سهم سردفتران از ثبت «پرشیا» و «سانتافه»
در اروپا شماره‌گذاری خودرو منسوخ شده است
روزنامه‌ی جمهوری اسلامی در گزارشی نوشت:
عضو اسبق هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: موضوعی که درحال حاضر قابل طرح است اینکه چرا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده در کشور ما اینقدر به انجام آن اصرار می‌کنند؟
احمدعلی سیروس عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد موضوع مناقشه حقوقی میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران بر سر ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو گفت: سوالی که مطرح است اینکه مگر در سند رسمی چه چیزی افشا می‌شود که موجب ترس و واهمه و وحشت برخی از مسئولین شده است؟ سندی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود حدود سه تا 12 درصد آن سهم سردفتر است و بقیه حقوق دولتی و یا مالیات است. برای مثال یک خودروی پژو پارس مدل1400که دو میلیون و 700 هزار تومان هزینه ثبت در دفترخانه آن می‌شود، یک میلیون و 70 هزار تومان مالیات نقل و انتقال است، 535 هزار تومان حق الثبت است، 535 هزار تومان هزینه کاداستر، 250 هزار تومان سهم کانون و نماینده ثبت و…، 45 هزار و 300 تومان ارزش افزوده، 15 هزار تومان هزینه سند الکترونیک و 9٫25 درصد سهم سردفتر است یعنی از 2 میلیون و 700 هزار تومان 250 هزار تومان سهم سر دفتر است.
*سهم سردفتر از ثبت سند خودروی سانتافه
سیروس افزود: هزینه انتقال یک خودروی خارجی مثل سانتافه مدل 2017، مبلغ 9 میلیون و پنجاه و دو هزار تومان است که از این مبلغ چهار میلیون و 700 هزار تومان آن مالیات نقل و انتقال، 2 میلیون و 40 هزار تومان حق الثبت، دو میلیون و 40 هزار تومان هزینه کاداستر،، 72 هزار و 400 تومان ارزش افزوده، 15 هزار تومان هزینه سند الکترونیک که متعلق به سازمان ثبت است همه این هزینه‌هایی که اعلام می‌کنم متعلق به دولت است و مربوط به دفترخانه نیست و 402 هزار و پانصد تومان سهم کانون سردفتران و نماینده ثبت و غیره.. و از کل این ارقام 4.4 درصد متعلق به سردفتر است بنابراین رقم بالایی متعلق به سردفتر نیست که اینقدر ادعا می‌شود دفاتر اسناد رسمی پول بالایی دریافت می‌کنند.
سیروس افزود: اگر به این مالیات و عوارض نیاز ندارند آن را حذف کنند. حالا هم پلیس داعیه‌دار انجام معاملات خودرو شده است. در کجای دنیا عرف است که پلیس اجازه داشته باشد یک شرکت خصوصی تاسیس کند و معاملات را توسط این نیروهای شبه نظامی انجام دهند.
*یک شائبه در مورد پول تعویض پلاک خودرو
وی اظهار کرد: تمام داستان اختلاف ما بر سر یک شرکتی است که توسط پرسنل کادر نیروی انتظامی و توسط بازنشستگان این نیرو اداره می‌شود.گفته می‌شود که هزینه تعویض پلاک به حساب خزانه واریز می‌شود، درست! اما با چه مکانیزمی به این شرکت خصوصی برگشت داده می‌شود؟ اگر به تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 دقت کنیم گفته شده 100 درصد وجوهی که بابت تعویض پلاک اخذ می‌شود به نیروی انتظامی برگشت داده می‌شود، حالا باید دید نیروی انتظامی با چه مکانیزمی این پول را به شرکت خصوصی بر می‌گرداند که در سال 1395 منحل شده است و مدیر تصفیه دارد؟
سیروس ادامه داد: بعد از آگهی انحلال این شرکت یک موسسه به نام موسسه رهگشا تاسیس کردند. رئیس این شرکت چه کسی است؟ مدیرعامل آن کیست؟ آیااین شرکت شناسه ملی دارد؟ تمام مشکلات مردم و مسئولین از سال 1383بر سر دعوای ثبت رسمی سند خودرو به دلیل تاسیس یک شرکت خصوصی توسط بازنشستگان نیروی انتظامی است.
وی با طرح این موضوع که شایعاتی در مورد خودروهای خارجی وارداتی بدون پرداخت گمرک وجود دارد، عنوان کرد: شایعه هست این خودروها بدون پرداخت گمرک شماره شده و فروخته شده‌اند وچون دفاتراسنادرسمی بدون مطالبه برگ سبز گمرکی حق انجام معامله ندارند حذف آنان از چرخه معاملات خودرو کلید خورده، آیا این شایعه صحت دارد؟ اگر صحت ندارد به چه دلیل در تاریخ هفدهم دی ماه 1390 بخشنامه‌ای توسط فرمانده نیروی انتظامی تهران که سردار رادان از طرف ایشان امضا کرده صادر شده که بند(ب) این بخش نامه مقرر می‌دارد: جهت نقل و انتقال مالکیت خودروهای تولید داخل برگ فروش کارخانه سازنده اخذ شود. لکن در مورد وسایل نقلیه وارداتی به دلیل اخذ اسناد گمرکی در زمان شماره‌گذاری اخذ گردیده صرف مشخصات وسایل نقلیه و هویتی مالک اولیه در سامانه شماره‌گذاری کافی و مقصود می‌باشد.
*افشای یک فساد بزرگ در رسانه‌ها
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مگر هنگام شماره‌گذاری خودروهای داخلی، برگ فروش کارخانه مطالبه نمی‌شود؟ چگونه این بخشنامه فقط خودروهای داخلی را ملزم به ارائه برگ فروش کارخانه می‌دارد اما خودروهای خارجی گفته شده که اسناد گمرکی آنها را مطالبه نکنید! آیا این موضوع صحت دارد که بعضی از خودروها به صورت قاچاق وارد شده است؟ اگر این موضوع باز هم مورد تکذیب است خبری که در خبرگزاری فارس در تاریخ 8 تیرماه 1395 منتشر شد نشان می‌دهد که یک محموله قاچاق خودرو از مسیر امارات به صورت غیر قانونی وارد کشور شده وفردمتخلف به پارتی بازی و پرداخت رشوه، اقدام به ویرایش اطلاعات سامانه راهور میکند به نحوی که به جای وارد کردن اطلاعات خودروهای پراید؛ اطلاعات خودروهای لوکس را وارد سامانه میکند و این خودروها پلاک می‌شوند. چه کسی امکان دسترسی به سامانه راهور ناجا را دارد؟ آیا اپراتوری که در مرکز تعویض پلاک است می‌تواند چنین کاری بکند؟سرنوشت مسئولینی که چنین محموله قاچاق را جابجا کردند چه شد؟
سیروس اظهار کرد: خبری هم در روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 16 خرداد 1395 در خصوص شناسایی باند قاچاق خودروهای سنگین در گلستان منتشر شد که گفته بود اعضای این باند 30 دستگاه خودرو کامیون کشنده قاچاق به ارزش 45 میلیون را وارد کشور کرده و. به طور غیر قانونی تعویض پلاک آن را انجام داده‌اند. این تعویض غیر قانونی یعنی چه؟ چه کسی این ماشین‌های خارجی را تعویض پلاک کرده است؟ آیا برگه گمرک از اینها مطالبه شده یا نشده است؟ وچرا بی‌جهت دفاتر اسناد رسمی را وارد یک چرخه‌ای می‌کنند صرفاً به خاطر منافع یک شرکت خصوصی!
*مالیات خودرو را کم نکردند بلکه دفاتر متهم به گران فروشی شدند
وی گفت: مطلب دیگری که وجود دارد این است که واقعاً چرا مردم باید برای یک نقل و انتقال خودرو این مقدار مالیات وحقوق دولتی پرداخت کنند؟ در کجای دنیا این طور است که کسی بخواهد خودرو خود را منتقل کند و بفروشد پنج نوع مالیات و هزینه برای درآمدهای دولت پرداخت میکند؟ اگر این مالیات و حقوق‌های دولتی اضافه است که ما معتقدیم این مالیات و درآمدهای دولت بسیار بالا است چرا اقدامی برای حذف یا کاهش آن صورت نمی‌گیرد؟ متاسفانه نه تنها حذف نکردند بلکه دفاتر اسناد رسمی متهم می‌شوند که هزینه محضر زیاد است!!
*طرح تعویض پلاک خودرو در اروپا منسوخ شد
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: برای مردم این ساده‌تر نیست که برای نقل و انتقال مالکیت خودرو خود به اولین دفترخانه اسناد رسمی که در مجاورت منزل آنهاست مراجعه کنند تا به کیلومتر 17 جاده کرج و یا کیلومتر 15 جاده خاوران (مرکز شماره‌گذاری خودرو)؟ طبق آمار موجود در کل کشور 240 مرکز تعویض پلاک توسط شرکت رهگشا تاسیس شده درحالیکه کشور ما دارای حداقل 1320 شهر است. یعنی 1100 شهر فاقد مرکز تعویض پلاک هستند و مردم این شهرها می‌بایست درمواردی صدها کیلومتر برای تعویض پلاک طی کنند. حال آنکه طرح تعویض پلاک که از کشور آلمان کپی شده در سال 2007 در کشور آلمان منسوخ شد و آخرین کشوری که در اروپا طرح تعویض پلاک را منسوخ کرد کشور ترکیه در ماه مه 2009 بودو انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود یک نسخه از سند انتقالی را برای پلیس ترافیک ارسال می‌کنند.
*اعتراف پلیس به شماره‌گذاری غلط خودروهای سرقتی
سیروس در مورد ادعای فلسفه وجودی مراکز تعویض پلاک که ممکن است بعضی از خودروها سرقتی باشند گفت: آیا مراکز تعویض پلاک در خصوص سرقتی بودن خودروها می‌توانند باعث امنیت شوند؟ تاکنون اینطور نبوده و شاهد هستیم در مرکز تعویض پلاک گرگان 120 خودروی سرقتی تعویض پلاک شد و دست فروشنده و خریدار هم به جایی بند نبود. در بین این 120 نفر یک نفر از شرکت رهگشا شکایت کرد و حکم به محکومیت آن گرفت اما بازهم نتوانست احقاق حق کند. در جوابیه‌ای که پلیس استان گلستان به دادگاه ارسال کرده گفته ما این امکان را نداریم که بتوانیم تمام خودروهای سرقتی را هنگام تعویض پلاک به دقت مشخص کنیم.این نامه موجود است و گفته است: این فرد متضرر چرا از ما شکایت کرده است؟ شاکی باید از جاعلی که 120 خودرو را برای تعویض پلاک آورده شکایت کند.
*سازمان امور مالیاتی جرات ندارد به پلیس بگوید مالیات کو؟
وی گفت: آیا سازمان امور مالیاتی در مورد تضییع حقی که در رابطه با نقل و انتقال خودرو می‌شود هیچ گونه عکس العملی داشته است؟ آیا تاکنون پرسیده است که چرا این تعویض پلاکی که صورت می‌گیرد و مالیات خودرو وصول نمی‌شود به بودجه دولت ضرر وارد می‌شود؟ مشخص است که در آینده هم نه تنها سازمان امور مالیاتی که هیچ نهاد دیگری جرات نخواهد کرد به یک نیروی شبه نظامی مسلح مراجعه کند و حقوق دولتی ضایع شده را مطالبه کند. درحالیکه سر دفتر اگر در این نقل و انتقال اشتباهی مرتکب شود مثلاً مبلغ مالیات را کم دریافت کند علاوه بر اصل و فرع این مبلغ و جریمه آن، از کار خود منفصل می‌شود و طبق بند 2 ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم تحت تعقیب کیفری هم قرار می‌گیرد؟ کدام یک از مامورین نیروی انتظامی را می‌توانید تحت تعقیب کیفری قرار دهید؟ آیا مراکز تعویض پلاک توسط افسران بازنشسته اداره نمی‌شوند و کارمندان آنجا آیاکارمندان کادر پلیس‌اند یانیروهای قراردادی هستند، اگر مالیات نقل و انتقال تعویض پلاک وصول نشود چه کسی این خسارت را پرداخت خواهد کرد؟ رئیس مرکز؟ که بازنشسته است و طبق ماده 597 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب نیست. یا آن کارمند قراردادی که یک سال دیگر محل کار خود را ترک میکند؟ آیا می‌توان آن را تحت تعقیب قرار داد و پرسید که چرا مالیات را کم گرفته و یا نگرفته‌ای؟
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: پُرواضح است که نقل و انتقال خودرو امری حقوقی است و در در چهارچوب عقد بیع باید صورت بگیرد و نمی‌تواند توسط اشخاص غیرمتخصص انجام شود و قطعاً ضررهای زیادی به مردم وارد خواهد شد.
سیروس در رابطه با تفسیر قانون و رفع اختلاف موجود بین پلیس و دفترخانهها عنوان کرد: باید زودتر از اینها درخواست استفساریه به مجلس داده می‌شد. وقتی در یک موضوعی این حجم از اختلافات وجود دارد به جای آن که دادستان محترم کشور به موضوع ورود کرده و اظهار نظر کند همچنان که رئیس محترم قوه قضاییه اظهار نظر کردند لازم بود ایشان از مجلس استفساریه بگیرند کما اینکه دادستان کل کشور به مجلس نامه نوشته است. اگر او مطمئن بوده و بخشنامه صادر کرده چرا استفساریه خواسته است؟ بنابراین مطمئن نبوده که استفساریه درخواست کرده است.
*سند کشتی و هواپیما در دفترخانه ثبت می‌شود اما خودرو را می‌خواهند حذف کنند
وی همچنین به صدور آراء متناقض دیوان عدالت اداری اشاره و اظهار کرد: در سال 1392 دیوان عدالت اداری عنوان کرد که ننقل وانتقال خودرو در وظیفه ذاتی فاتر اسناد رسمی است.اما همین نهاد قضایی در سال 99 به یکی از مواد قانونی مصوب سال 1308 استناد کرده است. طبق آمار موجود در سال 1320 شمسی 711 دستگاه خودرو در کل کشور وجود داشته و اولین آیین نامه راهنمایی و رانندگی که درسال 1317 نوشته شده مربوط به نحوه تردد درشکه‌ها بوده است. واضح هست که نقل و انتقال خودرو در آن سال‌‌ها دغدغه قانونگذار نبوده که بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند، کما اینکه مگر انتقال کشتی در قانون مصوب 1308 پیش‌بینی شده بود و آیا کشتی مال منقول محسوب نمی‌شود؟ همچنین هواپیما، لوکوموتیو و دستگاه چاپ و لیتوگرافی آیا اینها منقول محسوب نمی‌شوند؟ اما آنها در دفاتر اسناد رسمی انتقال پیدا می‌کنند به این دلیل است که در قوانین بعدی پیش‌بینی شده است.
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: شورای انقلاب در سال 1359 قانونی را مصوب کرد که انجام معاملات خودرو دردفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و در مراکز شماره‌گذاری باید انجام بگیرد؛ اما چرا این قانون اجرا نشد؟ به این دلیل است که در ماده هفت همین قانون عنوان شده اجرای این قانون منوط به تصویب آیین نامه است، و این آیین نامه هرگز تصویب نشد. در سال 89 با تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که آورده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و در ماده 35 همین قانون؛مصوبه شورای عالی انقلاب را نسخ و لغو کرده است. اگر قانونگذار مقصودش صدور سند خودرو توسط شرکت رهگشا و یا نیروی انتظامی و هر نهاد دیگری بود چرا قانونی که در گذشته وجود داشته را نسخ ولغو کرده و اگر قانون به قوت خود باقی بود با یک آیین‌نامه اجرا می‌شد. قانونگذار مصوبه شورای انقلاب را در ماده 35 لغو کرده برای اینکه بگوید دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم سند خودرو را دارند.
سیروس افزود: موضوعی که درحال حاضر قابل طرح است اینکه چرا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده در کشور ما اینقدر به انجام آن اصرار می‌کنند؟ طرح پیشنهادی ما هم این است که اگر در برگ عدم خلاف که اداره راهنمایی و رانندگی صادر میکند مشخصات کامل خودرو مشخصات کامل مالک را قید کنند آیا ممکن است جعلی صورت بگیرد؟ همین کار را ما در خصوص املاک درقانون تسهیل تنظیم اسناد انجام دادیم و درحال حاضر اداره ثبت وقتی مشخصات کامل مالک و پلاک ثبتی ملک را در پاسخ به استعلام سردفتران اسناد رسمی قید میکند چند جعل از آن سال به بعد صورت گرفته است؟
رییس کانون: بیش از 90 درصد از مبالغ دریافتی ثبت سند خودرو حقوق دولتی است
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد از مبالغ دریافتی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقوق دولتی است، گفت: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از 2 میلیون و 700 هزارتومان فقط 250 هزارتومان است و بیش از 2 میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می‌شود؟
به گزارش خبرنگار ما، علی خندانی روز گذشته در نشستی خبری با اشاره به فعالیت 80 ساله دفاتر اسناد رسمی در کشور اظهارداشت: تنظیم سند در سالهای متمادی علی‌رغم تغییرات شکلی و ماهوی در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است و در مقابل تنظیم اسناد، با رعایت امانتداری حقوق دولتی هم در این دفاتر وصول شده است.
وی با اشاره به اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی گفت: افرادی که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، حتی بدون خواندن متون آنها را امضا می‌کنند و این موضوع نشانگر اعتماد مردم به دفاتر اسناد رسمی است.
خندانی درباره صلاحیت‌های قانونی دفاتر اسناد رسمی و موضوع تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی از زمانی که خودرو وارد کشور شد یعنی حدود 60 سال است که تنظیم و ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است اما اخیرا شبهاتی در این باره مطرح شده است که رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان کل کشور از مبانی طرح این موضوع است.
وی خاطرنشان کرد: قانون مورد اشاره مربوط به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 است که در آن زمان اصلا اتومبیل موجودیت نداشت که قانونگذار بخواهد نسبت به آن تصمیم بگیرد.
خندانی گفت: دفاتر اسناد رسمی ماهیت و صلاحیت خود را از قانون می‌گیرند و مردم قانون را اجرا می‌کنند. هر نوع ثبت سند، دریافت وجه و ارایه خدمات در دفاتر اسناد رسمی مبنای قانونی دارد.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه ازسوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نقض کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه 400 هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی 400 هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.
به گفته خندانی، مشکلات حقوقی برگ سبز شماره‌گذاری خودرو چیزی حدود روزانه 1600 نفر ایرانی را درگیردادگاه میکند. این به این دلیل است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذیصلاح و دفاتر اسناد رسمی تایید نشده است.
وی اظهارداشت: وقتی دفترخانه سندخودرو را ثبت میکند مالک خیالش راحت است که خودرو مشکلات حقوقی، ورثه ای، وقفی، مالیاتی، سرقتی، ممنوع المعامله بودن خریدار و فروشنده و غیره ندارد.
خندانی افزود: برخی آقایان می‌گویند سردفتران پول‌های میلیاردی از صدور سند خودرو به جیب می‌زنند. آیا اگر مالیات و حق الثبت و بودجه هلال احمر و درآمد سالانه 6 هزار میلیاردی دولت از ثبت سندخودرو در دفترخانهها حذف شود باز هم همین ادعا را دارند؟ چرا به مردم نمی‌گویید پول ثبت سند خودرو چگونه تقسیم می‌شود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: در هرحال این مناقشه حقوقی که نیروی انتظامی به راه انداخته با ورود رئیس قوه قضائیه به مجلس محول شده تا در استفساریه‌ای به آن پاسخ دهد.
وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان قدیمی‌ترین و معتبر‌ترین بخش خصوصی در ارائه خدمات ثبت سند رسمی به رسالت و شفافیت رسانه‌ها برای انتشار دیدگاه‌ها مستدل و مستند خود نیاز دارد و در کنار آن منتظر اقدام قانونی و هوشمندانه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هستیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب و کارها و ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی افزود: اشخاصی که از ماده 69 استفاده می‌کردند، جوانان جویای کار بودند که با احراز صلاحیت‌های علمی و عملی لازم جذب حوزه سردفتری می‌شدند. این مصوبه هیچ مشکلی از مشکلات کنونی کشور را حل نخواهد کرد بلکه گره‌ای هم به گره‌ها اضافه میکند و مشکلات جدیدی ایجاد میکند.
خندانی تصریح کرد: با اجرای این قانون قطعا صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتریاران به دلیل افزایش تقاضا با مشکل مالی مواجه خواهد شد و این بارمالی زیادی برای دولت به همراه دارد.
وی افزود: در آینده‌ای نزدیک به جای تحصیل‌کرده‌های بیکار، تعداد زیادی سردفتردار و وکیل بیکار به جامعه تحمیل خواهد شد که خود باعث ایجاد مشکلات عدیده و اخلال در نظام حقوقی و قضایی کشور می‌شود.
خندانی گفت: سوال ما این است که آیا مجلس شورای اسلامی نمی‌توانستند برای ایجاد شغل ابتکار بهتری داشته باشند مانند جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در کنار دلالان املاک که در آیین نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهارداشت: در هرحال امیدواریم که شورای نگهبان در مورد این مصوبه نظر رسمی خود را اعلام کند.
براساس این گزارش، در این نشست خبری اتاق خبر و پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران نیز رونمایی شد.
انتهای پیام
يه چيزي رو نميدونيد بيخود چرت و پرت تحويل مردم نديد