روزنامه‌خوانی با انصاف – ۳ اسفند ۹۶

«محمد توکلی» – انصاف نیوز: واکنش رییس‌جمهور روحانی به حوادث دوشنبه شب در خیابان پاسداران و ماموریت او به وزیر کشور برای بررسی موضوع، افشاگری‌‌ها از نحوه‌ی مدیریت در شرکت هواپیمایی آسمان و پاسخ مسوولان این شرکت دو موضوعی بود که بیشتر از سایر مسائل در صفحه‌ی اول روزنامه‌های امروز، ۳ اسفند ۹۶ دیده می‌شد.

نامه‌ی محمود احمدی‌نژاد به رهبری و همچنین ادامه‌ی مشابهت‌سازی روزنامه‌‌های تندرو میان دراویش و داعش نیز از دیگر موضوعاتی بود که در برخی روزنامه‌های امروز دیده می‌شود.

علی نجفی توانا در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان نوشت: حادثه‌ی خیابان پاسداران و حواشی ناشی از آن، قطع نظر از برآیندهای رسانه‌ای که در داخل و خارج از کشور به همراه داشت، واکنش برخی از مسئولان کشور را به همراه داشت که نشان دهنده‌ب نگاه آسیب شناسانه به حوادثی از این دست می‌باشد. مسئولان اجرایی و تقنینی ضمن تاکید بر حفظ امنیت دراویش و اینکه مشکلی با آنان وجود ندارد، تاکید داشته‌اند که باید امنیت افرادی که در کشور زندگی می‌کنند با حفظ امنیت برای آنان و احترام به تنوع افکار و لحاظ افتراق فرهنگی و فکری و تکثر در میان مردم تامین شود.

به نوشته‌ی این روزنامه: در این زمینه رئیس‌جمهور مطلبی را مورد اشاره قرار داد که از لحاظ آسیب شناسی بسیار مهم و درحقیقت بسترساز ارزیابی و دریافت چرایی و چگونگی وقوع این حوادث است. آقای روحانی کندوکاو برای بررسی وقوع این حوادث را مورد تاکید قرار دادند و این امر نشان می‌دهد که مسئولان کشور نه تنها درخصوص این حادثه بلکه سایر حوادث اجتماعی قبل از اینکه صرفا براساس پندارهای سنتی تدابیر لازم برای مدیریت چنین حوادثی را اعمال کنند، باید به بررسی و آسیب‌شناسی چگونگی وقوع این حوادث پرداخت.

در نهایت این حقوق‌دان درباره‌ی «مدیریت کنشی برای بحران‌های اجتماعی» معتقد است: آنچه از لحاظ علمی می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، این است که اگر با شیوه کارآمد مدیریتی اقدام کنیم، بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری است. مسلما در اعتراضات اجتماعی یا مطالبات مدنی ممکن است افرادی با سوءاستفاده از شرایط دست به اقداماتی بزنند که قطعا باید مورد تفکیک و نگاه مستقل و ارزیابی متفاوت قرار گیرد. امیدواریم با توجه به شرایطی که در گذشته اتفاق افتاد، ضمن اظهار تاسف از جان باختن افراد در این حادثه در مدیریت کلان کشور با پیش‌بینی و رصد علل و عوامل این حوادث، زمینه‌ای فراهم کنیم که از تکرار آن جلوگیری شود.

محمدصادق جوادی حصار از «برجام ملی، نیاز امروز کشور» نوشته است: اگر خواسته شود از اصلاح‌طلبی تعریف قابل قبول و مورد اتفاق همه اصلاح‌طلبان ارائه شود، باید اذعان داشت اصلاح‌طلبان به دنبال چه هستند. اصلاح‌طلب می‌خواهند وضع موجود را به‌طور کامل رصد کرده، معایب، کاستی‌ها و کمبودهای موجود در عرصه دولت و جامعه مدنی، اقتصاد و فرهنگی مطلع شده و با وضع مطلوب مد نظر خود قیاس نمایند. اصلاح‌طلب به دنبال آن است که با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود به چه نحوی می‌تواند به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند. اصلاح‌طلب وضع موجود را بر اساس پارامترهای مشخص به سمت وضعیت مطلوب به شکل قابل قبولی هدایت می‌کند. مباحث مورد مطالبه اصلاح‌طلبان را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد: 1-ایجاد شفافیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی. 2-قانونگرایی و رعایت حقوق همه شهروندان از جمله مخالفان و منتقدان و احترام به آرا و عقاید. 3-گردش آزاد اطلاعات. 4- آزادی عقیده و رعایت حقوق تمام اقلیت‌های سیاسی، دینی و اجتماعی.

در ادامه‌ی این یادداشت که در روزنامه‌ی آرمان منتشر شده آمده است: تفاوت بین اصلاح‌طلب حاکمیتی و اصلاح‌طلب غیرحکومتی معنا ندارد. در واقع اصلاح‌طلب کسی است که تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد تا وضع عمومی کشور را، چه در دولت و چه در جامعه رو به بهبود پیش برده و سعی نماید در تمام عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گامی به جلو بردارد. البته برای چنین حرکتی، توجه به امکانات بسیار حائز اهمیت است. عده‌ای بر این عقیده هستند که رئیس جمهور هرچند که با حمایت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیروز شد، اما رفتار اصلاح‌طلبانه از خود نشان نمی‌دهد و مسبب این وضعیت اصلاح‌طلبان هستند. این درست است البته در جایی که ما شاهد باشیم که رئیس‌جمهور توسعه‌گرا عمل نمی‌کند و به حقوق اجتماعی توجهی ندارد، به ابزارهای قانونی بی‌تفاوت است و درگیر تعاملات غیرمتعارف سیاسی است، با این وجود اصلاح‌طلبان سکوت اختیار می‌کنند و به حمایت خود از ایشان ادامه می‌دهند، در این صورت تقصیر بر گردن اصلاح‌طلبان است و به‌طور قطع باید در این خصوص مورد انتقاد قرار گیرند.

به عقیده‌ی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب: در عرصه داخلی باید با تمام جریان‌های سیاسی داخلی یک برنامه مشترک تنظیم نمود که در آن حقوق همه افراد جامعه در نظر گرفته شود و درست همانند چیزی که در برجام اتفاق افتاده و مردم دنیا خود شاهد بدعهدی‌ها و کارشکنی‌های آمریکا هستند، اگر پس از این برجام ملی شخص یا جریان سیاسی خاصی برخلاف این طرح عمل نمود و در راه توسعه ملی خللی ایجاد کرد، آن هنگام مردم خود شاهد خواهند بود که چه افرادی مانع از رشد و تعالی کشور می‌شوند. باید کشور را به سمتی هدایت کنیم که حقوق همه آحاد جامعه و جریان‌های سیاسی و همچنین تمام سلایق رعایت شود. در چنین حالتی است که می‌توان مدعی باشیم به سمت جامعه مدنی و توسعه کشور در حرکت هستیم.

در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار می‌خوانیم: مروری بر واکنش‌های عمومی به حوادث گوناگون در ایران نشان می‌دهد که ایرانی‌ها بعد عبور از بهت و تاسف ابتدایی درگیر دو موضوع می‌شوند؛ اول، اعتماد به اخبار و دوم، یافتن مقصر. چالش اعتماد به اخبار در ایران از چند جنبه رقم خورده است. صداوسیما لقب طنزآمیزی دارد؛ در حالی که در قرائت رسمی گاه از آن با عنوان «رسانه ملی» نام برده می‌شود، در طنزی تلخ، گاه به آن «رسانه میلی» می‌گویند. این تعبیر طنزآمیز در واقع حاصل عملکرد صداوسیما در قبال اخبار و دیگر برنامه‌هاست. بخشی از عدم اعتماد بخش بزرگی از مردم به اخبار نیز از عملکرد اغلب ضعیف صداوسیما ناشی می‌شود. عملکرد ضعیفی که دلایل و نمودهای گوناگونی – از رویکرد یک سویه نگرانه و غیر بی طرفانه به اخبار گرفته تا بدسلیقگی یا تاخیر در پرداختن به اخبار – هم دارد. این عملکرد صداوسیما به عنوان فراگیرترین رسانه ایران باعث شده است که بسیاری با بی‌اعتمادی به آن نگاه کنند.

رضا دهک در ادامه نوشته است: در بسیاری موارد اخبار اعلام شده از سوی چند مسئول یا حتی گاه مقام‌داران غیرمسئول با همدیگر تضاد و تناقض دارد. این در حالی است که حتی گاه اخبار مسئول اصلی اطلاع‌رسانی از یک مقام کمتر مرتبط، عقب‌تر، ناقص‌تر و حتی گاه اشتباه است! تحلیل‌های غیرکارشناسی مسئولان کارشناس‌نما هم بر ابهام‌ها بیش از پیش می‌افزاید و سردرگمی مخاطبان را افزایش می‌دهد. درباره چرایی این روند و چگونگی حل این مشکل می‌توان ساعت‌ها قلمفرسایی کرد، اما با توجه به تکرار مکرر آن و پرداختن به تحلیل و راهکارهایش، می‌توان به گفته‌ها و نوشته‌های پیشین ارجاع داد و به طور خلاصه چنین گفت که در این باره از یک سو لازم است سواد رسانه‌ای جامعه با آموزش صحیح بهبود یابد و از سوی دیگر سازوکار اطلاع‌رسانی رسمی به ویژه در شرایط خاص و بحران‌ها بهبود یابد که این اخیر در گرو توجه بیشتر به روابط عمومی‌هاست.

و بخش پایانی یادداشت «بحران، خبر، مقصر و فراتر از آن» : ایران با توجه به تعدد وقایع، حوادث و بحران‌ها، در عین حال که نیازمند تقویت مدیریت بحران از جمله در حوزه اطلاع‌رسانی است، آمادگی کمی را در برابر وقوع بحران از خود نشان می‌دهد. این که هر حادثه‌ای از آتش‌سوزی یک ساختمان تا زلزله در یک استان، از بارش برف و باران تا آلودگی هوا می‌توانند بحران‌سازی کنند، خود نشانگر این موضوع است. دو نکته پیشگیری از بحران و آمادگی برای بحران البته بارها مطرح شده است، اما در شرایطی که بوی بهبودی ز اوضاع شنیده نمی‌شود، تکرار مکرر آن هر چند کم اثر، اما ضروری است.

مجید عینیان در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به بررسی لایحه‌ی بودجه۹۷ در مجلس پرداخته است: مايندگان مجلس روز گذشته در جهت خواسته دولت تصويب كردند كه ميزان حقوق كاركنان دولت تا سقف ٢٠ درصد افزايش يابد. در اين رابطه چند سوال مطرح است. آيا نمايندگان مجلس، دولت و اصولا موافقان اين سطح از افزايش حقوق، منابع لازم را براي اين امر در نظر گرفته‌اند يا صرفا تصميمي براي راضي نگه داشتن كاركنان دولت گرفته شده است؟ آيا درآمدهاي دولت به ويژه درآمد سرانه در سال آينده به اندازه ٢٠ درصد افزايش خواهد يافت كه قرار باشد حقوق كاركنان دولت در سال ٩٧ تا سقف ٢٠ درصد افزايش يابد؟ به فرض اينكه پيش‌بيني‌ها بر افزايش درآمد دولت باشد آيا افزايش حقوق كاركنان دولت جزو اولويت‌ها بايد قرار گيرد؟ آيا براي هزينه درآمدها اقدامات واجب‌تري از افزايش حقوق كاركنان وجود ندارد؟

به نوشته‌ی این یادداشت که با عنوان «افزایش نابهنگام» منتشر شده: با روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد و افزايش كم‌سابقه درآمدهاي نفتي در كشور، دولت وقت تصميم گرفت تا ميزان حقوق كاركنان دولت را تا سطح قابل توجهي افزايش دهد؛ به طوري كه نسبت به ساير بخش‌هاي كشور، بدنه دولت تفاوت حقوقي بالايي پيدا كرد و بخشي از درآمدهاي نفتي به اين سمت كشانده شد. اين فاصله معني‌دار حقوق كاركنان دولت با كارگران سبب شد تا برخي از اجزاي جامعه احساس ناعدالتي و برخي ديگر نيز تمايل و تلاش خود را براي ورود به بدنه دولت دو چندان كنند. نتيجه آن شد كه حدود يك ميليون نفر در دولت‌هاي نهم و دهم به بدنه دولت اضافه شدند و هزينه‌هاي جاري افزايش يافت. ن افزايش فنروار در دوره ركود نتوانست ادامه پيدا كند و حقوق كاركنان دولت تا حدي ثابت ماند و همپاي تورم پيش نرفت

و در نهایت نویسنده بر این عقیده است که: به نظر مي‌رسد كه دولت تصميم گرفته تا به جبران سال‌هايي كه نتوانسته بود به اندازه تورم حقوق كاركنان دولت را افزايش دهد، بپردازد اما آيا در شرايط كنوني مي‌توان گفت كه زمان مناسبي براي اين اقدام است. از منظر اقتصادي طبيعتا دولت اولويت‌هاي مهم‌تري براي هزينه كرد درآمدهاي خود دارد و منطقي به نظر نمي‌رسد كه افزايش درآمدهاي خود را به بالا بردن حقوق كاركنان خود اختصاص دهد مگر اينكه مبناي چنين تفكري سياسي و اجتماعي باشد و نه اقتصادي.

نصرت‌الله تاجیک در یادداشتی به «پرونده‌ی گریزناپذیر» پرداخته است: پيشنهادي كه سه‌شنبه شب از سوي محمود عباس، رييس دولت خودگردان فلسطيني مطرح شد هر چند كه بسيار ديرهنگام است، اما قطعا گامي به جلو براي حل مساله فلسطين محسوب مي‌شود. تشكيل يك كنفرانس بين‌المللي براي حل مساله فلسطين، مي‌تواند اقدامي باشد كه به ثبات و امنيت جهاني كمك كند. پرونده فلسطين يك پرونده چند بعدي است كه چه به لحاظ سياسي و چه به لحاظ مذهبي، ژئوپولتيك و حقوق بشر اهميت حياتي براي جهان دارد. يك ابتكار جمعي بين‌المللي براي حل مساله فلسطين يك پيشنهاد سازنده است، اما در عين حال كمتر عملي و شدني به نظر مي‌رسد.

این دیپلمات سابق ادامه می‌دهد: هر چند كشورهاي عربي، روسيه، چين، آسيا و آفريقا، از جمله حاميان چنين طرحي خواهند بود، اما اروپايي‌ها نقش جدي و محوري در عملي كردن آن بازي مي‌كنند. سه انگيزه‌ وجود دارد كه باعث مي‌شود اروپايي‌ها بيشتر تمايل پيدا كنند كه در زمينه حل مساله فلسطين همكاري كنند. اين سه مولفه شامل مولفه سياسي، مولفه ژئوپولتيك و مولفه امنيت است.خاورميانه در حلقه اول امنيت قاره اروپا قرار دارد. هر تحولي كه در خاورميانه اتفاق بيفتد، بيش از هر جاي ديگر، بيش از آسياي شرقي يا امريكا، بر امنيت اروپا تاثير مي‌گذارد. اروپايي‌ها بيشتر از هر منطقه ديگري علاقه‌مندند كه منطقه خاورميانه و سواحل مديترانه، منطقه آرامي باشد. طبيعي است كه با سلسله تحولاتي كه در منطقه به وقوع پيوسته، از جمله شكست داعش و روندي كه در سوريه و عراق ايجاد شده است، وضعيت بسياري از كشورهاي منطقه تفاوت خواهد كرد.

به نوشته‌ی روزنامه‌ی اعتماد: امريكا را نمي‌توان يك عنصر خنثي در نظر گرفت كه قابل حذف از پرونده فلسطين باشد. مي‌توان تصور كرد كه ابتكار محمود عباس بيش از آنكه با هدف كنارگذاشتن كامل ايالات متحده امريكا از روند حل پرونده فلسطين باشد، اقدامي باشد كه تلاش مي‌كند پاي تعداد بيشتري از قدرت‌هاي جهاني را به تصميم‌گيري در مورد آينده فلسطين باز كند و از تسلط كامل و يكجانبه امريكا از اين پرونده كم كند. معادلات منطقه خاورميانه، طي سال‌هاي اخير كاملا تغيير كرده است. معادلات كنوني در خاورميانه با روش‌هاي سنتي و با ساختار قديمي قدرت جهاني قابل حل و فصل نيست. بايد معادلات منطقه در يك شرايط جديد نوشته و حل شود. به گمان من پاي كار آوردن جامعه جهاني و جهان اسلام، براي كمك به حل مساله فلسطين، روش خوب و رويكرد صحيحي است كه مي‌تواند به فلسطيني‌ها كمك بكند.

احمد خرم در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به «پرهیز از نگاه سیاسی به سوانح هوایی» پرداخته و می‌نویسد: سوء‌استفاده سیاسی از رویدادی که همه ایرانیان در غم آن شریک و سهیم هستند، از سوی هر جریان یا نهادی که باشد، مصداق فرصت‌طلبی غیر‌اخلاقی است. معمولا پس از سوانح مختلف، عده‌ای بی‌توجه به سلسله علل و عوامل این اتفاقات که ریشه در مسائل مختلفی دارد، به حمله به یک یا چند مسئول و دولت می‌پردازند. می‌دانیم صنعت حمل‌و‌نقل هوایی از این مزیت برخوردار است که نقاط کمتر‌توسعه‌یافته کشور را به توسعه برساند اما یکی از مشکلات اساسی آن، فرسودگی ناوگان است. موضوعی که هراس مسافران از سفرهای هوایی را افزایش داده و باعث بالارفتن مصرف قطعات یدکی و گاهی نیز زمین‌گیر‌شدن هواپیماها شده است. نوسازی ناوگان و تجهیزات ناوبری چالشی جدی است. این تجهیزات عمدتا متعلق به دو نسل قبل است.

در ادامه‌ی این یادداشت می‌خوانیم: مشکلی که پس از قطع‌نامه‌های تحریمی شورای ‌امنیت پدید آمد، این بود که کشورها علاوه بر اجتناب از فروش هواپیما، از ارائه قطعات نیز پرهیز می‌کردند. قطعات با چند برابر قیمت واقعی تأمین می‌شد و موتور هواپیما نیز برای تعمیر به کشور سازنده انتقال پیدا نمی‌کرد. برخی کشور‌های مقصد به هواپیماهای ایرانی سوخت نمی‌دادند و نشست و برخاست‌های غیر‌ضروری، ٢٠ تا ٢٥ درصد به هزینه‌ ایرلاین‌ها می‌افزود. پیش از آن در جریان سفر رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات به فرانسه از رئیس‌جمهور وقت آن کشور، قول خرید چهار فروند ایرباس٣٣٠ گرفته شد که برد بلند و مناسب پروازهای طولانی دارد اما آمریکا با استفاده از همان قانون داماتو، مانع فروش این هواپیماها به ایران شد. پیش از تحریم‌های سازمان ملل این امکان وجود داشت که از طریق «لیزینگ» هواپیماهای مورد نیاز را وارد کشور کنیم. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم و توافق برجام که بند مشخص برای خرید هواپیماهای نو داشت، این امیدواری ایجاد شد که نیاز کشور یعنی حدود ٢٥٠ فروند هواپیمای جدید در مسیرهای کوتاه، متوسط و طولانی به کشور وارد شود.

به اعتقاد وزیر راه دولت اصلاحات: بهتر است به جای مقصر‌دانستن این دولت یا آن وزارتخانه و دستگاه دیگر، برای استفاده از مواهب برجام در زمینه خرید هواپیما، نوعی همراهی میان همه نیروها و ارکان در کشور ایجاد شده و باید به آن به‌عنوان یک پروژه ملی برای رفاه و تأمین امنیت جانی مردم و نه رقابت با دولت نگریسته شود. همچنین لازم است که با استفاده از مدیران متخصص در ایرلاین‌های مختلف، بیش‌از‌پیش به بهره‌وری ظرفیت‌های موجود توجه شود.

«تشك كُشتي تعارضات را به چالش مي‌كشد»، این عنوان یادداشتی در روزنامه‌ی شهروند است: قضيه از اين قرار است كه از ابتداي انقلاب برخي از سياست‌هاي عمومي را براساس ارزش‌ها و باورهاي خاصي اتخاذ کردیم و برهمان اساس نيز عمل مي‌كرديم. از هزينه‌ها و منافع آن سياست‌ها نيز آگاهي داشتيم و آماده پذيرش تبعات آن سياست‌ها بوديم، ولي با گذشت زمان برخي از اين ارزش‌ها تغيير كرد و ارزش‌هاي جديد را پذيرفتيم ولي سياست‌هاي قبلي كماكان ادامه يافت. در ابتداي انقلاب، ورزش به‌ويژه ورزش قهرماني جايگاه برجسته‌اي در زندگي عادي مردم و حکومت نداشت. ارزش‌هاي ديگري بودند كه براي جامعه و نظام رسمي بسيار مهمتر محسوب می‌شدند و مردم و حکومت حاضر بودند هنگام تعارض ميان اين ارزش‌ها و هر چيز ديگر ازجمله ورزش، دومي را فداي اولي كنند. براي نمونه مسابقه‌ندادن با ورزشكاران اسراييل يك امر پذيرفته شده بود و كسي هم آن را انكار نمي‌كرد و باخت يا حذف از مسابقات كمترين هزينه‌اي بود كه براي اين ارزش پرداخت مي‌شد.

به نوشته‌ی این روزنامه: به مرور زمان و به علل گوناگون كه جاي بحث آنها اينجا نيست، ورزش قهرماني و موفقيت در ميدان‌هاي بين‌المللي به يك ارزش و دستاورد مهم تبديل شد، ولي توجه نكرديم كه اين ورزش تحت مقررات فدراسيون‌هاي جهانی است كه در قالب نظام بين‌المللي موجود عمل مي‌كنند و از نظر آنها فرقی ميان دولت‌هاي عضو ازجمله اسراييل با ساير كشورها نيست و مهمتر از همه اينكه فدراسيون‌ها و المپيك بنابر فلسفه تعريف‌شده براي ورزش بشدت از ورود در سياست پرهيز مي‌كنند. در اينجا تعارض آشكار مي‌شود. . هم مي‌خواهيم مدال بياوريم و در مسابقات جهاني و المپيك باشيم و هم اينكه مقررات نهادهاي برگزاركننده را در عمل رعايت نكنيم. اين تعارض قابل تداوم نيست.

و بخش پایانی این یادداشت: بدترين مورد در آخرین مسابقات كشتي پيش آمد كه يك مربي دستور باخت به ورزشكارش را داد تا در مسابقه بعدي با ورزشكار اسراييلي مواجه نشود. اگر واقعا به اين رفتار اعتقاد داريم، صريحا اعلام كنيم كه ما با ورزشكاران اسراييلي مسابقه نمي‌دهيم، هر هزينه‌اي هم داشته باشد، مي‌پردازيم. اين كار بدون تناقض است، ولي آوردن توجيهات نامناسب و خلاف واقع به منزله زيرپاگذاشتن مهمترين ارزش يك جامعه سالم يعني عزت‌نفس و صداقت اوست. اين كار را نكنيم.

حسین قدیانی در یادداشتی در روزنامه‌ی وطن‌امروز نوشته است: از مهم‌ترین مظاهر عدالت، مبارزه با فساد است اما مبارزه با فساد، با نمایش و شو و شلوغ‌کاری و دروغ‌پراکنی و خودقهرمان‌بینی و تخریب بی‌دلیل این قوه و آن ارگان، میسر نمی‌شود!بعضا می‌بینیم در پوشش مبارزه با فساد، کسانی که خود دارای انواع و اقسام پرونده‌ها هستند و اتفاقا ناشی از همین حجم بزرگ گیروگور، حکم ریاست‌شان تا چند وقت، لنگ در هوا مانده بود، بنا می‌کنند به خدشه بر خدمات مدیر از قضا توانمند قبلی، بلکه افکار عمومی را تا حدی از قصور و تقصیر خود که می‌بینی حتی صدای حامیان را هم درآورده، منحرف کنند. قدرمسلم با «آی دزد،‌ آی دزد» نه می‌توانیم روی دله‌دزدی‌ها و خاصه‌خرجی‌های قدیمی خودمان ماله بکشیم، نه روی بی‌‌عرضگی‌های فعلی‌مان، مثلا در حوزه اداره شهر. صدالبته با هرگونه فساد و تبعیضی باید مبارزه شود و این مهم، مدیر قبلی و فعلی ندارد لیکن همانطور که اشاره شد، گاهی مبارزه با فساد به اسم رمز مغلطه و فرافکنی بدل می‌شود، بلکه شهروندان، سوءمدیریت ما را چند روزی درز بگیرند! و حتی این را هم فراموش کنند که متأثر از کدام پرونده‌های رنگارنگ، آن همه داستان‌دار شد صدور حکم مدیریت‌مان!

نویسنده پس از نقد رویکرد شهردار تهران به سراغ جریانی می‌رود که «جناح فتنه‌گر انحراف» می‌خواندش: طرف، در زمینه مبارزه با فساد، خودش را نه فقط من، که فی‌الواقع سوپرمن می‌خواند لیکن خدا نکند قوه‌قضائیه، انگشت بگذارد روی یکی از نزدیکان. حاضر است قیصریه را آتش بکشد به‌خاطر یک دستمال فاسد و عجبا! فقط آنجاهایی از قیصریه را که به نفعش باشد. می‌بینی خیر سرش پرچمدار مبارزه با فساد است اما دریغ از یک جمله علیه حقوق‌های نجومی و دریغ از یک جمله علیه برادران بعضی دولتمردان فعلی و دریغ از یک جمله علیه فلان تخلف و بهمان ویژه‌خواری علیه دولت فعلی! واقعا آدمی می‌ماند از این همه رواداری منحرفان با داعیه‌داران اصلاحات و اعتدال.

و در نهایت این روزنامه‌ی تندرو معتقد است: ۸۸ سر همین اصول، از بعضی‌ها دفاع کردیم در برابر همان‌ها که ذیل دروغ تقلب، غاصب ریاست‌جمهوری‌اش می‌خواندند و حالا هم سر همان اصول، نقد می‌کنیم (طنز ماجرا، طرف اخیرا نامه‌ای متوهمانه منتشر کرده و در آن خواهان ابطال رای مردم و برگزاری فوری انتخابات آزاد هم شده، همان کلید‌واژه فتنه‌گران علیه انتخاب خودش!) نه آن سال، عاشق چشم و ابروی بعضی‌ها بودیم، نه این سالیان، آدم هاشمی! ما آدم انقلاب اسلامی و سرباز اصول و عقاید و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم برای ما هنوز روز ۲۲ بهمن ۵۷ تمام نشده و انقلاب ادامه دارد؛ علیه منیت، علیه طاغوت نفس علیه طغیان فتنه علیه حرافی انحراف ما پای انقلاب می‌مانیم این را هم جریان فتنه بداند، هم جریان انحراف.

محمد طحانی – روزنامه‌ی ابتکار 

پریسا نوراللهی – روزنامه‌ی ایران

انتهای پیام