محاکمه‌ی سیدامامی روی آنتن، در ترازوی اخلاق و حقوق

سید «حمید حسینی یزدی»، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی با عنوان: «منطقه ممنوعه،محاکمه سیدامامی روی آنتن در ترازوی اخلاق و حقوق»، درباره‌ی «کاووس سیدامامی» نوشت:

پنجشنبه شب گذشته بخش خبری 20:30 سیما اقدام به پخش فیلم هفت دقیقه‌ای مستندگونه‌ای تحت عنوان «منطقه ممنوعه» کرد. این مستندگونه، که به بهانه‌ی دستگیری‌های اخیر فعالان محیط زیست به اتهام جاسوسی و مرگ کاووس سیدامامی تهیه شده است، بسان گزارش‌های ویژه‌ی این بخش خبری در سال‌های پرالتهاب 88 به بعد از طریق انتساب انواع اتهامات و ثابت شده تلقی کردن آنها، تلاش در جهت نشان دادن حمایت شبکه‌های ماهواره‌ای و خارجی از سوژه‌ی موردنظر، تلاش برای نشان دادن عدم پایبندی سوژه‌ی موردنظر به اصول اخلاقی و دینی، سعی در اقناع افکار عمومی مبنی بر مجرمیت فرد و موجه بودن هر برخورد و رفتاری با وی داشت. می‌توان گفت این مستندگونه محاکمه و مجازات همزمان سیدامامی روی آنتن بود. در این مستندگونه سیدامامی محاکمه شد، مجرمیتش ثابت شد و مجازاتش که همانا هتک حیثیت ایشان بود به اجرا درآمد.

نگارنده درمقام دفاع از سیدامامی یا دفع اتهامات انتسابی به او نیست و خود را صالح به اظهارنظر درباره‌ی اتهام انتسابی به وی نمی‌داند، زیرا هم اطلاعات موثقی ندارد و هم صلاحیت چنین اظهارنظری را ندارد. هم ممکن است اتهامات انتسابی ثابت شود و هم ممکن است ثابت نشود و اثبات چنین اتهامی هم ممتنع نیست. آنچه باعث نگارش این سطور شده است اصرار صداوسیما و سایر نهادهای مرتبط با موضوع بر رویه‌های غلطی است که به جز تخریب اعتماد عمومی هیچ اثر و ثمری ندارد و از منظر حقوقی و اسلامی نیز مردود و محکوم است.

1. واکنش بخشی از افکارعمومی به خبر بازداشت و خودکشی این استاد دانشگاه نمایانگر چندباره‌ی واقعیتی تلخ درباره‌ی موضع افکارعمومی نسبت به برخی نهادها است. این واقعیت تلخ چیزی نیست جز سلب اعتماد بخشی از مردم نسبت به مقامات همان نهادهای مرتبط با موضوع! این گسست اعتماد اینقدر واضح و عیان است که هرکسی می‌تواند از این بستر استفاده کند و خود را از اتهامات انتسابی مبرا بداند. اقدامات اخیر احمدی نژاد و یارانش بر همین بستر سوار شده است. وی با اطلاع از فقدان اعتماد عمومی به برخی نهادها سعی دارد تا خود و یارانش را مظلوم جلوه دهد.

این عدم اعتماد عمومی ناشی از این است که مقامات ارشد برخی نهادها بیش از آنکه شخصیتی حقوقی و تخصصی داشته باشند، وجهه‌ای سیاسی دارند و بنابر مصالحی سعی دارند تا در دعواهای سیاسی روزمره اظهارنظر و موضع گیری کنند. درحالیکه جایگاه حساس سیستم قضایی و امنیتی اقتضا می‌کند تا دست اندرکاران ارشد آنها شأن خود را تا حد میانداری در دعواهای سیاسی تنزل ندهند.

2.حریم خصوصی و حرمت آن یکی از اصول اخلاقی اسلامی است. تجسس در مسایل خصوصی افراد و افشای آنها امری مذموم و غیراخلاقی است. یکی از محورهای مهم منشور هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی که در سال 61 صادر شد لزوم حفظ حرمت حریم خصوصی افراد بود. امام در بندی از آن منشور می‌فرمایند اگر مأموران برای کشف جرمی بصورت قانونی وارد منزلی شدند و در آنجا آلات جرم دیگری نیز مشاهده کردند حق ضبط و یا افشای آنها را ندارند و صرفا مجازند در محدوده‌ی مأموریتشان عمل کنند. اما ما را چه شده است که این اصل مسلم را زیر پا بگذاریم؟ در مستند «منطقه ممنوعه» بیننده حجم زیادی از تصاویر و فیلم‌های سیدامامی را مشاهده می‌کند که بسیاری از آنها مصداق بارز حریم خصوصی است. انتشار عکسهای متوفی در جمع های خصوصی و چندنفره و مراسم جشن و عروسی و یا نشان دادن عکس وی در خصوصی‌ترین حالت و با کمترین حد پوشش که مختص حریم کاملا خصوصی انسان است چه توجیهی دارد؟ این عکسهای خصوصی و شخصی چگونه دراختیار بخش خبری 20:30 و معاونت سیاسی سیما قرارگرفته است؟ کسانی که این عکسها را جهت انتشار عمومی و احتمالا با هدف تخریب شخصیت سیدامامی و القای عدم تدین وی به افکارعمومی(با توجه به بی حجاب بودن برخی حضار در عکس‌ها و یا تعامل متوفی با سگ بزرگ و عظیم الجثه ای که این موارد در فرهنگ عمومی جامعه مقبول نیست) در اختیار سیما قرار داده‌اند با چه مجوزی چنین کرده‌اند؟ چنین اقدامی علاوه بر آنکه غیرشرعی و غیراخلاقی و غیرقانونی است، آیا مخرب اخلاق عمومی جامعه و کمرنگ کردن حرمت حریم خصوصی افراد نیست؟ چرا مصالح و اصول بنیادین به پای مصالح خرد ذبح می‌شود؟

3.«منطقه ممنوعه» اینگونه تحلیل می‌کند که سیدامامی جاسوسی حرفه‌ای و کارکشته بوده و حتی فرآیند خودکشی‌اش هم حرفه‌ای بوده و لشکر رسانه‌ای دشمن نیز به حمایت از وی برخاسته‌اند و بدین‌گونه جاسوس بودن وی را بدیهی می‌پندارد. از طرف دیگر [یرخی مسوولان] نیز در مصاحبه‌های خودشان این مضمون را بیان کرده‌اند که سیدامامی پس از مواجهه با اسناد جاسوسی‌اش که دراختیار مقامات امنیتی بوده، خودکشی کرده است. این اظهارات بصورت غیرمستقیم به مخاطب اثبات شده بودن جاسوسی سیدامامی را القا می‌کند. بعید نیست که مقامات صداوسیما و یا [برخی مسوولان] با اطلاع از اسناد و قرائن، امر جاسوسی برایشان ثابت شده باشد اما ثابت شدن امری برای شخص ایشان مجوز نفی چارچوب‌های حقوقی نیست.

اصل 37 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

اصل 39 قانون اساسی نیز تصریح دارد «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

لذا به نظر می‌رسد به مجرد اقرار شخص علیه خودش در بازجویی‌ها (با توجه به اینکه نفس اقرار در بازجویی ارزش اثباتی ندارد و صرفا می‌تواند قرینه‌ای برای علم قاضی باشد) و یا اقرار دیگران و یا به دست آمدن اسناد و قرائنی توسط نیروهای امنیتی مجوزی برای قطعی تلقی کردن جرم جاسوسی و هتک حیثیت و آبروی فرد متهم نیست. بنابراین اقدام صداوسیما در پخش مستندگونه «منطقه ممنوعه» و یا اظهارات دو تن از مقامات قضایی ناقض اصل 37 و 39 قانون اساسی از طریق مجرم جلوه دادن متهم (این درحالی است که تحقیقات مقدماتی پرونده هنوز به سرانجام نرسیده است) و هتک حیثیت وی است و قابلیت پیگرد دارد.

ممکن است در توجیه این رفتارها چنین گفته شود که شبهات پیش آمده پیرامون این پرونده و نحوه‌ی مرگ متوفی اقتضا می کرد تا چنین مستندی منتشر شود. در جواب باید گفت، باید به «علت» پرداخت و آن را علاج کرد. ریشه و علت ایجاد اینگونه شبهات، عملکرد گذشته‌ی سیستم حقوقی و امنیتی است و رفتارها، منش‌ها و رویکردها را باید اصلاح کرد تا اعتماد عمومی به عنوان مهمترین مصداق سرمایه‌ی اجتماعی مجددا بازگردد.

انتهای پیام