واکنش | والدین کودکان کار وحشیانی قسی‌القلب نیستند!
هفته گذشته، مصاحبه‌ای با یکی از اعضای هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از سوی پایگاه خبری انصاف نیوز منتشر شد که «حمیدرضا واشقانی فراهانی»، یکی از فعالان این حوزه یادداشتی را در نقد این مصاحبه و اظهارات خانم پژوهش به انصاف نیوز ارسال کرده است که در پی می‌آید:
انجمن حمایت از حقوق کودکان، سابقه‌ای طولانی و موثر از فعالیت برای تحقق حقوق کودکان در ایران دارد و تلاش بی‌چشم‌داشت اعضا، داوطلبان و کارکنان آن در 25 سال اخیر منشأ خدمات مثبت فراوانی نظیر طرح مسائلی مانند کار کودک و کودک آزاری، تاسیس و فعالیت خانه کودک شوش، ناصرخسرو، فرهنگ‌سرای اسفدن، مهد روستاهای در جنوب خراسان، راه‌اندازی خط تلفنی صدای یارا، کمک رسانی به کودکان زلزله‌زده بم و آذربایجان و … بوده و از این رو این انجمن با تمام فراز و نشیب‌ها، شایسته تقدیر است.
با این وجود، متاسفانه بخشی از تحلیل‌ها و اطلاعات ارایه شده از سوی مصاحبه شونده -خانم طاهره پژوهش- ناصواب بوده و مبتنی بر حقوق کودک و اتخاذ رویکردی علمی و مسوولانه به مسائل کودکان و امور اجتماعی نیست، از این رو بنظر می‌رسد شایسته است، نکاتی چند را در میان بگذارم تا در صورت لزوم، اقدام به انتشار نکات کنند.گرچه بنظر می‌رسد ایشان از جایگاه حقوقی عضو هیات مدیره این نهاد در این مصاحبه شرکت کرده است، گویا نگارنده بر اساس تجربه و شناختی که از انجمن حمایت از حقوق کودکان و رویکرد اعضای آن دارد، رویکرد خانم پژوهش به موضوع مورد بحث را، نه رویکرد انجمن و هیات مدیره انجمن، بلکه نظرات و برداشت‌های فردی ایشان می‌داند.
1- استفاده مکرر ایشان از کلمه «اتباع» برای افراد آشنا به پیمان‌نامه حقوق کودک و مسائل کودکان افغانستانی مایه‌ی تعجب است. نخست آن‌که در مسائل کودکان اگر اصل را بر پیمان‌نامه حقوق کودک بگیریم، برخلاف سایر اسناد الزام‌آور حقوقی که به دیگر اقشار و گروه‌ها مربوط می‌شود، تابعیت مبنای اعطای حقوق نیست. به عبارت دیگر، اگر در عرف حقوقی (و نه الزاماً انسانی) درباره‌ی بزرگسالان، تابعیت معیاری تعیین کننده برای برخورداری از حقوقی مانند بیمه، بهداشت، آموزش و … است، درباره‌ی کودکان ماده 2 پیمان نامه حقوق کودک تصریح دارد مسوولیت دولت‌ها در قبال حقوق کودکان، مربوط به «تمام کودکانی که در حوزه قضایی آن‌ها [یعنی حوزه قضایی دولت‌ها] زندگی می‌کنند» می‌شود، از این رو اساسا مُتَصِّف کردن کودکان با کلمه اتباع، بر اساس پیمان‌نامه معتبر نیست.
البته می‌توان گفت که این کودکان بدلیل نداشتن تابعیت ایرانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند یا به حقوق آن‌ها توجهی نمی‌شود یا برای بیان این که تابعیت سیاسی والدین آن‌ها مشخص شود، می‌توان ملیت آن‌ها را ذکر کرد، اما نه نیاز و نه لزومی در این هست که کودکان افغانستانی را اتباع توصیف کنیم. از نظر مباحث مربوط به پناهندگی نیز صحیح آن است که اگر نیازی به توجه به تابعیت است، از کلمات «پناهجو» (برای افراد بدون سند اقامتی یا در انتظار دریافت سند اقامتی) یا «پناهنده» (افراد دارای سند اقامتی) یا «مهاجر» استفاده شود.
متاسفانه خانم «طاهره پژوهش»، این موضوع که مربوط به یکی از مهمترین مواد پیمان‌نامه حقوق کودک می‌شود را نادیده گرفته‌اند و بیان و ادبیات ایشان نشان از بی‌توجهی به روح و محتوای این ماده دارد. اهمیت این موضوع دو چندان می‌شود وقتی توجه کنیم که ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک، یکی از چهار ماده بنیادین این پیمان نامه است و بر رکن برابری و نبود تبعیض به عنوان یکی از سنگ‌بناهای پیمان نامه تاکید می‌کند. (سایر مواد مبنایی و اساسی پیمان‌نامه عبارتند از ماده 3 (در نظر گرفتن منافع عالیه کودکان)، ماده 6 (حق حیات، بقا و رشد) و مواد 12، 23 و 31 (توجه به نظرات کودکان و مشارکت اجتماعی).
از سوی دیگر، کلمه اتباع یا عبارت اتباع خارجه هرچند در اسناد رسمی و دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بار معنایی آن که بر «دیگری بودن»، «خارجی بودن» دلالت دارد، چندان خوشایند نیست؛ ضمن آن که استفاده از کلمه اتباع از سوی فردی که خود را فعال حقوق کودک می‌داند، نگران کننده است، آیا نباید فرقی میان بیان و ادبیات آن تفکری که با اتباع خواندن مهاجران افغانستانی بر لزوم منع آن‌ها از حقوق اجتماعی تاکید و علیه پناهجویان و پناهندگان کمپین راه‌اندازی می‌کند و بیان و ادبیات یک فعال حقوق کودک باشد؟ علاوه بر این، خود پناهندگان و پناهجویان افغانستانی چندان این واژه و عبارت را دوست ندارند، زیرا که در گفتار عمومی و مسلط، پیش از آن‌که به انسان بودن آن‌ها و حقوق انسانی آن‌ها دلالت کند، چون انگی بر پیشانی آنان چسبانده می‌شود و بهانه‌ای برای بی توجهی به حقوق بدیهی و انسانی آنان می‌شود.
2- در بخشی از این گفت‌وگو ایشان برای حل مساله کودکان کار در بخش بازیافت، گفته‌اند که طرح تفکیک از مبداأ باید جایگزین طرحی شود که می‌خواهد کودکان مشغول به کار در این بخش را ساماندهی کند. در این که طرح‌های ساماندهی کودکان کار، طرح‌هایی ریشه‌ای نیستند و بعضاً تقویت کننده یا رسمیت بخشِ استثمار کودکان خواهند بود، شکی نیست، اما در این‌جا باید به صورت‌بندی مساله نیز دقت کرد: این که ما «کودکان کار» را «مسأله» یا «دلیل مسأله» بدانیم؛ یا این که «کار کودک» را «مسأله» قلمداد کنیم. بدیهی است که «کودکان کار» دلیل مساله نیستند که با ساماندهی «آنان» موضوع حل شود، زیرا آنان تقصیری ندارند و بنا به دلایل اجتماعی و اقتصادی مجبور به کار هستند. موضوع اصلی، «کار کودک» است و لازم است فکری به حال علل و عوامل آن کرد.
خانم پژوهش گرچه در ابتدا طوری سخن گفته‌اند که گویی به این تفاوت مهم در تبیین صورت مساله واقف هستند، اما در ادامه راه‌حلی را پیش می‌کشند که به اندازه‌ی راه‌حل ساماندهی، بی‌پایه است و «کودکان کار» را مساله می‌داند، نه «کار کودک» را: «تفکیک زباله از مبدأ» و این که «شهرداری اعلام کند هیچ زباله تفکیک نشده‌ای را جمع‌آوری نمی‌کند و این امر را از طریق صدا و سیما به مردم آموزش دهد». معنای راهکار، این است که چون زباله تفکیک نشده هست، کودک زباله‌گرد هم هست، پس اگر زباله تفکیک نشده وجود نداشته باشد، کودک زباله‌گرد هم وجود نخواهد داشت. راه‌حل ایشان برای تفکیک هم این است که مردمی که زباله خود را تفکیک نمی‌کنند، تنبیه شوند: شهرداری زباله تفکیک نشده را جمع‌آوری نکند. فارغ از این که خودداری شهرداری از جمع‌آوری زباله تفکیک نشده عامل افزایش ناگهانی موش، سوسک، مگس و آلودگی، بیماری، نشت مواد و فلزات سنگین به فاضلاب و محیط خواهد بود، باید به این نکته توجه کرد که ایشان به صورت ضمنی مشکل را در کودکان کار ( در این‌جا کودکان زباله‌گرد) می‌بینند، زیرا طبق منطق جمله بیان شده، وجود زباله تفکیک نشده موجب می‌شود کودکان به زباله‌گردی روی بیاورند و حرفی از شرایط اجتماعی و اقتصادی و فقر که کودکان را مجبور به زباله‌گردی کرده است، زده نمی‌شود. علاوه بر این باید از ایشان پرسید اگر وجود زباله تفکیک نشده مشکل و مساله است، آیا جمع نشدن زباله تفکیک نشده از سوی شهرداری (دست کم تا وقتی که مردم متنبه شوند) موجب افزایش مشکل کودکان زباله‌گرد نمی‌شود؟
3- ایشان در بخش دیگری از اظهارات خود زباله‌گردی را نوعی شغل کاذب قلمداد کرده‌اند. متاسفانه اطلاعات ایشان از علم اقتصاد نادرست یا بیشتر برپایه کلیشه‌های غیرعلمی است. در اقتصاد مفهومی به نام شغل کاذب وجود ندارد. اقتصاددانان فارغ از گرایش فکری چپ یا راست، مشاغل را نه بر اساس موضوعشان بلکه بر اساس کارکرد یا تعلق‌شان به حوزه‌های مختلف، تقسیم می‌کنند: مشاغل مربوط به اقتصاد رسمی (شفافیت نسبی) و مشاغل مربوط به اقتصاد غیررسمی (غیر شفاف)، مشاغل مولد و مشاغل غیرمولد، مشاغل تولیدی و مشاغل خدماتی و … .
از سوی دیگر، کلیشه رایج درباره آنچه که ایشان مشاغل کاذب می‌دانند، مضر بودن آن فعالیت برای اقتصاد است. گرچه شیوه‌های سنتی جمع‌آوری زباله برای افرادی که آن را جمع‌آوری می‌کنند، بسیار مضر است و هزینه‌های سنگینی برای سلامت آنان خواهد داشت، اما موضوع این است که نفس جمع‌آوری و تفکیک زباله زیانبار نیست، بلکه بکارگیری کودکان و شیوه جمع‌آوری است که غیرانسانی و مضر است، آنهم البته نه برای اقتصاد جریان غالب، بلکه برای بزرگسالان و کودکانی که بالاجبار مشغول به جمع‌آوری زباله هستند.
4- در بخش دیگری از مصاحبه، ایشان خواستار برخورد قضایی با افرادی شده‌اند که کودکان را در جمع‌آوری و تفکیک زباله بکار می‌گیرند، چه پیمانکاران شهرداری باشند، چه والدین کودکان. در این که پیمانکاران و شهرداری که کودکان را بکار می‌گیرند باید محاکمه شوند و خسارات وارده به کودکان را جبران کنند، شکی نیست، اما آیا درباره‌ی والدین کودکان نیز می‌توان همین را گفت؟ مشاهدات، تجربیات و بررسی‌های فعالان حقوق کودک نشان می‌دهد که نه فقط بیشتر والدین کودکان زباله‌گرد، بلکه اغلب والدین کودکان کار، راضی به کار کردن کودکشان نیستند. متاسفانه کلیشه‌ای وجود دارد که کودکان کار را یا عضوی از باندهای بهره‌کشی معرفی می‌کند یا عامل کار کردن آنان را پدران و مادرانی تنبل، قسی‌القلب و بی‌مسوولیت می‌داند که کودک را مجبور به کار می‌کنند؛ گویی فقرا وحشیانی قسی‌القلب هستند که برای استثمار کردن کودکانشان زاده شده‌اند، انسان‌هایی بدون عواطف پدرانه و مادرانه که فقط به پول فکر می‌کنند. این درحالیست که دست کم مشاهدات و تجربیات بنده (نگارنده این متن) از چندین سال فعالیت در زمینه‌ی کودکان کار، دلالت بر این دارند که اغلب پدران و مادران کودکان کار به عنوان آخرین راهکار در برابر فقر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کودکانشان را سر کار می‌فرستند؛ ضمن این‌که اگر هم مسوولیتی مهم بر دوش پدران و مادرات کودکان کار در مناسباتی که منتهی به کار کودک می‌شوند قاثل باشیم، لازم است از ایشان پرسیده شود، متولیانی که با سیاستگذاریهای نادرست هم از نظر قانونی مانند تصویب و ابلاغ آیین نامه معافیت کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول برخی مقررات قانون کار از سوی دولت هشتم (1380-1384) یا آیین نامه استاد و شاگردی از سوی دولت دهم (1388-1392) و هم از نظر اقتصادی (مانند اجرای سیاست‌های منتهی به افزایش ناگهانی نرخ تورم)، زمینه تشدید کار کودک را فراهم کرده‌اند، چه مسوولیتی دارند؟
5- اگر با اغماض از انتقاداتی که اساساً هر نوعی از خصوصی‌سازی را نفی می‌کنند صرفنظر کنیم، باز هم انتقاداتی جدی به خصوصی سازی در عرصه خدمات عمومی نظیر بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، خدمات شهری و امکانات فرهنگی وجود دارد؛ این انتقادات سه بعد اساسی دارند:
نخست آن‌که خدمات عمومی معمولا اموری هستند که پیوند مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم دارند و خصوصی شدن این خدمات به معنای آن است که میزان سودآوری و گردش مالی حاصل از این خدمات در اولویت قرار می‌گیرد و کیفیت در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال خدمات مربوط به نظافت و جمع‌آوری پسماند از سطح شهر، در پیوند با حق زندگی در محیط سالم و حق برخورداری از بهداشت محیطی است. خصوصی شدن این خدمات ارایه این خدمات را تحت تاثیر مواردی چون اولویت «به صرفه بودن دفعات جمع‌آوری پسماند از نظر مالی» در یک پهنه به «تعیین دفعات جمع‌آوری بر اساس «الزامات بهداشتی و مربوط به سلامت محیطی» قرار می‌دهد.
دوم آن‌که، بخش‌های عمومی بخش قابل توجهی از هزینه‌های خدمات خود را از طریق مالیات، عوارض و نظایر آن پرداخت می‌کنند، بنابراین نظارت عمومی از سوی شهروندان در این بخش ضروری است، زیرا شهروندان حق دارند بر نحوه‌ی هزینه‌کرد پولی که به نهادهای متولی می‌پردازند نظارت کنند. با این حال خصوصی‌سازی خدمات عمومی دستان شهروندان و حتی نهاد عمومی متولی را از نظارت کوتاه می‌کند و به عبارتی از فرایندهای اقتصادی، مقرراتزدایی می‌کند.
سومین انتقاد از خصوصی‌سازی، به این موضوع مربوط می‌شود که در شرایطی که نابرابری‌های اجتماعی و مناسبات پنهان قدرت، بخشی از شهروندان را به حاشیه می‌رانند، مالی شدن، پولی شدن و تعیین تکلیف نحوه ارایه خدمات عمومی از سوی نهادهای خصوصی، به حاشیه رانده شدگان را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. نمونه بارز این موضوع را می‌توان با مقایسه کیفیت خدمات شهری درمحلاتی مانند نیاوران، فرشته و … با محلاتی مانند دروازه‌غار، مولوی و … دریافت. در حقیقت این سرمایه اقتصادی و اجتماعی مردم یک محدوده است که تعیین کننده میزان برخورداری آنان از حقوق‌شان خواهد بود و نه انسان بودن و ذی‌حق بودن آن‌ها.
حال با این مقدمه کوتاه درباره‌ی خصوصی‌سازی به بحث اصلی بازمی‌گردیم. ایشان اشاره می‌کنند «شهرداری در تمام جلسات اذعان دارد که این فعالیت‌ها از طرف پیمانکاران صورت می‌گیرد و شهرداری مسوولیتی در قبال آن ندارد» و سپس می‌پرسند که آیا شهرداری نباید بر عملکرد پیمانکاران خود نظارت کند؟ این نکته که مصاحبه شونده مطرح می‌کنند نکته‌ای درست و لازم است شهرداری بر عملکرد پیمانکاران خود نظارت کند. با این حال تاکید بر این پرسش بدون به چالش کشیدن این که چرا باید چنین خدماتی خصوصی شوند، رویکردی سترون به مسائل اجتماعی است که مسائل را نه به عنوان مشکلاتی برآمده از ساختار، بلکه صرفا به عنوان بدشانسی‌ها یا کم کاری‌هایی جزئی می‌داند.
گیریم که شهرداری بر عملکرد پیمانکاران نظارت کند و اجازه ندهد که پیمانکاران این کودکان را به کار گیرند. سوال اینجاست که در این صورت مسأله این کودکان حل می‌شود یا این که این کودکان وارد بخش سیاه دیگری از اقتصاد غیررسمی می‌شوند و نوع دیگری از بهره‌کشی را تجربه خواهند کرد؟
7- ایشان در مصاحبه به مقاوله‌نامه شماره 182 سازمان جهانی کار اشاره کرده‌اند. این مقاوله‌نامه درباره منع بدترین اشکال کار کودک است، اما مقاوله‌نامه‌ها اسنادی حقوقی – بین‌المللی هستند و برای بدل شدن به برنامه‌های عملیاتی داخلی و ملی نیازمند آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های عمل هستند. در متن مقاوله‌نامه 182 (مواد 4، 5، 6 و 7) نیز بر این موضوع تصریح شده است. با این حال آیین‌نامه‌ای که هیات وزیران بر این اساس تدوین کرده است، مربوط به سال 83 است، یعنی 13 سال پیش و لازم است به روز شود؛ ضمن این که این آیین‌نامه نواقصی نیز دارد، از این رو گرچه لازم است به امضای این مقاوله‌نامه از سوی دولت اشاره کرد، اما از فردی که خود را فعال حقوق کودک می‌داند انتظار می‌رود آگاه باشد که جایگاه حقوقی و وضعیت فعلی این مقاوله‌نامه و اسناد مربوط به آن چیست. اجرای چنین مقاوله‌نامه لوازمی نظیر تدوین برنامه و قوانین داخلی نیز دارد که لازم است بر آن‌ها نیز تاکید و تدوین این لوازم مطالبه شود.
انتهای پیام
