نعمت احمدی: از نظر عرفی و نظری نمی‌توان چنین قوانینی را اجرا کرد
فائزه صدر در ستاره صبح نوشت: لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با تغییرات دولت درباره عفاف و حجاب خرداد به مجلس ارسال شد. نام این لایحه به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تغییر کرد. متن نهایی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب و منتشر شد. در این لایحه فناوری های نوین و سامانه های هوشمند جایگزین روش های قبلی برخورد با جرم کشف حجاب شده است. ستاره صبح در این رابطه گفت و گویی با نعمت احمدی حقوقدان انجام داده که در ادامه می خوانید:
نظر شما در رابطه با متن نهایی لایحه عفاف و حجاب چیست؟ آیا تصویب این سند و جرم انگاری در خصوص عدم رعایت حجاب می تواند التهابات اجتماعی را افزایش دهد؟
هر لایحه ای توسط نمایندگان تصویب می شود. بررسی آن در کمیسیون ها است و سپس به صحن می آید و بعد از تصویب قانون می شود. تا اینجای کار ساده است، اما امکان اجرای آن محل سوال است! آیا نمایندگان شرایط اجرای چنین قانونی و تبعات آن را پیش بینی کرده اند؟
لایحه عفاف و حجاب، آنقدر جزئیات دارد که این همه پیچ و خم تناسبی با عمل ندارد.
دو قانون در کنار هم قرار گرفته اند. یک مساله حجاب است و دیگری بخش مالی این قانون است که بخش دوم بحث بر انگیز است.
در خصوص جرایمی که در این لایحه پیش بینی شده، چه مرجعی متولی تجمیع و دریافت مبالغی است که از مردم گرفته خواهد شد؟ این پول کجا هزینه می شود؟
شرایطی ایجاد می شود که قاضی اجرای احکام نمی داند چه باید بکند؟!
قانون اساسی خطاب به قضات می گوید: نمی شود قوانینی را تصویب کرد که با شرایط جامعه سازگار نباشد.
وسعت قانون تا کجاست؟ اگر قاضی این قانون را اجرا نکرد چه؟ اگر در مواردی مغایرت با قانون اساسی پیش آمد چه؟
با توجه به تعریفی که این قانون از مجرم دارد و راه های تشخیص جرم، آیا زیر ساختی که بتواند این قانون را پوشش بدهد وجود دارد؟
زیر ساختش وجود ندارد. بخش بزرگی از مردم در روستا ها و شهرستان ها هستند که زیر ساخت لازم از جمله دوربین تشخیص چهره در آن مناطق وجود ندارد.
اگر این قانون فقط قرار است در شهرهای بزرگ اجرا شود، حتی در شهرها هم از نظر زیرساخت مشکل وجود دارد.
امروز جامعه به مرحله ای رسیده که برای شهروندان گرفتاری ایجاد می شود. در روز روشن به رهگذران حمله می شود و سرقت ها و زد و خورد صورت می گیرد و فرد خطاکار فرار می کند.
در اروپا جایی نیست که دوربین بالای سر شهروند نباشد ولی ایران برای امور واجب از این زیرساخت و گستره استفاده از آن بی بهره است.
مرحله بعد از شناسایی چالش برانگیز تر است. در این شرایط کشور چگونه از دختران و زنان باید جریمه گرفت؟ این پول کجا خرج خواهد شد؟
آیا قانون عفاف و حجاب با جرایم تعریف شده قابل اجرا خواهد بود؟
به نظر من این لایحه، به قانونی تبدیل نخواهد شد که از روز تصویب قابل اجرا باشد. زیرا ضابطین قادر به اجرا نخواهند بود. از نظر عرفی، عقلی و نظری نمی توان چنین قوانینی را اجرا کرد.
ما قوانینی مطروده یا طرد شده داریم. این قوانین لازم الاجرا است ولی امکان اجرا نداریم این ها قوانینی متروک هستند. چند گروه چندین ماه است که درگیر به تصویب رساندن قانونی هستند که به احتمال زیاد امکان اجرا نخواهد داشت. به عقیده من فشار تندروها بر روحانیون در این خصوص موثر بود. در این مدت از سایر اقشار و از عموم صدایی نشنیده ایم و ضابطین را تحت فشار نگذاشتند تا بخش های قضایی به فکر تذکر دادن و دستگیری افرادی که بد حجاب یا بی حجاب هستند بیفتد. فشار بیشتر از جانب تندروها است که در اقلیت هستند.
من بیش از ۴۰ سال وکالت کرده ام ولی هنوز نمی دانم تعریف دقیق حجاب و حد و حدود عفاف چیست؟ آیا حجاب تنها به معنی پوشاندن سر است یا حجاب پوششی همه شمول است که زنان از کپر ها در زاهدان تا شالیزار های شمال باید از آن استفاده کنند؟ هنوز تعریف و محدوده عفاف در قانون به طور دقیق روشن نیست.
متن تصویب شده لایحه حجاب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس منتشر شده و حواشی زیادی ایجاد کرده است. این متن برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و سپس تائید توسط شورای نگهبان دارد. در این لایحه سعی شده تا مجازات‌ها و جرایم شدیدی برای مقابله با کشف حجاب و عدم رعایت پوشش رسمی تعیین و تصویب شود.نعمت احمدی، حقوقدان در گفت و گو با «فراز» درباره این لایحه، متن مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را غیر قابل اجرا و دارای اشکالات اساسی حقوقی می‌داند.نعمت احمدی در این رابطه گفت: متنی که کمیسیون قضایی مجلس تحت عنوان لایحه حجاب تصویب کرده اگر یک ایراد بزرگ داشته باشد این است که اجرا نشدنی است. زمانی در یکی از دوره‌های مجلس پس از انقلاب جمعی از نمایندگان دنبال این بودند که استعمال سیگار در معابر عمومی را ممنوع کنند. برای آن هم ده‌ها دلیل فرهنگی و دینی و بهداشتی داشتند. همه آن دلایل هم منطقی به نظر می‌رسید.
او افزود: اولا که سیگار دشمن سلامتی و مادر بسیاری از مریضی‌هاست. اگر هم مصرف سیگار در کشور کم یا قطع شود یک فشار بسیار سنگین از روی سیستم بهداشتی و منابع مالی حوزه سلامت برداشته می‌شود که می‌توان آن را خرج ضرورت‌های دیگر کرد. ثانیا از نظر فرهنگی یک شهر بدون سیگار خیلی جذاب‌تر است و شهروندان برای نسل‌های جوان بدآموزی ندارند. حتی می‌شود برای ان توجیه دینی هم آورد.این وکیل دادگستری توضیح داد: اما آیا با همه این توجیهات درست و منطقی، چنان قانونی خوب و صحیح بود؟ قطعا جواب منفی است چون یک حقوقدان به شما می‌گوید آن قانون چون قابلیت اجرایی ندارد به درد نمی‌خورد و قانون بد و نامناسبی است. چرا که این قانون به شکل وسیع توسط جامعه نقض خواهد شد و نهاد متولی قانون هم امکانات و ابزار اجرای آن را نخواهند داشت. نتیجه هم فقط ایجاد نارضایتی خواهد بود.
اجرای لایحه حجاب با کدام امکانات؟
احمدی با بیان اینکه «لایحه حجاب هم با وضعی که هم اکنون دارد از نظر اساسی هیچ فرقی با آن طرح ممنوع کردن استعمال سیگار ندارد» گفت: بسیاری از تعاریف و مبانی این لایحه اساسا غیرحقوقی و حتی در تناقض با قانون اساسی هستند. مثلا قرار است راننده تاکسی را به خاطر حجاب مسافر جریمه کنند. خب کدام قاعده شرعی یا حقوقی اجازه می‌دهد کسی را به خاطر عمل کس دیگری مجازات و جریمه کرد؟
وی افزود: همچنین اصل تناسب جرم و مجازات هم در این لایحه اصلا و به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته و گویا قانونگذار اصلا آگاه نیست که چنین قاعده حقوقی وجود دارد.
این حقوقدان توضیح داد: از این دست ایرادات در لایحه مذکور زیاد است اما اصل مشکل چیز دیگری است و آن هم اینکه فرض بگیریم این لایحه تبدیل به قانون شد. چطور می‌خواهید ان را اجرا کنید؟ با کدام امکانات؟ آیا این همه منابع مالی و مامور و مراجع دادرسی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم حوزه حجاب داریم؟
نعمت احمدی تاکید کرد: اصلا گیریم همه اینها را داشته باشیم. وقتی بخش زیادی از جامعه که بسیار هم گسترده هستند، ضوابط و شرایط این قانون را قبول ندارند و آن را عادلانه نمی‌بینند، چطور می‌خواهید با چنین قانونی به جامعه نظم بدهید؟
سنگ بزرگ نشانه نزدن
او گفت: از قدیم گفته اند سنگ بزرگ نشانه نزدن است. الان هم مجلس می‌خواهد قانونی شداد و غلاظ بنویسد اما فکرش را نمی‌کند که اجرای این قانون آنچنان نشدنی و ناممکن است که نتیجه‌اش در عمل چیزی جز آنچه که در سر برخی نمایندگان است خواهد شد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: طرفداران سخت‌گیری در حوزه حجاب و بخشی از مجلس فکر می‌کنند اگر یک قانون سختگیرانه با مجازات‌های سنگین بنویسند نشانگر عزم و توان آنها در حوزه حجاب است. اما وقتی در عمل این قانون به خاطر غیرمنطقی بودن آن اجرا نشود خودش تبدیل به نماد ناتوانی آنها خواهد شد.
نمادی از ناتوانی تندروها
وی افزود: در واقع تندروها دارند با این دست قانونگذاری‌ها و سنگین کردن جریمه‌ها، مقدمه‌ای برای نمایش بیشتر و وسیع‌تر ناتوانی خود فراهم می‌کنند. کما اینکه همین الان سوال است که مگر شما تا چند ماه قبل نمی‌گفتید اکثریت زنان و جامعه به طور خودخواسته چارچوب رسمی حجاب را رعایت می‌کنند؟ خب اگر چنین است چه دلیلی دارد چنین قوانین سختگیرانه‌ای بگذارید؟ اگر چنین است چرا هر روز دارید نسبت به گسترش بی حجابی هشدار می‌دهید؟این حقوقدان در پایان تصریح کرد: این هشدارها و سختگیری‌های روز افزون یعنی آنکه حرف‌های چند ماه قبل بر اساس واقعیت نبوده. فردا هم که این قوانین سختگیرانه به دلایل مختلفی شکست بخورند، حرف‌ها و ادعاهای امروز تندروها زیر سوال می‌روند. بنابراین اگر حامیان این لایحه اندکی درایت و عاقبت اندیشی داشتند اصلا چنین قانونی تصویب نمی‌کردند چون شکست آن تبدیل به نماد نداشتن پایگاه اجتماعی آنها و جدی بودن تمایل عمومی به کشف حجاب در جامعه خواهد شد.
انتهای پیام
