده حضور فراگیر مسئولین و مردم در پلتفرمها و شبکه‌های فیلتر شده است. در این طرح در بند 17 ماده 4 اشاره شده که استفاده از فیلترشکن تابع ضوابطی است که به تصویب میرسد. یعنی احتمالا برای «برخی» افراد مجاز میشود ولی هیچ توضیح اضافه دیگری نمیدهد. از سوی دیگر در ماده 31 هر تولید، توزیع، تکثیر، فروش، انتشار و در دسترس قراردادن غیرمجاز این فیلترشکنها را جرم انگاری کرده و مشمول حبس میکند.
خب نتیجه اش چیست؟ اگر ضوابط استفاده از آن فیلترشکن قانونی، طوری باشد که استفاده از فیلترشکن در میان اقشار مختلف مردم فراگیر باشد که دیگر فیلترینگ بی معنا میشود و بعید است منظور قانونگذار اینگونه باشد. اما اگر استفاده از آن فیلترشکنِ قانونی، شامل اقشار محدودی شود، خب باز هم بساط نیاز به فیلتر شکن غیرقانونی در میان عموم مردم جمع نمیشود.
اما یک نکته مهم در اینجا جرم انگاری غیرمستقیم استفاده از فیلترشکن و سوق دادن عموم مردم به سمت جرم است. چگونه؟ درست است صریحاً برای کاربران استفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده اما کسی پرسیده کاربران این فیلترشکنها را چگونه بدست میآورند؟ فیلترشکن که یکهو به گوشی ما وحی نمیشود! از دوستانمان میگیریم، کسی لینکش را در گروه خانوادگی و کاری میگذارد و ما بر میداریم و ما هم به نوبه خود به دوست دیگری میدهیم. بنابراین استفاده از فیلترشکن نوعاً و قهراً مستلزم «انتشار و در دسترس قرار دادن» آن میشود و این دقیقا مصداق جرم است که در ماده 31 آمده و جزای حبس و جریمه نقدی دارد. پس این ادعا که استفاده از فیلترشکن در این طرح جرم انگاری نشده ادعای دقیق نیست.
جمع بندی
در یک کلام: طرح زیبایی که اثرات فاجعه باری دارد. اما زیان اصلی این طرح به باد دادن یک فرصت تاریخی کم نظیر است که بعد از 12 سال برای تدوین یک قانون مرتبط با فضای مجازی بوجود آمده و با روی کار آمدن دولت انقلابی آقای رییسی فرصت مغتنمی است تا با اعتماد نظام و اجزای حاکمیت به دولت، آقایان یک مقدار واقعیات جامعه را درنظر بگیرند و در معیارهای سختگیرانه خود که اثری جز ایجاد شکاف در بین اقشار مختلف مردم با هم و با حاکمیت ندارد، بازنگری کنند. یک نمونه اش شرط و شروط تعامل با پلتفرمهای خارجی که اصولاً برای نشدن نوشته شده. یا اگر میخواهند کمیسیونی به عنوان رگولاتور عالی شکل دهند لااقل با حضور و تفوق متخصصان باشد نه غلبه مقامات سیاسی. وزارت ارتباطات را بجای تحقیر، تقویت کنند و البته متناسب با آن مسئولیت پذیر.
اینها چیزهای مهمی بود که به ذهن من رسید و قطعاً جزئیات دیگری هم هست. خسته هم شدم و شنوای نقد شما در سایت ویرگول یا اکانت توییتر خودم هستم.
انتهای پیام
