دکتر ابراهیم یزدی: ما به روحانی رای می‌دهیم

دکتر ابراهیم یزدی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اعلام کرد: رأی به روحانی را انتخاب میان «بد» و «بدتر» نمی‌دانیم؛ بلکه ترجیح گزینه «خوب» بر «بد» ارزیابی کرده بار دیگر در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 به سود دکتر حسن روحانی حضور خواهیم یافت.

به گزارش انصاف نیوز، متن بیانیه‌ی آقای یزدی در پی می آید:

بسمه تعالی. انتخابات خرداد 1392 با پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلبان اثراتی سازنده در مناسبات سیاسی و اجتماعی کشورمان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی در پی داشت. از این رو به رغم آن که دکتر حسن روحانی در تحقق تمامی وعده‌های خود فرصت توفیق پیدا نکرد و هنوز هم شرایط بحرانی از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهای منصفانه و اساسی که می‌توان به عملکرد دولت یازدهم داشت، رأی به روحانی را انتخاب میان «بد» و «بدتر» نمی‌دانیم؛ بلکه ترجیح گزینه «خوب» بر «بد» ارزیابی کرده بار دیگر در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 به سود دکتر حسن روحانی حضور خواهیم یافت.

دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمد که بحران اقتصادی بی‌سابقه و کمرشکن در نتیجه اعمال سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه از یک سو و گسترش روزافزون تحریم‌ها از سوی دیگر، زندگی ملت ایران را به شدت تحث تاثیر قرار داده بود و احتمال جنگ و درگیری نظامی هر روز بیشتر از گذشته افزایش می‌یافت. در چنین شرایطی بود که دولت دکتر روحانی توانست با متقاعد کردن ارکان نظام و با دستیابی به اجماعی کلی در حوزه نهادهای تصمیم‌ساز کلان کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست خارجی و برخورداری از عقلانیت سیاسی و به کارگیری نیروهای کارشناسی و زبده به توافق «برجام» دست یابد و از رویارویی‌های نظامی قابل پیش‌بینی، پیشگیری کند و روند صلح و امنیت را در کشور تداوم بخشد.

عدم پاسخ‌گویی مسوولانه و فساد فزآینده دولت مدعی پاکدستی و مهرورزی، تنها به هدر دادن و چپاول سرمایه‌های ملی و منابع کلان مالی محدود نبود و در حوزه درمان و دارو شرایط ناگواری را ایجاد کرده بود که هنوز هم یادآوری آن رنج‌آور است. بنا به اقرار وزیر بهداشت مستعفی – خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی – رییس دولت‌های نهم و دهم با اختصاص ارز مصوب داروهای اساسی به خرید و واردات خودروهای لوکس، زندگی و سلامت مردم و به ویژه تهیدستان را به مخاطره جدی افکنده بود. دولت یازدهم در کم‌ترین فرصت توانست با تصویب و اجرای طرح نظام جامع بیمه سلامت به مهار نسبی این بحران بپردازد.

رونق هرچند کم رمق اقتصادی و صنعتی، کاهش چشمگیر نرخ تورم از 35 درصد به حدود 12 درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 6 به مثبت 5، تکمیل و مهار پیامدهای طرح‌های غیرکارشناسانه و مسرفانه اقتصادی مانند اشتغال‌های زودبازده و مسکن مهر و بسیاری موارد دیگر، همه و همه نتیجه آن بود که دولت « بی‌ترمز » به اجبار و در اثر ایستادگی، درایت و در نتیجه آرای معنادار و قاطع مردم، جای خود را به دولت « تدبیر و امید » داد.

البته دکتر روحانی هنوز هم نتوانسته است در کمیت و کیفیت برخی معضلات از جمله بحران کارآمدی، رکود اقتصادی، ماجراجویی‌ها … در منطقه که هزینه‌های سنگین و بار مالی جبران‌ناپذیری به اقتصاد و سیاست خارجی ایران وارد می‌سازد و نیز در تغییر کامل فضا و نگاه امنیتی در حوزه سیاست و فرهنگ موفق شود. نهادهای مدنی هنوز هم در توقفی تحمیلی روزگار می‌گذرانند و مطبوعات و احزاب مستقل و فعالان سیاسی و اجتماعی تحت انواع فشارها و محدودیت‌های شدید به سر می‌برند.

تردیدی نیست که دولت می‌توانست و می‌تواند عملکردی بهتر از این داشته باشد و رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می‌بایست بر اصلاح ساختار و عملکرد نهادهای غیرپاسخگو و غیرمتأثر از آرای مردم اثرگذاری بیشتری داشته باشد. اما نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که دکتر روحانی با وجود محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها و بحران‌سازی‌های تعمدی ناشی از ساختار های حقیقی و حقوقی قدرت، در تدوین اولویت‌ها و ترسیم جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبی راه را به صواب و متناسب با ضرورت‌ها برگزیده است.

تحلیل عملکرد دولت روحانی در امتداد تحولات پیش و پس از انقلاب اسلامی از مشروطه تا کنون قرار دارد و از موضع‌گیری موثر در راستای گذار به دمکراسی و ارائه و ترویج قرائتی سازگار از اسلام با مسایل بنیادین مدرنیته مانند آزادی، توسعه، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض، حقوق زنان، بسط جامعه مدنی، حقوق و حاکمیت ملت و استمرار و تقویت فرآیند دمکراسی و حاکمیت قانون حکایت دارد. از این رو تداوم مشی این دولت، می‌تواند زمینه دستیابی به آرمان‌های تاریخی ملت ایران و تفوق بینش نوگرایانه‌ای که آخوند خراسانی‌ها و نایینی‌ها دنبال می‌کردند را در تقابل با منش و دیدگاهی که « آزادی را کلمه قبیحه می‌نامید » تسهیل و هموار سازد.

یادآور می‌شود که رای به روحانی، رای « آری » به گفتمان اصلاح‌طلبی و کنش گام به گام و مسالمت‌آمیز و رای مثبت به تغییر، صلح، آزادی و حاکمیت قانون است. همچنین رای به روحانی رای « نه » به ماجراجویی، قانون‌گریزی، فساد، خشونت و پذیرش وضع موجود است.

از ملت شریف و مقاوم ایران دعوت می‌کنیم تا در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور و مشارکت فراگیر و توام با آرامش و شکیبایی، زمینه تداوم سیاست‌های مصلحانه و بروز تحولات بهبودگرایانه و مترقی و دمکراتیک را فراهم سازند.

انتهای پیام