زمزمه افزایش قیمت بنزین در دولت سیزدهم
سعیده شفیعی، انصاف نیوز: طی چند روز گذشته فضای مجازی و افکار عمومی با نگرانی‌هایی درخصوص افزایش قیمت دوباره‌ی حامل‌های انرژی مواجه شده است. خاندوزی و عبدالملکی از جمله وزرایی بودند که به این نگرانی‌ها دامن زدند و درباره‌ی یارانه‌ی پنهان انرژی و واقعی نشدن آن صحبت کردند اما درخصوص زمان اجرایی شدن برنامه‌ی دولت سخنی به میان نیاوردند. از دیگر سو، از طرف چند تن از نمایندگان مجلس انقلابی نیز زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین تا سطح 11 هزار تومان شنیده و تکذیب شد! اگرچه به نظر می‌رسد با توجه به وعده‌ی ابراهیم رییسی در زمان تبلیغات انتخاباتی مبنی بر افزایش پرداخت یارانه به پنج دهک درآمدی پایین و عدم توان مالی دولت برای تحقق این وعده، افزایش قیمت حامل‌های انرژی در آینده‌ی نزدیک چندان دور از ذهن نباشد. برخی کارشناسان در بدونه وزارت نفت نیز این موضوع را بسیار محتمل می‌دانند.
***
یارانه‌ی پنهان انرژی و کشمکش مداوم
طی یک دهه‌ی گذشته بحث یارانه‌های پنهان انرژی و نحوه‌ی تخصیص آن به خانوارها یکی از چالشی‌ترین موضوعات مطرح در اقتصاد ایران بوده است. تحلیگران مدافع افزایش یا آزادسازی قیمت‌ها معتقدند با اجرای این سیاست، قیمت‌های انرژی واقعی شده و سبب کاهش مصرف انرژی خواهد شد. مخالفان این طرح نیز بر این باورند که افزایش قیمت‌ها خود، سبب افزایش یکی از نهاده‌های تولید شده و با رشد قیمت‌ها، قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را کاهش خواهد داد. در این میان، همواره مدافعان افزایش قیمت توانسته‌‌اند سیاستگذاران و مسئولین دولتی در دولت‌های مختلف را قانع کنند که سیاست افزایش قیمت انرژی را اجرایی کنند؛ گر چه در عمل نه از مصرف انرژی کاسته شده است و نه دولت توانسته درآمد مناسبی از این سیاست به دست آورد تا بخشی از کسری بودجه‌ی خود را جبران کند. این گروه همواره ناکارآمدی حاصل از اجرای این سیاست‌ها را به درست اجرا نکردن ارتباط داده‌اند و در جدیدترین پیشنهاد خود به طرحی موسوم به «طرح بنای ایران» اشاره میکنند.
طرح بنای ایران
پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف یکی از نهادهایی است که طی سال‌های گذشته به لحاظ تئوری کارهای بسیاری در این حوزه انجام داده است. سیاست‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت‌های دهم و دوازدهم (سال‌های 1389 و 1398) نیز به پیشنهاد همین گروه بوده و توسط دولتمردان وقت اجرایی شده است. این پژوهشکده از در جدیدترین پژوهش خود در اردیبهشت ماه سال جاری با نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری رونمایی کرد.
«سیدمحمد صادق‌الحسینی»، پژوهشگر اقتصادی و از تدوین‌کنندگان «طرح بنای ایران» در این خصوص به انصاف‌نیوز می‌گوید: «در قالب طرح بنای ایران که در اردیبهشت‌ماه سال جاری رونمایی شد، برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران راهکارهای عملیاتی ارائه شده است؛ به این معنا که مشخص شده طی چهار سال آینده چه اقداماتی برای اقتصاد ایران باید صورت گیرد.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح برای دولت رییسی نوشته شده است می‌گوید: « این طرح که مبتنی بر یک مدل تعادل عمومی است برای تمامی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرستاده شد و برای نامزد خاصی تدوین نشده است.»
وی در ادامه ادعا می‌کند: «در این سند تلاش شده تا ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به چهارراه ترانزیتی منطقه، شفاف و مشخص شود و با پیاده‌سازی این طرح، اثربخشی تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران به صفر خواهد رسید.» البته او درخصوص چگونگی این اثربخشی توضیحی نمی‌دهد و ما را به متن اجمالی سند ارجاع می‌دهد.
این پژوهشگر اقتصادی مدعی است: «این اولین برنامه‌ای است که نه‌تنها در قالب اقتصاد تدوین شده، بلکه اقتصاد سیاسی را هم در ابعاد مختلف لحاظ کرده است.» البته تنها نسخه‌ی اجمالی 44 صفحه‌ای از این طرح در دسترس است و نسخه‌ی کامل آن (بالغ بر هزار صفحه) در اختیار عموم قرار نگرفته است.
ریشه‌کن شدن فقر با افزایش قیمت‌ها
این کارشناس اقتصادی با اشاره به جزییات طرح مذکور خاطرنشان می‌کند: «در این طرح، طی سال اول فعالیت دولت بحث هدفمند کردن مطرح نیست و تنها بحث فروش زمین و فروش اوراق مطرح شده است. برای سال‌های دوم و سوم طرح هدفمندی مطرح شده است که بر این اساس «توکن نفت» بین مردم توزیع می‌شود و از محل آن ماهیانه بین یک تا یک میلیون و 200 هزار تومان یارانه‌ی نقدی به پنج دهک درآمدی تعلق می‌گیرد.»
او در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح یارانه نقدی حذف خواهد شد، به انصاف‌نیوز گفت: «خیر. یارانه نقدی در طی زمان نوسانی می‌شود اما ارزش آن با قیمت نفت و دلار تناسب دارد. خود خانوارها باید این یارانه را مدیریت کنند که از نظر ما خانوارها بهتر از دولت مدیریت کرده و عاقلانه‌تر عمل میکنند.
صادق‌الحسینی در ادامه افزود: «دولت سالیانه 2500 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌کند. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، 51 درصد خانوارها وسیله نقلیه ندارند و بخش عمده‌ی این یارانه انرژی به ثروتمندان می‌رسد اما با اجرای این سیستم جدید پیشنهادی، فقر در کشور ریشه‌کن می‌شود. پیش‌بینی ما این است که مصرف کل حامل‌های انرژی با اجرای این طرح، بین 10 تا 30 درصد کاهش پیدا می‌کند چون مصرف و قاچاق کاهش خواهد یافت.»
ادعای غیرتورمی بودن
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال ما که چگونه این سیاست قرار است بر خلاف قبل غیرتورمی باشد، می‌گوید: «درواقع دولت در این طرح یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند که سبب افزایش نقدینگی شود. تورم در همه جای جهان پدیده‌ای پولی است و حتی با افزایش هزینه‌ی تولید منجر به تورم نمی‌شود.»
او معتقد است که از سال 2000 به بعد تئوری‌های مبتنی بر تورم سمت عرضه به کنار گذاشته شده است، چون کشورها روی پول و حجم آن تسلط پیدا کردند و جوری آن را مدیریت میکنند که عامل تورم نشود. این کارشناس عضو تدوین‌کنندگان طرح بنای ایران مدعی شد با اجرای طرح مذکور، تورم کاهش خواهد یافت. هنوز مشخص نیست دولت سیزدهم این طرح را اجرا خواهد کرد و منتظر نتیجه‌ی این ادعا می‌ماند یا با توجه‌ی به تجربه‌ی تاریخی اقتصاد ایران، به این سخنان اعتنایی نمی‌کند.
لوپ تورمی افزایش قیمت انرژی
«غلامحسین حسن‌تاش» رییس اسبق موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وابسته به وزارت نفت و از مخالفان افزایش قیمت انرژی در گفت‌و‌گویی مجازی با عنوان «مهم‌ترین چالش بخش انرژی؛ موانع و راهکارها» گفت: من مدعی نیستم که قیمت انرژی در کشور منطقی و درست است. ولی حداقل در بحث بهینه‌سازی و بهره‌وری انرژی، قویا معتقدم که در شرایط ایران، افزایش قیمت مساله را حل نمی‌کند و موجب ارتقای بهره‌وری انرژی نمی‌شود.
او در ادامه افزود: «وی افزود: مشکل ما این است که در یک لوپ تورمی قرار گرفته‌ایم. به شکلی که قیمت‌های انرژی را بالا می‌بریم و باز سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود و باز دوباره قیمت نسبی یا حقیقی حامل‌های انرژی پایین می‌آید. اسم این فاصله سطح عمومی قیمت‌ها با قیمت حامل انرژی را یارانه انرژی گذاشته‌ایم. این یک یارانه‌ی تصمیم‌گیری‌شده و انتخاب‌شده نیست. بلکه این یارانه از جانب وضعیت خراب اقتصاد کلان کشور و ساختار تورمی کشور تحمیل شده است و اگر این را درک نکنیم، در این دور باطل باقی می مانیم.»
این کارشناس اقتصاد انرژی خاطرنشان کرد: «بعضی‌ها می‌گویند بروید از پرمصرف‌ها بگیرید، اما من با آن مخالف هستم. پرمصرف ممکن است فقیر یا طبقه متوسط باشد که توان بهره‌ور کردن تجهیزات خود را نداشته باشد. اما می‌توان از ثروتمندان خصوصا در مورد برق و گاز قیمت تمام شده گرفته شود ولی افزایش عمومی قیمت را به صلاح کشور نمی‌دانم.»
ادامه‌ی سیاست دولت احمدی‌نژاد
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم مانند همتایان خود قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را دارد؛ گر چه هنوز به صورت علنی آن را اعلام نکرده است. نکته‌ی عجیب دیگر در این طرح آن است که نسخه‌ی مشابه آن در سال 1389 در دولت دهم اجرا شد و آثار و نتایج تورمی و ضدتولیدی آن عیان گردید اما تئوری‌پردازان طرح، این تجربه را تجربه‌ای موفق ارزیابی میکنند. صادق‌الحسینی در این خصوص به انصاف‌نیوز می‌گوید: «پشت این طرح، کلی نظریه و تئوری وجود دارد و به همین دلیل با چشم غیرمسلح نباید نگاه کرد و باید با چشم مسلح آن را بررسی کرد. این سیاست شبیه طرحی است که در دی ماه 1389 انجام شد. به نظر ما آقای دکتر فرزین تنها فردی است که تجربه‌ی انجام این کار را دارد و امیدواریم که در این دولت مسئول این طرح شوند.» البته او در ادامه می‌افزاید: «ایراد سیاست دولت احمدی‌نژاد این بود که یارانه نقدی ثابت ماند. نفت مال مردم است و سهم ثابتی از آن باید به مردم تعلق گیرد نه مبلغ ثابتی. نکته‌ی مهم دیگری که در طرح ما وجود دارد این است که با اجرای آن، یکی از موتورهای تورم خاموش می‌شود.» باز هم درخصوص جزییات این خاموشی اشاره‌ای از سوی ایشان صورت نگرفت.
انتهای پیام
این فشل ها و بی خاصیت هائی که اسم خود را کارشناس نهاده و لابد برای مجموعه های کذائی خود ، از بیت المال (بخوانید بیت الحال) هم سهمی دریافت میکنند، انگاری که خود را به نفهمی زده اند!! جناب طیب نیا راه حل مشکل اقتصاد ایران را خیلی واضح وشفاف گفته است، اقتصاد ایران راه حل اقتصادی ندارد، راه حلش سیاسی است!! همین یک جمله، نهفته های بسیاری در خود دارد. (و بدیهی است اگر غیر از این باشد، فقط فشار و مصیبت و بدبختی های بسیار بیشتری را نسبت به حال حاضر به مردم بیچاره ایران تحمیل خواهد کرد.)