«همه پرسی، حق رئیس جمهور است»

یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: همه پرسی حق رئیس جمهوری برای اجرای قانون اساسی و هدف از برپایی آن، برون رفت از مشکلات جامعه است.
همه پرسی، حق رئیس جمهوری برای اجرای قانون اساسی است

به گزارش ایرنا، حسین احمدی نیاز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، رجوع به آرای عمومی را از مصادیق دموکراسی مستقیم دانست و افزود: یکی از راهکار های اصلی استفاده از آرای مردم برای برون رفت جامعه از معضلات و مشکلات، برپایی همه پرسی یا رفراندوم است.

وی ادامه داد: برپایی رفراندوم و نتایج حاصل از آن، اعتبار خاصی دارد و برخی کشورهای جهان از جمله سوئیس، هر سال، چندین مرتبه موضوعات مختلف را به رای عمومی می گذارند.

رییس جمهوری روز یکشنبه گذشته و در مراسم 22 بهمن پیشنهاد انجام همه پرسیی برای موضوعات مهم و خاص را اعلام کرد که با واکنش های مختلفی همراه بوده است.

رییس جمهوری در جمع راهپیمایان 22 بهمن مراسم سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزادی، از قانون اساسی به عنوان ثمره انقلاب و میراث امام راحل(ره) یاد کرد و گفت که باید آن را پاس بداریم و از ظرفیت هایش استفاده کنیم.

روحانی اظهارکرد: اگر جایی با هم بحث داریم باید به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم و اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در مساله ای اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌ عمل کنیم.

احمدی نیاز با اشاره سخنان رییس جمهوری و تاکید بر اصول 113 و 121 قانون اساسی، برپایی همه پرسی را حق رئیس جمهوری دانست و اظهارکرد: رئیس جمهوری به عنوان مجری و پاسدار اصول قانون اساسی از این حق برخوردار است که بتواند برای معضلات و مشکلات موجود در جامعه از همه پرسی استفاده کند.

این حقوقدان و وکیل دادگستری اضافه کرد: همه پرسی یا رفراندوم کلیت است، محدویت ندارد و همه امور را می توان به همه پرسی گذاشت و نکته اینجاست که برای موضوعات بدون راه حل و اجرایی کشور می توان از این امکان استفاده کرد.

احمدی نیاز تصریح کرد: اکنون عده ای رجوع به رفراندوم را ممنوع اعلام می کنند که این امر، خلاف قانون است و چنین چیزی در چارچوب قانون وجود ندارد بلکه همه پرسی حقی است که در قانون تعریف شده است.

**دایره شمول رفراندوم

این حقوقدان درباره دایره شمول رفراندوم، گفت: درباره اینکه آیا می توان در همه امور همه پرسی برگزار کرد، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای معتقدند که شیوه های اجرایی یک کشور و موضوعات بدون راه حل را می توان به همه پرسی ارجاع داد و عده ای دیگر معتقدند که همه امور را می توان به همه پرسی گذاشت.

وی یادآور شد: به عنوان نمونه، زمانی برای برجام و رابطه با آمریکا برخی گفتند که این موضوع را به رفراندوم بگذاریم همچنین درباره بخشی از موارد از جمله شکل اداره کشور، اصلاح شیوه های اداره کشور و یا افزایش و کاهش اختیارات رئیس جمهوری می توان همه پرسی برگزار کرد و از این منظر، رجوع به آرای عمومی، شیوه ای مناسب در بکارگیری مشارکت عمومی است.

احمدی نیاز خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری طبق اصل 113 و 121 ملزم و مکلف به اجرای قانون اساسی است و یکی از این اصول، اصل 59 است اما اینکه دایره و شمول همه پرسی تا کجاست، موضوع مهمی است.

وی تاکیدکرد: کلیت همه پرسی به عنوان یک موضوع حقوقی برای برون رفت از مشکلات جامعه پذیرفتنی است ولی اینکه چه موضوعاتی را می توان به همه پرسی ارجاع داد، خود مساله دیگری است.

این حقوقدان یادآور شد: تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است، بنابراین باید به زمان تصویب قانون اساسی برگردیم و ببینیم قانونگذار آن دوره، چه مباحثی را برای اصل 59 مطرح کرده است و آن موضوعات را با اصول کلی حقوق اساسی انطباق دهیم و سپس ببینیم در حقوق اساسی، همه پرسی را در چه چارچوبی می توان مطرح کرد.

انتهای پیام