پیشنهاد رسول منتجب‌نیا برای لغو «نظارت استصوابى»
رسول منتجب‌نیا، فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده‌ی ادوار مجلس، در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس نوشت: با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسيارى از قوانين، پيشنهاد مى شود قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معيارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنيا تفسير شود.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن این نامه در پی می‌آید:
«بسمه تعالى»
رياست محترم و نمايندگان معزز مجلس شوراى اسلامى دامت توفيقاتهم
با اهداء سلام و تبريك دهه مبارك فجر انقلاب اسلامى، اكنون كه پس از سال‌ها اميد مردم و نخبگان، مجلس شوراى اسلامى در حال تصويب جزئيات قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس مى‌باشد، به عنوان نماينده سه دوره مجلس و فعال سياسى و انتخاباتى، وظيفه خود دانستم موارد زير را به استحضار شما عزيزان برسانم:
١- به طور قطع و يقين يكى از ريشه‌ها و عوامل گسترش روزافزون نارضايتى و اعتراض در ميان عامه مردم، چگونگى برگزارى انتخابات مجلس و خبرگان بوده است و لذا اصلاح واقعى قانون و بستن راه‌هاى نقض و تفاسير ناروا مى‌تواند در ايجاد اميد، اعتماد و رضايت مردم در اين نسل و نسل‌هاى آينده بسيار مؤثر باشد.
٢- بدون شك مجرى انتخابات، وزارت كشور و هيأت‌هاى اجرايى و ناظر بر سلامت و حسن اجرا، شوراى نگهبان مى‌باشد و كانديداها و مردم در راستاى احقاق حق خود و اجراى عدالت، در نهايت به شوراى نگهبان، اميدوار مى‌باشند.
٣- از انتخابات دوره چهارم مجلس، انتخابات، از زمان تعيين صلاحيت‌ها تا پايان، به عنوان بزرگترين عامل تشنج، اختلاف و هتك حيثيت‌ها، سرخوردگى و نارضايتى شديد بخش زيادى از نخبگان و مردم، مطرح گرديد.
٤- بى توجهى و نقض قوانين در برخى حوزه‌هاى انتخابيه توسط هيأت‌هاى اجرائى، در پيدايش بند سوم مؤثر بود ولكن نگاه، تحليل، تفسير و عملكرد شوراى نگهبان، بيشترين نقش را در آن داشت كه به چند مورد اشاره مى‌شود:
الف) نظارت استصوابى در اواخر مجلس سوم توسط شوراى نگهبان در تفسير اصل «٩٩» قانون اساسى ابداع گرديد و بدون قانون انتخابات دوره چهارم بر آن مبنا برگزار شد و در مجلس چهارم كه مطلوب يك جناح خاص بود به تصويب رسيد.
ب) برخلاف قواعد و مبانى فقهى و اصل «٣٧» قانون اساسى، اصل برائت نسبت به نامزدها به اصل فساد و عدم صلاحيت تبديل شده و لذا در موارد ارجاعى، رأى موافق اكثريت اعضاء شورا ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
ج) با اين كه شرائط لازم نمايندگى در قانون احصا گرديده است و مجريان و ناظران، موظف به انطباق مرّ قانون هستند، واژه «احراز صلاحيت» توسط شورا نيز اختراع گرديد و هزاران نامزد صالح به صرف عدم احراز ، ردّ صلاحيت شدند.
د) به رغم تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى نگهبان خود را مقامى مختار و غير پاسخگو دانسته و هيچ ملجأ و مرجعى براى تظلّم و احقاق حقّ ردّ صلاحيت شدگان، وجود ندارد و در موارد متعدد، معترضان، مورد هتك و تهمت قرار گرفته‌اند.
ه) با بررسى و استقراء ثابت شده كه در بسيارى از حوزه‌ها، ملاك احراز صلاحيت، عدم كانديداى همفكر شورا بوده است.
و) ورود برخى نهادهاى حكومتى، نظامى و غيره در حمايت يا مخالفت با كانديداها و صرف مبالغى هنگفت در اين جهت، در صورت همفكرى آنها با شورا، مورد تغافل واقع شده است.
ز) و بالاخره اتهامات اعضاء شوراى نگهبان، ناظران و مجريان و احقاق حقوق مردم، چه زمانى و توسط چه نهادى مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد كه نتيجه آن در زمان تبليغات مورد استفاده واقع شود؟
٥- با توجه به انحراف اساسى در انتخابات از اصل «عدالت» و نقض بسيارى از قوانين، پيشنهاد مى شود:
اول: قانون «نظارت استصوابى» مصوب دوره چهارم مجلس لغو شده و نظارت شوراى نگهبان با معيارهاى حقوقى و عرفى رائج در دنيا تفسير شود.
دوم: عنوان «احراز صلاحيت» نامزدها از قاموس شوراى نگهبان حذف شده و طبق اصول شرعى و قانونى، شرائط لازم در مورد نامزدها، انطباق يافته و لزوم رأى موافق اكثريت شورا كه مى‌تواند منشأ بسيارى از حق كشى‌ها شود، از اعتبار ساقط گردد.
سوم: از زمان اعلام صلاحيت‌ها، در هر استان شعبه‌اى از محاكم صالحه، با وجود قضات عادل، مجرب و بى طرف تشكيل و سريعاً به تظلم و شكايت نامزدهاى ردّ صلاحيت شده، رسيدگى گردیده و همان، ملاك عمل در انتخابات قرار گيرد. ضمناً در صورت درخواست نامزدها، نسبت به اتهام اعضاء مجرى و ناظر، رسيدگى قضائى شود.
چهارم: به صراحت و قاطعيت، ورود مسئولان حكومتى به طور اعمّ و نيروهاى مسلح و امنيتى به طور اخصّ در موضعگيرى، له يا عليه نامزدها و حمايت يا مخالفت آشكار يا تلويحى آنها، اقدامى مجرمانه قلمداد گردد.
پنجم: با توجه به لزوم عدالت و انصاف در شئون و برخورد حكومت، بالأخص در انتخابات كه محور اصلى سياست‌هاى كلى انتخابات است، از هر عمل، اظهار و برخوردى كه مستقيم و غير مستقيم، باعث تضييع حقوق بخشى از نامزدها و طرفداران آنها است به صرف همفكر و هم جناح نبودن با مجريان و ناظران، با قدرت و قاطعيت جلوگيرى شود.
٦- اينجانب يقين دارم إعمال موارد فوق در اصلاحيه قانون انتخابات، علاوه بر آن كه سلامت و شكوه و عظمت انتخابات را تضمين خواهد كرد، در شرائط خاص كشور موجب اميد، اعتماد و رضايت نسبى مردم و نخبگان خواهد شد.
والسلام
نماينده ادوار مجلس شوراى اسلامى
رسول منتجب نيا
١٤٠١/١١/١١
انتهای پیام
ما هم به ایشان پیشنهاد میکنیم به موضوع ولایت مطلقه فقیه و اختیارات او بپردازند که از امهات مسائل است…اختیاراتی که مستند میشود به برداشتی اشتباه از آیه اولی الامر یا آیه اطاعت…
از امثال ایشان انتطار میرود درباره برداشت رایج از آیه اولی الامر بطور تخصصی و عمیق بنویسند و سخن بگویند و محافظه کاری را کنار بگذارند… تصور دیر پای معصومیت برای اولی الامر مورد تامل و تعمق شایسته امروزی قرار بگیرد…تنها با رد این تصور اشتباه ، میتوان برای جانشینان آنها اختیارات محدود و همراه پاسخگویی منظور کرد ، انتخابی بوده و امکان تنازع و اختلاف با آنها دیده شود…
آیا “عرف” همسنگ “اجماع” در حیطه اصول فقه است که ایشان به عنوان مجتهد متجزی میفرمایند شباهت به کشورهای عرفی باید داشت؟ اگر چنین همسنگی قائل باشند که یحتمل مرحوم امام نیز چنین نظری داشتند، باید بین علما بحث و نتیجه گیری انجام شود نه آنکه نامه نگاری عمومی صورت پذیرد.