توضیحی درباره‌ی خبر «پرونده تامین و فروش لاستیک»

در پی انتشار متنی با تیتر «درباره‌ی پرونده تامین و فروش لاستیک با دلار ۴۲۰۰ تومانی» که به واسطه‌ی یک فعال رسانه‌ای در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته بود، یک فرد مطلع از طرف دیگر ماجرا، توضیحی را فرستاده است.

انصاف نیوز ادعاهای هیچ کدام از طرفین ماجرا را نمی‌تواند رد یا تایید کند اما تنها این دو متن بدون نام منبع منتشر شده و توضیح و جواب‌های بعدی بدون ذکر نام مشخص شخصیت حقیقی یا حقوقی ممکن نیست.

توضیحات تکمیلی یک منبع مطلع طرف دیگر ماجرا که حاوی ادعاهایی است عینا در پی می‌آید:

در ابتدای سال 1398 و با توجه به بحران لاستیک که در کشور ایجاد شده بود، وزارت صمت از نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی و آستان قدس که اقدامات پوششی و ضد تحریمی انجام می‌دادند، درخواست کرد که به این موضوع ورود کنند تا با مشکلاتی که در آن سال بوجود آمده بود، کالاهای مورد نیاز کشور تامین شود.

در آن مقطع مهم زمانی به‌خاطر خروج آمریکا از برجام مشکلات بسیاری بواسطه تحریم کشور در حوزه لاستیک برای کشور ایجاد شده بود که پس از درخواست وزارت صمت، مجموعه کمیته راهبری تحریم آستان قدس به شرکت زنجیره تامین اعلام می‌کند تا به این مساله ورود کند.

در این راستا، این شرکت هم با تراستی‌هایی که در حوزه واردات و صادرات فعال بودند، وارد مذاکره شده و با ثبت سفارش لازم، بخش عمده‌ای از لاستیک‌ها را وارد کشور می‌کند و تحت نظارت مستقیم راهداری و ستاد تنظیم بازار، در سامانه جامع نظارت توزیع شده و به دست مردم می‌رساند که گزارش تمامی اقدامات انجام شده در این خصوص، به سازمان حمایت از مصرف کننده تحویل داده شده است.

البته تمامی لاستیک‌های وارد شده، زیر قیمت تنظیم بازار و سازمان حمایت، در کل کشور توزیع شده است.

در سال‌های 98 و 99، اقدام صورت گرفته از سوی آستان قدس جهت تامین و توزیع لاستیک‌ها باعث شد بحران‌های مختلفی که در این خصوص وجود داشت، از بین برود و راننده‌های کامیون‌های سنگین، با کمترین مشکل لاستیک‌های مورد نظرشان را دریافت کنند. این اقدامات از یکسو نقش موثری در رفع چالش‌های رانندگان داشت و از سوی دیگر مانع وقوع بحرانی مانند سال 1397 و اعتصاب رانندگان شد.

برخلاف عملکرد خوب زنجیره تامین، در مراحل پایانی پروژه، به‌دلیل اینکه یک صراف معتبر و سرشناس بانک مرکزی (ارزایران) که استعلام‌های آن از نهادهای نظارتی و امنیتی گرفته شده بود، ارز لازم را تامین نکرد و ارز دریافتی از بانک عامل را از سیستم بانکی و مسیر صحیح خارج کرده و آن را در جای دیگر هزینه کرد، مشکلاتی در این خصوص رقم خورد.

در این راستا، زنجیره تامین پس از اطلاع از این موضوع، در سال 1399 بلافاصله به مراجع ذیصلاح و دادگاه مبارزه با جرایم اقتصادی، از این صراف معتبر شکایت کرده و او را ممنوع‌الخروج ‌کرد. همچنین تضمینی که از آن صراف گرفته شده و کاملا معتبر و محکم بود، به اجرا گذاشته شد. علاوه بر آن، اموال آن صراف بلوکه و توقیف شد و پرونده وی به اتهام اخلال ارزی در دست بررسی است.

ضمن اینکه شرکت زنجیره تامین آستان قدس به‌طور کامل و با توجه به تمامی فشارهای موجود، این موضوع را پیگیری می‌کند تا این مساله به سرانجام مطلوب برساند.

هرچند تضامین کامل (ریالی و چک معتبر) است اما با پیگیری‌های بسیار شرکت زنجیره تامین آستان قدس، دادگاه و مراجع نظارتی، در حال بررسی پرونده این فرد هستند که بزودی به اتهام اخلال ارزی محاکمه خواهد شد.

همچنین الحاقیه‌های متعدد این قرارداد به خصوص اعداد و ارقام، مسیرهای ارز و پرداخت‌های آن کاملا شفاف و مستند است.

انتهای پیام