قوه قضاییه نگری رئیسی؛ پاشنه آشیل دولت [+لیست فرمان‌ها]

خبرآنلاین نوشت: استمرار فرمان درمانی علاوه بر تضعیف سرمایه های اجتماعی دولت به مقاومت هایی اجباری در درون قوه مجریه منجر می شود که حاصل آن ، دستورهایی بایگانی شده خواهد بود.

صدور فرمان و دستور ، از سوی رئیسی جمهور ، روندی عادی در جهان و ایران است و ایرادی نمی توان به آن گرفت زیرا قوه مجریه به دلیل گستردگی ماموریت های قانونی و تنوع مسئولیت های اجرایی ، مهم ترین و بزرگترین قوه هر کشوری است . البته روسای جمهور کارآمد با تکیه بر بدنه کارشناسی مجرب و پر تعداد خود ، تلاش می کنند تا اولا ، فرمان ها را براساس اولویت بندی هدف گذاری های محوری دولت یا نیاز روز جامعه صادر کنند و ثانیا، فرمان هایی دهند که قابلیت اجرا داشته باشد تا تحقق این فرامین به افزایش اعتماد عمومی به کارآمدی رئیس جمهور منجر شود.آیا این استانداردهای فرمان دادن در ایران هم مراعات می شود؟

فرمان های پرشمار

در نگاهی کلی ، یکی از ویژگی های رئیس دولت سیزدهم ، فرمان های پرشمار در موضوعات ریز و درشت است ، فرمان هایی که در اوایل آغاز به کار رئیسی ، جذابیت داشت و توجه افکارعمومی را به خود جلب می کرد اما به مرور زمان به دلیل تکراری شدن تیترهای «دستور رئیس جمهور…» از سویی و بی نتیجه ماندن فرمان ها حتی از جنس «سریع» ، از نقطه قوت به پاشنه آشیل رئیسی تبدیل شده است .

استدلال حامیان رئیس جمهور

حامیان رئیس جمهور در دفاع از رویکرد فرمان مدار او تاکید دارند که آثار مثبت این فرمان ها با گذر زمان و در میان مدت و بلندمدت ، ظاهر و مردم از آن ها منتفع خواهند شد اما سوای قابل بحث بودن این استدلال ، موارد متعدد از فرمان ها وجود دارند که تحقق آن ها در گرو گذشت زمان نیست .به عنوان نمونه ، مواردی همانند از بین بردن فقر مطلق تا پایان سال ۱۴۰۰ ، مهار گرانی اقلام مرتبط با معیشت و سفره مردم ، کاهش قیمت خودرو ، بررسی و برخورد با عاملان پاشیدن اسپری فلفل به زنان و … فرمان هایی هستند که اغلب آنها برای اجرایی شدن نیازمند زمان زیادی نیستند و اگر هم نیاز به زمان دارند ، رئیس جمهور نباید با کلمات و جملاتی فرمان دهد که توقع رفع سریع چالش را در اذهان عمومی ایجاد کند.

مورد عجیب سفرهای استانی

بارزترین مورد از فرمان های غیرکارشناسی ، سفرهای استانی رئیسی است .نمایندگان دولت یا همان قوه مجریه در ایران، در کوچکترین روستا تا بزرگترین کلانشهرها حضور دارند و به واسطه تخصصی شدن حوزه های وزارتخانه ها و جذب هزاران کارشناس در سال که همگی آنها در رقابت های علمی شرکت نموده و به عنوان کارمندان دولت محسوب می شوند، در فرآیندهای تصمیم سازی نقش اساسی دارند.اما ناگهان مشاهده می کنیم عالی ترین مقام قوه مجریه در کسری از ثانیه، فرمان هایی صادر می کند که برای عمل به آن فرامین بایستی کارشناسان نظرات تخصصی خود را برای جلوگیری از هر اشتباهی ارائه نمایند.

در جریان این سفرها ، افکار عمومی مشاهده می کنند که رئیسی هنگام مواجهه با درخواست هایی جمعی، فرمان های لحظه ای و در همان محل صادر می کند که اگرچه در ظاهر برای طیفی از مخاطبان خوشایند به نظر آید، اما برای اجرای آن فرمان، بدنه کارشناسی دولت فرصت ارزیابی یا اعلام نظر نداشته و مقابل دستوراتی قرار می گیرد که بعضا قابل اجرا نیستند . در این میان ، کارشناسان نیز هشدار می دهند، ادامه چنین روندی، به مرور باعث کاهش اعتبار دولت نزد مردم می شود.

وعده های بر زمین مانده نتیجه فرمان های غیرکارشناسی

مهمترین وعده‌های دولت رئیسی در زمینه اقتصاد بوده و از قضا بحث برانگیزترین و شفاف ترین دستور رئیسی در همین حوزه صادر شد ، هنگامی که او در۱۴ اسفند سال گذشته با قاطعیت گفت :« فقر مطلق نباید به سال ۱۴۰۱ برسد ، می شود در همین سال ۱۴۰۰ برطرف شود». این فرمان عجیب با انتقاد گسترده کارشناسان و حیرت مردم مواجه شد و سال در وضعیتی به پایان رسید که

دولت در مجال ۱۵ روزه اعلامی ، نه فقط موفق به محو یا حتی کاهش فقر مطلق نشد بلکه حتی تا واپسین ساعات سال ، حقوق بازنشستگان پرداخت نشده بود. نهایتا هم سال به پایان رسید و فقر مطلق همچنان پابرجا ماند دولت و به اعتقاد برخی کارشناسان ، گسترده تر و عمیق تر شد و رئیسی ، بدون توضیخ یا حتی توجیه فرمان خجیب حود ، محو فقرمطلق را به سال ۱۴۰۱ منتقل کرد ، فرمانی که با توجه به واقعیت های تلخ موجود، تحقق آن در سال جاری هم ناممکن به نظر می رسد.

مدیریت قوه مجریه بر مدار دوران ریاست قوه قضاییه

بسیاری همانندعزت الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصولگرا ریشه فرمان های فاقد پشتوانه کارشناسی ابراهیم رئیسی را، سابقه رئیسی در دستگاه قضایی می‌دانند. او می‌گوید: «در دستگاه قضایی وقتی حکم یا قراری صادر می شود که در نوع خود دستور است اجرای این دستور حکم یا قرار مسئول دارد و ضابطین اعم از نیروی انتظامی و یا اجرای احکام متولی اجرا هستند و تا اجرا نشود به زمین نمی افتد این طبع کار قضا است اما در دستگاه اجرایی متولی خاص در آن حد وجود ندارد ممکن است دفتر پیگیری باشد ولی ضمانت اجرا نیست لذا دستور در قوه مجریه معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار می‌شود اینکه دستور دادم با گرانی فلان شود یا بانک مرکزی چنین کند عملا یعنی هیچ. لذا باید از حال هوای قوه قضاییه خارج شد و اجرا را اجرا کرد نه ضابطی وجود دارد و نه اجرای احکامی جناب رئیس جمهور عزیز از فضای قضا خارج شوند تا نتایج حاصل شود».

بیشتر بخوانید :

• همه وعده‌های روی زمین مانده دولت رئیسی

• ادیب : آقای رئیسی ! پست ریاست جمهوری را با پست رئیس قوه قضائیه اشتباه نگیرند / برخورد قضایی با گرانی وظیفه رئیس جمهور نیست

• سران دو قوه در دو جبهه / میانکاله ، رویارویی تازه قالیباف و رئیسی

آسیب های فرمان درمانی

رئیسی در هشت ماه ریاست دولت، علیرغم فضای داخلی مناسبی که به او داده شده ، نتوانسته انتظارات منطقی مردم را برآورده کند و فرمان درمانی، گره گشای چالش های مردم و کشور نبوده است. از سوی دیگر، کارمندان دولت در وزارتخانه با حجمی از دستورات فاقد پشتوانه کارشناسی مواجه اند که قادر به اجرای آن نیستند. از این رو ، اگر رئیس جمهور نتواند از ظرفیت های قوه مجریه به خوبی بهره برداری نماید، اجرای دستورات و فرامین با شیوه ای که برخی اداره پادگانی توصیف می کنند، امکان پذیر نخواهد بود. درواقع، استمرار فرمان درمانی علاوه بر تضعیف سرمایه های اجتماعی دولت به مقاومت هایی اجباری در درون قوه مجریه منجر می شود که حاصل آن ، دستورهایی بایگانی شده خواهد بود.

ماموریت مهم مشاوران رئیسی

باید امیدوار بود ، تیم مشاوران رئیسی به او یادآور شوند که صدور پی در پی فرمان های بدون قابلیت اجرایی، هرچند، ممکن است در کوتاه مدت ، جذابیت و منافعی برای شخص رئیسی جمهور یا دولت داشته باشد اما به سرعت ، به ضدحود تبدیل می شوند و از اعتماد عمومی به اشراف رئیسی در حوزه های اجرایی و عملیاتی بودن فرمان های او می کاهد. ماموریت مهم تر آنان راست آزمایی اطلاعاتی است که مقامات دولتی به رئیس جمهور ارائه می دهند تا مباد ارائه اطلاعات غلط یا ناکامل موجب صدور فرمان های غیراجرایی رئیسی شود.

انتهای پیام