تغییر تمام فرمانداران دولت قبل تا 6 ماه آینده
تغییر استانداران با تغییر هر دولتی امری طبیعی است چرا که دولت جدید برای اجرای سیاست‌های خود در هر استان نیازمند نیروهای همفکر و هم مشی با خود است که در این راستا پر بیراه نیست که استاندار هم در گام دوم بخواهد فرماندارانی همسو با تفکرات خود داشته باشد. طی دولتهای مختلف این چرخه تکرار شده و استانداران و فرمانداران همسو با دولت وقت بر سر کار آمده‌اند که تاکنون هم این روند مورد نقد قرار نگرفته است. دولت یازدهم اما به دلایلی در انجام این تغییرات تعلل داشت و اگر چه استانداران خود را در موعد مقرر و شاید کمی تاخیر معرفی کرد اما در عرصه فرمانداران انتقاداتی روانه وزارت کشور شده است چرا که هنوز برخی فرمانداران منتسبان به دولت قبل هستند و در اندیشه اجرای منویات آن دولت! همین موضوع هم کار را برای برخی استانداران مشکل کرده است چرا که به دلایلی تا امروز امکان تغییر آنها میسر نشده است. خبر می‌رسد که در برخی شهرستان‌ها به دلیل ناهمخوان بودن سیاست‌های فرمانداران با دولت انتقادات زیادی صورت گرفته است که همین نارضایتی وزارت کشور را در تبیین چارت و تیم هماهنگ با سیاست‌های خود ترغیب کرد.
برخورد با مدیران غیرهمسو با دولت
استاندار مرکزی دیروز خبر این برنامه دولت را اعلام کرد و گفت: تیم مدیریتی استان در استانداری و فرمانداری‌ها تا حدود 90 درصد تکمیل شده است و درصدد تکمیل این تیم در سایر مدیریت‌های سطح استان نیز هستیم. بر همین اساس تمامی فرمانداران که در دولت قبل منصوب شده‌اند تا 6 ماه آینده تغییر خواهند کرد. محمدحسین مقیمی گفت: البته در هر انتخاباتی با توجه به داوطلبان، مردم مطالبات خود را مطرح می کنند و از میان داوطلبان کسی که بهترین پاسخ‌ها را به مطالباتشان می‌دهد را بر می‌گزینند. در سال گذشته شاهد بودیم مردم دیدگاه اعتدال و تدبیر و امید را انتخاب کردند تا به خواسته‌های منظقی خود برسند. استاندار مرکزی گفت: مهمترین خواسته مردم اجرای بی کم و کاست قانون در کشور است که شامل همه قوانین از جمله قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس می‌شود و در این زمینه تفسیر به رأی را به هیچ عنوان جایز نمی‌شمارند.
مقیمی افزود: جوانان شغل می‌خواهند که این مهم با شعارهای دولت قبل محقق نشد. نظارت بر کارها به دلیل انحلال سازمان مدیریت به شدت ضعیف شد و بزرگترین فسادهای اقتصادی کشور صورت پذیرفت. این‌ها برای مردم سوال بود که چگونه این افراد توانستند این موارد را انجام دهند، در حالی که برای یک وام ازدواج این همه ضوابط در نظر گرفته می‌شود، وام‌های میلیاردی بدون رعایت ضوابط پرداخت می‌شوند. بنابراین مردم خواستار اداره امور جامعه با یک رویکرد و دید جدید شدند. رویکرد جدید مد نظر مردم این بود که رئیس جمهوری در مملکت باشد که دنبال اجرای واقعی عدالت در جامعه باشد معتدل و قانونگرا باشد و از فرهنگ و هنجارهای جامعه صیانت کند که نتیجه آن انتخاب دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور بود. مقیمی افزود: در گزینش مدیران دنبال یک مجموعه از مدیران اجرایی برای استان هستیم که سیاست‌های دولت را قبول داشته باشند، افرادی که دارای افراط و تفریط نباشند از نظر علمی قابل قبول باشند و به کار اعتقاد داشته باشند مدیریت جهادی را قبول داشته باشند و پاکدست باشند. از بین آقایان و خانم‌هایی که این ویژگی‌ها را داشته باشند، مدیران استان را انتخاب خواهیم کرد.
وی افزود: هرگاه در مواردی احساس کنیم مدیر نمی‌تواند متوجه دغدغه‌های دولت شود، قطعا درنگ نمی‌کنیم و جا به جایی انجام خواهد شد. استاندار مرکزی یادآور شد: مدیران سیاسی و فرهنگی استان حتما باید هماهنگ با دولت باشند، ولی برخی مدیران که امور اجرایی را بر عهده دارند علاوه براین ویژگی‌ها باید توانمندی انجام کار را نیز داشته باشند. وی در ادامه افزود: در دولت تدبیر و امید اصل اساسی صداقت در برخورد با مردم است و به همین منظور باید تمامی واقعیات به مردم اعلام شود و در آمارهای اعلامی به مردم باید منطبق بر واقعیت باشد و اگر مدیری در اعلام آمار تخلف کند، قطعآ با وی برخورد خواهد شد. مقیمی افزود: به همین منظور ابزارهای نظارتی را برای بررسی بیشتر عمکرد مدیران فعال کرده‌ایم و در این راستا مطبوعات را به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی خود می‌دانیم که باید در این راستا به دولت کمک کنند. استاندار مرکزی در ادامه نیاز به شادی در جامعه را ضروری دانست و افزود: مردم خود موقعیت‌های شاد بودن را به خوبی می‌دانند و دولت باید تنها زمینه‌های این شادی‌ها را در جامعه فراهم کند.
استاندار مرکزی در خصوص مشکلات اجتماعی و بیکاری در جامعه نیز گفت: به منظور رسیدن به اشتغال پایدار باید زمینه سرمایه‌گذاری در جامعه را فراهم کرد، زیرا به کار گرفتن افراد در ادارات دولتی به جای افراد بازنشسته و از کارافتاده جوابگوی نیاز جامعه به شغل نیست و برای برطرف کردن این مشکل زمینه‌های سرمایه‌گذاری را در استان و کشور ایجاد کرد. دولت به این مهم توجه جدی و اساسی دارد؛ به طوری که 20 درصد از درآمدهای نفتی کشور در صندوق توسعه ملی ذخیره می‌شود که فقط به بخش خصوصی به منظور توسعه و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد تا به واسطه آن مشکلات اشتغال و بنگاه‌های بخش خصوصی مرتفع شود.
وزارت کشور یکدست می‌شود
در اذهان همگان هست که دولت در موضوع برخورد با فرمانداران و استانداران غیر همسو با خود تعارف نداشت و هنوز یکسال از فعالیت تیم اجرایی نگذشته بود که استاندار البرز که منصوب همین دولت بود را به دلیل رعایت نکردن خواست و اهداف دولت تدبیر و امید برکنار کرد. قائم مقام وزارت کشور هم چندی پیش به آرمان گفت که «علت تغییر این بود که استاندار وقت البرز نتوانست نظر وزیر کشور، سیاست‌های دولت و منشور اخلاقی دولت را اجرا و تامین کند. به همین جهت بود که آقای وزیر ناچار به تغییر ایشان شدند. »
انتهای پیام
