دیدگاه حجاریان درباره‌ی طرح موضوع رفراندوم

«سعید حجاریان» در یادداشتی که در سایت جماران منتشر شد، طرح موضوع رفراندوم توسط رییس جمهور را ارزیابی کرد.

متن این یادداشت در پی می آید:

اخیراً آقای رییس‌جمهور با طرح مسأله‌ی همه‌پرسی فرمودند: «اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.» این گفته‌ی ایشان نزد نیروهای سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگیز شد و بحث‌هایی را به‌ دنبال داشت.

اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.

وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل‌ حل‌ نیست، بر عهده‌ی رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟

اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان  باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قایل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است.

واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوقدان می‌خواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً‌ به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی –چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصول‌گرا بود- می‌آید.

به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه‌ی همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.

رییس‌جمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی‌ و حرمت‌ اشخاص‌ و حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ است‌، حمایت‌ کنند.

رییس‌‌جمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره‌ی اصلاحات وجود داشت ولی رییس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.

در همین برهه‌ی زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.

فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه‌ی سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتکی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست بنابراین یادداشت را با شعری از اقبال لاهوری به پایان می‌برم.

تخت جم و دارا سرراهی نفروشند

این کوه گران است بکاهی نفروشند

با خون دل خویش خریدن دگر آموز

نالیدی و تقدیر همان است که بود است

آن حلقة زنجیر همان است که بود است

نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز

انتهای پیام