چرا دادگاه احمد عراقچی غیرعلنی بود؟ وکیل: تا آشکار نشود که جرمی نکرده است
احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، چند شب پیش در کلاب هاوس به جزییاتی از پرونده ارزی خود اشاره کرد و بدون توضیحی شفاف، پیشنهاد کرد که مصاحبه‌ی وکیلش پس از دادگاه بازخوانی شود.
به گزارش انصاف نیوز، وکیل آقای عراقچی در ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۸ گفته بود که دادگاه را غیرعلنی کردند تا آشکار نشود که موکل من جرمی نکرده است. به من اجازه ورود به دادگاه را ندادند!
متن خبر ایرنا در آن روز را در زیر می‌خوانید:
وکیل مدافع معاون سابق ارزی بانک مرکزی با اشاره به برگزاری غیرعلنی دادگاه موکل خود گفت: به نظر من دلیل اصلی غیرعلنی کردن رسیدگی به پرونده آن بود که به واقع در این پرونده هیچ جرمی رخ نداده است و انتشار دفاعیات متهمین و نحوه مواجهه ایشان با نماینده دادستان و دادگاه به خوبی این امر را آشکار می‌کرد.
«سید صادق کاشانی» وکیل مدافع سیداحمد عراقچی با اشاره به غیرعلنی بودن دادگاه احمد عراقچی و دیگر متهمان پرونده گفت:
طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل بر علنی بودن دادگاه هاست. در مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری نیز جزئیات این اصل کلی بیان شده است.
به عنوان کسی که وکیل آقای عراقچی بوده ام همانند ایشان اصرار داشتیم که دادگاه به صورت علنی برگزار شود تا افکار عمومی به طور کامل در جریان این پرونده قرار بگیرد. متاسفانه در این پرونده تنها مفاد کیفرخواست منتشر شد و مردم از دفاعیات متهمین بی خبر ماندند.
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دفاعیات عراقچی و دیگر متهمین در جلسات غیرعلنی گرفته شد، این در حالی است که در ماه‌های اخیر تمام دادگاه‌هایی که تحت عنوان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد علنی بودند و رسانه‌ها دفاعیات متهمین را منتشر کردند. متاسفانه حتی در جلسات غیرعلنی برگزار شده نیز فیلم برداری صورت نگرفته است تا حداقل در آینده امکان انتشار این دادگاه فراهم شود.
این در حالی است که بر طبق ماده ۴۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه ضبط تصویری می شوند. رسیدگی به اتهامات موضوع این پرونده نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است و حتی در روزهای ابتدایی پرونده جهت اعتراض به قرار بازداشت موقت به شعبه سوم دادگاه کیفری یک ارجاع شده بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اجازه مطالعه پرونده و نهایتا شرکت در جلسات دادگاه به عنوان وکیل عراقچی به وی داده نشده است، خاطرنشان کرد: در این پرونده اینجانب در مرحله دادسرا به عنوان وکیل آقای عراقچی پذیرفته شدم ولی در دادگاه چنین اجازه ای داده نشد. آقای احمد عراقچی نیز با توجه به اینکه تنها به اینجانب به عنوان وکیل خود اعتماد داشتند از تعیین وکیل دیگر خودداری کردند و دادگاه برای ایشان وکیل تسخیری تعیین کرد.
کاشانی جرم اعلام شده علیه عراقچی را قاچاق ارز عنوان کرد و گفت:
قاچاق ادعایی در این کیفرخواست بر این اساس است که چون بانک مرکزی بخشی از ارز خود را خارج از کانال صرافی ها به فروش رسانده، مرتکب جرم قاچاق شده است و مدیران مربوطه باید مجازات شوند. این در حالی است که فروش ارز از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت در بازار که امری حاکمیتی می باشد رخ داده است.
وی یادآورشد: بانک مرکزی بخش مهمی از حاکمیت سیاسی و اقتصادی است و یکی از مهمترین شئون آن در همه کشورهای دنیا مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ برابری پول ملی با پول های خارجی است. توصیف فروش ارز از سوی بانک مرکزی برای کنترل قیمت با عنوان کیفری «قاچاق» شگفت آور است.
این وکیل دادگستری درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی هم توضیح داد:
نه تنها هیچ گزارش کارشناسی یا اظهارنظر ضابطین چون وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر تحقق اخلال در بازار در این پرونده وجود ندارد، بلکه بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مرجع کنترل و مدیریت بازار ارز در دوره مدیریت فعلی (آقای دکتر همتی) در پاسخ استعلام مقامات قضائی چنین اعلام کرده است: «در پایان خاطرنشان می سازد علاوه بر اینکه گردش ریالی و ارزی مرتبط با مداخله پوششی انجام پذیرفته در بازار فردائی به طور کامل در دفاتر بانک مرکزی ثبت و ضبط گردیده، اقدام مزبور در کاستن از التهابات آن روزهای بازار ارز و مدیریت نرخ ها نیز موثر بوده و به نظر می رسد از این بابت ایرادی متوجه همکاران بانک مرکزی نمی باشد.»
او درباره جزییات این پرونده و اشاره ای که برخی رسانه ها به مافیایی بودن فعالیت متهمان گفت:
«حسب کیفرخواست صادره اتهام آقایان احمد عراقچی (معاون ارزی) و دکتر سیف (رئیس کل) به همراه سالار آقاخانی (کارگزار بانک مرکزی)، میلاد گودرزی (کارمند سالار)، منصور دانش پور (صراف) و علی آروند (کارمند سالار) مشارکت در اخلال از طریق قاچاق سازمان یافته است و اتهام دو نفر دیگر سید رسول سجاد (معاون بین الملل بانک مرکزی) و احسان معافی (رئیس حراست بانک مرکزی) نیز معاونت در اخلال از طریق قاچاق سازمان یافته ذکر شده است.
اساسا هیچ «گروهی» برای انجام هیچ کار بخصوصی تشکیل نشده است و مدیران وقت بانک مرکزی در حال انجام وظیفه قانونی خود بوده و سالار آقاخانی و کارمندانش نیز دستورات بانک مرکزی را در جهت مداخله در بازار ارز به منظور کنترل قیمت به دقت اجرا کرده اند.
مبارزه با فساد مطالبه قطعی مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضائیه است ولی باید توجه داشت که گسترش فساد نتیجه عدم حاکمیت قانون در کشور است و اگر در دادگاه‌هایی که برای مبارزه با فساد تشکیل می شود اصول بنیادین مقرر در قانون اساسی رعایت نگردند نتایج مورد نظر مردم و رهبری به صورت پایدار و ماندگار حاصل نخواهد شد».
روایت احمد عراقچی از تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی
به گزارش خبرآنلاین، احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، چند شب پیش در کلاب‌هاوس ایران من گفت: اواخر سال ۱۳۹۶، در روزهایی که نیاز بود، در بازار فردایی مداخله شده است. به این صورت که دلاری در بازار فردایی فروخته شده و ریالش به بانک مرکزی برگشت شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدام کاملا موثر بوده است، توضیح داد: تاثیر بازار آینده نگر به بازارهای نقد را همه می دانند. در همه دنیا، بانک مرکزی در بازارهای آتی مداخله می کند. اقدام بانک مرکزی در بازار آتی نگر هم تاثیر مثبت داشت. در دوران بعد از آقای دکتر سیف هم گزارش داده اقدام در آن مقطع موثر بوده است.
وی با اشاره به سیاست ارزی دولت در این مقطع ادامه داد: دولت اقای دکتر روحانی یک سیاست مداخله در بازار داشته است و سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کرده است. این که سیاست درست بوده یا اشتباه یا نقد به آن وارد است بحث دیگری است. خود بانک مرکزی هم خیلی مواقع منتقد این سیاست بوده است.
وی با تشریح موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی ارز گفت: در این فضا به بازه زمانی برمی‌خوریم که یک بازار فردایی وجود دارد و نظم بازار را به هم می زند. تفکیک این دو ظرافت نیاز دارد. این بازار فردایی باید مدیریت می شد و به عنوان عاملی که نظم بازار را به هم می زد به ثبات می رسید. بانک مرکزی با ۱۵۹ میلیون دلار این بازار را مدیریت کرد و باعث شد نرخ ارز در زمستان ۹۶ از ثبات برخوردار باشد و اتفاقی نیفتد.
عراقچی گفت: مستندات در پرونده موجود است، دقیقا ارزی هم که فروخته شده به قیمت هایی فروش رفته که رانتی در آن نبوده و منطبق بر قیمتهای معاملاتی روز بازار بوده و عین ریال به بانک مرکزی ریخته شده و هیچ رانت و تضییعی نداشتیم. در نهایت، اقدام به فروش ارز از طریق یک شخص را مقامات قضایی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و غیرقانونی تلقی کردند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به دلایل ورود قانونی به این موضوع که منجر به صدور حکم برای وی و برخی دیگر از مقامات بانک مرکزی و رییس کل وقت بانک مرکزی شد، اشاره کرد و گفت: بحث این بود که برای این اقدام باید مجوز شورای پول و اعتبار را میگرفتیم و چون مجوز نگرفتیم، این عمل مجرمانه و قاچاق است. حالا این قاچاق است که منجر به اخلال شده است.
وی به اباد دیگر این پرونده یز اشاره کرد و ادامه داد: د این پرونده ۲ موضوع رشوه هم وجود دارد که رشوه ای مبادله شده است که نمی خواهم ورود کنم. اما اگر پولی بین سالار آقاخانی و دو نفر دیگر از متهمان جابجا شده، زمان و دلایل این اقدام، ارتباطی به مداخلات بانک مرکزی ندارد و افرادی که ادعا شده رشوه گرفته اند نقشی در عملیات بانک مرکزی ندارد. اتهامی که علیه مدیرکل حراست بانک مرکزی، آقای سیف و بنده است بدون سواستفاده و مسایل شخصی است.
عراقچی در اشاره‌ای غیر مستقیم، بدون ذکر نام ادامه داد: این مدیری که محکوم شده، یک پرونده دیگری هم داشت که رسانه ای شد. در این پرونده هم موضوع رشوه است ولی پرداخت مربوط به سال ۹۵ است و حتی قبل از ورود من به بانک مرکزی بوده و تاثیری در این اقدام نداشته است.
وی گفت: نماینده دادستان در دادگاه موقع قرائت کیفرخواست گفتند ما هیچ موضوع شخصی با عراقچی نداریم و صرفا موضوع اقدام و اینکه بانک مرکزی اختیار اقدام نداشته مطرح است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد؟
او در بخش دیگری از سخنانش به ماجرای تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها بیش از هر زمان، نامش در فضای خبری به گوش میرسد نیز اشاره کرد و گفت: در یک جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست اتخاذی، ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز بود. دولت یازدهم به دلایل مختلف به دنبال تثبیت نرخ ارز بود. در این سیاست هم تا حد زیادی در چهار سال اول موفق بود و توانست با توجه به منابعی که در اختیار داشت، سیاست تثبیت نرخ ارز را پیش ببرد.
او افزود: ولی زمانی که ورود منابع به مشکل برخورد و شرایط از نظر صادرات نفت و فضای بین المللی و تهدیدات بیرونی متفاوت شد، دولت تصمیم بر دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت.
او با اشاره به شرایط سال ۱۳۹۶ ، ادامه داد: پس از تشکیل دولت دوازدهم با توجه به فضای بین المللی، تهدیدات دولت آمریکا برای خروج از برجام و بازگشت به تحریمها و همچنین فضای اقتصادی داخلی، تقریبا مشخص بود وضعیت ارزی کشور به سمت و سوی خوبی نخواهد رفت. ما از شهریور ۹۶ در بانک مرکزی به صراحت هشدارها را به دولت دادیم که با این روند حتما ثبات در بازار ارز غیرقابل حفظ است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: در سال ۹۶ تقریبا مشکل خاصی در بازار ارز نداشتیم. روند نرخ ارز معقول بود اما باز هم به مزاق دولت خوش نبود و دولت این نرخها را نمی پذیرفت. برای همین در فروردین ۹۶ بعد از تلاطمات بازار ارز که نرخ در محدود ۴۸۰۰ قرار گرفت، راسا ورود کرد و سیاست ارزی را تدوین و ابلاغ کرد و دلار ۴۲۰۰ آنجا متولد شد.
وی گفت: در حقیقت از ۵ فروردین ۹۶ بازار وضعیت مناسبتی نداشت. تلاطمات بی سابقه ای داشتیم که در هفته اول سال، بازار این حجم از معاملات را داشته باشد و تقاضا برای ارز زیاد باشد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: جلساتی با ریاست آقای دکتر جهانگیری داشتیم. راهکارهای مختلفی مطرح می شد. بانک مرکزی هم همیشه به صراحت پیشنهاد و راهکار می داد. نهایتا این جلسات به نتیجه خاصی نمی رسید. امکان جمع بندی و تصمیم گیری نبود چون شخص آقای رییس جمهور نظرات متفاوتی داشت و جمع بندی جلسات وقتی خدمت او می رفت با مخالفت مواجه می شد.
او با اشاره به اینکه در روز ۲۰ فروردین ساعت ۱۵ جلسه ای را با ریاست آقای جهانگیری درباره نرخ ارز تشکیل شد، گفت: آن روز نرخ دلار حدود ۴۹۰۰ تومان بود. افراد مختلف، وزرای اقتصادی، وزیر اطلاعات، مشاوران و معاونان ریاست جمهور بودند. دو ساعت بحث شد که در این شرایط چه تصمیمی بگیریم که از بحران بکاهیم. نهایتا جمع بندی شد ۲ رویکرد یا روش یا راهکار بیشتر نداریم که جلوی پای دولت است که باید یکی را انتخاب کند.
عراقچی افزود: یک راه این بود که واقعیات اقتصادی پذیرفته شود و بپذیریم نرخ ارز یک پارامتر اقتصادی است و بر اساس اقتصاد حرکت می کند و اگر دنبال کنترل نرخ ارز هستیم باید با سیاستهای تجاری و اقتصادی این کنترل را اعمال کنیم.یک راه دیگر سیاست کنترلی بود که بعضا حضار در آن نشست و مدیران ارشد دولت تجربه این کار را داشتند. به خصوص سال ۷۴ هم سیاست مشابهی را اعمال کرده بودند و این به عنوان عملکرد مثبت در کارنامه آقایان بیان می شد. همان عملکرد را مبنا قرار دادند و گفتند سیاست کنترلی و نرخ مشخص اعمالی را داشته باشیم.
وی ادامه داد: هر دو راهکار جنبه های مختلف مثبت و منفی و تاثیرات و الزامات آن مطرح شد و قرار شد آقای دکتر جهانگیری و نهاوندیان، جلسه را خدمت آقای رییس جمهور گزارش کنند. ایشان گفت جلسه با ریاست خود من باید تجدید شود تا به تصمیم برسیم. از ساعت ۱۷ و نیم جلسه شروع شد و تا شب ادامه یافت و خروجی اش دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بحثهای زیادی شد و موافقان و مخالفان زیادی حرف زدند. خیلی مباحث مختلف بود.
او گفت: یکی دو سال پیش هم بین اعضای قبلی کابینه و رییس جمهور هم مطرح شد که در آن جلسه چه اتفاقی افتاد. یکی از بزرگواران پیشنهاد داد صوت جلسه منتشر شود که اینطور نشد. جمع بندی نهایی آقای دکتر روحانی این بود که مبنای کار همان شود که توسط آقای جهانگیری اعلام شده بود.
انتهای پیام
