وقتی عمادالدین باقی اعتراض‌برانگیز شد
روزنامه‌ی همدلی نوشت: در چند روز گذشته برخی مواضع عمادالدین باقی چهره سیاسی وفعال حقوق بشری مورد اعتراض برخی کاربران فضای مجازی قرار گرفت. چکیده این اعتراضات به اظهارات عماد باقی درباره اعدام نوید افکاری، این است که چرا برخی از فعالان سیاسی قدیمی که اغلب آنها در زمره اصلاح‌طلبان‌اند، پیامدهای مطالبه‌گری و اعتراض مردم نسبت به ناراستی‌ها، نابرابری‌ها و مشکلات را بر گردن مردم می‌اندازند؟!
اخیرا عماد باقی، فعال حقوق بشر در مصاحبه‌ای با سایت انصاف نیوز درباره علل اعدام نوید افکاری، از بازداشت شدگان حوادث آبان 98 گفته بود:«در ماجرای مرحوم نوید افکاری و دو برادرش باید یک‌بار برای همیشه گزارش دقیقی از جزئیات پشت پرده و تلاش‌ها برای نجات آنها داد تا دیگران بدانند که اتفاقا آن هشتگ‌سازی بدون کنترل و مدیریت ناشده با ادبیاتی پرخاشگرانه در بعضی پست‌ها، همه تلاش‌ها و امیدها را برای نجات جان نوید برباد داد.» وی برای اثبات ادعایش این‌گونه استدلال می‌کند که «به طور خیلی قاطع و صریح می‌توانم بگویم که تجربه ما در بیست-سی سال گذشته نشان می‌دهد که اگر نگویم در همه موارد، در عمده مواردی که کمپین راه افتاده، نتیجه کاملا معکوس داده و افرادی که در معرض خطر بودند، اعدام شدند.» همین رفتار و اظهارنظرات او سبب شد کاربران شبکه‌های اجتماعی ازجمله توئیتر به او واکنش نشان دهند. مهدی حاجتی عضو سابق شورای شهر شیراز در این باره نوشت:«مگر حکومت‌داری بچه بازیست که از لج هشتگ انسان‌ها را بکشند!؟ شما چرا باید مردم بی‌پناه را به مشارکت در اعدام متهم کنید؟!» مجید توکلی از فعالان دانشجویان سابق نیز نوشت:«چندین ماه سکوت و بی‌خبری، منجر به اعدام نوید افکاری شد… ابرازِ حساسیت عمومی و اعتراضِ جمعی بنیانِ فعالیت‌های شهروندی و اخلاقی است. سکوت اگر در یک مورد هم به نتیجه برسد، از نادرستی‌های مشابه و سیستمی جلوگیری نمی‌کند.»
دهه 90 و چرخش از مواضع پیشین!
این در حالی است که باقی پیش از این، مورد اعتماد افکار عمومی و حتی به عنوان فعال حقوق بشر مورد پذیرش بود؛ چراکه در دهه 70 از حلقه مرکزی روزنامه‌نگارانی بود که موضوع قتل‌های زنجیره‌ای را پیگیری و در دهه 80 چندین تشکل ازجمله «دفاع از حقوق زندانیان سیاسی» و «آزادی مطبوعات» را راه‌اندازی کرد.
به‌علاوه، او از شاگردان و چهره‌های نزدیک به بیت آیت‌الله منتظری است؛ در جریان توقیف فله‌ای مطبوعات به دستور سعید مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات بازداشت و به هفت سال زندان محکوم شد. او در حالی ماجرای اعدام نوید افکاری را بر گردن مردم و کاربران توئیتر می‌اندازد که خود در سال 86، در پی صدور حکم اعدام و احکام سنگین برای متهمان و محکومان «طرح امنیت اجتماعی» فعالان سیاسی و احزاب اصلاح‌طلب را به واکنش و عدم سکوت در برابر اعدام دعوت کرده بود! موضوعی که به بازداشتش منجر شد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که بر باقی چه رفته است که مواضعش تا این حد دچار چرخش شده است؟ چکیده اعتراضات به اظهارات او این است که چرا برخی از فعالان سیاسی قدیمی که اغلب آنها در زمره اصلاح‌طلبان‌اند، طی سال‌های اخیر پیامدها و واکنش حکومت به مطالبه‌گری و اعتراض مردم نسبت به ناراستی‌ها، نابرابری‌ها و مشکلات را بر گردن مردم می‌اندازند؟!
پیش از این نیز برخی از اصلاح‌طلبان به اعتراضات عمومی واکنش‌هایی نشان دادند و حتی در برخی موارد آنها را به گروه‌های معاند خارج از کشور نسبت دادند. مصطفی تاجزاده ضمن دعوت معترضان به قانون‌مداری و اقدام مدنی، خطاب به آنها گفت: «از تخریب و آتش زدن اموال عمومی بپرهیزند تا ایران دموکراتیک شود و یکپارچه بمانند. سوریه نمی‌شویم!» یا فیض‌الله عربی سرخی در این باره نوشت: «دوستداران ایران بدانند که کشور تحمل هزینه‌های یک فروپاشی مجدد را ندارد.» مجمع روحانیون مبارز در پیام خود، در واکنش به این حوادث اعلام کرد: «بلافاصله پس از بروز اولین تجمعات و اعتراضات مردمی دشمنان قسم خورده و کینه‌توز ملت ایران و در راس آنها آمریکا و عوامل زبون آنان همچون تروریست‌های منافق و برخی مزدوران منطقه‌ای آنان به حمایت و تشویق آشوبگران و اقدامات خشونت‌بار آنان پرداختند و عمق فریبکاری خود در ادعای دموکراسی و دلسوزی برای مردم ایران را به نمایش گذاشتند.» عباس عبدی در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشت: «شاید بسیاری از افرادی که در این اتفاقات شرکت کردند، ناآگاه یا عصبانی باشند. آنان هم محصول عملکرد ما و حکومت هستند، ولی این واقعیت نیز مسئولیت ما را بیشتر می‌کند که در برابر هرگونه تخریبی که ثبات و امنیت ایران و بقای تمدن ایرانی را نشانه می‌رود واکنش نشان دهیم.» حمیدرضا جلایی‌پور نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «آگاهانه و صادقانه بگویم اصلاح‌طلبان با تجمع کف خیابانی که سرنگونی‌طلبان (منافقین و سلطنت‌طلبان) خط بده آن باشند با تمام وجود مخالفند و این را با صدای بلند اعلام می‌کنند.»
اگرچه این مواضع معمولا در جهت دلسوزی برای منافع ملی و امنیت مردم ارزیابی می‌شود، اما برخی نیز آن را نفی هرگونه اعتراض تلفی می‌کنند، موضع‌گیری‌ای که خود می‌تواند خطر و تهدیدی برای معترضان و به خصوص بازداشت شدگان باشد. این درحالی است که قانون اساسی در اصول 26 و 27 حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است.
انتهای پیام
