حزب اتحاد ملت تعلیق شد
روزنامه اعتماد نوشت: «حكم تعليق براي حزب اتحاد ملت صادر شده است.» اين خبري است كه دوشنبه شب ابتدا توسط علي شكوري‌راد، سخنگوي جبهه اصلاحات مطرح شد و پس از آن به سرعت در فضاي رسانه‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي بازتاب پيدا كرد. حزبي كه نخستين كنگره آن در مرداد ماه 94 استارت خورده بود و از همان آغاز به دليل قرابت شكلي و ماهوي با جبهه مشاركت مورد انتقاد شديد اصولگرايان قرار داشت با حضور دولت اصولگراي سيزدهم، ذيل فشارهاي شديدي قرار گرفت كه نهايتا منجر به تعليق فعاليت‌هاي آن شد. حضور چهره‌هايي چون آذر منصوري، هادي خانيكي، محمد كيانوش راد، حميدرضا جلايي‌پور، ولي‌الله شجاع پوريان، فاطمه راكعي و عمادالدين خاتمي در شوراي مركزي اين حزب از ابتدا حساسيت‌هاي اصولگرايان را نسبت به فعاليت‌هاي اين حزب افزون كرد تا جايي كه يك سال پس از حضور دولت اصولگراي سيزدهم راي به تعليق فعاليت‌هاي اين حزب داده شد. برخي تحليلگران معتقدند دليل اصلي تعليق فعاليت‌هاي اين حزب مربوط به تلاش زايدالوصفي است كه مديران اين حزب براي برگزاري تجمعات قانوني صورت داده‌اند. در نقطه مقابل اما مسوولان ماده 10 احزاب وزارت كشور معتقدند تنها قانون را اجرا مي‌كنند و نه چيز ديگري را. شكوري راد كه پيش از اين سمت دبيركلي سابق حزب اتحاد ملت را در كارنامه داشته در واكنش به حكم تعليق اين حزب مي‌گويد: «اين روزها كميسيون احزاب به حزب اتحاد ملت ايراد گرفته و فعاليت آن را تعليق كرده است. به عنوان عضو حزب اتحاد ملت مي‌گويم حكم تعليق براي حزب صادر شده است.» سخنگوي جبهه اصلاحات در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اراده‌اي براي گفت‌وگو و مصالحه در ميان مسوولان مي‌بيند يا نه؟ گفت: «در ميان مسوولان اراده لازم براي پذيرش پيشنهادها و راهكارها نمي‌بينم.» در اين ميان اما برخي تحليلگران پس از انتشار اين خبر به اين نكته اشاره كردند كه در گرماگرم رخدادهاي اخير و در شرايطي كه برخي مديران اثرگذار نظام از ضرورت گفت‌وگو و دستيابي به تعامل در همه سطوح سياسي، اجتماعي، حزبي و… سخن مي‌گويند، ايجاد محدوديت براي يك حزب مهم سياسي، درست در نقطه مقابل رويكردهاي گفت‌وگو محور و ايجاد فضاي مصالحه در فضاي عمومي و سياسي جامعه است. اين دسته از تحليلگران با اشاره به اينكه حلقه مفقوده فعاليت‌هاي حزبي و مدني يكي از ريشه‌هاي اصلي بروز رخدادهاي اعتراضي اخير است، تداوم رويكردهاي سلبي با احزاب را اشتباهي استراتژيك از سوي مسوولان وزارت كشور ارزيابي كردند كه نهايتا فرآيند عبور از بحران اخير را دشوارتر از قبل مي‌سازد. واكنش‌ها به اين رخداد اما تنها مختص به چهره‌هاي سياسي نبود، بسياري از كاربران در فضاي توييتر فارسي نيز با اشاره به اين واقعيت كه سرنوشت حزب اتحاد ملت نيز به حزب مشاركت پيوند خورد…
اين ابهام را مطرح كردند كه اين تصميم در كنار تلاش برخي جريانات براي مانع‌تراشي در مسير فعاليت‌هاي تشكل‌هاي مدني، نشان مي‌دهد كه برخي افراد و جريانات در دولت اراده‌اي براي ايجاد ارتباط با حلقه‌هاي واسط در جامعه ندارند. پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد درخصوص اين پرونده از طريق وزارت كشور، نشان مي‌دهد كه كميسيون ماده 10 احزاب نهايتا فرصت 3 ماهه‌اي را دراختيار حزب اتحاد ملت قرار داده تا ايرادات مطرح شده را رفع و پس از آن به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد.
ريشه ايرادات عليه اتحاد ملت چيست؟
حزب اتحاد ملت در شرايطي تاسيس شد كه اصولگرايان در زمان ظهور اين حزب در پهنه سياسي كشور، سر و صداي فراواني به راه انداختند و اين حزب را ادامه‌دهنده راه حزب مشاركت ارزيابي مي‌كردند. حضور چهره‌هايي چون مصطفي تاجزاده، آذر منصوري، علي شكوري‌راد و… باعث شده بود تا جريانات اصولگرا حضور اين حزب را در عرصه حزبي كشور تاب نياورده و با هر ابزاري تلاش كنند تا در مسير فعاليت‌هاي اين حزب سنگ‌اندازي كنند. حضور دولت ميانه‌روي روحاني و تاكيدي كه رييس‌جمهور وقت بر توسعه فعاليت‌هاي حزبي داشت، باعث شد تا تلاش‌هاي جريانات راديكال اصولگرا براي جلوگيري از تاسيس اين حزب سرانجامي نداشته باشد. روندي كه پس از تشكيل دولت سيزدهم، تغيير كرد و فضاي متفاوتي را پيرامون حيات اين حزب ايجاد كرد. اين حزب در سال 94 و حدودا 2 سال پس از انتخابات سال 92 و حضور اعتدالگرايان در راس هرم اجرايي كشور اعلام موجوديت كرد. نخستين كنگره اتحاد ملت در مرداد ماه 94 در تهران آغاز به كار كرد و در شوراي مركزي آن مي‌توان به غلامرضا انصاري، آذر منصوري، هادي خانيكي، محمد كيانوش‌راد، حميدرضا جلايي‌پور، ولي‌الله شجاع‌پوريان، فاطمه راكعي، عمادالدين خاتمي، مصطفي درايتي و…اشاره كرد، حضور داشتند. به اعتقاد بسياري از تحليلگران سياسي اصلاح‌طلب باتوجه به اينكه منتقدان جدي حزب اتحاد ملت اين‌بار در شمايل مسوولان اجرايي در دولت جديد پست گرفته‌اند، تلاش دارند، منويات خود را درخصوص اين حزب عملياتي سازند. از سوي ديگر اما مسوولان اجرايي وزارت كشور و ماده 10 احزاب از منظر ديگري به اين موضوع نگاه مي‌كنند و با اشاره به اينكه قانون بايد براي همه فعاليت‌هاي سياسي و حزبي فصل‌الخطاب باشد به اين نكته اشاره مي‌كنند كه اگر حزب اتحاد ملت بتواند كنگره خود را مبتني بر مفاد قانون برگزار كند، اين تعليق رفع مي‌شود. اما اين ابهام برآمده از تفاوت‌هايي است كه دو طرف در تفسير قانون مرتبط با فعاليت‌هاي حزبي دارند. وزارت كشور و زير مجموعه‌هايش معتقدند كه براساس قانون، همه كنگره‌هاي احزاب بايد با حد مشخصي از اعضا برگزار شود، اما در نقطه مقابل مديران حزب اتحاد ملت به اين نكته اشاره مي‌كنند كه اين اعداد و ارقام براي كنگره مركزي حزب معنا و مفهوم دارد. ضمن اينكه براساس اعلام دبيركل و سخنگوي اين حزب، حزب اتحاد ملت از توانايي لازم براي حضوري بيش از اعداد عنوان شده برخوردار است.
اعتماد آنلاین نوشت: حسین نورانی‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت می‌گوید وزارت کشور اعلام کرده حزب مشکل تعداد حضور افراد در کنگره را دارد و به همین علت به جلسه‌ای در وزارت کشور رفتیم. با این حال در آن جلسه اصلا بحث این موضوع مطرح نشد و تنها با بیانیه‌های حزب مشکل داشتند و درباره آن صحبت کردند.
وزارت کشور اخیرا نسبت به برخی از مسائل حقوقی حزب اتحاد ملت ایراد وارد کرده است که با اعتراض از سوی اعضای این حزب مواجه شد. حسین نورانی‌نژاد معاون سیاسی دبیرکل و سخنگوی حزب اتحاد ملت در اینباره گفت: طبق قانون احزاب، مجمع موسسان باید حداقل ۳۰۰ عضو داشته باشد که این را حزب اتحاد ملت رعایت کرد. بعد از آن، مجامع عمومی احزاب بر اساس آن چیزی که در اساسنامه‌شان آمده و به تصویب وزارت کشور رسیده است، برگزار می‌شود. ما نیز تاکنون همه کنگره‌ها، پس از کنگره تاسیسی را طبق اساسنامه و تحت نظارت وزارت کشور برگزار کرده‌ایم و مشکلی هم نبوده است.
به گزارش رویداد24 ، مهمترین بخش‌های این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
*برداشت وزارت کشور این است که تمام کنگره‌ها باید حداقل ۳۰۰ نفر را داشته باشد که در این صورت ممکن است با اساسنامه برخی از احزاب مغایر باشد. تعداد اعضای حزب اتحاد چند هزار نفر است و همه مجمع‌ها را نمیتوان با حضور چندین هزار نفر عضو برگزار کرد. یک سازوکار درون‌حزبی داریم که تعدادی از این اعضا حق رای کنگره پیدا می‌کنند. کنگره اخیر ما حدود ۲۷۵ نفر در آن حاضر بودند، ولی وزارت کشور می‌گوید، چون زیر ۳۰۰ نفر عضو در کنگره حضور داشتند، این کنگره قانونی نیست. ما نیز اعلام کردیم این نشست طبق اساسنامه داخلی حزب بوده و آن چیزی که شما می‌گویید و به آن استناد می‌کنید در رابطه با اولین مجمع تاسیسی است.
*متاسفانه ما حرف‌ها و نظر مسئولان امر را در رسانه‌ها می‌بینیم. البته اخیرا نمایندگانی از حزب شامل آقای شکوری‌راد دبیرکل سابق حزب، آقای حجت کرمانی که مسئول امور حقوقی حزب هستند، در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور پیدا کردند تا در این رابطه صحبت کنند. اما در این جلسه هیچ صحبتی درباره مباحث حقوقی مطرح نشد و چند ساعت صرفا درباره بیانیه‌ها و مواضع سیاسی حزب صحبت شد. در پایان جلسه هم گفته بودند که یک جلسه دیگر می‌گذاریم تا درباره موضوعات حقوقی صحبت کنیم. اما بعد از آن جلسه، مطالبی را در رسانه‌ها به نقل از مسئولان وزارت کشور درباره حزب اتحاد ملت خواندیم که گفته‌اند مهلت سه ماهه داده‌اند تا مجددا کنگره‌ای را برگزار کنیم اما هنوز هیچ ابلاغیه رسمی از وزارت کشور به دست ما نرسیده است.
* این اتفاقات برای ما نیز مبهم است، چراکه نه ابلاغیه رسمی به ما داده‌اند، نه اینکه وقتی در جلسه مرتبط حاضر می‌شویم، درباره این موارد صحبت می‌شود و به جای آن درباره محتوای بیانیه‌های حزب انتقاد‌های کلی مطرح می‌شوند. خب طبیعتا مواضع ما با دولت مستقر متفاوت است و نباید انتظار داشته باشند مواضع همسو با آن‌ها را داشته باشیم.
*احزاب دیگری به جز اتحاد، کنگره‌هایشان را به همین شکل برگزار کرده‌اند، اما دیدیم که فقط بحث اتحاد را مطرح می‌کنند. این‌ها برای ما نشانه منفی است.
* نبود احزاب در ناآرامی‌های اخیر کاملا مشهود است. در واقع یکی از دلایل خشم عمومی این است که جامعه معترض احساس نمی‌کند که حزبی، خواسته و مطالباتشان را در حاکمیت می‌تواند نمایندگی کند. در مجلس هم نماینده‌ای ندارند و در انتخابات هم کاندیدا ندارند، اجازه هم نمی‌دهند که احزاب اقشار معترض را نمایندگی کنند. وقتی شرایط اینگونه است مردم معترض ترجیح می‌دهند به خیابان بیایند تا مطالباتشان را بدون لکنت مطرح کنند.
برگزاری یک کنگره ۳۰۰ نفره برای ما کاری ندارد. دیدیم که متاسفانه برخی مدیران وزارت کشور در یک ادبیات غیرحقوقی گفته بودند به حزبی که نمی‌تواند ۳۰۰ نفر را جمع کند، برای چه مجوز تجمع بدهیم؟ در واقع اینگونه سخنان مناسب یک رقیب سیاسی در جناح مقابل است، نه یک مقام رسمی. به جای این بهتر است دلایل واقعی عدم صدور مجوز تجمع را بگویند. تازه فقط حزب اتحاد که این درخواست را ارائه نداده است. بقیه احزاب چی؟
*جالب‌تر آنکه برخی رسانه‌های امنیتی ایراد می‌گیرند که چرا در شرایط فراگیری اعتراضات چنین درخواستی را می‌دهید و این فتنه‌گری است! خب طبیعی است تجمع اعتراضی برای شرایط غلیان اعتراضات داده شود وگرنه در شرایط عادی و طبیعی چرا باید دنبالش باشیم؟ واقعا با حرف‌های عجیب و غریبی مواجهیم. در هر حال برای حل و فصل مسائل حقوقی حزب آماده تعامل و همکاری با رویکرد حل مساله‌ای هستیم.
علی شکور راد سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن عنوان کرد: این روزها کمیسیون احزاب به حزب اتحاد ایراد گرفته است و فعالیت آن را تعلیق کرده است.
*به عنوان عضو حزب اتحاد ملت می‌گویم حکم تعلیق برای حزب صادر شده است.
*خشونت در درجه اول از جانب صاحبان قدرت قابلیت بروز دارد.
*در میان مسئولان اراده لازم برای پذیرش پیشنهادها و راهکارها نمی‌بینم.
انتهای پیام
با سلام و درود به روان پاک شهیدان و مقاومت ملتی که در تمامی عرصه ها همواره پشتیبان حق و حقیقت بوده اند
نمیتوان دموکراسی را سر ببری وبه بهانه اسلام هر کاری که خواستی انجام بدی ودر آخر ملت از شما تشکر کنن
این زخم بر پیکر جامعه میماند