خروج زمامداران از سراچه ترکیب و آینده نظم سیاسی
علی‌اکبر گرجی، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «خروج زمامداران از سراچه ترکیب و آینده نظم سیاسی» در کانال تلگرامی خود نوشت:
در همایش “انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده” پیرامون آینده رهبری در جمهوری اسلامی ایران سخنان قابل اعتنایی مطرح شده است.
طرح عمومی این دسته از موضوعات توسط جریان موسوم به انقلابی را باید به فال نیک گرفت. در این دسته از نشست‌ها معمولا از شخصیت‌‌های متفاوت‌اندیش دعوت نمی‌شود تا یکپارچگی‌های مورد نظر حفظ شود. در طراحی افق‌های تمدنی ایران عزیز، ترسیم الگوهای پیشرفت، گام سوم و…کمتر از روش‌های مدیریت مشارکتی استفاده می‌شود، اما نفس پرداختن به این مقولات ارزشمند و خردپذیر است.
پیرامون مقوله جانشینی تاملات چندی وجود دارد که نمی‌توان، با نگاه محافظه‌کارانه، از گفتن آنها خودداری کرد:
یک. جای اصلی طرح و گفتگو پیرامون این مباحث نهاد رسمی مجلس خبرگان رهبری است. کلیه جلسات این مجلس و از جمله جلسات احتمالی پیرامون این موضوع باید علنی باشد تا ولی‌نعمتان انقلاب در جریان ریز مساله جانشینی قرار گیرند.
دو. مرگ حق است و همه ما دیر یا زود با این سراچه‌ی ترکیب وداع خواهیم کرد تا به دیدار معشوق ازلی خود نائل آییم. به قول حافظ:
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس
که در سراچه ترکیب تخته بند تنم
مرگ یک شهروند عادی هیچ اثری در گردش چرخ مدیریت سیاسی ندارد، اما “مرگ خواجه‌ها” را نمی‌توان کاری خرد پنداشت. به قول مولانای بزرگ:
گفت کسی خواجه سنایی بمرد
مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد
کاه نبود او که به بادی پرید
آب نبود او که به سرما فسرد
بدین‌جهت، درباره مرگ زمامداران آیین‌ها، قواعد و دوراندیشی‌های ویژه‌ای وجود دارد که هدف آنها تضمین استمرار نظم عمومی و البته نظام سیاسی است. اصل ایده‌ی صیانت از نظم عمومی از معقولیت لازم برخوردار است و شاید نشود درباره اصل آن تردید روا داشت.
سه. پرسش این است که آیا همه نظام‌های سیاسی مساله مرگ و جانشینی فرمانروایان را به یک چشم می‌بینند؟ پاسخ منفی است. بسته به ماهیت و ساختار نظام سیاسی و بنیادهای مشروعیتی آن می‌توان نگاه متفاوتی به این موضوع داشت. نظام‌های مردم‌سالار (مبتنی بر خواست و اراده همه مردم نه فقط قشری از مردم) به گونه‌ای تعبیه شده‌اند که مرگ زمامدار اولا طوفان‌ساز نباشد، ثانیا، مردم هم مستقیم یا غیرمستقیم در جانشین‌یابی و تداول قدرت ایفای نقش کنند.، مانند تعیین معاون رئیس جمهور یا پیش‌بینی شورای خاص برای این مهم.
اصل یکصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مساله فوت، برکناری(عزل)، کناره‌گیری(استعفا) رهبر را مورد توجه قرار داده است: “هرگاه رهبر از انجام و‌ظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت يا كناره‌گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع و‌قت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند.
تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه و‌ظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام و‌ظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي و‌ي منصوب مي‌گردد.”
پس، در صورت فوت رهبر، اگر مجلس خبرگان پیشتر تمهیدات لازم را اندیشیده باشد، فورا رهبر بعدی را معرفی می‌کند، در غیر این صورت، شورای موقت رهبری با عضویت رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تاسیس می‌شود.
چهار. در چهارچوب اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر مقامی انتخابی به صورت دو درجه‌ای است. مطابق اصل یکصدوهفتم این قانون “تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است”. اعضای نهاد انتخاب‌کننده رهبر نیز باید در یک انتخابات کاملا آزاد و منصفانه توسط خود مردم برگزیده شوند و هیچ نهادی مانند شورای نگهبان یا نهادهای نظامی-امنیتی صلاحیت دخل و تصرف در حق انتخاب آزاد و برابر شهروندان ایرانی را ندارد.
از منظر امنیتی و راهبردی توجه به این نکته بسیار مهم است که رهبری باید یک نهاد اجماعی (برآیند همه نیروهای اجتماعی و نه فقط بخش کوچک آنها) و اجماع‌ساز باشد.
بدین‌سان، اگر آینده ایران و حتا نظام برای جریان اقتدارگرا مهم باشد، اولا، هرگز در این‌باره به سمت صحنه‌آرایی‌های رایج در دیگر عرصه‌ها نخواهد رفت، زیرا تجربه دو دوهه اخیر نشان داده است که بی‌توجهی به رای واقعی مردم و بسنده کردن به برگزاری ظاهری یک انتخابات، نارضایتی عمومی عمیق و کینه‌توزانه‌ای را رقم می‌زد و پس از تولید بحران مشروعیت، بحران امنیت هم به آن اضافه خواهد شد.
ثانیا با اصلاحاتی که در قانون اساسی انجام خواهد داد، رهبری را به یک مقام برآمده از رای مستقیم مردم تبدیل خواهد کرد. در این صورت است که رهبری به مثابه مقام انتخابی، نظارت‌پذیر، پاسخگو و دارای دوره تصدی محدود (حداکثر دو دوره ۵ ساله) می‌تواند برآیند خرد عمومی مردم باشد و قدرت اجماع‌سازی در بدنه حکمرانی و نیروهای سیاسی را هم داشته باشد.
پنج. با توجه به موقعیت حساس داخلی(ناکارآمدی‌‌ها، نارضایتی‌ها، بحران اعتبار، کشاکش‌های بعضا خونین دو دهه گذشته) و فضای منطقه‌ای و بین‌المللی تنها راه مشروعیت‌ساز و امنیت‌آفرین جانشینی، تعریف و اجرای یک روش کاملا شفاف، در چهارچوب قانون اساسی و مبتنی بر رای و اراده صحنه‌آرایی نشده‌ی مردم به مثابه حاکمان واقعی است.
شش. واقعیت آن است که اکنون در میان مردم شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره جانشینی رایج است که از تصور ما به کلی خارج است. از این‌رو، استفاده از روش‌های شفاف، صادقانه و شجاعانه در این زمینه می‌تواند به این شایعات پایان دهد و به ایجاد امنیت روانی و سیاسی مساعدت نماید. آنچه می‌تواند اطمینان‌بخش تلقی شود این است که حاکمیت صراحتا اعلام کند که به هیچ نقشه و برنامه‌ای خارج از مصرحات قانون اساسی و خواست و اراده آزاد مردم برای جانشینی تن نخواهد داد. در این مسیر، سخن گفتن با مردم و علنی شدن مباحثات مجلس خبرگان رهبری می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد.
انتهای پیام
خب… چنانچه به قانون قانون ..مرقانون عمل شود..چنین بادا….