بازی دو سر باخت در ماجرای اتاق ایران
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: فشار گسترده رسانه‌‌ای بالاخره جواب داد و در آخرین روز ماه اول تابستان اعلام شد هفته آینده هیات نظارت بر انتخابات اتاق ایران تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع را تعیین تکلیف می‌کند.
در یک ماه اخیر، حسین سلاح‌ورزی، منتخب بخش خصوصی برای ریاست بر اتاق ایران از سوی جریان افراطی، رئیس غیرقانونی خوانده شده است، برای حضور او در جلسه شورای عالی استاندارد حاشیه‌سازی شد و حتی چهره‌هایی که در حال میانجی‌گری برای حل موضوع بودند، آماج حمله قرار گرفتند. در اقدامی کم‌سابقه، علی آقامحمدی به عنوان عضوی از دفتر رهبری نظام مورد عتاب و خطاب یک رسانه با صبغه نظامی قرار گرفت.
برای حذف سلاح‌ورزی از شیوه نخ‌نما و البته هنوز کاربردی اتهامات امنیتی استفاده و اعلام شد نهادهای امنیتی حضور او در اتاق ایران را به صلاح ندانسته‌اند.
آن اتهام و این اعلام ورود هیات نظارت، یک نتیجه دیگر هم داشته است؛ منتخبین جدید در اتاق‌های بازرگانی حاضر نیستند به دفاع از سلاح‌ورزی بپردازند چون اگر احیانا فشارها تا برکناری یا استعفای او ادامه یابد، بعدا این عده در معرض این اتهام قرار خواهند گرفت که از یک چهره مساله‌دار امنیتی (!) دفاع کرده‌اند.
امروز چند نفر از اعضای اتاق‌های بازرگانی به خبرنگار انصاف نیوز گفتند امکان ابراز دیدگاه خود درباره ماجراهای اتاق ایران را ندارند. یک عضو قدیمی اتاق هم گفت آقایان شرایط را به جایی رسانده‌اند که کسی نمی‌تواند حرف بزند باید منتظر بمانیم که خودشان ماجرا را هر‌طور که دوست دارند حل کنند.
ماجرای اخیر اتاق ایران، پرسش‌های فراوانی پدید آورده است که هیچ‌کس خود را ملزم به پاسخ آنان نمی‌داند؛ برای نمونه آیا آن‌چه پرونده تخلفات مالی سلاح‌ورزی خوانده می‌شود، در فاصله کاندیداتوری تا انتخابات کشف شده یا پیش‌تر هم وجود داشته است؟ اگر او از قبل پرونده داشته، چرا در بزنگاه انتخابات اتاق به جریان افتاده است؟ پرسش دیگر این است که چرا دولتمردان مرتبط با اتاق بازرگانی به شکل روشن و شفاف از مذاکرات خود با سلاح‌ورزی و اطرافیانش پرده‌برداری نمی‌کنند؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر صمت، وزیر اقتصاد؛ وزیر جهاد کشاورزی، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و… به عنوان چهره‌های شاخص دولت در ارتباط با اتاق بازرگانی، چه موضعی درباره انتخاب سلاح‌ورزی داشتند، چه مذاکراتی با او یا اطرافیانش کردند و چه فرایندی طی شده که تغییر عقیده داده یا نداده‌اند؟ ردصلاحیت امنیتی رئیس اتاق ایران که به شدت روی آن مانور داده‌اند، مختص شخص حسین سلاح‌ورزی است یا جناح او در اتاق را شامل می‌شود؟ و…
حالا دو سناریو پیش روی اتاق و هیات رئیسه‌اش است؛ یا فشارها نتیجه می‌دهد، سلاح‌ورزی کناره‌گیری می‌کند، انتخابات تجدید می‌شود و فرد دیگری بر کرسی ریاست اتاق ایران می‌نشیند. سناریوی غیرمحتمل دیگر، این است که میانجی‌گری‌ها به نتیجه برسد و حاشیه‌سازی‌ها تمام شود و سلاح‌ورزی در این پست انتخابی بخش خصوصی بماند.
تحقق سناریوی نخست، احتمالا باعث مسرت کسانی می‌شود که انرژی زیادی را صرف لق کردن صندلی رئیس اتاق ایران کردند اما در این صورت، رئیس معزول به قهرمانی مظلوم تبدیل می‌شود، جانشینش تا روز آخر مسئولیت غاصب به حساب می‌آید و گروه فشار نیز طرفی از تغییرات نخواهد بست و نمی‌تواند بخش خصوصی را به انقیاد خویش درآورد.
به عبارت دیگر، فشارها تنها در ظاهر ماجرا تغییر می‌دهد اما نمی‌تواند آن رای‌دهندگان به سلاح‌ورزی را مجاب کند که در انتخاب خویش اشتباه کرده‌اند. این‌جا باز هم پدیده‌ای رخ داده که کسی نمی‌خواهد ریشه‌یابی‌اش کند؛ همان روز انتخابات معلوم بود انتخاب سلاح‌ورزی را عده‌ای با اتحادهای روشن سیاسی خوش نمی‌دارند اما او رای قابل توجهی آورد.
خلاصه این‌که ممکن است سلاح‌ورزی از اتاق ایران برود اما اخلافش نخواهند توانست پارلمان بخش خصوصی را بدون حاشیه و تنش اداره کند.
سناریوی دوم در ماجرای اتاق، ابقای تیم فعلی است. در این‌صورت هم این پرسش برجای می‌ماند که این بیش از یک ماه تجهیز منابع، فشارهای سنگین و مذاکره و لابی برای زمینگیر کردن اتاق بازرگانی چه سطحی از منافع را تامین می‌کرد، ذی‌نفعانش که بودند و چه می‌خواستند و پروژه بعدی‌شان چه خواهد بود؟ با این‌همه ابقای سلاح‌ورزی نشانه‌ای است از این‌که میانه‌روی هنوز یک‌سره نفس‌بریده نیست و گرچه به سختی، هنوز به حیات خود ادامه می‌دهد.
حال باید یک‌هفته منتظر ماند تا اتاق ایران تعیین تکلیف شود اما چه نتیجه انتخابات خرداد تایید شود و چه تغییر کند، ماجرای این چند ماه هم برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، هم برای نظام حکمرانی اقتصادی و امنیتی و سیاسی کشور، بازی دو سر باخت است.
انتهای پیام
