ظرفیت استفاده از شروط ضمن عقد را دریابیم
به گزارش انصاف نیوز، مرجان سهرابی، دبیر کارگروه حقوق معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در اعتماد نوشت:
موضوع بیمه زنان خانه‌دار، با تمام فراز و نشیبی که سال‌هاست در گیر‌و‌دار اجرایی شدن با آن روبه‌رو است، این روزها تبدیل به دغدغه‌یی شده که با پیشنهاد جدید معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور، دوباره در صدر اخبار قرار گرفته و اگرچه سال‌هاست این مساله در امتداد زمان دچار چالش‌های متعدد پیش‌روی خود بوده و هست اما به‌نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا با نگاهی نو برای خروج از شرایط حاکم بر این مساله، با تاکید بر تدبیر و دور‌اندیشی و اتکا به عملگرایی، فارغ از تنگ‌نظری با نگاهی ظریف و دقیق و جدی، از تمام پتانسیل‌های قانونی موجود در این زمینه برای گامی به جلو در این زمینه حرکت کنیم. مساله‌یی که با تمام تدابیر اندیشیده شده مختلف، به لحاظ تنگناهای مالی قانونی تا به امروز از مرحله اجرایی شدن جا مانده است.
با این رویکرد، یکی از راه‌های ممکن و محتمل نیل به هدف (و نه به عنوان تنها راه و نه به عنوان بهترین راه) که حاوی عوامل بسترساز برای عملیاتی شدن بیمه زنان خانه‌دار با قابلیت ضمانت اجرایی است می‌تواند استفاده از ظرفیت ماده ١١١٩ قانون مدنی باشد.
در این زمینه نکته قابل توجه این است که از دیدگاه قانونی استفاده از امکان فراهم در ماده ١١١٩ قانون مدنی که همان لحاظ شروط ضمن عقد برای ثبت توافقات زن و شوهر است، موضوع جدیدی نیست و با توجه به ظرفیتی که این ماده در خصوص توافقات فیمابین زوجین لحاظ کرده است؛ هم‌اکنون نیز بسیاری از زنان از این روش (ثبت رسمی شروط ضمن عقد) در مسائلی از قبیل اشتغال، حضانت طفل، تقسیم اموال مشترک و هر شرط معقول و منطقی و قانونی دیگر استفاده می‌کنند.
از این رو در موضوع مطرح شده تحت عنوان بیمه زنان خانه‌دار و شروط ضمن عقد، تنها اتفاق جدید، پیشنهاد درج و افزودن ماده‌یی در خصوص بیمه زنان خانه‌دار به صورت یک پیشنهاد رسمی و در جایگاه قانونی شرطی از جمله شروط متعدد دیگر مندرج در دفترچه‌های ازدواج است که در صورتی‌که زوجین این مساله را توافق کردند بتوانند با امضای آن یک گام در مسیر دغدغه‌زدایی زنانی که قصد اشتغال به کار بیرون از خانه را ندارند، بردارند.
نکته حایز اهمیت دیگر در این زمینه این است که اولا این مساله فی‌نفسه و در بدو امر به شکل پیشنهاد شده هیچ ارتباط مستقیمی با مهریه و نفقه و سایر حقوق قانونی زن در زندگی مشترک ندارد. به عبارتی این شرط نه قصد مداخله در سایر شروط ازدواج را دارد و نه قصد تحت تاثیر قراردادن سایر حقوق ناشی از زوجیت فیمابین زن و شوهر. البته در صورت توافق دو طرف بر تنظیم شروط مختلف با تاثیر و تاثر از همدیگر و حقوق مترتبه بر دوران زوجیت تا جایی‌که شروط و توافقات خلاف مقتضای عقد نباشد کما‌فی‌السابق این تصمیم در اختیار طرفین ازدواج است و همچنان تابع توافقات طرفین خواهد بود.
ثانیا این پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نه به عنوان تنها راه یا بهترین راه یا راه اجباری عمومی بوده است بلکه رویکرد آن اعتقاد بر تلاش همه‌جانبه و نه تمرکز بر یک وجه و یک زاویه و یک مسیر و یک راه‌حل برای نیل به اهداف موضوع بیمه زنان خانه‌دار است. از این رو استفاده از قابلیت وسیع ماده ١١١٩ که هم‌اکنون نیز توسط زنان متقاضی برای طلاق، حضانت طفل، اشتغال، تقسیم اموال دستاورد زندگی مشترک استفاده می‌شود، می‌تواند به عنوان یک مسیر اختیاری برای آنان که مایلند از این مسیر به هدف برسند، باشد.
بالطبع با توجه به شکل پیشنهادی این موضوع، در صورتی که این شرط در دفترچه‌های ازدواج چاپ شود صرفا در حد یک پیشنهاد مدون به زوجین خواهد بود و نه اجباری برای امضای این شرط در سند ازدواج است نه الزامی. همچون سایر شروط ضمن عقد زوجین در صورت توافق بر آن می‌توانند آن را امضا کنند که در این صورت برای ضمانت اجرایی آن باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه و شروط ضمن عقد مد نظر و از جمله این شرط بصورت سند رسمی امضا شود تا محمل قانونی لازم برای توان اجرایی و ضمانت اجرای آن فراهم شود.
با این تفاسیر این مساله از منظر نگاه حقوقدانان مساله‌یی است شفاف و از آنجا که یکی از وظایف و تکالیف قانونی حقوقدانان در عرصه عمومی، بازشناسی و توسعه امکانات در خصوص بسترسازی استفاده هرچه عمومی‌تر مردم از محمل‌ها و ظرفیت‌های قانونی است این پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده می‌تواند گامی در جهت تلاش برای ترویج بسترهای قانونی مغفول مانده در زمینه معضلات موجود در زندگی زوجین و رفع دغدغه‌های زنان و تثبیت کانون خانواده باشد.
اما به‌نظر می‌رسد فارغ از هیاهو و برداشت‌های عجولانه و غوغا‌سالارانه درخصوص این بستر قانونی جدی و با توجه به تخصصی بودن بستر قانونی این پیشنهاد و قابلیتی که این ماده برای عملیاتی شدن بیمه زنان خانه‌دار در بخشی از اجتماع که به توافق فیمابین دست یابند، دارد، اهمیت واکاوی این موضوع از تمامی زوایا با دیدگاه نظرات کارشناسی متنوع و متخصصان موضوع، امری غیرقابل اغماض باشد که در این راستا نیز برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی جهت بررسی زوایای پیدا و پنهان این مساله و آسیب‌شناسی آثار احتمالی آن در غنا بخشیدن به پیشنهاد و رفع نقایص احتمالی در دست اقدام است.
اما در گام بعدی و در صورت تصویب این مساله، درج این شرط به صورت یکی از شروط ضمن عقد در دفترچه‌های ازدواج خواهد بود که در مورد زوجینی که در خصوص آن به توافق برسند با امضای این شرط، مراجعه زن و شوهر به دفتر اسناد رسمی ضرورت می‌یابد که صلاحیت تنظیم سند رسمی برای ضمانت اجرایی بخشیدن به اسناد و توافقات را دارد تا با اقدام به ثبت رسمی این شروط، از منافع و مزایای سند رسمی (سندهای تنظیمی دفترخانه‌های اسناد رسمی) بهره‌مند شوند و توافقات لازم‌الاجرا و دارای اعتبار رسمی و غیرقابل انکار و ادعا خواهد شد.
همچنین و در همین راستا رویکرد دیگر این است که زوجین می‌توانند بعد از عقد در قبال تقلیل یا بذل مهریه بر پرداخت حق بیمه زوجه ضمن عقد خارج لازمی توافق کنند که این هم یک راهکار است، یا به عنوان یکی از اقلام نفقه که واحد حقوقی معاونت پیشنهاد داده است که همه این موارد می‌تواند موضوع نشست‌های تخصصی باشد و از زوایای مختلف مورد کارشناسی قرار گیرد.
اما اگر از زاویه دغدغه محوری اجتماعی و یافتن راهکارهای دیگر به مساله بیمه زنان خانه‌دار نگاه کنیم مسلما این خواسته عمومی است که راه‌های دیگر و الزامات و امکانات لازم همگی برای تحقق این امر بسیج شوند که این مساله نه تنها مغایرتی با این پیشنهاد ندارد بلکه اتفاقا این پیشنهاد در راستای همین بسیج عمومی ظرفیت‌های کوچک و بزرگ قانونی در راستای عملیاتی شدن هرچه بهتر و جدی‌تر و حتی سریع‌تر این معضل است.
در پایان آنچه از این فرآیند پیشنهاد لحاظ بیمه زنان خانه‌دار در عداد شروط ضمن عقد و برخی موضع‌گیری‌های در مقابل آن برداشت می‌شود کلیت ظرافت نظر در ارایه این پیشنهاد است و نیز ضرورت تجمیع افکار و آرای متخصصان و حقوقدانان برای احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانونی موجود یا دارای امکان فعال شدن در این موضوع و مشارکت در هم‌اندیشی‌ها جهت ارایه پیشنهادات و راهکارهای ممکن از فعال کردن کلیه عرصه‌ها و امکانات قانونی برای حصول نتیجه در این زمینه است.
فراموش نکنیم که طبق ماده ١١١٩ قانون مدنی طرفین می‌توانند شروطی که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد برای یکدیگر بگذارند و از این رهگذار اگر به پیشنهاد درج بیمه زنان خانه‌دار به عنوان یکی از راهکارهای گره‌گشا در این مسیر نگریسته شود می‌تواند در رفع دغدغه طیف گسترده‌یی از زنان موثر باشد.
انتهای پیام
