گزارش ایسنا از ناآرامی در خیابان انقلاب تهران
از ظهر امروز(شنبه) در نقاط مختلف بخش مرکزی تهران از جمله میدان انقلاب و چهارراه ولیعصر و دانشگاه تهران تجمعاتی برگزار شد و در برخی از آن‌ها شعارهایی علیه مسوولان سر داده شد.
در پی این تجمع‌های غیرقانونی، شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این‌که شورای امنیت کشور از ساعت ۲۰ امشب قانون منع عبور و مرور در تهران را تصویب کرده است که معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران در همین راستا خبر منع رفت و آمد در تهران را تکذیب کرد.
حسین همدانی در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد که خبر تصمیم شورای امنیت کشور مبنی بر اعلام منع رفت‌وآمد در تهران را تکذیب می‌کند.
به گزارش ایسنا، از حدود ساعت ۱۲ و نیم حد فاصل میدان انقلاب تا در دانشگاه تهران تجمعاتی رخ داد که همزمان نیروهای انتظامی برای کنترل تجمع‌کنندگان در محل حاضر بودند.
تجمع‌های پراکنده در پیاده‌روی مقابل دانشگاه تهران با تلاش نیروهای انتظامی برای پراکندن تجمع‌کنندگان همراه بود و تعداد زیادی از مغازه‌های کتابفروشی خیابان انقلاب در پی این تجمعات مجبور به بستن مغازه‌ها شدند یا در مقابل در مغازه با کرکره‌های نیمه بسته نظاره‌گر بودند.
در داخل دانشگاه تهران نیز جمعی از دانشجویان اقدام به سر دادن شعارهایی علیه جناح‌های سیاسی و مسوولان کشور کردند. پس از ساعتی نیروی انتظامی تلاش کرد تا در دانشگاه تهران را به روی دانشجویانی که داخل دانشگاه هستند ببندند که این اقدام با درگیری‌هایی همراه شد اما سرانجام نیروی انتظامی موفق شد در دانشگاه تهران را به روی دانشجویان تجمع‌کننده ببندد.
همچنین از سویی دیگر از حدود ساعت ۱۵:۳۰ جمعی دیگر از دانشجویان به جمع دانشجویان پشت در اصلی دانشگاه تهران اضافه شدند که با پرچم‌هایی در حمایت از مسوولان نظام و مقام معظم رهبری شعارهایی در حمایت از جایگاه ولایت فقیه سر دادند و تعداد زیادی از این دانشجویان بالای سردر دانشگاه پرچم‌های خود را برافراشتند و شعارهایی در مخالفت با شعارهای دیگر تجمع‌کنندگان سر دادند.
همچنین از حدود ساعت چهار عصر تجمع‌هایی در حدفاصل چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب مشاهده می‌شود و درحالی که تعدادی از تجمع کنندگان در خیابان دانشگاه اقدام به آتش زدن سطل آشغال و پرتاب سنگ می‌کردند، پلیس در تلاش است کنترل اوضاع را دردست بگیرد و تجمع‌کنندگان را که اکثرا شعارهایی غیرمرتبط با مشکلات اقتصادی و عمدتا در ضدیت با ارکان نظام سر می‌دهند، متفرق کند.
هم اکنون خیابان‌های منتهی به خیابان انقلاب بسته شده و پلیس همچنان برای پراکنده کردن تجمع‌کنندگان تلاش می‌کند.
این تجمعات در شرایطی برگزار می‌شود که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از مردم تقاضا کرده است که در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند و اگر قصد تجمع دارند درخواست دهند، بررسی شود.
وزیر کشور درباره برخی فراخوان‌های فضای مجازی که مردم را دعوت به تجمع می‌کنند، اظهار کرد: ما گزارش‌های در این زمینه داشته‌ایم و این تجمعات قطعا غیرقانونی است.
وی با تاکید بر این‌که هر نوع تجمعی باید مجوز داشته باشد، گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاکنون تلاش کرده‌اند، مدیریت کنند تا تجمعات غیر قانونی تبدیل به مسئله‌ای نشود که نگرانی ایجاد کند.
وزیر کشور که با باشگاه خبرنگاران جوان گفت‌وگو می‌کرد، افزود: از همه کسانی که با این نوع فراخوان‌ها در تجمعی شرکت می‌کنند، تقاضا داریم که در این نوع تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند چراکه برای خودشان و دیگر شهروندان زحمت ایجاد می‌کنند.
رحمانی فضلی به روند قانونی اخذ مجوز تجمع اشاره و بیان کرد: افرادی که می‌خواهند تجمعی داشته باشند، باید درخواست دهند، وزارت کشور و استانداری‌ها درخواست آنان را بررسی می‌کنند.
***
با نزدیک شدن به زمان غروب آفتاب نیروهای امنیتی و انتظامی با در دست گرفتن بلندگوهایی مردم را به خروج از پیاده روها و خیابان و حرکت به سمت خیابان‌های فرعی دعوت کردند.
با مطرح شدن این خواسته‌ها از سوی نیروی انتظامی و نیز حرکت جمعی از تظاهرکنندگان به سمت خیابان‌های فرعی و خروج از خیابان انقلاب، اندکی از تعداد حاضران در خیابان‌ها کاسته شد و روند ترافیک که با حضور خودروها و موتورهای نیروی انتظامی و نیز حرکت تجمع کنندگان و دیگر عابران در خیابان‌ها به شدت سنگین شده بود اندکی رو به کاستی گذاشت و به نظر می‌رسد این تجمع در برابر دانشگاه تهران رفته رفته به پایان خود نزدیک شود.
واکنش مسوولان: مردم در تجمعات غیرقانونی شرکت نکنند
اعلام نظر و انتقاد آحاد مردم در خصوص موضوعات مختلف کشور بر بسترهای قانونی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم می خوانیم که « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است».
به گزارش ایسنا، در چند روز اخیر در برخی از شهرهای کشورمان شاهد تجمعاتی اعتراضی بودیم که در ساعات اولیه کاملا منطقی و قانونی به نظر می رسد، ولی هماهنگونه که پیش‌بینی می‌شد پروپاگاندای کشورهای معاند به دنبال موج‌سواری از این تجمعات بیانیه‌هایی را صادر کردند و از جمله هیئت حاکمه آمریکا( رییس جمهور، کاخ سفید و وزارت امورخارجه) مواضعی را اعلام کردند که قابل ارزیابی است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات سخیف، بی‌جا و مداخله‌جویانه مقامات آمریکایی گفت: مردم رشید ایران وقعی به شعارهای فرصت‌طلبانه و ریاکارانه مقامات آمریکا نمی‌گذارند.
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات آمریکایی در امور داخلی ایران، تاکید کرد: مردم ایران بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت و پیشرفت کشور هستند و مشارکت مردم در انتخابات برای تعیین سرنوشت شان و حضور فعال آحاد ملت در نظارت و نقد دستگاه‌های اداره کشور ضامن شکوفایی و بالندگی کشور و انقلاب اسلامی است و حضور هوشمندانه همین مردم مهمترین عامل مقاومت در برابر بدخواهان کشور و مردم است که دولت آقای ترامپ ثابت کرده در راس این بدخواهان قراردارد.
حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در این زمینه با اشاره به اعتراضات در برخی شهرهای کشور اظهار کرد: مسئولان امنیتی و انتظامی باید با سعه صدر با اعتراضات مواجه شوند ولی هوشیار باشیم که در هیچ کشوری، هیچ کدام از این بحران‌ها در خیابان و بر بستر خشونت حل نشده است. باندهای دسیسه و نیرنگ حداقل دوبار ثابت کرده‌اند که می توانند توده‌ها را بفریبند.
وی نوشت: «سالها پیش از ضرورت “رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا قابل مشاهده است” سخن گفته شد؛ اما آن فتنه‌ها نه فقط در “پروسه انتخابات” بلکه در “پروژه احمدی نژاد” ریشه داشت
همچنین علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عامل اصلی تجمعات اخیر مردم را اعتراض به تعیین تکلیف نشدن وضعیت سپرده‌های‌شان در موسسات مالی دانست و گفت: دشمنان بدانند که با توجه به آزادی‌های موجود، این مسائل در داخل کشور عکس العمل طبیعی در برابر دفاع مردم از حقوقشان است و هر چه سریعتر با حل این مشکلات نقطه پایانی بر آن گذاشته می شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به تجمعات اعتراضی چند روز اخیر مردم در برخی از شهرهای کشور گفت: مردم ماه‌هاست که گرفتار مطالبات‌شان از موسسات مالی و اعتباری هستند. آن‌ها با اعتماد به مجوز رسمی بانک مرکزی به این موسسات سرمایه‌های‌شان را سپرده‌گذاری کردند که این موسسات به خاطر مشکلات مالی قادر به پرداخت مطالبات مردم نشدند.
از سویی هم حسین شریعتمداری مدیرمسوول کیهان نیز ایجاد نارضایتی در مردم به وسیله معیشت را فتنه جدید فتنه گران دانست و یادآور شد: در روزهای اخیر جریانات اعتراضی در برخی شهرها شکل گرفته که شعارهای آنان بوی فتنه می دهد.
این در حالی است که تجمعات چند روز اخیر به صورت مسالمت‌آمیز و پس از شنیده شدن انتقادات تجمع کنندگان از سوی مسوولان به پایان رسیده است. اما برخی عناصر مخل آرامش ،قصد سو استفاده از تجمع آرام سپرده گذاران را داشته‌اند که با معرفی تجمع کنندگان توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این زمینه گفته است: از مردم تقاضا داریم در تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند، اگر قصد تجمع دارند درخواست دهند، بررسی می‌شود.
وزیر کشور درباره برخی فراخوان‌های فضای مجازی که مردم را دعوت به تجمع می‌کنند، اظهار کرد: ما گزارش‌های در این زمینه داشته‌ایم و این تجمعات قطعا غیرقانونی است.
خواسته مردم معترض نیز جدا کردن صف خود از این عناصر است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز صبح امروز (شنبه) در مراسم گرامیداشت ۹ دی که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد در سخنانی کوتاه با اشاره به اعتراضات در برخی شهرهای کشور تاکید کرد: ما حساب مردم صبور، مومن، انقلابی، زجر کشیده، بیکار و تهی دست را از حساب منافقان و فتنه‌گران جدا می‌دانیم و قطعا نظام اسلامی باید به داد مردم برسد.
در همین زمینه معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در یادداشتی در واکنش به تجمعات اعتراضی روزهای اخیر نوشت: معترضان باید بدانند از کجا هدایت میشوند و رهبرشان کیست؟
به گزارش ایسنا در یادداشت توئیتری ابتکار آمده است :اگرچه اعتراض به مشکلات حق مردم برای اصلاح امور است، اما معترضان باید بدانند از کجا هدایت میشوند و رهبرشان کیست؟
حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس در این زمینه با بیان این‌که «اعتراضات مردمی به مسائل اقتصادی و معیشتی و نگرانی از گرانی‌ها مربوط می‌شود» به ایسنا گفت: دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه باید کمک کنند تا مشکلات اقتصادی مردم حل شود.
وی با بیان این‌که «بسیاری از نارضایتی‌های ایجاد شده که اعتراضات عمومی را به دنبال داشته ناشی از مسائل اقتصادی و معیشتی است»، گفت: تبعیض حقوق‌ها، به تعویق افتادن حقوق بازنشستگان و مسائل موسسات مالی و اعتباری و همچنین نگرانی از یکسری گرانی‌ها برخی از این دلایلی است که موجب اعتراضات مردم شده است.
احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر این‌که «مردم اجازه سوءاستفاده به دشمنان را ندهند»، گفت: مجلس حتما در بودجه ۹۷ تلاش می‌کند تا یکسری از مشکلات اقتصادی مردم در قالب بودجه برطرف شود.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی ،بیکاری و موضوع موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد: باید مجلس و دولت دست به دست هم دهند تا مشکلات را حل کنند.
همچنین حسن بهرام‌نیا نماینده مردم نهاوند در مجلس با بیان این‌که «دولت و قوه قضاییه باید نسبت به رفع مشکلات مردم و مطالبات آن‌ها اقدام کنند» گفت: مسئوولین و حاکمیت و به ویژه دولت باید با یک برنامه‌ریزی تلاش کنند تا مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم هرچه سریعتر برطرف شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از اعتراضات اخیر مردمی در شهرهای مختلف کشور، اظهار کرد: وضعیت اقتصادی مردم، تورم و معیشت مناسب نیست و این واقعیتی است که باید به آن اعتراف کرد.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک گفت: زمانیکه رسانه‌های داخلی مثل صداوسیما و خبرگزاری‌ها نسبت به اعتراضات مردم سکوت می‌کنند، فضا برای جولان دادن معاندان که هدفی جز ضربه زدن به نظام ندارند، باز می‌شود.
سینا نریمان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با ضرورت توجه به مطالبات مردم در راستای اعتراضات اخیر مردمی، اظهار کرد: در اصل 27 قانون اساسی هم آمده که تجمع بدون سلاح آزاد است و از حقوق اساسی مردم است اما برخی برخوردها باعث می‌شود که خشونت مردم افزایش یابد.
همچنین دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با اشاره به تجمعات امروز در این دانشگاه، گفت: باید برای مردم مشخص شود که بودجه‌ای که به نهادها داده می‌شود خرج چه مواردی می‌شود و در این زمینه هم لازم است مجلس در اختصاص بودجه‌ها و تصویب آن توجه بیشتری داشته باشد و سایر ارکان حکومت به مطالبات اقتصادی مردم بیشتر توجه کنند.
محمد رهبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تجمعات دانشجویی ظهر امروز در دانشگاه تهران، اظهار کرد: تا الان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران موضع مشخصی نسبت به این موضوع نداشته است اما به طور کلی لازم است همه ارکان دولت و حکومت به مطالبات مردم در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی توجه کنند و اگر نهادها یا گروه‌هایی از بیت‌المال بودجه یا پولی دریافت می‌کنند که به نفع کشور نیست یا بهبودی برای اوضاع مملکت ندارد، اولا بررسی شود که این بودجه درست خرج می‌شود یا نه و در عین حال ردیف بوجه‌ای که در اختیار آنان قرار می‌گیرد نیز با حساب‌کشی پرداخت شود.
انتهای پیام
