روزنامهخوانی با انصاف – ۷ اسفند ۹۶
پروندهی «زهرا کاظمی» دوباره باز میشود؟
«محمد توکلی»، انصاف نیوز: موضوعات پر تکرار در روزنامههای امروز عبارت است از: بررسی نامهی احمدینژاد به رهبری و آثار و تبعات آن برای رییسجمهور پیشین، موضوع حقوق متهمان با اشارههایی به برخورد پلیس با دختر معترض به «حجاب اجباری» و بازداشت دروایش و همچنین بررسی قطعنامهی آتش بس در سوریه و اثرات آن بر آیندهی بحران سوریه.
بهمن کشاورز در روزنامهی اعتماد نوشت: نیروی انتظامی اخیرا اطلاعیهای در مورد مجازات خانمهایی که به نوعی در ملأعام کشف حجاب کردهاند، منتشر کرده است که موارد زیر در مورد آن گفتنی است. تبصره ماده ۶۳۸ تکلیف این مورد را به نحو صریح روشن و اعلام کرده است «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا پرداخت جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد» بنابراین از جهت قانونگذار مجازات کشف حجاب در معابر و انظار عمومی همان است که تبصره آمده است. ثانیا اشاره نیروی انتظامی به ماده ۶۳۹ و مجازات مندرج در آن از جهات گوناگون قابل تامل است.
به نوشتهی این حقوقدان: ماده ۶۳۹ ناظر به محلهای محدود و سرپوشیده مانند منازل و آپارتمانها و امثال اینها است. نه کوچه و خیابان. موید مواردی که گفته شد، تبصره ماده ۶۳۹ است که سخن از قوادی میگوید و حکم آن را روشن میکند. به عبارت دیگر قانونگذار میخواهد تکلیف قوادی را که جرمی است با سه طرف مشخص، روشن کند و بگوید که اگر فردی علاوه بر دایر کردن جایی برای فحشا قوادی نیز کند، مجازات مضاعف خواهد داشت.
و در بخش پایانی این یادداشت میخوانیم: دستگاه قضایی اجباری ندارد که بر اساس این اطلاعیه حکم صادر کند و نمیکند. عکس آن صادق است یعنی نیروی انتظامی مرئوس قوه قضاییه است نه بالعکس. ممکن است که بعدا دادستان و داسرا نیز چنین تفسیری داشته باشند اما در آن صورت نیز وکلای مدافع متهمان پاسخ مناسب را خواهند داد. به نظر میرسد که این اطلاعیه پیشدرآمد توجیه ویدئویی است که از نحوه برخورد پلیس با یکی از خانمها منتشر شد.
در روزنامهی ایران میخوانیم: به نظر میرسد دولت دوازدهم را باید در بخش توسعه سیاسی ادامه دهنده راه توقف یافته دولت اصلاحات بدانیم. بسیاری از موانع استیفای حقوق سیاسی ملت به برکت حاکمیت قانون اساسی و مطالبات مردمی در دولت هشتم برداشته شد و مسیری آغازشد در امتداد مشروطه خواهی ملت ایران تا نیل به اصول و ارزشهای والای انقلاب اسلامی؛ این راه پرپیچ و خم اگرچه که خیلی زود با کج سلیقگی دولتمردان دولت نهم متوقف شد لکن موافق با سیاستهای صحیح دولت تدبیر و امید این حق مبرهن ملی مجدد به بار نشست. شنیدن گاه و بیگاه اعتراضات مدنی و مشاهده صف طویل مطالبات شهروندی، بیشک خوشایند آزادیخواهان و طرفداران سرایت دموکراسی و دلسوزان انقلاب در اجتماع امروزی کشور است. جامعه ایرانی همزمان با این بازیافت سیاسی بهصورت طبیعی با اختلالاتی نیز همراه شده است. در یک طرف مردم و اتباع ایرانی و در طرف دیگر فرزندان مردم از جانب اعمال حق حاکمیت؛ مردم در پی استیفای حقوق خود هستند و ارکان انتظامی و قضایی نیز درصدد برقراری نظم عمومی؛ جزر و مد حاصل از طغیان آزاداندیشی و حق اعتراض در حصار قانون و اجرای قوانین محدودکننده در جهت برقراری امنیت و نظم عمومی خالق صحنههایی زشت و زیبا شده است.
مسعود رضا بلادری در ادامه مینویسد: ر جایی مثل وقایع مرسوم به گلستان هفتم از صبر و شعور ضابطین انضباط اجتماعی سوءاستفاده شده و مرتکبین به جان فرزندان ایران اسلامی تعرض میکنند؛ که در قاموس هیچ نظام سیاسی و عدالت محوری پذیرفته نخواهد بود؛ و از طرف دیگر اندکی از مأموران موجب نقض اصولی چون ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی میشوند و در برخورد با مرتکبین جرائم مشهود به ساحت مقدس شهروندان اهانت ورزیده و بعضاً رفتاری غیرقانونی به نمایش گذاشتهاند. این در حالی است که در جای جای قوانین عادی، خاص و اساسی کشور حفظ حرمت شهروندان اعم از متهم، محکوم و مجرم مورد تأکید مؤکد قانونگذار قرار گرفته است. در ماده ۶۰ منشور حقوق شهروندی مندرج است که شهروندان (اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشهای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود.
و در نهایت این حقوقدان بر این عقیده است که: مخابره تصاویری چون برخورد فیزیکی ضابطان انتظامی با شهروندی مرسوم به دختر خیابان انقلاب به دنیای حقوق و سیاست، به رغم اینکه خاطی، مرتکب جرم مشهود شده بود، تعرض روشن به حقوق شهروندی است و براستی که این منش غیرقانونی و البته شخصی فقط حقایق حقوقی نظام را مخدوش کرده و در اثر تکرار، مسیر مردم سالاری را در جامعه منحرف خواهد کرد. مقتضی است که همه ارکان اجتماع از حکومت گرفته تا مراکز مردم نهاد در جهت رشد فرهنگ سیاسی مبادرت ورزند تا در حین ساخت و حفظ فرهنگ نقد و اعتراض و مطالبه گری سایر شاخصههای توسعه نیز مسیریابی شود. آشکاراست که همه این تلاشها در نهایت به پیشگاه قوه قضائیه به ثمر خواهد نشست.
در سرمقالهی روزنامهی جهانصنعت آمده است: هر چقدر به زمان اعلام حکم بقایی نزدیکتر میشویم، گرد و خاک احمدینژاد بیشتر میشود. او همچنان طبق همان عادت پیشین که در دوران ریاستجمهوری داشت، رفتار میکند؛ با اعتماد به نفس حرف میزند و برای همه خط و نشان میکشد. چیزی که در این میان تعجب همگان را برانگیخته، آزاد ماندن اوست. در مقام مقایسه میتوان به نفر دوم انتخابات ۸۸ اشاره کرد که الان هشت سال است با همسرش در حصر خانگی به سر میبرد. البته این دو علاوه بر حصر خانگی، حصر نام هم دارند. شاید در شرایط فعلی تنها کسی که بتواند نام آنها را ببرد و همچنان آزاد بماند، محمود احمدینژاد است.
سجاد وجدانیان ادامه میدهد: بررسی رفتارهای احمدینژاد با رقیب اصلی او در انتخابات ۸۸ نشان میدهد که رفتارهای هر دو از نظر راهبردی کاملا اشتباه است ولی با وجود این شباهت، یک تفاوت عمده وجود دارد که باعث شده یکی آزاد بماند و دیگری در حصر بماند. هر دو اینها این فرصت را داشتند که ضمن دنبال کردن اعتراضاتشان به شیوههای قانونی، با استفاده از مانده محبوبیتشان برای حضوری قدرتمند در دورههای بعدی برنامهریزی کنند. پس از انتخابات سال ۸۸ احمدینژاد آنقدر ضعیف عمل کرد که در پایان دوران ریاست جمهوریاش حتی نماینده رهبری هم دیگر به استقبال او نمیرفت.
نویسنده معتقد است: نخست وزیر دوران جنگ پس از برنده نشدن در انتخابات، نه تنها نتوانست جوانان پرشوری که سودای ریاستجمهوری او را در سر داشتند، مدیریت کند بلکه در آخرین اشتباه خود آنها را دعوت به تجمع خیابانی کرد. مسلم است که این تجمعات هیجانی و احساسی آن هم در حالی که سازوکار تجمعات قانونی مشخص نیست، رویکرد مناسبی نبود. سوی مقابل احمدینژاد تا الان هر کاری کرده- مصاحبه، بیانیه و نامه- فردی بوده و به هیچ وجه دعوت به تجمع اعتراضی نکرده است که چه بسا این دلیل آزاد ماندن او باشد هرچند گمانههایی هم وجود دارد که او هنوز حرفهای اصلی خود را نزده است.
یدالله جوانی در روزنامهی جوان نوشته است: «عدالت» اصلیترین شعار جمهوری اسلامی است و این شعار، برگرفته از تعالیم و آموزههای دینی است. انبیا و دین برای برپایی قسط و عدالت آمدهاند. بر همین مبنا رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، در کلامی تصریح میدارند که اگر شعار عدالت از جمهوری اسلامی گرفته شود، در دنیا هیچ حرفی برای گفتن ندارد. بررسی مواضع، رهنمودها، جهتگیریها و سیاستهای کلان و کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در دوران قریب سه دهه رهبری، نشان میدهد که معظمله، روی عدالت بیش از هر موضوع دیگری تأکید داشته، همواره به دنبال پیادهسازی عدالت بودند. در دوره اصلاحات، وقتی این عنوان و شعار «اصلاحات» از سوی جبهه دوم خرداد سر داده شد، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانی با صراحت فرمودند، اگر منظور از اصلاحات، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و بیعدالتی است، ما هم موافق چنین اصلاحاتی هستیم.
به نوشتهی این روزنامهی اصولگرا: سؤال اساسی این است که چرا در مورد عدالت، با توجه به جهتگیریهای اصلی نظام و رهبری در این خصوص به صورت صریح، قاطع و شفاف، موفق نبودهایم؟ برای پیادهسازی عدالت آینده از سوی نیروهای مؤمن و انقلابی، باید به این سؤال پاسخ منطقی و منطبق با واقع داده شود. واقعیت امر آن است که برای پیادهسازی عدالت، اولاً تمامی قوا، دستگاهها، سازمانها و نهادهای حاکمیتی و حکومتی، باید اعتقاد راسخ به عدالت داشته باشند و ثانیاً در عمل با جدیت به دنبال تحقق عدالت، از طریق اقدامات ایجابی و همچنین مبارزه بی امان با فساد، تبعیض و بیعدالتی باشند. اما در این میان سهم قوه مجریه، یک سهم و نقش قابل توجه در میان تمامی قوا و دستگاهها است. در واقع نقش اصلی در پیادهسازی عدالت بر عهده قوه مجریه است.
نویسنده در نهایت به احمدینژاد اشاره کرده و مینویسد: مصداق برجسته این نگاه را، میتوان در رفتارهای عدالتستیزانه رئیس دولت نهم و دهم، در سالهای پایانی ریاستش دید. او در پرونده معاون اول خود، در حالی که ریاست قوه قضائیه بر اساس قانون و اصل عدالت اصرار بر رسیدگی داشت، خود یه یک مانع بزرگ تبدیل شد. او بر خلاف قانون و اصل عدالت از هر امکان دولتی در قدرت از طریق تلاش برای به ریاست جمهوری رساندن عضو اصلی باندش استفاده کرد. اما اکنون که دستگاه قضا در راستای عدالتگستری و مبارزه با فساد، سراغ برخی از اطرافیانش رفته، با شعار عدالت به جنگ با دستگاه قضا روی آورده است.
در سرمقالهی کیهان که با عنوان عجیب «راز عذرخواهی در حکمت متعالی ولایت فقیه» منتشر شده است میخوانیم: فراز و نشیب تحولات، مانند دزدگیر عمل میکند. «منافقگیر» است، همچنانکه «مومنیاب» است. دگرگونی حالات و شرایط، سنت الهی است تا عیار انسانها و صدق و کذب دعاوی آنها معلوم شود. مومن سرشار از امید و حسن ظن به وعدههای نصرت و هدایت الهی است. به همین دلیل، دریافت مومن و منافق از یک رویداد، متفاوت از هم است. دشمن در جنگ خندق با تمام توان آمده بود کار را یکسره کند. اما مومنان برخلاف منافقان، بشارت پیامبر(ص) درباره فتح ایران و روم را به جان خریدند.
به نوشتهی کیهان: انقلابی ناصح، نامه سرگشاده نمینویسد. صادق است نه اهل دروغ و تحریف. کسی که راست و دروغ به هم میبافد و میل به متشابهات و چند پهلو حرف زدن میکند، وارد مدار نفاق شده است. پیش رهبری میرود و درخواست ملاقات و کسب اجازه میکند، اما اگر مخالف میلش شنید، به انکار و سپس تحریف میپردازد! یا آن دیگری میگوید گفتار رهبری به مفهوم قرآنی کلمه «قول سدید» است اما خلاف مواضع روشن امام و رهبری حرکت میکند…حلقه انحرافی و فتنهگران به کار هم میآیند و از کج رفتاری یکدیگر تغذیه میکنند؛ فتنه گران میخواهند با استناد به عملکرد حلقه انحرافی، وطن فروشی خود را به فراموشی بسپارند و حلقه انحرافی خیال میکنند خیانت هایشان به استناد عملکرد ناکارآمد تکنوکراتهای آلوده به فتنه پنهان میماند. با این حال برای انداختن مسئولیت کم فروشی و خیانتهای خود به دوش نظام توافق دارند! جالب اینکه سرگشادهنویسان مدعی سازندگی وعدالت و اعتماد ملی، بارها برای تعطیلی انتخابات ۷۶ و ۸۴ و ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ خیز برداشتند یا دعوت به معارضه مشترک کردند اما رهبری، مجال دیکتاتوری به آنها نداد.
و بخش پایانی یادداشت محمد ایمانی: مدیریت رهبر انقلاب را باید در مواجهه حکیمانه با بدعملی برخی سیاسیون و تحولات جهانی (فروپاشی بلوک شرق، انقلابهای مخملی و سه بار حمله به عراق و افغانستان) که آمریکا را یاغی بیافسار کرده بود، مطالعه کرد. با وجود امواج تند معارضه، پیروزیهای بزرگی به دست آمد، تا آنجا که پمپئو رئیسسیا به شبکه MSNBC گفت «امروز نفوذ ایران در منطقه در مقایسه با ۷سال گذشته بسیار بیشتر شده است» و نشریه امریکن اینترست بر اساس گزارش نهادهای امنیتی غرب نوشت «ایران به هفتمین قدرت بزرگ دنیا تبدیل شده است». این افزایش اقتدار با وجود آن خیانتها، سند حقانیت حکمت متعالیه ولایت فقیه است.
دو روزنامهی جمهوری اسلامی و شرق از دو زاویهی مختلف به موضوع بحران سوریه و قطعنامهی آتش بس سی روزه در این کشور پرداختهاند.
در سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی میخوانیم: شورای امنیت سازمان ملل با صدور قطعنامهای برقراری آتش بس یکماهه در غوطه شرقی را تصویب کرد. این قطعنامه به اتفاق آراء بدون هرگونه مخالفتی به تصویب رسید لکن روسیه اعلام کرد با درخواست دیگران از وتوی قطعنامه منصرف شده ولی همچنان نگران است که آمریکا و سایر حامیان تروریسم از این فرصت برای تجهیز و سازماندهی مجدد تروریستها استفاده کنند. طرح همین مسائل باعث درگیری لفظی نمایندگان روسیه و آمریکا شد و نیکی هیلی نماینده آمریکا مدعی شد که اساساً بحران کنونی در سوریه در نتیجه سیاستهای مسکو بوده است! ولی نماینده روسیه ضمن برشمردن تخلفات آشکار و نهان آمریکا و سایر متحدانش در بحران سوریه، فهرستی از خلافکاریهای واشنگتن را مطرح ساخت که نشان میدهد بحران کنونی ریشه در عملکرد آمریکا، اسرائیل و سایر حامیان تروریسم دارد.
نویسنده ادامه میدهد: تروریستها با ایجاد «سپر انسانی» و پناه گرفتن در پشت جمعیت مردم بیدفاع، هرگونه امکان عملیات ضد تروریستی را مختل کردهاند و مانع سقوط پایگاههای تروریستی در حومه دمشق و غوطه شرقی شدهاند. فشار ارتش سوریه و نیروهای مقاومت مردمی علیه تروریستها به حدی گسترده و تاثیرگذار است که آمریکا و سایر متحدانش را وادار به آشکارسازی حمایت از تروریستها کرده است. نمایندگان روسیه و سوریه تصریح کردهاند که هدف آمریکا کمک رسانی به مردم بیدفاع نیست بلکه آنها مایلند از این فرصت یکماهه برای تجهیز و سازماندهی مجدد تروریستها سوءاستفاده کنند تا بلکه از سقوط پایگاههای تروریستی در عمق خاک سوریه و اطراف دمشق جلوگیری نمایند.
به نوشتهی این روزنامه: بهره گیری از سلاحهای شیمیائی در هر زمانی که تروریستها در بن بست کامل قرار گرفته اند، در جنگ سوریه به یک روال تقریباً دائمی تبدیل شده و هر بار هم حامیان تروریسم انگشت اتهام را به سوی دمشق نشانه گیری میکنند درحالی که بارها به وضوح اعلام شده که دسترسی و استفاده تروریستها از سلاحهای شیمیائی محرز و قطعی است. آیا در چنین شرایطی، برقراری آتش بس در غوطه شرقی میتواند گره گشا باشد؟ اگرچه امید و انتظار این است که آتش بس پایداری شکل بگیرد ولی اوضاع شکننده در شرایط کنونی چنین احتمالی را تقویت نمیکند و بیم آن میرود که تروریستها پس از سازماندهی مجدد همچنان دست به شرارت بیشتر بزنند و طبق نقشه آمریکا و صهیونیستها، با آتش بس بازی کنند.
از طرف دیگر جاوید قربان اوغلی در یادداشت خود در روزنامهی شرق نوشته است: قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرایطی تصویب شد که براساس گزارشها، تعداد کشتههای حملات هوایی به ناحیه غوطه شرقی در نزدیکی دمشق، به بیشتر از ۵۰۰ نفر رسیده است. در قطعنامه، شورا از طرفین درگیر خواسته «بیمعطلی» آن را به اجرا بگذارند؛ باوجوداین، تاریخ دقیقی را برای شروع آتشبس تعیین نکرده و براساس برخی اخبار منتشرشده باوجود تصویب این قطعنامه بخشی از غوطه یک بار دیگر پس از تصویب قطعنامه بمباران شد.غوطه در شرق دمشق بیش از یک هفته است که زیر بمبارانهای گسترده، قرار دارد. دولت سوریه میگوید گروههای مسلح مخالف دولت از این منطقه برای ناامنکردن دمشق استفاده میکنند. پس از موفقیتهای ارتش سوریه در شکست گروههای مسلح در بیشتر مناطق این کشور و بیرونراندن آنها از بخش وسیعی از اراضی سوریه، و بهویژه پاکسازی اطراف پایتخت که در اختیار این گروهها بود، اکنون غوطه تنها منطقه باقیمانده در حومه دمشق است که در اختیار تروریستها و شورشیان قرار دارد.
این دیپلمات در ادامه مینویسد: روسیه بهعنوان یکی از اعضای دائمی و دارای حق وتو، تحت فشارهای سیاسی و پس از سه روز مذاکرات فشرده شورای امنیت، با تصویب آن موافقت کرد. با وجود رد اتهام کارشکنی در مسیر تصویب پیشنویس قطعنامه از سوی واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه، با توجه به فاجعه انسانی و بهویژه کشتهشدن بیش از ۱۲۰ کودک در بمبارانهای چند روز گذشته، این کشور بهشدت در مظان اتهام قرار دارد. با گذشت هفت سال از جنگ داخلی سوریه و پیروزیهای ارتش با کمک همپیمانان روسی و ایرانی خود در شکست تروریستهای مسلح، به نظر میرسد بحران در این کشور مصیبتزده در بعد میدانی و سیاسی وارد فاز جدیدی شده که در آن رقابت اصلی بین قدرتهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت موقعیت خود در آینده این کشور است. از این منظر تبلیغات گسترده غربیها درباره وقایع تأسفبار غوطه شرقی و فراموشی عمدی فجایع مشابه در یمن را نیز میتوان در چارچوب بازی سیاسی برای خرید زمان در بحران سوریه تحلیل کرد.
و بخش پایانی سرمقالهی روزنامهی شرق: مهمترین نگرانی درباره آینده سوریه نگاه مردم این کشور به کشورهایی است که امروز نقشآفرینان مثبت یا منفی این کشور هستند. ایران بهعنوان کشوری اسلامی باید بهشدت نسبت به این مسئله حساس باشد. ایران بهعنوان یکی از بازیگران اصلی در مناقشه سوریه بلافاصله از آتشبس اعلامشده در سوریه حمایت و سرلشکر محمد باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح ایران با اعلام این موضوع تأکید کرد: «ما به قطعنامه آتشبس پایبند خواهیم بود»؛ موضعی هوشمندانه و انسانی که برخلاف نیات شوم آمریکا باید آن را به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. ضروری است از این فرصت استفاده کرده و ایران نیز در ارسال کمکهای انسانی به اهالی این منطقه که از اهل سنت هستند، اقدامات عملی انجام دهد. این کار شائبه طائفیبودن حضور ایران در جنگ سوریه را تا حد زیادی خنثی خواهد کرد.
عباس عبدی در روزنامهی اعتماد نوشته است: واقعیت این است که فضای مجازی در ایران به گونهای شده است که تقاضا را برای هرچه سیاهتر و ناامیدانهتر نوشتن بیشتر کرده است. فضای مجازی مثل بازار شده است. قیمت هر کالا را تعداد کلیک و لایک و بازدیدکنندگان تعیین میکنند و طبیعی است که بسیاری از نویسندگان و بازنشرکنندگان نیز مطابق میل مخاطب کار میکنند. بدتر از آن این است که حتی مطالب افراد که امیدبخش نیز باشد، به صورت دیگری خوانده میشود و در برخی موارد مسوولان کشور نیز این خوانش سیاه را در پیش میگیرند. خب، هنگامی که مسوولان کشور نیز برای مورد توجه قرار گرفتن سخنانشان ناخواسته چنین خوانشی از متن دارند، دیگر چه انتظاری از جوان تلگرامی میتوان داشت؟
به اعتقاد این تحلیلگر سیاسی اصلاحطلب: امید اجتماعی محصول امید تکتک افراد نیست، بلکه محصول امید افراد به مثابه یک جامعه همبسته و منسجم است. اگر تکتک افراد یک مجموعه زندانی، امید به آزادی و رهایی شخصی داشته باشند، این امر به معنای شکلگیری امید میان مجموعه آنان نیست، چه بسا آزادی هرکدام نافی آزادی دیگری باشد. هر یک از هزاران نفری که بلیت بختآزمایی میخرند، امید دارند که برنده شوند ولی شانس موفقیت هرکدام نافی شانس دیگران است و اگرچه یک یا چند نفر برنده میشوند، ولی در نهایت مجموعه آنان بازنده هستند. ولی امید اعضای یک تیم به برنده شدن، از نوع امیدِ جمعی و اجتماعی است. افزایش شانس هرکدام لازمه افزایش شانس دیگری است؛ و در پایان، تیم است که برنده میشود و اعضای تیم در پرتو آن برنده میشوند. اینجا امید اجتماعی متاثر از همبستگی و انسجام اجتماعی میان اعضای یک تیم است. بنابراین برای تقویت امید در جامعه بیش از هر چیز باید بر این انسجام و تقویت آن تاکید کرد، والا جامعهای که فاقد انسجام باشد، امیدواری تک تک اعضای آن جز خشونت و جلو زدن از یکدیگر و سقوط بنیانهای اخلاقی نتیجه دیگری ندارد. امید اجتماعی بیش از آنکه محصول گفتوگو و نصیحت یا تولید و تزریق مفاهیم مبتنی بر امید باشد، ناشی از کنشهای جمعی و حرکتهای اجتماعی است.
و در نهایت نویسنده این نکته را مطرح میکند که: ین طور نیست که مردم امید دارند پس در انتخابات شرکت میکنند، بلکه چون انتخابات وجود دارد، امیدوار میشوند. ذهنیت افراد را به صفت فردی میتوان از طریق روانشناسی، مثبتاندیش و امیدوار کرد، ولی این امر در سطح اجتماعی جز از طریق یک کنش عمومی و ملموس و امیدبخش رخ نمیدهد. بنابراین متولیان ساختار رسمی و همچنین اصلاحطلبان باید توجه کنند که جز از طریق ارایه یک ایده معطوف به تحول اجتماعی، نمیتوانند امید را در میان طرفداران خود زنده کنند. با سخنرانی و اینکه امید خوب است و ناامیدی بد، نمیتوان امید اجتماعی را ایجاد کرد. یک اقدام عملی بیش از صدها ساعت سخنرانی و مقاله در ایجاد امید اجتماعی موثر است. اقدام عملی نیز باید معطوف به شکل دادن انسجام اجتماعی از طریق بازسازی برخی نهادهای مهم جامعه باشد. چندان نگران دمیدن مخالفان در کوره ناامیدی نباشید. به جای رصد فعالیتها و گفتارهای آنان، طرحی را باید درانداخت که امید را در داخل زنده کند. این هدف نیز فقط از یک کنش اجتماعی فراگیر و انسجامبخش محقق میشود.
در سرمقالهی روزنامهی ابتکار میخوانیم: دولت حسن روحانی همزمان و بهطرزی همپوشاننده از دو سو زیر فشار است. همه تلاشها هم یک هدف مشترک را دنبال میکند؛ ناکارآمد کردن دولت در تعقیب اهدافی که سبب وثوق و اعتماد مردم پای صندوقهای رای شد. در بیرون از مرزهای کشور، همه تلاش مخالفان، بیمقدار کردن برجام و ایجاد ناکامی در کسب دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دولتی است و این تلاش درون مرزهای کشور نیز بیوقفه استمرار دارد. متهم کردن دولت به ناکامی در اجرای برنامههایش در همه عرصههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، تشدید تضادهای درونی و ایجاد فاصله میان اقشار مردم و به تبع آن با دولت و مهمتر از همه ایجاد بیاعتمادی عمومی به توانایی مدیریت دولت، هدفی است که رقیبان سیاسی در سودای ناکام کردن آن دنبال میکنند.
به نوشتهی جلال خوشچهره: جریانهای اصلاحطلب نیز بهگونهای با بحران عافیتطلبی آنان روبروست. این طیف که اصلیترین حامیان رویکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم بودهاند، اکنون بیش از آنکه متعهد به اهداف اصلاحطلبانه مورد وثوق مردم باشند، به عافیتها توجه دارند. بلاموضوع کردن اهداف اعلامی دولت که به طور مستقیم در برون رفت کشور از مشکلات تاثیرگذار است، تنها به تعمیق ناامیدی عمومی و افزودن چالشها میانجامد. در این صورت هیچ طرفی از مخالفان داخلی صاحب موقعیت آینده نخواهند بود.
در روزنامهی اطلاعات میخوانیم: وقتی در آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس تصویب شد که بهای ارز در سال آینده ۳۵۰۰ تومان باشد و قیمت حاملهای انرژی از جمله بهای آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل ثابت بماند، و وقتی چند روز قبل از آن نرخ سود بانکی که با زحمت و مشقّت زیاد، تازه داشت با رقم ۱۵ درصد کنار میآمد با فروش اوراق قرضه ریالی مجدداً به ۲۰ درصد برگشت، این پیام روشن به اقتصاد و بازار کار و سرمایه داده شد که نه دولت و نه مجلس عزم لازم برای دست زدن به تن بیمار اقتصاد کشور را ندارند و از ترس درد و زحمت، بهتر است بیمار را فعلاً به همان حال بگذارند تا امروز و امسال بگذرد شاید فردا فرجی شود.
به نوشتهی فتحالله آملی: تعیین چنین قیمتی که رسیدن به ارز تکنرخی را به رویا بدل میکند با توجه به اختلاف قیمتش با بازار آزاد، رانتی ۲۵ تا ۳۰ درصدی را فراهم میآورد که میتواند از آن برای پر کردن چاله چولههای مختلف هزینهای، استفاده کند. اما آنچه که در این میان آسیب میبیند تحقق اقتصاد مقاومتی است که در آن کاهش وابستگی بودجه به نفت، عدم دستبرد به صندوق توسعه ملی، مقابله با قاچاق کالا، افزایش صادرات غیرنفتی و تقویت تولید ملی از الزامات و واجبات دانسته شده است و جهتگیری بودجه جاری همچنان نشان دهنده استمرار روند اشتباه گذشته است. کاملاً پیداست که اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش هزینههای جاری و بدهیهای دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و رشد تولید ملی با این بودجه بسیار دشوار و دست نیافتنی خواهد بود. بهویژه آنکه بدانیم رشد استقراض از نظام بانکی که با فروش اوراق قرضه ریالی با نرخ ۲۰ درصد افزایش بیشتری هم پیدا خواهد کرد پاشنه آشیل همین نظام بانکی در آیندهای نه چندان دور خواهد شد.
و در نهایت نویسنده معتقد است: بیتردید اگر برای افزایش بهای حاملهای انرژی هم محل مصرف مشخص تعیین میکردیم و آنرا صرفاً صرف همان کار میکردیم مورد استقبال مردم قرار میگرفت و مجبور نبودیم مجدداً به پرداخت یارانه به این بخش که بیشترین منفعت آن نصیب ثروتمندان جامعه میشود ادامه دهیم. کوته سخن آنکه تحقق اقتصاد مقاومتی به کارگزارانی شجاع و پاک دست و معتقد و در عین حال صادق و آگاه و عالم و کارآمد نیازمند است که هم درد را بشناسند و هم راه درمان را بدانند و خود از هر آلودگی مبرّا باشند و یک حکمرانی خوب به این سرمایهها نیاز حیاتی دارد. باید تعداد آنان را در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور و نظام بیشتر کنیم و با خیلیها نیز خداحافظی.
هادی لطفی – روزنامهی قانون
انصاری – روزنامهی ایران
هادی حیدری – روزنامهی شهروند
انتهای پیام
