محکومیت یکی از قضات پرونده کهریزک به ۱۵ سال حبس

سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت یکی از قضات پرونده کهریزک به ۱۵ سال حبس خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری به عنوان رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در شبکه‌های مجازی مطرح شده که «ع.الف – ح .ف» یکی از قضات در پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شده است؟ گفت: این فرد دو پرونده دارد، یکی هنوز به نتیجه نرسیده و در دادسراست. در پرونده قبلی وی دو سه اتهام وجود داشت که نسبت به هر کدام محکومیت گرفته و سنگین است، با توجه به اینکه باید اشد مجازات برای وی اجرا شود، برای این فرد حکم ۱۵ سال حبس صادر شده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه اقدامات قوه قضاییه در رابطه با حادثه تروریستی اخیر در تهران چه بوده است؟ گفت: وزارت اطلاعات، سپاه و نیروی انتظامی پیگیر مسائل اطلاعاتی آن هستند و کسانی که شناسایی و دستگیر می‌کنند با حکم قوه قضاییه است و اگر هر کدام جرم‌شان ثابت شود قوه قضاییه به آن رسیدگی می‌کند، به طور کلی پیگیری کار اطلاعاتی آن به کمک دستگاه‌های مربوطه است و بخش مجازات آن بر عهده قوه قضاییه است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده دو نفر از افراد مرتبط با دانیال زاده متهم اقتصادی، متواری شدند، آیا این خبر را تایید می کنید، آخرین وضعیت این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: تا آنجا که اطلاع دارم یک نفر در رابطه با این پرونده متواری شده است. متهم این پرونده بازداشت است، البته از افراد دیگر تحقیق می شود و هنوز کیفر خواست این پرونده صادر نشده و به دادگاه ارسال نشده است.

به گزارش ایسنا، خبرنگاری در ادامه سئوال خود را اینگونه عنوان کرد که مقام معظم رهبری از واژه آتش به اختیار استفاده کردند که از سوی برخی برداشت های منفی در این خصوص شد، نمونه آن بیانیه‌ای بود که از سوی انصار حزب الله اعلام شد، نظر قوه قضاییه در این خصوص چیست؟

محسنی‌اژه‌ای گفت: مساله روشن است و ابهامی ندارد، مگر خدایی نکرده انگیزی سوء‌ای داشته باشند. مقام معظم رهبری در مورد مسایل فرهنگی و در جمع فرهنگیان صحبت کرده‌اند. اگر دستگاه های مسئول در مسایل فرهنگی کار نکرده و کم کاری کنند، در این میان افراد باید چه کار کنند؟ اگر افراد کار خود را انجام دهند درست است. آتش به اختیار واژه نظامی است، اگر مراکز  و مسئولان فرهنگی کار خود را انجام ندادند آیا ما به عنوان فرد دلسوز انقلاب وظیفه نداریم؟ اگر وزارت فرهنگ کار خود را انجام ندهد، سینماگران باید بروند و فیلم های فاخر بسازند. اگر کتاب های ناجوری از خارج ترجمه و وارد شود، کسی نباید وارد میدان شود؟ این موضوع کاملا روشن است. افراد قانونمند و کسانی که ملتزم به قانون هستند مانند مقام معظم رهبری و امام (ره) هیچ زمان منظورشان این نیست که خلاف حرف قانون صورت گیرد؛ لذا مساله کاملا روشن بوده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی و اینکه آیا متهم جدید این پرونده هم در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد و آیا وی در دادگاه این متهمان حضور خواهد داشت؟ گفت: چهار  متهم این پرونده ماه‌هاست که در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارند؛ لذا هم بازپرسی به آنها دسترسی دارد و هم وزارت اطلاعات.

وی افزود: از زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر در تیرماه اطلاعی ندارم. در مورد موضوع دیگر مبنی بر اینکه متهم جدید دستگیر شده در دادگاه حضور دارد یا خیر؟ این امر بستگی به این دارد که حضور متهم در دادگاه ضرورت داشته باشد یا نه.

خبرنگار دیگری به اظهارات روز گذشته رییس قوه قضاییه درباره مفسد فی الارض و محارب اشاره کرد و خواستار توضیح شد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: محارب و مفسد فی الارض در قانون پیش بینی شده است. اگر کسی عضو یک گروهی باشد که آن گروه مسلحانه علیه نظام کار کند و تمام اعضای گروه حتی عضو آن گروه که اسلحه هم نداشته باشند، هستند. این که چه کسی حکم اعدام می گیرد یا نه، فقط حکم اعدام نیست و ۴ مجازات است که سنگین هستند و به عهده دادگاه است.

وی گفت: مفسد فی الارض خیلی تعریف نشده است، البته در قانون مجازات فعلی پیش بینی شده و کسانی که به فرض با داعش همکاری می کنند و اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی می کنند و دست به اسلحه می برند محارب محسوب می شوند. قانون چه حکمی می‌تواند بدهد که یکی اعدام هست و ۴ مجازات هم پیش بینی شده است. مفسد فی الارض فقط مختص به مسایل امنیتی نیست بلکه ممکن است در اقتصاد هم باشد؛ کما اینکه بابک زنجانی را داشتیم که رسیدگی به این موضوع در محاکم انقلاب صورت می گیرد.

محسنی اژه‌ای درباره خبر دو بار تجاوز به یک زن در شب های اخیر و ضعف قانون در این زمینه، گفت: ترویج بیان این مسایل در جامعه خوب نیست و ممکن است اشاعه فحشا شود، اما مجازات آن سنگین است و اگر تجاوز به عنف باشد مجازاتش اعدام است و راه اثبات آن دشوار است نه این که قانون نقص دارد بلکه برخی از امور اثباتش مشکل است، اما آنچه که در سال های اخیر قوه قضاییه به آن اهتمام داشته این است که برخی از این افراد که اتهام شان ثابت شود حتی به صورت علنی مجازات می شوند.

وی در پاسخ به این سئوال بازداشت ۵ نفر در پرونده بانک سرمایه صحت دارد؟ گفت: بله، البته ۴ نفر در رابطه با شرکت های وابسته به این بانک هستند و مدیرعامل سابق بانک سرمایه هم بازداشت است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه بررسی‌های قوه قضاییه در موضوع تخلفات انتخاباتی به کجا رسیده است؟ گفت: تعدادی از دستگاه‌های نظارتی گزارش دادند و تعدادی هم شکایت شده و تعدادی از شورای نگهبان ارسال شده است. تعداد ۷۰۰ مورد در سراسر کشور بود و در رسیدگی معلوم شد که جرم نیست و تخلف است. مواردی  هم آمده که شکایت خصوصی می خواهد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: تاکنون ۶ استاندار و چند فرماندار احضار شدند و تعدادی هم مدیران کل دستگاه ها بودند که احضار شدند. مسایل مربوط به استاندار و فرماندار باید در تهران رسیدگی شود اما سایر موارد در سایر استان ها رسیدگی می شود. دادستان کل نسبت به موضوع نظارت دارند. پرونده‌های مفتوحه در تهران هنوز کیفرخواست‌شان صادر نشده، اما در برخی از استان‌ها کیفرخواست پرونده‌ها صادر شده است.

رییس ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق های نجومی، گفت: ۳ اقدام انجام شد از ناحیه دولت و دیوان محاسبات که دیوان محاسبات کار سنگین تری کرد. در این مدت افرادی را شناسایی کرد و بخشی از پول ها را برگرداند، ولی تا به امروز کسی به عنوان مجرم از سوی دولت و دیوان محاسبات به قوه قضاییه معرفی نشده است. خود قوه قضاییه با آن گزارشات از دستگاه های نظارتی موضوع را دنبال می کند و ۵ نفر در بازداشت هستند و اخیرا هم فردی در این رابطه بازداشت شده که متوسط حقوق ماهانه‌اش ۱۴۰میلیون بوده است که این فرد اتهامات دیگری هم دارد.

وی افزود: طبیعتا قوه قضاییه به جرم رسیدگی می کند و تا الان کسی محکوم نشده و در حال بررسی موضوع هستیم؛ زیرا پول های سنگین باید برگردد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سئوال که برخی نمایندگان سخنانی را مطرح کردند و دستگاه قضا اعلام کرد که در این رابطه سکوت می‌کند، سکوت دستگاه قضا چه زمانی می شکند؟ گفت: به برخی ها پاسخ دادیم، برخی هم را در آینده پاسخ می دهیم، البته دستگاه قضا کار رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به نظرتان قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود عمل می کند؟ گفت: در این که فشار به قوه قضاییه وارد شده تردیدی نکنید. صاحبان قدرت و ثروت فشار می آورند. آیا این فشارها تاثیر دارد یا خیر که قوه قضاییه مصمم است که در مقابل این فشار ها می ایستد و تسلیم نمی شود. آیا در روند رسیدگی فشار وارد می کنند که باید بگویم بله، بر اثر فشارها افراد دیرتر در زمان احضار و محاکمه حاضر می شوند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه شما در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارید و نمره شما به خودتان در مبارزه با فساد چه نمره ای است؟ گفت: قوه قضاییه، دولت و مجلس با مفاسد برخورد می کنند. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به سال گذشته بیشتر تشکیل می شود. نسبت به پرونده هایی که رسیدگی می شود تصمیمات خوبی گرفته می شود. حقیقتا من نمی توانم نمره بالایی را نه به خودمان و نه به سایر دستگاه ها بدهم ولی به تلاشمان نمره بالایی می دهم. هر سه دستگاه تلاش شان خوب است اما در عمل چقدر توفیق داشتیم باید بگویم توفیقات چندانی نبوده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رییس قوه قضاییه در زمینه برخورد با گلوگاه‌های فساد توسط قوه قضاییه تاکید کرده، جنابعالی توضیح دهید که قوه قضاییه در یک سال گذشته تا چه اندازه به این موضوع به طور جدی پرداخته است؟ گفت: شناسایی گلوگاه های فساد وظیفه ذاتی قوه قضاییه نیست، اما تاکیدمان این است که این گلوگاه ها را باید شناسایی کنیم که این کار پیشگیری است و در این زمینه معاونت پیشگیری در زمینه بسترها و زمینه هایی که منجر به فساد می شود به کمک سایر دستگاه ها آن‌ها را شناسایی کرده است. همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم بررسی می کند این خلاف ها ناشی از چه بوده است.

وی افزود: یکی از مسایلی که در مجتمع پولی و بانکی صورت می گیرد همین کار است. در مورد پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره کار کارشناسی دقیقی صورت می گیرد که چرا این اتفاقات افتاده است. این بانک بیش از 12 مدیرعامل عوض کرده است. در حال بررسی موضوع هستیم. در هفته ای که گذشت ریاست آن مجموعه از مدیرعامل فعلی بانک سرمایه، صندوق توسعه و سازمان بازرسی کل و ناجا و حدود 8 دستگاه دعوت کرده که شما نظرتان چیست. قوه قضاییه هم در معاونت پیشگیری و هم در پرونده هایی که رسیدگی می شود  سعی می‌کند که کار کارشناسی کرده و لیست را به مجلس منتقل کند.

انتهای پیام