راه رفتن روی اعصاب مشاورین املاک و سنگ اندازی جلوی پای خریداران و فروشندگان؟
سوال هایی مطرح است مانند: آیا سیاست های غلط باعث افزایش قیمت ملک شده یا مشاورین املاک که گاهی اوقات در شکستن قیمت در معامله نقش دارند مقصر هستند؟ با تعیین یک مبلغ ثابت برای کمیسیون سختی فروش یک ملک یک میلیاردی و ۲۰ میلیاردی یکسان می‌شود؟ آیا اصلا تمامی دفاتر مشاور املاک تا به حال طبق تعرفه کار کرده اند که این تعرفه گذاری ثابت هم عملی باشد؟ دفاتری که تعرفه را رعایت می‌کنند هم قربانی باقی می‌شوند؟ یا دلالان نمی‌توانند به آن دسته از مشاورینی که با دلالان کار می‌کنند کمیسیون بیشتری پرداخت کنند همانگونه که گاهی اوقات اکنون با کمال میل تا میزان ۲.۵ درصد ارزش ملک برای «کاسبی» به دفتر و مشاور پرداخت می‌کنند؟ یا مشاورانی که به قول خود «دپارتمانی» هستند و زنگ تک تک خانه های یک محله را می‌زنند تا «فایل» به دست بیاورند میلشان به این کار کم نمی‌شود؟
اعتماد نوشت: با موافقت نمايندگان مجلس دريافت حق‌الزحمه به تناسب ارزش معاملاتي جهت صدور صورتحساب الكترونيكي از مشاورين املاك و شركت‌هاي معتمد سلب شد. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه ديروز خود و در جريان رسيدگي به گزارش كميسيون اقتصادي در مورد طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي با الحاق متن زير به بند (ر) ماده ۸ آن طرح موافقت كردند. طبق اين متن، «مشاورين املاك و شركت‌هاي معتمد موضوع اين بند حق اخذ حق‌الزحمه به تناسب ارزش معاملاتي جهت صدور صورتحساب الكترونيكي را ندارند و حق‌الزحمه ايشان به موجب آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد بر اساس نرخ ثابت براي هر يك از انواع معاملات محاسبه خواهد شد.» به نظر مي‌رسد اين مصوبه مجلس، به معناي ورود مستقيم به حوزه «كميسيون» گرفتن مشاوران املاك باشد. در واقع اين متن، دريافت كميسيون بر مبناي قيمت يك ملك را منتفي كرده و يك كميسيون «ثابت» توسط دولت تعيين و همان ابلاغ مي‌شود. مشخص نيست كه چنين چيزي چقدر قابل اجراست و چه تاثيري روي بازار املاك خواهد داشت؟ اما به نظر مي‌رسد كه هدف اصلي از چنين مصوبه‌اي، كاهش ميزان سفته‌بازي و افزايش قيمت‌ها در بازار املاك باشد كه عمدتا با هدف بالا بردن حق كميسيون توسط مشاوران و دلالان املاك صورت مي‌گيرد. حق كميسيون مشاورين املاك مثل دستمزد ساير مشاغل در تمام معاملات ملكي پرداخت مي‌شود. با توجه به بازار املاك، اين مبلغ بر اساس مصوبه صنف براي هر معامله بر اساس فاكتورهاي خاصي محاسبه مي‌شود. مشاورين املاك موظفند، بر اساس تعرفه‌اي كه هر سال از سوي اتحاديه مشاورين املاك شهرشان ابلاغ مي‌شود، از طرفين معامله كارمزد بگيرند. برخي از مشاورين املاك حق كميسيون خود را بر اساس تعرفه رسمي اعلام شده اخذ نمي‌كنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضيح به مراجعه‌كنندگان نمي‌دهند.
براساس ابلاغيه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران كه به اتاق اصناف تهران اعلام شده، حق كميسيون يك مبايعه‌نامه به ميزان 0.25 درصد ارزش معاملاتي ملك از هر طرف مجموعا 0.5 درصد از هر دو طرف محاسبه و دريافت مي‌شود. اين نرخ تا پيش از اين 0.5 درصد از هر طرف معامله بود. تعرفه حق كميسيون املاك 1401 مثل هر سال در هر شهرستان توسط اتحاديه املاك آن شهرستان تعيين و به واحدهاي صنفي مستقر ابلاغ مي‌شود. اين مبلغ به صورت درصدي از ارزش كل معامله تعيين مي‌شود و مشاورين املاك مي‌بايست آن را بر اساس ابلاغيه مربوطه دريافت كنند. معمولا مشاوران املاك حق كميسيون را در ۹ درصد ماليات ضرب كرده و اين ماليات را هم از طرفين معامله مي‌گيرند.
انتهای پیام
یکی از مضحکترین نقش ها در معاملات مسکن توسط بنگاه های معاملات مسکن در ایران ایفا می شود. با حداقل تلاش، با کمترین شناخت و تخصص حرفه ای در حوزه مسکن و مسایل اجتماعی ذیربط، بدون داشتن هرگونه مسوولیت حقوقی و با حداکثر چند چهرگی فی مابین طرفین معامله و تلاش برای بالاترین حد تیغ زدن و بسیاری از ایشان شریک دزد و رفیق قافله اند.(نمونه های بین و آشکاری را سراغ دارم). البته همه این ها ناشی از بی برنامگی و بی عرضگی دستگاه های ناظر بر این بخش هم هست.