محور رفراندم بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول

«مهدی معتمدی مهر»، عضو دفتر سیاسی «نهضت آزادی» درباره‌ی پیشنهاد رییس جمهور مبنی بر رجوع به اصل 59 قانون اساسی در موارد مورد اختلاف، معتقد است که محور اصلی رفراندم را می‌توان «بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول » دانست.

«مهدی معتمدی مهر» در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت: اصل 59 قانون اساسی می‌گوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ممکن است از طریق همه‌پرسی و مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم تصمیم‌گیری صورت گیرد.» بنابراین رفراندوم می‌تواند شامل تمام مسایل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و اجتماعی باشد اما این که کدام اولویت دارد، طبیعتا باید بر اساس ارزیابی ما از اولویت بحران و تاثیری که در حل سایر چالش‌های اساسی دارد، انتخاب شود.

امروز جامعه‌ی ما با یک بحران مشخص روبرو نیست که مثلا بگوییم صرفا با بحران اقتصادی روبروییم و اولویت ما بحث اقتصادی است، یا بگوییم، صرفا با معضلات سیاسی روبروییم و بنابراین اولویت ما بحث سیاسی است. متولیان امور و نهادهای مطالعاتی می‌گویند که جامعه کنونی ما با شش ابَر بحران مواجه است: از محیط زیست و مساله آب و آلودگی هوا گرفته تا بحران فرهنگی و بیکاری و رشد آمار طلاق و اعتیاد و خیابان‌خوابی؛ اما یک نکته مشخص است، بحران در حوزه‌ی سیاست‌ورزی تنها بحران ما نیست اما راه‌حل سیاسی، همچنان یک اولویت بی‌بدیل برای حل سایر مشکلات است و رسیدن به هر راه حلی‌، منوط به پذیرش راه حل سیاسی متناسب است. اجازه دهید در این مورد کمی توضیح دهم، زمانی که گفته می‌شود، شکاف دولت – ملت رشد فزاینده دارد و اتفاقا چارچوب و ساختار نظام سیاسی ما هم دولت – ملت است، یعنی ما با یک بحران در دکترین امنیت ملی مواجهیم. گفته می‌شود که رشد طلاق یا اعتیاد یا ازدواج سفید به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری است و حتما هم همین طور است اما اگر تنها علت اصلی رشد طلاق و اعتیاد، مساله‌ی اقتصادی بود، باید آمار این آسیب‌های مهیب اجتماعی در دهک‌های بالای جامعه و در شهرهای بزرگ کم‌تر بود و حال آن که می‌دانیم چنین نیست. به عبارت دیگر، ساختار بحران‌های کنونی ریشه در سیاست‌گزاری‌های کلان جامعه دارد و چند ساحتی است. راه حل سیاسی، می‌تواند جهت‌گیری کلان نسبت به حل این مشکلات چند بُعدی را در بر گرفته و به عنوان گام اول مطرح باشد. بدیهی است که تنها راه حل سیاسی هم نمی‌تواند به بحران‌های کنونی ما پاسخ دهد اما به عنوان گام نخست، هیچ جایگزینی ندارد.

وی افزود: من فکر می‌کنم آن اولویتی که متناسب با شش ابَر بحرانی  که جامعه‌ی ما با آن درگیر است، می‌تواند اثربخش بوده و به عنوان راه حلی اساسی نقش ایفا کند، اولویت دمکراتیزاسیون و تحقق حقوق و حاکمیت ملت و نیز حاکمیت قانون در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی است. بنابراین این رفراندوم باید به صورتی باشد که ابهامات و گره‌های قانونی را از سر راه حل مشکلات موجود بردارد. اما این بازنگری قانون اساسی باید در چارچوبی اصلاح‌طلبانه و جامع باشد. این که ما مفاد و اصول خاصی را مشخص کنیم در این شرایط مقدور به نظر نمی‌رسد و طبیعی است که در تمام موارد و معضلات هم نمی‌توان یکباره همه‌پرسی کرد. رفراندوم « آری یا نه به جمهوری اسلامی » هم نه واقع‌بینانه و اصلاح‌طلبانه است و نه حتی مفید در راستای رشد فرآیند دمکراسی؛ بنابراین به طور مشخص با این پیشنهاد زاویه دارم. تصور من این است که اگر رفراندومی انجام شود، موضوعش می‌تواند بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول باشد. یعنی پیش‌نویسی که بعد از انقلاب توسط دکتر «کاتوزیان» و جمعی از حقوق‌دانان برجسته، زیر نظر دولت موقت تهیه شد و همان به مجلس خبرگان بررسی پیش‌نویس قانون اساسی رفت.

معتمدی مهر درباره‌ی ویژگی‌های پیش‌نویس قانون اساسی اول گفت: این پیش‌نویس، چند ویژگی دارد. یکی اینکه در آن تصریح شده که نظام، نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین این رفراندوم خارج از چارچوب‌های جمهوری اسلامی نیست و دوم اینکه رهبر فقید انقلاب در آن زمان، این متن را امضا کردند و حتی خود ایشان نظرشان بر این بود که همین پیش‌نویس به‌طور مستقیم به رفراندوم گذاشته شود، بدون این که در مجلس موسسان یا مجلس خبرگان مطرح شود… این‌ها بحث‌هایی بود که الان نمی‌خواهم به آن بپردازم اما طرح این ویژگی‌ها در برداشت ما از نظام جمهوری اسلامی واجد نوعی وسعت نظر است و یک معنا دارد: تایید و امضای پیش‌نویس یاد شده توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، نشان می‌دهد که می‌توان نظام جمهوری اسلامی را با ساختار پیشنهادی در آن سند، متصور دانست.

معتمدی مهر در ادامه گفت: بنابراین با توجه به امضای بنیانگذار جمهوری اسلامی بر این سند و اینکه این متن به عنوان یک سند حاوی مراحل مختلف برای حل مشکل مطرح است، نظام هم در آن نظام جمهوری اسلامی است یعنی به هیچ وجه هیچ اقدام براندازانه و یا ساختارشکنانه‌ای محسوب نمی‌شود. بحث بازگشت به این پیش‌نویس می‌تواند از نظر من به رفراندوم گذاشته شود.

وی در ادامه گفت: پیش‌نویس یاد شده، ظرفیت‌های اساسی برای حل مشکلات و مسایل حل نشده‌ی جامعه‌ی ما را دارد. در پیش نویس قانون اساسی اول، شورای نگهبان وجود دارد اما ساختار این شورا به این شکل نیست که در تمام این مسایل حق ورود داشته باشد. مثلا در مصوبه‌هایی که بیش از دو سوم رای نمایندگان را داشته باشد، این شورا دیگر نمی‌تواند ورود کند و بحث انطباقش را با اسلام و قانون اساسی مطرح کند و اصلا این شورا مثل شورای نگهبان فعلی نیست که تمام قوانین باید به تایید آن برسد. تنها در مواردی که از سوی نهادهای مشخص در قانون اعلام می‌شود این قانون و این مصوبه با وجه اسلامی و یا وجه قانونی مطابقت ندارد، به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. بنابراین مسایلی مثل نظارت استصوابی و خیلی از اختیارات دیگری که تحت عنوان برخوردهای سلیقه‌ای شورای نگهبان امروزه، مطرح است، در آنجا مطرح نیست.

او افزود: در این پیش‌نویس، ساختار مسوولیت‌های قوه قضاییه به نحوی انتخابی و متاثر از آرای مردم است؛ یعنی در آنجا رییس شورایعالی قضایی یا رییس قوه قضاییه توسط رهبری معرفی می‌شود اما توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور باید انتخاب شود. تجربه تاریخی ثابت می‌کند که در هیچ کجای دنیا اصلاحات سیاسی بدون حداقل‌هایی از اصلاحات قضایی و استقلال قوه قضاییه ممکن نیست. استقلال قوه قضاییه به معنای استقلال از سایر قوای حکومتی است و نه استقلال از پاسخ‌گویی به افکار و مطالبات عمومی.

معتمدی مهر ادامه داد: در آن پیش‌نویس، نظام، جمهوری اسلامی است اما همه‌ی نهادها مانند وضعیت کنونی نیست. آن پیش نویس در مورد اداره‌ی صداوسیما و موارد دیگر سند جامعی است که می‌تواند آن اختلافاتی که رییس جمهور به آنها اشاره می‌کند که می‌توان به رفراندوم گذاشت را طی یک فرآیند دمکراتیک و البته در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران در بر گیرد. تک تک آن اختلافات که نمی‌تواند هرکدام موضوع یک رفراندوم باشد، بنابراین سند پیش‌نویس قانون اساسی اول دارای ظرفیت پاسخ‌گویی متناسب به جامع اختلافات اساسی مورد نظر رییس جمهور محترم و جریانات گوناگون سیاسی است.

این عضو نهضت آزادی در مورد دلایل مطرح شدن این موضوع توسط رییس جمهور، گفت: علت آن همان چیزی است که هردو جریان اصلاح طلب و اصول‌گرا مدام مطرح می‌کنند: یعنی بحران‌هایی که با آن روبرو هستیم؛ چه در زمینه‌ی اقتصادی، چه در زمینه‌ی سیاسی و چه در زمینه‌ی فرهنگی. اصل 59 هم به همین وضع اشاره می‌کند که در زمان‌هایی که بحران‌ها و مشکلاتی دیده می‌شوند که به طرق عادی و با قانون‌گذاری مجلس قابل حل نیست، می‌شود از طریق همه‌پرسی و مراجعه‌ی  مستقیم به آرای مردم برایش راه حل پیدا کرد. نگاه رییس جمهور هم برای حل مشکلاتی است که امروز اگر به آن پاسخگو نباشیم می‌تواند برای نظام جمهوری اسلامی مشکلاتی ایجاد کند و از سوی دیگر به طرق عادی، طی زمان مقتضی قابل حل نیستند. رفراندم یک روش فوق‌العاده پیش‌بینی شده در قانون اساسی است که از ظرفیت قانونی بالا و پشتوانه افکار عمومی برخوردار است.

وی تاکید کرد: تعجب من از این است که برخی از اصولگرایان که با این مساله مخالفت کردند با چه استدلالی با اصل رفراندوم مخالفت کردند؟! یک زمانی ممکن است که آنها بیایند با موضوع رفراندوم که رییس جمهور یا هر نهاد دیگر پیشنهاد می‌کند، مخالفت کنند و موضوعی دیگر را مطرح کنند. مثلا همین پیشنهادی که بنده می‌گویم که موضوع رفراندوم، بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی باشد، آنها ممکن است که با موضوع این رفراندوم مخالف باشند؛ اما نمی‌توانند نسبت به ضرورت رفراندم معترض باشند. در شرایطی که صداوسیما با تعلق خاطری که به جریان اصولگرا دارد یا سایر رسانه‌های اصول‌گرا که مدام و هر روزه دارند از بحران‌های فزاینده‌ی جامعه‌ی ما دم می‌زنند، اینها چه استدلالی دارند که بگویند در این شرایط رفراندوم ضرورت ندارد؟!

معتمدی مهر در ادامه گفت: رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و رفراندوم هم یکی از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی است. در واقع، مخالفت با اصل رفراندوم، مخالفت با اصل قانون اساسی است. اصولگرایان می‎توانند در مورد موضوعات مورد رفراندوم و اولویت‌های آنها مصداقی بحث کنند. من فکر می‌کنم که مواجهه‌ی آنها مواجهه‌ی اصولی نیست و اینها دارند نوعی برخورد جناحی و نه حتی سیاسی می‌کنند و علتش هم در این است که می‌دانند نتیجه‌ی رفراندوم با راهبرد اساسی آنها مغایرت دارد؛ راهبرد اساسی آنها حفظ وضع موجود است. اما رفراندوم می‌خواهد به نحوی، زمینه‌های اصلاح وضع موجود را فراهم کند. آنها هم با یک پارادوکس مواجه شدند؛ از یک طرف خودشان هر روزه در رسانه‌هایشان مطرح می‌کنند که کشور بحران‌های زیادی دارد و دولت نسبت به این بحران‌ها ناکارآمد عمل می‌کند و از سوی دیگر، یک پیشنهادی که در چارچوب ظرفیت قانون اساسی و اصلی از اصول قانون اساسی است را به‌طور کلی نفی می‌کنند.

وی در ارزیابی محدودیت‌های اصل 177 قانون اساسی گفت: قانون اساسی فعلی ما با تمام ایرادهایی که می‌شود به آن داشت اما از یک پتانسیل بسیار بالا برای حل بحران برخوردار است. اصل177 یک سری محدودیت‌هایی را مطرح کرده است؛ مثلا محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام، اهداف جمهوری اسلامی، بحث ولایت فقیه یا بحث مذهب رسمی و نظایر این‌‌ها تغییرناپذیر هستند. اولا که ضرورتی وجود ندارد که موضوع رفراندوم، اسلامیت یا جمهوریت نظام را نقض کند. این رفراندوم با برخی از رفراندوم‌هایی که مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ، آری یا خیر؟ که خیلی واقع بینانه نیست و باید نسبت به آنها دقیق نگاه کرد، متفاوت است.

وی با بیان اینکه حتی اصل 177 قانون اساسی نمی‌تواند بن‌بستی برای اجرای اصل 59 باشد، گفت: این رفراندوم، رفراندومی است که آقای رییس جمهور ذیل اصل 59 قانون اساسی برای حل مشکلات کشور مطرح کرده است. اما به فرض اینکه بخش‌هایی از قانون اساسی را هم در بر گیرد، موارد مصداقی این رفراندوم باز هم می‌تواند در چارچوب اصل 177 قرار بگیرد و به نظر من بن‌بستی وجود ندارد. برای اینکه در اصل 177، خود اصل 177 که مستثنی نشده. در اصل 177 محدودیت‌هایی را برشمرده اما خود این اصل فارغ از امکان تجدیدنظر و فارغ از امکان همه‌پرسی نیست؛ بنابراین در یک مرحله می‌تواند خود همین اصل هم به رفراندوم گذاشته شود، کم شود، زیاد شود و یا ابعادش مورد بررسی قرار گیرد.

معتمدی مهر در آخر تاکید کرد: به همین دلیل من فکر می‌کنم قانون اساسی فعلی ما ظرفیت لازم برای خروج از هرگونه بن‌بست را دارد برای همین هم هست که نهضت آزادی ایران، همچنان بازگشت به آرمان‌های انقلاب و  قانون اساسی جمهوری اسلامی را مهمترین راه حل برای خروج از بحران‌های فعلی می‌شناسد.

انتهای پیام