هشتگ‌سازی و پست‌های تند امید برای نجات جان نوید را بر باد داد

زهرا منصوری، انصاف نیوز: عمادالدین باقی فعال حقوق بشر می‌گوید: «به طور خیلی قاطع و صریح می‌توانم، بگویم که تجربه‌ی ما در بیست-سی سال گذشته نشان می‌دهد که اگر نگویم در همه موارد، در عمده مواردی که کمپین راه افتاده، نتیجه کاملا معکوس داده و افرادی که در معرض خطر بودند، اعدام شدند.»

او درباره‌ی اپوزیسیون‌ خارج از ایران گفت: «در همه‌ی دنیا، رسانه‌ها با بحران سوژه روبرو هستند و بقای آنها و جلوگیری از ریزش مخاطب‌شان وابسته به سوژه است. گاهی بعضی افراد اپوزیسیون هم همین وضعیت را پیدا می‌کنند.»

برای برخی از پرونده‌ها در ایران به‌ویژه پرونده‌های اعدام کمپین‌هایی تشکیل می‌شود و همچنین مصاحبه و فیلم‌هایی از متهم منتشر می‌شود که گاهاً به ضرر متهم است. با عمادالدین باقی درباره‌ی ساز و کار رسانه‌ای شدن و هشتگ‌سازی و تشکیل کمپین‌ها گفت‌وگو کرده‌ایم، متن کامل این گفت‌وگو را بخوانید:

باقی: زیر پوشش نام حقوق بشر کار می‌کنند

انصاف نیوز: چند وقت پیش اسکرین شات پیام مسیح علینژاد به خانواده‌ی یکی از اعدامی‌ها منتشر شده بود. چقدر این دخالت‌های احساسی از سوی برخی از افراد در روند پرونده‌ها تاثیر دارد؟ چگونه فعالان و خبرنگار در این حوزه باید عمل کنند؟  مثلاً همان تماسی که با پدر یکی از زندانیان آبان گرفته شد و منجر به خودکشی پدر خانواده شد. چطور باید درباره‌ی ظرافت این پرونده‌ها به افکار عمومی اطلاع‌رسانی کرد و حتی خانواده‌ی آن افراد هم از این مسئله آگاه کرد؟

عمادالدین باقی: ببینید! سه جریان را باید تفکیک کرد. اول جریانی کاملاً سیاسی است که دغدغه‌ی آن نه حقوق و نه جان شهروندان است، بلکه توسل به هر وسیله‌ای برای از پای درآوردن حکومت است. دغدغه اینها قدرت و سیاست است و نیازی به اطلاعات یا درست بودن اطلاعات پرونده‌ها ندارند. اگر اطلاعات درست باشند، دست‌شان برای اثرگذارترشدن کارزارشان با همان هدف پُر تر است. حتی بعضی از اینها زیر پوشش نام حقوق بشر هم کار می‌کنند که یکی از کنشگران قدیمی حقوق بشر در خارج از ایران در مقاله‌ای نام آنها را «پروژَوی»‌ها گذاشته که بودجه می‌گیرند و برای تهیه گزارش حقوق بشری سفارش می‌پذیرند. من مجموعه این جریان را هم فرا قضایی می‌دانم.

جریان دوم دغدغه‌اش واقعاً حقوق متهمان و محکومان است اما این جریان خودش دو گرایش و نگرش دارد. بنابراین روی هم با سه جریان مواجه هستیم. این دونگرش در پرونده‌های قضایی از جمله سیاسی و امنیتی این است که یکی فکر می‌کند با جریان تبلیغات و فشار سیاسی می‌توان نتیجه را تغییر داد و اینها با وجود تفاوت‌شان با گروه اول اما تحت تاثیر جریان اول قرار دارند. رفتار حکومت هم اینها را بیشتر به جریان اول سوق می‌دهد. نگرش دیگر این است که با روش‌های حقوقی و مدنی با اطلاع و اشراف بر جزییات پرونده و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی باید نتیجه را تغییر داد و هرجا با اراده‌های فراقضایی در درون حکومت درمورد پرونده روبرو شدیم ابتدا از طریق اطلاع‌رسانی به مسئولان ذیربط و نامه‌نگاری و لابی و اتمام حجت و بعد اگر بی‌نتیجه بود، باتوسل به افکار عمومی و رسانه‌های داخل کشور اقدام کنیم. کار جریان سوم خیلی سخت‌تر، طاقت‌فرسا و ملال‎‌آور است، بگذریم که از طرف حکومت و مخالفان حکومت هم بیشتر تحت فشار و اتهام و آزار است. سرنوشت افغانستان در این روزها نشان می‌دهد این «پروژوی»ها نیستند که می‌توانند جامعه مدنی و حقوق بشر را پیش ببرند، بلکه جریان سوم قادر به این کار است.

با این توضیحات شما اصل را بر کار کردن در چارچوب رسانه‌های مجاز داخل کشور می‌دانید اما اگر حکومت مانع اطلاع رسانی رسانه های داخلی شد چه باید کرد؟

طبعاً اگر حکومت مانع انجام وظیفه حرفه‌ای رسانه‌های داخلی باشد، دیگر مهاجرت مرجعیت رسانه‌ای به خارج از کشور ناگزیر است. همان اتفاق ناخواسته و نادرستی که به سبب دیدگاه زورمدار حاکمیتی درباره مرجعیت رسانه‌ای رخ داده و امروزه ثمرات پرخطر آن را می‌بینند و به وضوح مشاهده می‌کنید که این رفتار، چه پیامدهای امنیتی داشته و هدایت و سازماندهی افکار عمومی را در اختیار رسانه‌های برون مرزی گذاشته. این نتیجه قهری همان شیوه‌های محدودسازی رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور بوده. فعلا تمایلاتی به اصلاح این روند و بازگرداندن مرجعیت رسانه‌های داخلی به وجود آمده و باید دید تا کجا حاضرند به این حقیقت پایبند باشند. 

در عمده مواردی که برای اعدام کمپین راه افتاد، نتیجه‌ی عکس داد

با توجه به این رویکردها، کمپین‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید و چقدر مفید می‌دانید؟

به طور خیلی قاطع و صریح می‌توانم بگویم که تجربه‌ی ما در بیست- سی سال گذشته نشان می‌دهد که اگر نگویم در همه موارد، در عمده مواردی که کمپین راه افتاده، نتیجه کاملا معکوس داده و افرادی که در معرض خطر بودند، اعدام شدند. ممکن بود در غیاب این کمپین‌ها هم همین اتفاق بیافتد، اما می‌توان گفت که این کمپین‌ها این اتفاق را قطعی‌تر کرده است. عده‌ای نان بیانیه دادن را خورده و خودشان را مطرح کرده‌اند، ولی هزینه‌اش را کسی داده که در معرض خطر بوده است. به طور مشخص می‌توانم نمونه‌هایی را ذکر کنم که با جزئیات و مستندات قابل اثبات است. یک نمونه این بود که درسال 85 یا 86 برای اولین بار در تاریخ سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل بعد از اقدام‌های موسوم به دستگیری اراذل و اوباش بیانیه داد و اعدام‌ها را محکوم کرد. بلافاصله در واکنش به آن 12نفر اعدام شدند و فیلم رقت بار آویزان بودن‌شان از طناب‌ دار را در تلویزیون ایران نشان دادند که بگویند برای این بیاینه‌ها تره خرد نمی‌کنند. در ماجرای دلارا دارابی، بهنود شجاعی، ریحانه جباری، غلامرضا خسروی، محسن امیر اصلانی و چندین نفر دیگر که برای همه‌شان کارزار وسیعی در خارج همراه افتاد، همگی اعدام شدند. فقط یک نفر خانم در زندان ارومیه بود که با همدستی مرد دیگری که رابطه نامشروع داشتند، شوهرش را به طرز فجیعی کشته بود و حتی درپارلمان اتحادیه اروپا به عنوان حمایت، عکس‌های این زن را روی لباس‌شان آویختند و این زن هم آزاد شد اما دلایل و شواهدی وجود داشت که این کارزار با اراده‌ای در داخل کاملاً هماهنگ بود که با توجه به محتوای پرونده موضوع حقوق بشر را در افکار عمومی لوث کند.

کسانیکه فکر می‌کنند با کمپین و جنجال کار پیش می‌رود، خوب است به زبان آماری نشان بدهند که از تمام مواردی که تا به حال برایش کمپین راه افتاده، چند مورد را نجات‌داده‌اند؟ و چند مورد نتیجه عکس داده است؟ تاکید می‌کنم اندک مواردی هم که نتیجه داده بیش از اینکه به کمپین‌ها مربوط باشد به لابی‌هایی مربوط بوده که در اینجا انجام شده و دیگران اطلاع نداشتند، ولی تصور می‌کردند تاثیر آن کمپین‌هاست. چند نمونه از آن را هم می‌توانم بگویم و مواردی بود که عفو بین‌الملل بیانیه می‌داد و قبلاً ما هم اطلاع داشتیم و همزمان تلاش می ‌کردیم. جالب این بود که اینجا در ایران هم وقتی در لابی‌ها پاسخ مثبت می‌دادند، می‌گفتند الان اگر اعدام را متوقف کنیم، آنها فکر می‌کنند به دلیل بیانیه آنهاست. ولی ما سعی می‌کردیم این مسئله را به گونه‌ای رفع و رجوع کنیم. گاهی هم خوشبختانه اصلاً از آن بیانیه‌ها اطلاع نداشتند. وگرنه کار سخت‌تر می‌شد. البته این انعطاف ناپذیری و بی‌اعتنایی به کمپین‌ها حُسن نظام ‌موجود نیست، عیب آن است برخلاف آموزه «رَحِمَ اَللَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيَّ عُيُوبِي» است.

اما درست برعکس اگر محظورات اخلاقی که ما خودمان را به آن مقید می‌دانیم، نبود. لیستی را اعلام می‌کردیم که نشان می‌دهد چه تعداد قابل توجهی از محکومان اعدام با روش‌های کاری سوم نجات پیدا کرده‌اند و تعداد موفقیت‌ها بیشتر از شکست‌ها بوده اما با یادآوری اینکه در ساخت موجود، کار مدنی، خیلی نفس‌گیر و طاقت فرساست؛ هزار واحد انرژی باید صرف کرد تا ۱۰ واحد نتیجه بدهد. در حالی که در یک نظام منطقی صد واحد انرژی مدنی، ۵۰ واحد نتیجه می‌دهد. اتفاقاً در چنین ساختاری که کمپین‌ها آن نتیجه‌های ناکامانه را می‌دهند و کار حقوق بشری توانی فوق طاقت می‌خواهد و اگر کمپین، کارساز بود یعنی کار مدنی کارسازتر است.

در عین حال نمی‌خواهم تاثیر کمپین‌ها را به کلی نفی کنم. اما اگر آنچه که در بیرون انجام می‌شود، در هماهنگی کامل با داخل کشور باشد، قضیه فرق می ‌کند، نه اینکه عده‌ای فکر کنند در خارج کشور رهبری کنش‌های مدنی در داخل را دارند و بدون توجه به واقعیت‌های عینی و حقوقی و پیچیده‌ای که ما در متن آن زندگی می‌کنیم، نسخه پیچی کنند یا عده‌ای در داخل در هماهنگی با آنها فکر کنند با روش های فراقضایی و فراحقوقی می‌شود، زندانی را نجات داد. اشکال این است که آنها می‌خواهند همه را مثل خودشان کنند و اگر کسی همراهی نکرد، منکوب کنند. اگر فکر می‌کنند راه‌شان درست است، همان راه را بروند و تمامیت خواهی نکنند و بگذارند دیگران هم راهی که خودشان درست می‌‎دانند را بروند و مهم‌تر از همه اینکه بفهمند کار سیاسی و کار حقوق بشری از دو جنس متفاوت است و یک کنشگر حقوق بشری، سیاست پیشه هم نیست، چه برسد به اینکه برانداز باشد.

کمپین، آخرین کار است نه اولین کار !

پس بنابراین می‌توان گفت که شما کمپین‌ها را بیهوده و غیر موثر می‌دانید؟

نخیر؛ درست برعکس. من اینها را مفید می‌دانم و آن را بخشی از کنش مدنی به حساب می‌آورم. در چندین مورد، خود ما از طریق هماهنگی با مطبوعات و پایگاه‌های خبری داخل کشور و با رسانه‌ای کردن بعضی پرونده‌ها نتیجه گرفته‌ایم. مثل پرونده افسانه نوروزی در سال 82، هواپیما ربایی در سال 83 محمدرضا طاهری در سال85، آقای پویان در سال 92 که البته گذشت. اولیای دم بی‌نظیر و خالصانه نقش مهمی داشتند. اما باید کمپین‌ها جایگاهش معلوم باشد. افکارعمومی حتما تاثیر گذارند. همین که عده‌ای از مسئولان، دنبال رفع مسئولیت از خود و افشاگری در موضوع کرونا هستند و تسلیم واردات واکسن می‌شوند از پیامدهای فشار افکار عمومی است. وگرنه در سکوت و بی‌خبری، مرگ‌ها رخ می داد و بعضی هم با واکسینه کردن خودشان، دیگر نگران جان مردم نبودند. اما در همه‌ی دنیا در امور قضایی موضوع پیچیده‌تر است.

چندسال پیش سال 93 بحث مفصلی با مجله زنان (شماره 3 در دوره جدید انتشارش) در مورد کمپین داشتم که خوب است به آن مراجعه کنید. متن کامل آن در جلد سوم کتاب «حق حیات» هم آمده که پی دی اف آن در کانال تلگرام من در دسترس است. یکی از نکات اصلی در گفت‌وگو این بود که کمپین، آخرین کار است نه اولین کار! همچنین کمپین به عنوان پشتوانه کارهای عملی دیگری است که در حال انجام است و کمپین باید هماهنگ با آن باشد. کمپین یک ابزار است، ابزاری که اگر درست استفاده شود، مطلوب است نادرست استفاده شود؛ نامطلوب است. یک کارد را اگر درست استفاده کنید، منافع زیادی برای انسان دارد اما همین را اگر نادرست استفاده کنید، موجب سلب حیات، فتنه، خشونت و ناهنجاری است. کمپین ابزاری است که باید درست و به جا از آن استفاده شود.

بقای اپوزیسیون بستگی به سوژه دارد

با توجه به ارتباطی که شما با برخی از افراد این پرونده‌ها دارید، چقدر افراد از اینکه چه بگویند و نگویند اطلاع دارند؟ چقدر با کارشناسان این حوزه مشورت می‌کنند؟

اصولاً کار مربوط به پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های سیاسی، عقیدتی، مطبوعاتی و امنیتی بیشتر نیازمند کار تیمی هستند و باید به صورت هماهنگ میان خانواده، وکلا، متهم، رسانه‌ها و نهادهای مرتبط و قضایی انجام شود. روال کار این است که در مواردی یک پروژه زمان‌بندی شده، تعریف می‌شود و باید یک مدیریت متمرکز داشته باشد اما در واقعیت در بسیاری از این پرونده‌ها که خارج از کار تیمی دنبال می‌شوند، هر کسی از راه برسد به تشخیص خودش و برای رفع تکلیف، حرفی می‌زند یا اقدامی می‌کند، بدون اینکه بداند آیا این کار به موقع است یا خیر؟ تاثیر دارد یا گره گشا است؟ یا نتیجه‌ی عکس می‌دهد؟

در مورد آنچه که دیگران انجام می‌دهند، به‌ویژه در رسانه‌های برون مرزی دو دیدگاه وجود دارد. در یک دیدگاه دغدغه اصلی آنها اساساً سیاست است نه انسان و اگر در مورد پرونده‌ای، جنجالی می‌کنند، نگران اینکه نتیجه‌ی عکس بدهد یا حتی منجر به اعدام شود، نیستند. چون بعضی‌ها می‌گویند که آنها این جنجال را راه می اندازند تا فرد اعدام شود، برای اینکه فرصتی برای بهره‌برداری سیاسی آنها فراهم می‌کند. به عنوان کسی که سال‌های زیادی کار مطبوعاتی کرده، می‌دانم که در همه‌ی دنیا، رسانه‌ها با بحران سوژه روبرو هستند و بقای آنها و جلوگیری از ریزش مخاطب‌شان وابسته به سوژه است. گاهی بعضی افراد اپوزیسیون هم همین وضعیت را پیدا می‌کنند. نگاه خوشبینانه این است که آنها به‌خاطر عصبانیت، کاری به ساز و کارهای داخل ندارند و تصور می‌کنند که شاید از طریق فشار سیاسی و رسانه‌ای نتیجه گرفته شود اما به دلیل این که در متن واقعیت نیستند، نتیجه‌ی عکس می گیرند.

در ماجرای اعدام نوید افکاری برخی معتقد بودند؛ موجی که در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، در اعدام او تاثیر داشت؟ آیا می‌توان این مسئله را تایید کرد؟ کاربران شبکه‌های اجتماعی چگونه باید مخالفت خود را با موضوعی اعلام کنند؟

در ماجرای مرحوم نوید افکاری و دو برادرش باید یکبار برای همیشه گزارش دقیقی از جزییات پشت پرده و تلاش‌ها برای نجات آنها داد. تا دیگران بدانند که اتفاقا آن هشتگ‌سازی بدون کنترل و مدیریت ناشده با ادبیاتی پرخاشگرانه در بعضی پست‌ها، همه‌ی تلاش‌ها و امیدها را برای نجات جان نوید برباد داد. حالا عده‌ای خواهند گفت که حکومت اعدام کرده چرا توپ را در زمین هشتگ‌سازی می‌اندازید. ما منکر نیستیم که اراده‌هایی در درون نهادهای امنیتی برای این اعدام بود، اما با توجه به اینکه در پرونده اتهام قتل هم وجود داشت موضوع چندان ساده نبود و در خود قوه قضاییه هم اراد‌ه‌ای برای کمک کردن وجود داشت. ولی هشتگ‌ها به غلبه جریان دیگر کمک کرد. در فرصت مناسبی این جزییات گفته خواهد شد.

همین جا از فرصت استفاده می‌کنم و از مسئولان قضایی و امنیتی می‌خواهم برادران افکاری را به بند عمومی برگردانند. نه اینکه در زندان بسته نگهداری کنند و با پخش فیلمی که نشان می‌دهد اتاق بزرگی با تلویزیون دارند و چند نفره هستند نگه داری می‌شوند. خودشان که می‌دانند طبق آیین‌نامه زندان فرق زندان باز و زندان بسته و نیمه باز چیست؟ شرایط کنونی نگهداری آنها برخلاف قانون است و امیدوارم ناگزیر نشویم جزییات خلاف قانون بودن آن را رسانه‌ای کنیم. رفتار با شهروندان حتی اگر مرتکب جرمی شده باشند، باید انسانی و مطابق قانون باشد نه انتقام جویانه. دستورالعمل کرامت انسان درباره‌ی زندانیان و ارباب رجوع که قوه قضاییه آن را منتشر کرده، پس کجا تحقق پیدا می‌کند؟

هیچ قاضی‌ای به این هشتگ‌ها استناد نمی‌کند

چقدر هشتگ زدن‌ها می‌تواند در روند پرونده‌ی یک فرد تاثیر داشته باشد؟ آیا قاضی به آنها استنادی می‌کند؟

من تا امروز ندیده‌ام که هیچ قاضی‌ای به این هشتگ‌ها استناد کند و بعید می‌دانم در دیگر کشورهای دنیا هم چنین باشد که قضات به استناد هشتگ‌ها حکم قضایی صادر کنند. به‌‌علاوه‌ی اینکه اگر بر فرض هم از لحاظ حقوقی بخواهد، ارزش استنادی داشته باشند، باید هویت دار باشد. با توجه به اینکه در فضای مجازی به خصوص اکانت‌های ایرانی تعداد زیادی از آنها، فیک هستند که به صورت ماشینی و روبات‌ها اداره می‌شوند و تا چند هزار اکانت در واقع توسط دو الی سه نفر شارژ می‌شود و بعضی از اینها از داخل ایران و بعضی هم در خارج از ایران هستند، بنابراین باید اعتراض‌ها هویت‌‌دار باشد. مثلاً کمپین مربوط به اعتراض به طرح صیانت از فضای مجازی، کمپینی بود به شکل رسمی، با ادبیاتی بهداشتی و حقوقی، کاملاً هویت‌دار و افراد هم با اسم و مشخصات و شماره تلفن در آن مشارکت داشتند. اگر قرار به استناد باشد این قبیل موارد ارزش استنادی خواهد داشت. اگر در موردی مانند کمپین اعتراض به طرح صیانت، مدعی العموم (دادستان) در دستگاه قضایی ورود نکند، در معرض ایراد است و وظیفه دارد به این درخواست هویت‌دار رسیدگی کند. در غیر اینصورت اگر جامعه از راه‌های مدنی و قانونی مایوس شود، طبیعی است که به شیوه‌های دیگری گرایش پیدا کند.

در کشورهای دیگر به چه صورت وقتی افکار عمومی با مسئله‌ای مشکل داشته باشند، نارضایتی خود را اعلام می‌کنند و آیا نظر آنها در روند یک پرونده اهمیت دارد؟

در کشور ما کمپین‌های هویت‌دار که می‌تواند بیانگر افکار عمومی باشد، هم تاثیر لازم و بایسته را ندارد. به دلیل اینکه میان افکار عمومی و نهادهای اجرایی و حاکمیتی گسست وجود دارد و افکارعمومی مکانیسم‌های لازم برای به کرسی نشاندن و عملیاتی کردن خود را ندارند یعنی احزاب، «اِن. جی. اُ» ها و گروه‌های فشار مدنی که با نهادهای قانونگذاری و اجرایی لینک هستند و قدرت اثر دارند، غایبند. اما در کشورهای دیگر به دلیل اینکه میان افکار عمومی با «جامعه مدنی پیوسته» و شکل یافته و نهادهای اجرایی و تقنینی رابطه اندام‌واری وجود دارد. آنچه که در فضای رسانه‌ای منعکس می‌شود، قدرت و قابلیت انتقال و اثرگذاری به بخش‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را دارند.

بعضی تصور می ‌کنند، سخنگو و تبلیغات‌چی گرفته‌اند و نه وکیل!

وکلای این پرونده‌ها چگونه باید اظهار نظر کنند، رسانه‌ای شدن یا محرمانه بودن کدام یک به نفع آنهاست؟

توجه کنید که وظیفه‌ی اصلی وکیل، کار رسانه‎‌ای و تبلیغاتی نیست. وظیفه‌‌ی او دفاع از موکل است. بعضی از موکلان و خانواده‌های آنها تصور می‌کنند، سخنگو و تبلیغات‌چی گرفته‌اند و نه وکیل. از او توقع مصاحبه و پروپاگاندا دارند، توجه نمی‌کنند که تمام عمر کاری این وکیل همان یک پرونده نیست و نباید موقعیت خود را به خطر بیاندازد. اما در پرونده‌های خاص بعضی از وکلا تشخیص می‌دهند و اطلاع‌رسانی می‌کنند. البته یکی از معیارهای ما در تشکل‌هایی که تاکنون داشته‌ایم، این بود که وکلای همکار به دفاع از موکل خود بیندیشند و از مصاحبه‌هایی که جنبه کار سیاسی دارد، پرهیز کنند. مگر اینکه تشخیص جمعی این باشد که اطلاع رسانی، کمکی به رفع مشکل می‌کند. در واقع اصل بر کمک به متهم و رفع مشکل نه جریان‌سازی و خودنمایی.

برخلاف اینکه مثلاً در یکی از تلویزیون‌های برون مرزی گزارشی پخش می‌شود که گویی فقط یکی دونفر از وکلای روی آنتن، کار دفاع حقوق بشری از پرونده های حساس را انجام می‌دهند اما دهها وکیل حقوق بشری هستند که بی سروصدا و تبلیغات و کاملاً خالصانه و تبرعی صدها پرونده از زندانیان عادی تا محکومان امنیتی و سیاسی را دنبال کرده و غالبا هم به نتیجه رسانده‌اند. اتفاقاً وکلایی مانند اقای محمدرضا فقیهی، مصطفی نیلی، خانم مریم فرا فراز و حتی آقای کیخسروی که به تازگی در جریان یک سوء تفاهم بازداشت شده‌اند، تعدادی از همین دسته از وکلا هستند که باید قدردان‌شان بود. این گروه از وکلا که کم هم نیستند، معمولاً درباره پرونده‌های آنها اهل سروصدا نیستند و وقتی هم که لازم باشد، با رعایت جنبه‌های محرمانه آنچه که لازم است را اطلاع‌رسانی می ‌نند. البته این رسم نادرست توسط بعضی قضات خاص و ضابطین گذاشته شده، که برای جلوگیری از طرح موضوعات پرونده‌ها، ادعای محرمانه بودن دارند.

در حالی که مشمول تعریف محرمانه نیست و طبق قانون فقط اگر موضوعی به حیثیت و شرافت دیگری یا به امنیت ملی آسیب برساند، می‌تواند وصف محرمانه پیدا کند و آن هم باید با قید محرمانه باشد. در غیر اینصورت ابداً محرمانه نیست و طبق نص صریح قانون افشای آن مجاز است. طبق ماده 5 طرح تحول قضایی هم اصولًا نقد آرای محاکم در رسانه‌ها آزاد است. اما وکلای حقوق بشری که ذکر کردم تا جایی که قانون و مصالح موکل، اجازه بدهد، سعی می‌کنند، درباره‌ی انتشار محتوای پرونده‌ها رعایت کنند.

در پایان می خواستم بپرسم درباره وکلای بازداشت شده اخیر، چرا می‌گویید براثر سوء تفاهم؟

چون این وکلا و حقوقدانان (آقای محمودیان وکیل نبوده اما به عنوان یک فعال مدنی حضور داشته) و چندنفری که همانجا آزاد شده‌اند، به گفته خودشان قرار بوده، درباره‌ی طرح شکایت از مسئولانی که در مورد کرونا مرتکب تقصیر شدند، شکایت نامه تنظیم کنند و چنانکه می‌گویند بیشتر در صدد شکایت از مسئولان وزارت بهداشت و گروهی از پزشکان سیاسی بوده‌اند که برخلاف تعهد حرفه‌ای خود که حفظ جان مردم است، برای جلوگیری از واردات واکسن بیانیه دادند و جزئی از مسئولان افزایش مرگ و میرهای غمبار ناشی از اپیدمی کرونا شدند.

شکایت از هر مقامی در هر سطحی به‌لحاظ دینی و حقوقی جرم نیست، اما شنیده‌ام که آنها هنوز در این مورد به تصمیمی نرسیده بودند. و قرار بود درباره‌ی اینکه از چه کسانی شکایت کنند، در جلسه صحبت کنند و قصد رسانه‌ای کردن هم نداشتند. اما چون این جلسه همزمان شده، با کمپین‌های خارج کشور که عمده‌ی امضاکنندگان آن ناشناس بودند و اهداف سیاسی و شورشگرانه داشته‌اند و بعضی از چهره‌های شاخص سرنگونی خواه هم در آنها بوده‌اند، ظاهراً امنیتی‌ها دچار این گمان شده‌اند که این دو موضوع ارتباطی با هم دارند. در حالی که مشی و مرام مدنی و قانونگرایانه این افراد نشان می‌دهد، هیچ سنخیتی با آن اشخاص و جریانات ندارند. اما متاسفانه گاهی اوقات مامورین هم گره‌ای را که با دست باز می‌شود را با دندان باز می‌کنند.

قضاوت به جای تفکر | پاسخ عماد باقی به منتقدان

انتهای پیام