روزنامه‌خوانی با انصاف – 2 اسفند 96
تکرار کلیدواژه‌ی «داعش» در روایت روزنامه‌های اصولگرا از حوادث خیابان پاسداران
«محمد توکلی»، انصاف نیوز: حوادث رخ داده در خیابان پاسداران تهران در روز و شب دوشنبه در صفحه‌ی اول روزنامه‌های اصولگرا بازتاب زیادی پیدا کرده است. کلیدواژه‌ی «داعش» کلمه‌ی پر تکرار در نوع روایت این روزنامه‌ها از آن وقایع است. در سوی مقابل روزنامه‌های اصلاح‌طلب شاید به دلیل برخی محدودیت‌های رسانه‌ای ترجیح دادند به این موضوع در سطح «تیتر یک» نپردازند و به بازنشر روایت رسمی اکتفا کنند.
دو موضوع سرنوشت هواپیمای تهران – یاسوج و همچنین طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز از دیگر موضوعات پر تکرار در صفحه‌ی یک روزنامه‌های امروز بود.
حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان «تحلیل احمقانه!» می‌نویسد: ناآرامی‌های دوشنبه شب تهران در خیابان پاسداران که شهادت ۵تن از نیروهای انتظامی و بسیجی و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم را در پی داشت و با تخریب خانه‌ها، خودروها و مغازه‌ها، زیرگرفتن وحشیانه مردم با اتوبوس، حمله با قمه و شمشیر و چاقو به رهگذران و دهها نمونه دیگر از وحشیگری همراه بود را نمی‌توان در بستر اعتراض جماعتی که تحت پوشش دراویش به میدان آمده و جنایت آفریده بودند تعریف کرد. این برداشت نه فقط ساده‌لوحانه، که بسیار احمقانه است اگر چه بعید نیست که دامن‌زدن به این برداشت احمقانه برای رد گم کردن نیز باشد. جنایاتی که این گروه در پوشش دراویش مرتکب شده‌اند فقط با جنایات وحشیانه داعش قابل مقایسه است و کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که بخشی از تفاله‌های داعش هستند که این بار از آستین یکی از فرقه‌های به شدت بدنام دراویش بیرون کشیده شده‌اند.
به اعتقاد این روزنامه‌ی مخالف دولت: نیروهای نظامی و انتظامی که باید در این مواقع به حمایت از مردم وارد صحنه شده و تفاله‌های «داعش – درویش» را سر جای خود بنشانند کجا بوده‌اند؟! و چرا با وجود حضور در صحنه از برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با این جرثومه‌های تباهی خودداری کرده‌اند؟! پلیس می‌گوید تا چند ساعت بعد از شروع واقعه و اقدامات جنایت‌بار داعش – درویش‌ها به ما اجازه برخورد نداده بودند! چه کسی اجازه نداده بود؟ فرمانده نیروی انتظامی؟! پاسخ منفی است، مقامات بالاتر اجازه نداده بودند! چرا؟! در این ماجرا نقش وزارت اطلاعات که رصد اقدامات خائنانه و پیشگیری از خیانت آنها وظیفه ذاتی و قانونی آن است دیده نمی‌شود و معلوم نیست که چرا از تصمیم درویش – داعشی‌ها برای اغتشاش بی‌خبر بوده است و چنانچه خبر داشته، چرا قبل از وقوع ماجرا در پی پیشگیری از آن بر نیامده است؟!
به نوشته‌ی روزنامه‌ی کیهان: فیلمی از نشست سردار رحیمی، رئیس‌پلیس محترم تهران با چند تن از دراویش داعشی آشوبگر منتشر شده است که در آن، درویش داعشی تهدید‌کننده پلیس به آزاد کردن نیم ساعته سارق بازداشتی نیز حضور دارد! و سردار رحیمی را در حال مذاکره با آنان نشان می‌دهد!! ایشان به توصیه کدام مسئول با آنان به گفت‌و‌گو نشسته است؟! و آیا نشست و مذاکره با کسی که پلیس را به آزادی نیم ساعته سارق بازداشت شده تهدید کرده و برای نظام خط و نشان کشیده است در شأن پلیس است؟! ظاهرا سردار رحیمی بعداً متوجه شده که چه کسی در مذاکره مورد اشاره حضور داشته است و به همین علت فیلم و کلیپ یاد شده در فاصله کوتاهی پس از انتشار از سایت باشگاه خبرنگاران جوان حذف گردیده است. این اقدام نشان می‌دهد سردار رحیمی از هویت آن شخص بی‌خبر بوده است که در این حالت باید دید چه کسانی ورود او را به نشست مزبور توصیه کرده‌اند؟!
علیرضا صدقی در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار نوشته است: جمهوری اسلامی از بدو پیدایش و شکل‌گیری در بستر انقلاب اسلامی، همواره داعیه‌دار نوعی از سیاست‌ورزی و اداره جامعه بوده که در بطن آن، تدبیر امور بر پایه عقلانیتی خاص و مبتنی بر اصولی تجربه‌نشده در تاریخ استوار شده است. چه اینکه فقهای شیعه در طول تاریخ فرصت و مجال فراخی برای حضور در عرصه قدرت و نهادهای حاکمیتی پیدا نکرده بودند. از همین منظر، تئوری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی علمای شیعی هیچگاه از بستر تجربه‌اندوزی عمومی عبور نکرده بود. با این همه، به دلیل بن‌مایه‌های تئوریک و استفاده از منابع استنتاجی متعدد، امیدواری نسبت به نحوه اداره جامعه از سوی فقها حتی نزد نواندیشان دینی هم بسیار بالا بود.
به نوشته‌ی این روزنامه‌ی اصلاح‌طلب: در این میان همواره یک تناقض جدی وجود داشته و دارد. تمام مولفه‌های اسلامی و حتی فقهی در بستر «سنت اسلامی» تعریف می‌شوند. سنتی که به غایت انسانی، الهی و پیشرونده است. لیکن اداره جامعه در عصر مدرن اقتضائاتی دارد که مجموعه آنها در بستر دانش نوین تعریف شده‌اند. جامعه، سیاست، فرهنگ، هنر، ورزش و اقتصاد در دنیای پرهیاهوی روزگار معاصر، متاثر از اندیشه‌هایی است که بی هیچ تردیدی زاییده و پرورش یافته مکاتب مختلف اومانیستی هستند. با این اوصاف، پرسش بسیار مهم و حیاتی در میزان تطابق‌پذیری انگاره‌های اومانیستی با آموزه‌های اسلامی ـ فقهی هرم نخبگان کشور تعریف می‌شود. اینکه دو رهیافت فقهی و اومانیستی که از نظر ماهیت و شکل، تنافر ماهوی دارند به چه میزان از هم‌زیستی خواهند رسید، مسئله‌ای بسیار جدی و قابل بحث است. حالا و با گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب و استقرار حاکمیت مذهبیون انقلابی دهه 50، نشانه‌های متعددی از عدم هم‌زیستی این مفاهیم با یکدیگر و حتی بروز تعارض‌هایی جدی میان این دو به چشم می‌خورد.
و در نهایت نویسنده‌ی یادداشت «چرخه‌ی بحران-راهکار» می‌پرسد: اگر یک آتش‌سوزی، یک زلزله، یک ریزش معدن، یک اعتراض اجتماعی، یک کلونی آیینی و دینی به بحرانی جدی در جامعه بدل شود، مسئولان امر در برخورد با موضوعات کلان و پیچیده‌ای چون دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، حل و فصل بحران‌های اقتصادی، برون‌رفت از معضلات اجتماعی، تدبیر امور در عرصه سیاست داخلی و تدوین استراتژی‌های فرهنگی چه خواهند کرد؟ شاید لازم باشد تا هرم نخبگان و عقلای نظام ـ چه آنها که هنوز سوار بر ماشین مدیریت هستند و چه آنها که به هر دلیلی از آن پیاده شده‌اند ـ یک بار برای همیشه تکلیف خود را با موضوعاتی از این دست مشخص کنند. در این رهگذر بازخوانی مبانی مشروعیت نظام و تبیین جایگاه «مردم» در آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران می‌خوانیم: شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی می‌گفت «عرفان، نه دکان. آن عرفان خانقاهش «بازى دراز» است. خانقاهش یتیمخانه‌هاست.» شهید بهشتی این جمله را در هنگامه جنگ می‌گفت. بازی دراز اما کوهی است در غرب ایران که نیروهای سپاه، بسیج، ارتش و به طور کلی رزمنده‌های ایرانی در آتش ارتش بعثی می‌جنگیدند. واقعیت این است که عرفان اگر با مردمداری، انصاف، گذشت و احترام به همنوع نباشد، به تعبیر شهید بهشتی عرفان دکانی بیش نیست.آنچه که دوشنبه شب در گلستان هفتم رخ داد و دیده شد، هیچ نشانی از عرفان واقعی در آن دیده نمی‌شد.
غلامعلی دهقان در ادامه می‌نویسد «نه این است آیین درویشی» : آنچه در گلستان هفتم دیده شد، هیچ مناسبتی با روحیه واقعی دراویش، صوفی‌ها و عرفا نداشت. حمله به اموال شخصی مردم، تعرض به بیگناهان آن هم مأموران قانون، زیر پا گذاشتن قانون کشور و بالاتر از همه اینکه این افراد هیچ مدارایی از خود نشان ندادند و بازداشت یک نفر تبدیل به محملی برای اجتماع غیر قانونی، به آشوب کشیدن یک منطقه بزرگ و در آخر به خطر افتادن جان عده‌ای شد.
به نوشته‌ی این روزنامه: خوشبختانه ساعاتی پس از رویداد‌های دردناک گلستان هفتم بخشی از دراویش نگرانی خود را از اتفاقات رخ داده ابراز کردند و از مرتکبین جنایات شب دوشنبه اعلام برائت کردند. با وجود این آنچه در دوشنبه شب گذشته رخ داد، تجربه ای است برای همه جریان‌های فکری که نیاز امروز کشور بیش از گذشته حفظ انسجام و وحدت ملی است.
عباس عبدی در روزنامه‌ی اعتماد نوشته است: رشد و ارتقاي جايگاه دين در جامعه ايران، طي ١٥ سال منتهي به انقلاب تحت تاثير چند عامل بود. عوامل برون‌ديني آن خارج از بحث اين يادداشت است ولي عوامل درون‌ديني آن را مي‌توان در چند عنوان خلاصه كرد. ارتقاي سطح انديشه ديني در «فلسفه» و «كلام» و خوش‌بيني به توانايي «فقه» در پاسخ به نيازهاي روز است. هرچند نمي‌توان يك بيت از يك شعر را مصداق كامل براي توصيف وضعيت فكري و فرهنگي يك دوره تاريخي دانست ولي اين بخش از سروده معروف سهراب سپهري را در اثبات اين برداشت نبايد ناديده گرفت كه: «من قطاري ديدم فقه مي‌برد و چه سنگين مي‌رفت/ من قطاري ديدم كه سياست مي‌برد و چه خالي مي‌رفت»
این تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: مهم‌ترين عاملي كه موجب ضعف مولفه فلسفي و كلامي به دين شد، پيوستگي و در‌هم‌تنيدگي آن با قدرت شد. در نتيجه ذات فلسفه و كلام كه شامل منطق و گزاره‌هاي نظري و انسجام آن است و پذيرش هر ديدگاه فلسفي و كلامي براساس قوت منطق آن است، پس از انقلاب و به مرور زمان منطق آن با قدرت و ذات آن در هم تنيده شد و خلوص منطق فلسفي و كلامي از ميان رفت و همين نقطه آغاز سقوط اثرگذاري اين مولفه شد. ولي ضربه اصلي را انديشه ديني پس از انقلاب در حوزه اخلاق و عدالت متحمل شد.
و در نهایت نویسنده درباره‌ی «دینِ مناسکی» نتیجه می‌گیرد: دينِ مناسكي در دنياي جديد به‌شدت ظرفيت كارناوالي شدن دارد. مرز ميان مناسك ديني با ساير برنامه‌هاي مشابه از ميان مي‌رود. به همين علت است كه مي‌بينيم سبك موسيقي اين مناسك به‌شدت متاثر از سبك‌هاي جديد موسيقي شده است يا حتي شكل و شمايل رفتاري آن با مراسم محلي و سنتي و حتي جديد تشابه پيدا كرده است. مشكل اين است كه دين مناسكي به‌شدت گرايش به فربه شدن دارد و چون دين فقهي، كلامي، فلسفي و اخلاقي تضعيف شده‌اند يا در حال تضعيف بيشتر هستند، براي چاره‌جويي به دين مناسكي متوسل مي‌شوند. ولي دين مناسكي، چون مخلوق فرانكنشتاين عمل مي‌كند. سازندگان و خالقان خود را نيز مقهور و تابع قدرت خود خواهد كرد.
در روزنامه‌ی آرمان می‌خوانیم: در جوامع دیگر مسوولان دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌‌ها و نهادهای اجتماعی بخشی از فرآیندهای اجرایی جامعه را به‌عهده دارند که در ایران نیز به علت بزرگی دولت و تکفل اموراجرایی حجم آن زیاد است. در چند وقت اخیر بیشتر با رخدادهای منفی مواجه هستیم که بخشی از آن مثل زلزله یا سیل پدید‌های طبیعی است، اما چون ذهنیت ایرانی‌ها همه چیز را در چهره‌ی دولت می‌بیبنند هر اتفاقی رخ دهد، زود در مورد دولت به قضاوت می‌پردازند.گرچه دولت نیز عملکردی از خود در این زمینه‌ها نشان می‌دهد. به عنوان مثال در قضیه آتش سوزی ساختمان پلاسکو یا زمین‌لرزه‌ی غرب کشور یا سقوط هواپیما و… عملکرد شهرداری، دولت و یا سایر سازمان‌ها به نحوی بود که در نظر مردم این فرآیند به نحوی صحیح مدیریت نشد.
محمدامین قانعی‌راد در ادامه می‌نویسد: در کشورهای پیشرفته در چنین مواردی مسئولان امر در بالاترین حد استعفا و در پایین‌ترین حد عذرخواهی کرده و توضیح می‌دهند. یعنی مسئولان ضمن عذرخواهی در مورد مساله مورد نظر و عملکرد خود توضیح می‌دهند و اگر احساس کردند که اشتباهی از سوی خود و مجموعه تحت نظر آنها رخ داده عذرخواهی کرده و استعفا می‌دهند. این مساله در همه جای جهان مرسوم است و امری غیر طبیعی نیست و فقط در ایران جا نیفتاده و مسئولان فکر می‌کنند بابت خدماتی که ارائه می‌دهند باید مردم ازآنها تشکر بکنند.
و بخش پایانی یادداشت این جامعه‌شناس که «در فضیلت عذرخواهی و استعفا» نوشته است: استعفا بدین معنا نیست که مسئول مورد نظر به طور مستقیم درگیر خطا یا اشتباهی بوده بلکه ممکن است که خطایی سیستماتیک یا ناشی از سانحه‌ای طبیعی و پیش‌بینی نشده بوده، اما چون احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و آنها آزرده خاطر شده‌اند مسئول مورد نظر استعفا می‌دهد. اینجا استعفا جنبه نمادین دارد در حالی که مردم می‌دانند مسئول فوق به طور مستقیم یا غیر مستقیم هیچ اشتباهی نکرده اما وی با این کار خود به نوعی از دستگاه سیاسی حمایت کرده و این نگاه را گسترش می‌دهد که دستگاه سیاسی به جامعه پاسخگو است.
سجاد وجدانیان در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت از «بی سرانجامی سرمایه‌های اجتماعی» نوشته است: یکی از مباحث کاربردی علم اقتصاد، سرمایه است. سرمایه به‌طور کلی بر دو نوع است؛ مادی و معنوی. هر دو نوع سرمایه ارزش اقتصادی دارند ولی در نحوه استفاده با هم تفاوت دارند. سرمایه‌های مادی به‌طور مستقیم و سرمایه‌های معنوی به‌طور غیرمستقیم در رشد اقتصادی تاثیر دارند. امروزه کشورهای توسعه‌یافته متکی بر سرمایه‌های معنوی خود مثل نیروی انسانی بهره‌ور هستند در حالی که کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته وابسته به سرمایه‌های مادی خود هستند.
نویسنده در ادامه به چند مصداق برای سرمایه‌های اجتماعی می‌پردازد: سرمایه‌های اجتماعی بر ارزش‌های اجتماعی تاثیرگذارند و در قالب‌های متفاوتی چون مشارکت‌های مردمی و گروه‌های خودیاری خود را نشان می‌دهند. ورزشکاران، بازیگران، کارگردان‌ها، اساتید دانشگاه یا حتی چهره‌های سیاسی که در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به موفقیت می‌رسند و محبوبیتی پیدا می‌کنند، نمونه‌هایی از سرمایه‌های اجتماعی هستند. علی دایی، ترانه علیدوستی و اصغر فرهادی مثال‌هایی از سرمایه‌های اجتماعی هستند. در حالی که این سرمایه‌ها می‌توانند کمک‌یارهای اجتماعی مناسبی برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی باشند نه‌تنها از این توان ارزش‌آفرینی اینها استفاده نمی‌شود بلکه بعضا موانعی هم پیش روی این سرمایه‌ها به وجود آورده می‌شود. مثلا به تازگی حساب مربوط به کمک‌های مردمی علی دایی مسدود شده است دقیقا برخلاف آنچه باید اتفاق می‌افتاد.
نویسنده سپس به موضوع حصر اشاره کرده و ادامه می‌دهد: همچنین باید متوجه بود که این سرمایه‌ها به همان اندازه که توان حل مشکل دارند، قادر به ایجاد مشکل هم هستند. مثلا این افرادی که امروز سران فتنه نامیده می‌شوند روزی روزگاری از چهره‌های پرطرفدار مردمی و از سرمایه‌های اجتماعی بوده‌اند. به دلیل اینکه اینها قبل از اینکه سران فتنه نامیده شوند، تبدیل به سرمایه اجتماعی شده‌اند.، مساله حصر آنها همواره مورد بحث است. در همین خصوص به تازگی علی مطهری عنوان کرده که اگر تا پایان سال حصر رفع نشود، اعتراض می‌کنیم. این نمونه پیگیری‌ها به دلیل افراد حصر شده نیست بلکه به دلیل ماهیت سرمایه‌ای آنهاست…نتیجه اینکه امروز که دولت به شدت درگیر چالش‌های اقتصادی است، می‌تواند با استفاده از سرمایه‌های اجتماعی جلوی بحران‌های اجتماعی را بگیرد.
حمیدرضا جلایی‌پور در روزنامه‌ی شرق نوشت: مدام گفته می‌شود جامعه ایران در شرایط یأس و ناامیدی به سر می‌برد. می‌پرسی چرا؟ می‌گویند در انتخابات نامزدها و نیروهای سیاسی انتظارات زیادی را در شهروندان می‌پرورند و وعده پاسخ به مطالبات زیادی را می‌دهند، ولی کاندیدای پیروز در عمل نمی‌تواند به این سطح از انتظارات و مطالبات پاسخ عملی دهد و مردم سرخورده و ناامید می‌شوند. به‌عنوان مثال حسن روحانی در انتخابات بهار ۹۶ وعده حل ابرچالش بی‌کاری را به مردم داد، ولی حل مشکل بی‌کاری به ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری انبوه نیاز دارد. سرمایهگذاری به رابطه تعاملی کارا با جهان نیازمند است، ولی به این تغییرات در دولت (و جامعه) راه داده نمی‌شود.
در ادامه این جامعه‌شناس می‌پرسد: آیا این ناامیدی در جامعه ایران واقعا فراگیر است یا صرفا تصویر شایعی از جامعه ایران است؟ آیا این احساس مخصوص جامعه ایران است یا اکثر جوامع دیگر نیز با نوعی احساس ناامیدی روبه‌رو هستند؟ در پاسخ می‌توان گفت متأسفانه درباره روند و میزان واقعی ناامیدی در جامعه ایران مطالعه به‌روزی در اختیار نداریم. پیمایش‌هایی که در دست داریم نشان می‌دهد که ٧٠ درصد مردم ایران از وضع موجود احساس و ابراز نارضایتی می‌کنند و در مجموع بیشتر از نیمی از مردم به آینده امید ندارند. البته این وضع ناامیدی فقط مخصوص جامعه ایران نیست؛ در اکثر جوامع جهان، به‌جز چند منطقه (از جمله اروپای غربی و شمالی و آمریکای جنوبی) با پدیده ناامیدی از آینده در میان مردمانشان روبه‌رو هستیم.
نویسنده به «سیاست امید در ایران» پرداخته و نتیجه می‌گیرد: در ایران در مقابل مقاومت در برابر تغییرات، حاملان سیاست امید فعالیت کنشگری خود را فقط به انفتاح در هسته قدرت منوط نمی‌کنند و با تداوم فعالیت خود در بخش‌های غیرحکومتی جامعه سیاسی و بخش‌های گوناگون جامعه مدنی زمینه را برای تغییر آرام و تدریجی فراهم می‌کنند. حاملان سیاست امید با گسترش فعالیت خود در جامعه سیاسی و جامعه مدنی نمی‌گذارند وضعیت انسدادی باعث تداوم احساس ناامیدی میان شهروندان شود. حاملان سیاست امید تمام راه‌های کلان تغییر را وارسی کرده‌اند و با وجود موانع جدی در برابر راه اصلاحات همچنان به آینده و نتیجه‌بخشی راه اصلاح‌طلبی امیدوارند.
صفحه‌ی یک روزنامه‌ی شهروند
علی رومانی – روزنامه‌ی شرق
محمد طحانی – روزنامه‌ی ابتکار
هادی انصاری – روزنامه‌ی ایران
حسین کشتکار – روزنامه‌ی جوان
انتهای پیام
